تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


الراية - الأربعاء 11 فبراير 2009

حظر 383 شركة لمخالفتها القانون خلال يناير
صادقت علي 14 ألفاً و 98 وثيقة.. العمل:
156 شركة أهملت عمالها فافترشوا أرض المطار

الدوحة - الراية:
قامت إدارة العمل خلال شهر يناير بالتصديق علي 14098 وثيقة تتضمن عقود عمل وشهادات ووثائق أخري.
وفي سياق متصل بلغت أعداد الشركات المحظورة خلال الشهر 383 وذلك بسبب مخالفتها لقوانين العمل، حيث تم حظر 156 بسبب تجاهل عمالها الذين افترشوا أرض المطار واستسلموا للنوم لساعات طويلة في انتظار كفلائهم الذين استقدموهم لنقلهم إلي محل الإقامة، 79 منشأة غير قائمة ولم يستدل عليها، عدم تجاوب الشركة لحل المشاكل العمالية، 29 منشأة لا تمارس نشاطها، 18شركة لعدم تجاوبها مع المفتش، مخالفات أخري غير محددة 15، نسبة العمالة القطرية بالشركة أقل من المطلوب، 4 تأخير رواتب، 3 تزوير مستندات، 2 العمل لدي الغير وعدم وجود تصريح عمل.

قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون رقم (11) لسنة 1981م بإصدار قانون الشركات التجارية
مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2007 بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قرار أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (158) لسنة 2007 بتحويل شركة مجمع شركات المناعي من شركة مساهمة خاصة إلى شركة مساهمة
قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2000 بشأن تحديد الرسوم المستحقة على رخص العمل ورسوم التصديق على أختام الشركات والمؤسسات
قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1987 بشأن تحديد الرسوم المستحقة على رخصة العمل ورسوم التصديق على أختام الشركات والمؤسسات
إيقاف 92 شركة لتأخير رواتب العمال
إيقاف معاملات 364 شركة لمخالفتها قانون العمل
وقف معاملات 33 شركة خاصة لمخالفة قانون العمل
وقف معاملات 190 شركة خاصة لمخالفتها قانون العمل
إدارة العمل توقف معاملات 204 شركات لتأخير الرواتب
وقف معاملات 50 شركة بالقطاع الخاص لمخالفتها قانون العمل
العمل توقف وتخالف 850 شركة لعدم التزامها بتطبيق بنود القانون

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك