الراية - الأربعاء4/2/2009 م
أعضاء البلدي
يحملون البلدية و التجارة مسؤولية ارتفاع الأسعار
دعوا لتنوع مصادر الاستيراد وتشديد الرقابة علي الأسعار
جاسم المالكي: مبررات المسؤولية غير مقبولة والبلدي سيفتح الملف قريب
اً شاهر الشمري: ضعف الرقابة أهم أسباب ارتفاع الأسعار
عبدالله السليطي: مطلوب تفعيل دور إدارة حماية المستهلك
تحقيق - مجدي صالح:
شدد عدد من أعضاء المجلس البلدي المركزي علي ضرورة ايجاد وسائل كفيلة بوقف
حالة ارتفاع أسعار السلع خاصة السلع الاساسية التي يحتاجها المواطن والمقيم بشكل اساسي
في مجالات حياته اليومية.
وطالب الاعضاء بضرورة وضع خطط من جانب جهة الادارة المعنية بالسيطرة علي الأسعار خاصة
وزارة التجارة والاقتصاد حتي يتم وقف عملية التزايد المستمر في أسعار السلع الغذائية.
وأكدوا علي ضرورة تنوع مصادر الاستيراد وعدم التركيز علي بعض الدول لتحقيق التوازن
في الاسعار خاصة السلع الغذائية التي تشهد ارتفاعا مستمرا في الاسعار.
واشاروا الي ان التعلل بان ما يحكم قواعد السوق هي قوانين العرض والطلب المعمول بها
في مجال السوق الحر. خاصة ان كثيرا من الدول ومنهم دول عربية خليجية مجاورة قامت بالتدخل
لضبط حالة الاسعار في الاسواق خاصة بعد الانخفاض الشديد في أسعار السلع الغذائية عالميا.
وبرر البعض الاخر تأخر اعلان انخفاض اسعار السلع الغذائية بوجود مخزون كبير في مخازن
التجار من هذه السلع بالاسعار القديمة وهو ما ادي الي تأخر الاعلان عن الاسعار الجديدة
المنخفضة للأسعار.
واكد عدد من اعضاء المجلس البلدي علي انهم في سبيلهم للتحرك من خلال توقعهم بالمجلس
لايجاد حلول لخفض اسعار السلع الغذائية واعادة التوازن للاسعار بما يتماشي مع مستوي
الاسعار العالمية التي شهدتها الاسواق علي مدي الشهور الاخيرة.
المهندس جاسم المالكي عضو المجلس ونائب رئيس المجلس البلدي المركزي اوضح ان الانخفاض
في اسعار المواد الغذائية قد حدث منذ فترة زمنية بسيطة الا اننا نستعد من خلال المجلس
للتحرك لوضع آليات جديدة لحسم هذا الامر ووضع الضوابط التي تؤدي الي إعادة التوازن
في الاسواق.
واشار المالكي الي ان التدخل في ضبط الاسعار لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية بهذا
الشأن ولا يشكل خرقا لقواعد العرض والطلب المتبعة في السوق الحر خاصة ان الدولة الي
وقت قريب كانت تضع أسعارا جبرية للخضروات والفواكة وكذلك مواد البناء.
وأوضح نائب رئيس المجلس البلدي ان وزارة الاقتصاد والتجارة هي المعنية الاولي بضبط
حالة الاسعار في الاسواق من خلال الآليات التي لديها مثل ادارة حماية المستهلك وبالتالي
فانها يجب ان تتدخل لمنع هذا الاستغلال غير المشروع لحاجة الناس.
ورفض المالكي المبررات التي يقدمها المسؤولون بادارة حماية المستهلك والتي تقول
ان قانون العرض والطلب هو الذي يحكم سعر السلع عموما ومن بينها السلع الغذائية بطبيعة
الحال.
واضاف: ان قواعد العرض والطلب لا يجب ان تسري علي اسعار السلع لاننا دولة مستوردة وبالتالي
فانه لا يوجد هنا عرض وطلب كما يجب إعادة النظر في اسعار الخضراوات والفواكه بعد ان
اصبح كل تاجر يقوم بالبيع حسب مزاجه ولهذا نجد تفاوتا كبيرا في اسعار تلك السلع من
محل الي اخر بعد ان تضاءل دور ادارة حماية المستهلك في الرقابة علي الأسعار.
ويدعو المالكي الي تعدد مصادر الاستيراد، وعدم الاعتماد علي دول معنية قد تكون لديها
مشاكل ومعوقات تزيد من اسعار السلع المستوردة.
