الشرق - الثلاثاء 10 فبراير 2009

رشوة موظف بالبلدية لتجديد رخصة محل تجاري

وفاء زايد:
استمعت محكمة الجنايات إلى شهادة مساح أراض ٍ بوزارة البلدية في قضية آسيوي عرض رشوة على موظف عمومي نظير تجديد رخصة محل تجاري يديره بالمنطقة الصناعية.
أفاد الموظف الذي يعمل مساح أراض ٍ بأنه في يوم الواقعة حضر إليه طالباً منه الانتقال إلى محله التجاري بغرض تجديد رخصته، وعندما وصلا إلى الموقع قدم الآسيوي مبلغ "500" ريال ووضعها في جيبه.
على الفور تحرك الموظف إلى عمله وكتب تقريراً بذلك، وتمّ إبلاغ الشرطة على الرغم من تقديم الآسيوي للاعتذار .
وأضاف أنّ كفيل الآسيوي اعتذر عن الواقعة وأنه خطأ فردي وسيقوم بمحاسبته، كما كشفت التحريات أنّ ملف الآسيوي يحمل العديد من مخالفات رخص المحلات التجارية. .
إلى هنا أمرت المحكمة باستدعاء شهود الإثبات في جلسة أخرى.

قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري
قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة
قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني
قانون رقم (11) لسنة 1962م بإنشاء نظام السجل التجاري
قانون رقم (16) لسنة 1971 بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية
قانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (148) لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري
قرار وزاري رقم (11) لسنة 1979م بشأن الاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرها في المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة
استطلاع رأي المواطنين بشأن دوام المحال التجارية
أعضاء البلدي يطالبون بتجديد تراخيص المحلات التجارية