الشرق - الأحد 8 فبراير 2009
بعد مخالفته للمادتين
160 و164 من قانون العقوبات
البنك يعترف بالتلاعب الصريح بمستحقات ورواتب الموظفات من خلال "رسالة قصيرة"
متابعة: تغريد السليمان
:
متابعة للتحقيق الذي نشر في الشرق الخميس الماضي الموافق الخامس من فبراير 2009، الذي
كان بعنوان: "موظفات: احد البنوك الوطنية حرمنا من مستحقاتنا المالية عن طريق التلاعب"،
الذي جاءت فيه شكوى العديد من الموظفات القطريات اللواتي تظلمن من منع صرف رواتبهن
ومستحقاتهن المالية المتأخرة دون وجه حق، التي خالفت عقود العمل المبرمة بينهن وبين
البنك، الى جانب استغلال بعض المسؤولين فيه لوظائفهم ومناصبهم في اساءة استعمال السلطة
مع الموظفين بإهانتهم امام زملائهم وطردهم من العمل واعفائهم من الحضور بطرق غير قانونية،
خلال مدة سريان العقد دون اوراق رسمية تثبت ذلك رسمياً، التي كانت سبباً صريحاً وواضحاً
للتلاعب بحقوق الموظفين وضياعها، ولاننكر التفاعل الكبير والايجابي الذي لمسناه مع
هذا التحقيق الشائك يوم نشر من قبل الرأي العام من مواطنين ومقيمين، مع الموظفات والمختصين
الذين تحدثوا عن هذه المشكلة بكل شفافية، الى جانب الاجراءات والحلول القانونية والادارية
حيالها.
الغريب في الموضوع الذي ربما يجعل مشكلة الموظفات مع البنك برمتها محل شك، التي تتطلب
بدورها الى مزيد من التحقيق والمتابعة من قبل العديد من الجهات المختصة، ان البنك المتلاعب
بتلك الحقوق اعترف بفعلته من خلال صرف رواتب الموظفات عند تمام الساعة 12.55 ظهراً
في تاريخ يوم نشر التحقيق، وهذا ما اثبته "المسج" المرسل من البنك لهن، الذي يوضح مبلغ
الراتب المودع في الحساب، بالرغم من تأكيد إدارة الشؤون المالية التابعة للبنك ان الرواتب
لا تصرف الا في تاريخ 27 من كل شهر، وفي حال عدم تسلم الموظف لراتبه فيجب ان ينتظر
الى تاريخ 27 من الشهر القادم لتسلم راتبين، خاصة ان هذا الامر يقع كثيراً للموظفين
الجدد، الذين تباطؤوا في فتح حساب موظف، والاسئلة التي اطرحها على المسؤولين هنا: من
أين تم صرف الرواتب التي اودعت بحسابات الموظفات يوم الخميس طالما ان خزانة البنك لا
تصرف الرواتب الا في 27 من كل شهر؟ وهل كان البنك ينتظر جريدة الشرق لنشر تحقيق صحفي
مفصل عن وضع الموظفات لصرف مستحقاتهن المالية على الفور؟ ولماذا المدير المسؤول لم
يستجب الى مطالب الموظفات والنظر فيها بشكل ودي دون اللجوء الى الصحافة؟ ام ان التلاعب
الذي كشفته الشرق كان سبباً وجيهاً لصرف مستحقات المتظلمات، حرصاً أيضاً على المصالح
الخاصة والشخصية من أي ضرر لا خوفاً من الباري جل وعلا ؟
مخالفة صريحة لقانون العقوبات
أسئلة كثيرة ربما تطرح امام هذه القضية التي يعاقب عليها قانون العقوبات الجنائية في
المادتين 160 و164، التي تشير نصوصهما الى: المادة 160: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز
ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال او باحدى هاتين العقوبتين، كل
موظف عام استعمل سلطة وظيفته للإضرار بأحد الافراد، او لجلب منفعة غير مشروعة له او
للغير.
المادة 164 من نفس القانون تنص على: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة
التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال او باحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام خالف ما يأمر
به القانون قاصداً بذلك تحقيق غرض مما يلي:
أولاً: حماية اي شخص من توقيع او تنفيذ واجبة التنفيذ او تخفيفها او تأخير تنفيذها،
ثانياً: حماية اي مال من المصادرة او الحجز او من اي قيد يقرره القانون على هذا المال،
او تأخير مصادرته، والحجز عليه او فرض او تنفيذ اي قيد عليه.
كما ان ارسال مسجات من قبل المسؤولين للموظفين بتوضيح اي امر يتعلق بالامان الوظيفي
للموظف، يعتبر مخالفة للقانون لان رسائل المسج ليست من الطرق القانونية ولا الرسمية
لإبلاغ الموظفين بقرارات او تعليمات تخص وظائفهم وامانها، ويمكن ان يقع هذا في حال
وجود ورقة رسمية مختومة وموقعة تسلم للموظف حتى يضمن حقه، فالقانون يعتمد على الوسائل
الرسمية في مثل هذه القضايا: تسليم الورقة الرسمية الموقعة والمختومة باليد او بالفاكس
او عن طريق صندوق بريد مسجل، اما عدا هذا فالقانون يعتبر الوسيلة المستخدمة مخالفة.
ولا ننسى ان المسؤول خالف الطرق المتسلسلة المتبعة لفصل موظف مخالف من عمله بما هو
منصوص عليه في قانون العمل القطري، فهناك اجراءات رسمية وقانونية واردة في قانون العمل
منها: الانذار ثم اللوم ثم خصم الراتب، ثم النقل الاداري الى ان نصل الى انهاء الخدمة
في حال لم تفلح أي واحدة من الاجراءات السابقة مع الموظف، وهذا يعني ان البنك بدأ من
حيث انتهى القانون، وهذا ما يخالف عليه القانون ويهدر حق الموظف.
تحقيق عاجل مع المسؤولين المخالفين
من الواضح ان بنود القانون صريحة للجميع حتى لغير الدارسين للقانون، ومع ذلك لم يبال
البنك بمخالفتها دون مراعاة للضمير ولظروف الناس وشكواهم التي قابلوها بكل اهمال ولا
مبالاة، فالمسؤول المخالف اعتقد انه حالما يصرف الرواتب يوم نشر التحقيق التي كانت
حبيسة لديه للموظفات المشتكيات، سوف تحل المشكلة بكل بساطة وستنطوي صفحة التحقيق الى
الابد، ولايعلم هذا المسؤول ان ما قام به اعتراف صريح يدينه أمام مطرقة العدالة في
هذه القضية، التي بالتالي يعاقب عليها القانون، التي بلا شك سيتم التحقيق فيها من قبل
العديد من الجهات منها: مجلس الوزراء، وزارة العمل ووزارة الداخلية واللجنة الوطنية
لحقوق الانسان وغيرها من المؤسسات الاخرى، التي تعتبر السباقة دوماً في النظر بوضع
المشاكل التي تنشر سواء كانت ادارية أو وظيفية أو امنية او ما يتعلق بالسطو على المال
عن طريق التلاعب وغيرها، التي تهدد بالتالي الامان الوظيفي للموظف القطري تحديداً ايماناً
بواجب تطبيق كافة القوانين المشرع بها، بالاضافة الى ترسيخ سياسة التقطير وقانون التوطين
وتطبيقهما في كافة قطاعات الدولة، فنحن كمواطنين نرفض مثل هذه العينات التي تشوه مؤسساتنا
من خلال اهدار حقوق عباد الله دون وجه قانوني، وهذا ما ننتظره من حكم القضاء العادل،
حتى يكون هذا المسؤول المخالف واعوانه عبرة لمن لا يعتبر، واتخاذ الاجراءات الادارية
والقانونية بحق هؤلاء، فمن أمن العقاب أساء الادب، وهذا ما لا تقبل به قوانينا المنصفة.
كما يسعدنا ان تكون الشرق حلقة وصل بين الموظفين والجهات المختصة لايصال اصواتهم للمسؤولين
بكل شفافية ومصداقية مع ارفاق المستندات للنظر فيها من خلال الايميل:
alsharq@qatar.net.qa
قانون
رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات
قانون
رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قانون
رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
قانون
رقم (39) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
الشوري
يناقش تعديل قانون العقوبات والإجراءات
الموافقة
علي تعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية