الراية - الاثنين 09/ 02/ 2009م

مشروع وطني للحضانات بالمصالح الحكومية
الأعلي للأسرة أدرجه علي أجندة التنفيذ

تحقيق- منال خيري:
أين تترك الأم طفلها عند الذهاب للعمل؟ سؤال يتردد في ذهن كل سيدة لديها طفل دون الرابعة واحيانا السادسة فهل تتركه لدي الخادمة التي لا تعرف شيئا عن فنون التربية واصولها؟ ام تذهب به الي احدي الحضانات الخاصة التي مع ارتفاع سعرها لا تراعي ابسط القواعد والاشتراطات الصحية وماهو الحل ان كانت لا توجد اصلا حضانة في المنطقة التي تسكن فيها؟
وامام النقص في دور الحضانة بمعظم الاحياء وارتفاع اسعار الموجودة استثمرت بعض السيدات الموقف لصالحهن فقمن بإنشاء حضانات في المنازل غير مرخص لها، حيث تستقبل ربات بيوت من الجنسية العربية أطفال العاملات في منازلهن ولكنهن ايضا موضع اختلاف لعدم تهيئة البيئة الملائمة داخل تلك المنازل لاستقبال مثل هؤلاء الاطفال
لذا تطالب الكثير من النساء العاملات بضرورة الإسراع باتخاذ قرار يقضي بضرورة إنشاء دور للحضانة في مقار الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة حيث أصبح ذلك من أكثر المطالب التي تنشدها المرأة هذه الأيام وخاصة ان هذه الحضانات ستوفر الوقت والجهد للمرأة العاملة التي تشكل نصف قوة العاملين في الدولة.
فيري البعض في هذا النوع من الحضانات بأنه هو الحل الامثل لمواجهة عدد من المشاكل حيث سيساعد ذلك الأم علي تأدية مهام وظيفتها علي اكمل وجه وهي مطمئنة علي اطفالها مقابل اقتطاع رسوم شهرية من قبل المؤسسة التي تعمل بها.
وكانت دولة الامارات العربية المتحدة قد اطلقت المشروع الوطني للحضانات من خلال توفير حضانات رعاية للأطفال في الدوائر والمؤسسات الحكومية في إمارة دبي وذلك باستخدام أفضل المعايير العالمية في هذا المجال وجاري تطبيق المشروع في كل المدن الاماراتية.
الدكتورة أمينة الهيل:حل عملي وسريع لمشاكل المرأة العاملة
تؤكد الدكتورة أمينة الهيل المشرفة الاجتماعية أن إنشاء دور للحضانة في كل مؤسسة يعد الحل العملي والسريع للأمهات العاملات ومسؤولية عدد من الوزارات في الوقت ذاته أن يوفر وظائف كثيرة ومتنوعة للفتيات والباحثات عن فرص عمل.
وتري أن الاستثمار في مجال دور الحضانة استثمار ناجح في ظل غياب شبه كامل لدور الحضانة فهناك مناطق بأكملها لا توجد بها روض رغم وجود آلاف الموظفات اللاتي لديهن أطفال دون السادسة من العمر، منوهة بضرورة تحفيز المستثمرات للتوجه لإنشاء دور حضانة وتقديم جميع التسهيلات لهن. وخاصة في المؤسسات التي تكتظ بها السيدات العاملات مثل المستشفيات والمدارس.
وأضافت أن الحضانة يجب أن تستوفي الشروط المناسبة لمكان رعاية الطفل بحيث يخصص مكان مستقل للنوم وتوفير موظفات متخصصات يمكنهن الإشراف الصحيح، إضافة إلي توفير طبيبة إن أمكن، مؤكدة أن الموظفة لا تمانع من استقطاع جزء من راتبها مقابل هذه الخدمات وفي سبيل راحة طفلها وراحتها، ويسمح للأم برؤية طفلها والاطمئنان عليه في وقت الاستراحة واكدت ان هذا المشروع غالبا ما يتم وضعه ضمن توصيات تناقش مشاكل المراة العاملة ونتمني ان يري النور قريبا.