واشار المالكي الي ان المجلس البلدي سوف يقوم في الأيام القليلة المقبلة بمناقشة هذا
الامر مع الجهات المختصة خاصة ان الدول المجاورة تحركت لتحديد الاسعار مثل دولة الإمارات
العربية المتحدة التي قامت باجبار التجار علي ابراز قسائم الشراء لمعرفة مدي صحة الحجج
الخاصة بان السلع المباعة قد تم شراؤها بأسعار قديمة من عدمه.
اما عضو المجلس عن دائرة الشحانية المهندس شاهر سعود الشمري فيؤكد علي انه بوصفه عضوا
بالمجلس وممثلا عن ابناء دائرته فقد قام بدراسة الظاهرة.
واشار الي ان تلك الظاهرة لها عدة محاور المحور الاول فيها هو دور الرقابة المفقود
وهنا يجب علي وزارة الاقتصاد ان تقوم بواجبها نحو حماية المستهلكين لانه للأسف هناك
ادارة بلا دور وهي ادارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد لانه يجب ان تكون هناك عقوبات
رادعة من جانب وزارة الاقتصاد لهؤلاء التجار لوقف جشعهم.
واضاف: ان الدور الرقابي من جانب المفتشين يعاني قصورا شديدا سواء في اعداد هؤلاء المراقبين
والمفتشين او آليات عملهم.. وهنا يجب ان تتحمل وزارة البلدية والتخطيط العمراني جزءا
من المسؤولية في هذا المجال لانها هي التي تقوم بمنح التراخيص لكي يزاول التجار انشطتهم.
وهنا يجب ان يكون لها معايير وتصنيفات للاغذية لا تتعداها.
وأوضح المهندس الشمري: ان وزارة البلدية يجب ان تشرف علي حالة اسعار المأكولات والاطعمة
في المطاعم ايضا وان تكون الاسعار ضمن اهتمامات الوزارة وليس فقط الاشراف علي أمور
الصلاحية.
للاستهلاك.
ولفت الشمري الي ان الدقيق المستخدم في صنع الخبز هو دقيق تقوم الدولة بدعم أسعاره
وهنا من حق الدولة أن تتدخل في تحديد أسعار الخبز الناتج عنه ومعاقبة المخابز التي
تقوم ببيع الخبز بأكثر من السعر المحدد ولكن للاسف دور وزارة الاقتصاد هنا غائب ويحتاج
لإعادة تفعيل حتي لا يتم استغلال حاجة الناس من قبل بعض التجار الجشعين.
أما المحور الثاني الذي أكد عليه عضو المجلس البلدي عن دائرة الشحانية فهو جانب التوعية
الإعلامية من جانب وسائل الإعلام.
وقال: ان دور التوعية للمستهلكين مهم في اظهار خطر أسعار التضخم علي المستقبل القريب،
كما يجب ان تكون هناك حملات من جانب الهيئات وأجهزة الدولة خاصة بعد الأزمة المالية
العالمية والكساد الكبير الذي تشهده أسواق العالم هذه الأيام ولذلك فإنه يجب ان يكون
هناك تضافر بين المستهلكين بعضهم البعض كما حدث في أزمة البيض التي حدثت العام الماضي.
وشدد المهندس الشمري علي ضرورة ان يكون هناك وعي لدي المواطن في تعريفه بأسعار السلع
وهذا يجب ان يتم عن طريق وزارة التجارة والاقتصاد وكذلك غرفة صناعة وتجارة قطر بالاضافة
الي أجهزة الإعلام التي يقع عليها عبء كبير في هذا الجانب.
وأعرب عن استيائه الشديد بسبب انخفاض أسعار السلع الشديد في الدول المجاورة عنها في
قطر علي الرغم من تشابه نفس القوانين المعمول بها في جميع دول مجلس التعاون الخليجي
حيث انها تعد جميعا مستوردة للمواد الغذائية كما ان القوانين الخاصة بمرور البضائع
والجمارك واحدة في كل هذه البلاد وبالتالي فمن الطبيعي ان تكون الاسعار في كل منها
متشابهة أو متقاربة علي الأقل، إلا ان هذا الأمر لا يحدث وهنا يجب ان نعلم ان هناك
خللا أدي الي عدم وجود هذه النتيجة الطبيعية.
وأوضح الشمري انه يجب ان يكون هناك حزم من جانب جهة الإدارة في محاسبة التجار الجشعين
والمخالفين وان تكون العقوبات رادعة لأنه من أمِنَ العقوبة رفع السعر ولذلك
فمن الضروري ان تقوم الجهة المختصة بتوقيع عقوبات رادعة مثل سحب السجل التجاري من التاجر
المخالف وكذلك مراقبة المجمعات التجارية الجديدة التي بدأت تغالي في رفع الأسعار وأصبحت
تجد هناك تفاوتا كبيرا في أسعار السلع ما بين كل مركز تجاري وآخر لاستغلال المستهلك
ولذلك قامت البقالات الصغيرة بتقليدهم وتحديد أسعار أخري مبالغ فيها.
والمحور الثالث الذي يشير اليه الشمري يؤكد علي وعي المستهلكين وان يتحركوا لمواجهة
المشكلة بمقاطعة المراكز التي تزيد في أسعارها أو مقاطعة السلع المغالي في أسعارها
أيضا، كما حدث في بعض الدول المجاورة بشأن أزمة الألبان التي جرت فيها العام الماضي
وأصر الناس علي مقاطعة الألبان في الشركات التي زادت أسعارها حتي تراجعت الاسعار مرة
أخري.
وضرب المهندس الشمري مثلا حدث في عهد الصحابي وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله
عنه عندما جاء إليه الناس يشكون من ارتفاع اسعار اللحم فقال لهم أنتم من رفعها وأنتم
من يخفضها، مشيرا هنا الي ان المستهلكين إذا وافقوا علي الزيادة وقاموا بشراء السلع
رغم ارتفاع أسعارها فإنهم بذلك يشجعون علي زيادة أسعار تلك السلعة وفي المقابل فإذا
رفضوا الشراء فإنهم بذلك يؤدون إلي بوارها وبالتالي انخفاض أسعارها.
وطالب بضرورة ان يتم اتخاذ خطوات مشابهة لما يحدث في بعض الدول المجاورة ومنها الأردن
التي قامت بتخفيض أسعار الوقود حوالي 7 مرات في عام واحد بعد انخفاض أسعاره عالميا،
كما طالب التجار بضرورة ان يتقوا الله وألا يكون الجشع والربح هو همهم الأول وان يراعوا
الله فيما يعملون.
عبدالله السليطي عضو المجلس البلدي عن دائرة اسلطة الجديدة يؤكد علي ضرورة تفعيل دور
رقابة الدولة في هذا المجال ويحمل مسؤولية الرقابة لكل من وزارة الاقتصاد والتجارة
بالاضافة الي الرقابة من وزارة البلدية والتخطيط العمراني.
وأضاف السليطي: يجب ايضا تفعيل دور إدارة حماية المستهلك في الرقابة علي الاسواق فعليهم
دور كبير في اعادة التوازن للاسعار علي جميع السلع.
وأشار الي انه يجب علي التاجر ان يقوم بتخفيض أسعار السلع التي يبيعها وان يكتفي بهامش
ربح معقول وألا يقوم باستغلال المستهلكين حتي يكسب ثقة الناس لأن التاجر الأمين هو
الذي سوف يكسب زبائنه في النهاية.
وتوقع عضو المجلس البلدي عن دائرة اسلطة الجديدة ان يحدث انخفاض واضح في أسعار السلع
والمواد الغذائية خلال الثلاثة أشهر المقبلة خاصة ان الأسعار قد انخفضت بشكل كبير في
معظم أسواق العالم.
قانون
رقم (6) لسنة 1989 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة
مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها
قرار
مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1990م بشأن نظام المواصفات والمقاييس
قرار
نائب الحاكم رقم (13) لسنة 1966 بتنفيذ بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1966
بشأن تثبيت الأسعار
قرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم (89) لسنة 2004 بشأن المواصفات القياسية الواجب توافرها
في بعض السلع والمواد
حماية
المستهلك تحرر 41 مخالفة
قانون
لتعويض المستهلك عن السلع الضارة
قانون
رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
مرسوم
بقانون رقم (32) لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها
قرار
أميري رقم (8) لسنة 1979 في شأن نظم وكلاء الوزارات
حماية
المستهلك تحرر 41 مخالفة
قانون
لتعويض المستهلك عن السلع الضارة
قانون
التقاعد والمعاشات و قانون حماية المستهلك
ضرورة
التوسع في إنشاء الجمعيات التعاونية وحماية المستهلك
الموافقة
علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية المستهلك
"حماية
المستهلك" تضبط 38 مخالفة بينها 17 حالة عدم إعلان عن الأسعار