هذا وتلجأ أسر عدة إلي حضانات غير مرخصة لإيداع صغارها لديها خلال غياب الوالدين في عملهما، أو انشغالهما في أي شأن آخر، ولا تلتفت غالبيتها الي مدي توافر مقومات السلامة في الحضانة التي تختارها، كما أنها لا تحاول التأكد من حصولها علي ترخيص للعمل ويكثر مثل هذا النوع من الحضانات في المنازل التي حولها عدد من الجنسيات العربية إلي حضانة منزلية وغالبا ما تبدأ بابناء الجيران والأصدقاء ثم تتوالي القائمة فيما بعد.
نور المالكي:مشروع قانون لإنشاء حضانات في المؤسسات الحكومية
الأستاذة نور المالكي مدير إدارة المرأة بالمجلس الأعلي لشؤون الأسرة أكدت في لقاء نظمه المجلس الاعلي لشؤون الاسرة ودار الإنماء الاجتماعي مع عدداً من اهالي الخور والذخيرة ان المجلس قام بإجراء دراسة حول إمكانية إنشاء حضانات في المؤسسات الحكومية، وذكرت أن الدراسة بينت بوضوح مخاوف الناس من الخدم علي الأطفال، وقالت إن المؤسسات الخاصة قد لا تتوافر فيها شروط السلامة لإنشاء الحضانات، وأكدت علي أهمية إقامة الحضانات في المؤسسات الحكومية في المرحلة الأولي.
وكشفت عن مشروع قانون لإنشاء الحضانات في المؤسسات الحكومية، وقالت إن مشروع القانون قيد الدراسة، واعتبرت أن إنشاء الحضانات أمر استراتيجي ومهم، ونبهت إلي تكليف صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند للمجلس الأعلي لشؤون الأسرة لدراسة إنشاء الحضانات في الدولة، وركزت علي ضرورة أن تكون الحضانات مؤهلة بكوادر ذات خبرات كبيرة، ودعت المالكي أهل الخور والذخيرة للسعي الجاد إلي توصيل المطالب إلي الجهات المعنية في غرفة تجارة وصناعة قطر، ورجال الأعمال باعتبارها مطلباً يمكن أن يحقق الأرباح في حال إنشائها في المنطقة، وأشادت بتجربة دولة الإمارات في تعميم إقامة الحضانات بمؤسسات الدولة كافة.
نجوي منير:المشروع سيحقق الرضا النفسي للمرأة العاملة
تؤكد الأخصائية النفسية نجوي منير أن عدم توافر حضانة في مقر العمل أو لجوء الأم للاعتماد علي الخادمة لرعاية طفلها يتسبب لها باضطرابات نفسية وانفعالية شديدة قد تتطور إلي حالات من الشعور بالحزن والقلق والاكتئاب حيث تكون منعدمة التركيز ومشتتة الانتباه ومعرضة للشرود الذهني بسبب خوفها علي طفلها، وقد تسيطر عليها مشاعر وسواسية خاصة إذا كانت ترعاه أيد غير أمينة مثل الخادمة.
وتقول إن بعض الأمهات العاملات تتكون لديهن اتجاهات سلبية نحو العمل لأنهن يشعرن أثناء العمل بإمكانية حدوث أذي لأطفالهن وخاصة المواليد ما يؤدي إلي شعورهن بالظلم ويؤثر بالطبع في إنتاجيتهن واستقرارهن في عملهن واللجوء إلي الإجازات المتكررة أو الاستقالة وأحيانا الوقوع في أخطاء كبيرة إذا كانت المرأة تعمل في المختبرات أو في مواقع تتطلب التركيز الشديد كما هو الحال في المهن الطبية والتعليمية.
وتطالب نجوي بضرورة التشديد علي تلك الحضانات وخاصة فيما يتعلق بالشروط الصحية وجلب العاملات غير المتخصصات ووضع ألعاب غير صحية وعدم وجود ممرضة داخل الحضانة وعدم توافر النظافة.
شذي خليل:الحضانات الخاصة لا تراعي الشروط الصحية
تشير شذي خليل انه علي الرغم من وجود تشديدات علي دور الحضانة الخاصة بمراعاة الشروط الصحية الا ان هناك الكثير منهم لا يراعون ذلك فمن المفترض حصول العاملات فيها علي شهادات ثانوية أو جامعية وأن يكن لديهن الخبرة في معاملة الأطفال ولكن علي ارض الواقع لا نشاهد هذا فأغلب الاحيان يتم ترك الأطفال مع العاملة التي لا يكون لديها أي خلفية او خبرة في التعامل مع الأطفال اما اذا تركت الام طفلها مع الخادمة فعليها ان تتحمل النتائج التي تكون سلبية في معظم الاحيان الا اذا كانت محظوظة! ومن هنا تأتي أهمية انشاء دور للحضانة في مقر عمل الام، البعض قد يعترض علي ذلك علي اعتبار ان الام ستهمل عملها وتهتم بطفلها واتصور ان هذا سيكون بالعكس لان شعور الام بالاطمئنان علي طفلها سيكون هو الدافع للانجاز في العمل لان وجود الطفل بعيدا عن والدته وخاصة في مكان غير مطمئن يكون من اكثر المشاعر المقلقة لأي ام فيكون كل تركيزها علي حالة ابنها.
فريدة العبيدلي:المشروع ليس سهلاً ولكن المرأة العاملة تستحق
الاستاذة فريدة العبيدلي مدير المؤسسة القطرية لحماية المرأة والطفل تؤكد ان قرار انشاء حضانات تابعة للمؤسسات ليس قراراً سهلا فالامر يتطلب توفر حضانات ذات مواصفات عالية من حيث المكان والكادر الذي سيشرف علي الحضانة ويعد هذا الامر تكاليف زائدة علي كل الادارات والجهات ولكنه في نفس الوقت سيوفر الكثير من التعب والمشقة علي الأم العاملة ويعد هذا الموضوع من اكثر الموضوعات التي تطرح للنقاش وتم وضعه علي اجندة المجلس الاعلي لشؤون الاسرة وخاصة في ظل وجود عدد كبير جدا من النساء يعملن في المؤسسات والوزارات.
شمة الرويلي:مشروع وطني يطبق في الوزارات المزدحمة بالنساء أولاً
تقترح شمة الرويلي عدم إنشاء حضانة في كل منشأة لان ذلك علي ارض الواقع قد يكون من الصعب تطبيقه، لذا تري ان تكون البداية مع الجهات الحكومية والمؤسسات العامة التي بها اكبر عدد من النساء ثم يأتي الباقي لاحقا وتطالب بضرورة تنظيم ورش عمل لتوعية العاملين بالحضانات علي مستوي الدولة بهدف إبراز دورها وتوعية المجتمع الخارجي وخاصة الأمهات بما يدور داخلها إضافة الي إلقاء المحاضرات حول تغذية الاطفال في دور الحضانة وأساليب الرعاية الكاملة تمهيدا فيما بعد لانشاء الحضانات.
وتضيف من الضروري ان تثق الام فيمن تضع لديه طفلها لان هذه الثقة تعطي الأم العاملة شعوراً بالأمان حتي لو اضطرت وغابت عن طفلها ساعات طويلة، مشيرة إلي أن تجربتها كأم عاملة تعد مريرة فهي تضطر إلي ترك طفلها مع الخادمة ما يسبب لها التوتر والقلق طوال ساعات العمل.
وتطالب شمة أن يكون هذا المشروع مشروعا وطنيا تتبناه الجهات المسئولة كونه يحمي لأطفال العاملات من مشاكل الخدم ويساعد المرأة علي العمل، وفي الوقت ذاته يوفر وظائف بالمئات للفتيات من مختلف المراحل التعليمية.
إيمان ناصر: حضانات المنازل دخلها جيد
تقول إيمان ناصر إنها أنشأت حضانة صغيرة في بيتها تستقبل فيها أطفال العاملات من صديقاتها وجاراتها، مبينة أنها شعرت بمدي حاجة العاملات إلي أيد أمينة لرعاية أطفالهن لذلك قررت استقبال الأطفال وحققت لنفسها في الوقت ذاته دخلا شهريا ثابتا وهي في منزلها.
وتضيف في بداية الأمر استقبلت طفلين والآن لدي ستة أطفال وهناك طلب شديد من العاملات لذا أفكر أن أتعاون مع إحدي صديقاتي لرفع عدد الأطفال وتوفير خدمة أفضل لهم.
أم جبر:لا رقابة علي حضانات المنازل
أم جبر تطالب الصحف بعدم نشر الإعلانات الخاصة عن الحضانات أو جليسات الأطفال الا بعد الرجوع الي الجهات المختصة للحصول علي تصريح بالنشر لأن هؤلاء الجليسات لا يخضعن لإشراف تلك الجهات إضافة الي أن معظم الحضانات التي تنشر إعلاناتها في الصحف لا تراعي الشروط الصحية وتتساءل ام جبر هل هناك قانون يمنع إنشاء وافتتاح دور للحضانة لأبناء العاملين والعاملات في الوزارات والهيئات العامة والدوائر الحكومية والاتحادية؟ ان كان لا يوجد فلماذا تأخرت هذه الخطوة؟ وخاصة وأن نصف قوة العمل الان من النساء اللاتي لديهن اطفال، أليسوا في حاجة للرعاية والاهتمام، إنهم اغلي من كل شيء فماذا ننتظر؟.
منال أبوبكر:المشروع دعم للأسرة بأكملها وليس المرأة فقط
تقول منال أبوبكر إن قرار انشاء روض بالمؤسسات الحكومية سيكون له انعكاساته الإيجابية علي أداء العمل والارتقاء به وخاصة للمرأة العاملة التي تمثل نسباً كبيرة في كل القطاعات في الدولة وخاصة الاهتمام بالجانب النفسي للعاملين أحد أهم سبل الارتقاء بالعمل فليس هناك شك من ان وجود الأم مع طفلها في نفس المكان سيشعرها بالراحة النفسية وانها تستطيع ان تطمئن عليه في أي وقت ومن المهم ألا يؤثر هذا علي كفاءة العمل المطلوب منها انجازه واتصور ان المرأة تستطيع تحقيق ذلك.
وهذه الخطوة تمثل دعما كاملا للأسرة عموماً والمرأة العاملة علي وجه الخصوص ومساندتها باعتبارها شريكاً أساسياً في عملية التنمية ونحن كأمهات نحتار اين نذهب بأطفالنا وخاصة في ظل المشاكل التي نسمع عنها يوميا عن الخدم ومعاناة الاطفال معهم فيكون القرار بالذهاب بالطفل الي احدي السيدات التي تستقبل الاطفال وهنا علينا ان نغمض اعيننا عما يحدث داخل المنزل من مخالفات صحية واشتراطات للسلامة فليس هناك حل إلا الصمت لانه ليس هناك بديل إلا ترك العمل.
نهلة شاهين:أفكر في تقديم استقالتي لأرعي طفلي
نهلة شاهين التي تعاني يومياً مع طفلها الذي يبلغ من العمر عامين فقط تقول أتمني أن أري هذا اليوم الذي يكون فيه طفلي معي في نفس مكان العمل حيث انني أعاني كثيرا في الصباح عندما اضعه عند احدي السيدات التي تستقبل اطفالا في منزلها وعندما أعود اليه أجده في حالة صحية غير جيدة لعدم توافر الظروف الصحية المناسبة ولكنني مضطرة حيث ان المنطقة التي اسكن بها لا يوجد بها حضانة خاصة وقد قمت بتغيير حضانات المنازل كما اسميها اكثر من مرة وفي كل مرة يخرج ابني مريضاً لدرجة انني فكرت في تقديم استقالتي لانني استنفدت كل انواع الاجازات لذا سوف تدعم فكرة حضانات في مقار العمل الأمهات العاملات في مواقع عملهن بشكل ايجابي واطالب بضرورة الاسراع في تنفيذها لانها ستوفر الكثير من الجهد والوقت ، إلي جانب انها ستوفر فرص عمل جديدة لعدد من السيدات ولكن من المهم إلحاقهن ببرامج تدريبية تؤهلهن للعمل في حضانات الأطفال في المؤسسات الحكومية.

قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
قرار أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار أميري رقم (8) لسنة 1999 بتشكيل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار أميري رقم (53) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قانون رقم (8) لسنة 1987م بشأن تنظيم رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
مشــروع وطني للحضـانـات بالمصـالح الحكــومية