الراية - الخميس12/2/2009 م
بدء دورة إعداد
المدربين في القانون الدولي الإنساني
تنظمها القوات المسلحة بالتعاون مع الصليب الأحمر
العميد البدر: لجنة لنشر القانون الدولي الإنساني بين القوات المسلحة
الدوحة - سميح الكايد:
بتوجيهات من سعادة اللواء الركن حمد بن علي العطية رئيس الأركان بدأت صباح أمس
ادارة الشؤون القانونية بالقيادة العامة للقوات المسلحة الدورة الأولي لإعداد
المدربين في القانون الدولي الإنساني التي تهدف لإشاعة ثقافة القانون الدولي
الإنساني وتطبيقاته لدي جميع منتسبي القوات المسلحة القطرية.
ويشارك في هذه الدورة التي يتم تنظيمها بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر
20 ضابطا من مختلف أفرع ووحدات القوات المسلحة القطرية يتم تأهيلهم ليتولوا ترسيخ
وإشاعة ثقافة القانون الدولي الإنساني بين منتسبي القوات المسلحة القطرية.
وتستمر هذه الدورة ثمانية أيام حيث تختتم في الثامن عشر من فبراير الجاري، علي أن
تعقبها دورتان أخريان يمنح المشاركون فيها شهادة تخولهم تولي تدريب غيرهم من الضباط
والأفراد علي تطبيق القانون الدولي الإنساني.
وفي كلمة له بمناسبة افتتاح الدورة أشاد العميد الركن حمد بن ناصر البدر مدير ادارة
الشؤون القانونية بالدور الكبير والتوجيهات المستمرة من قبل سعادة اللواء الركن حمد
بن علي العطية رئيس اركان القوات المسلحة الهادفة إلي إشاعة ثقافة القانون الدولي
الإنساني وتطبيقاتها في القوات المسلحة القطرية ،حيث تم تشكيل لجنة خاصة بنشر
القانون الدولي الإنساني بين أفراد القوات المسلحة، مشيرا إلي أن تطبيق القانون
الدولي الإنساني بات ضرورة لا مناص منها لتنظيم وتهذيب هذه النزاعات والتقليل من
آثارها ونتائجها الضارة، لا سيما علي غير المقاتلين أو العاجزين عن القتال بما يؤمن
حمايتهم من جميع أشكال العنف والقهر والاضطهاد بعد أن وصلت إلي مستوي خطير في ظل
وسائل وأساليب القتال الحديثة، خاصة في ظل الواقع الدولي الحالي حيث يشهد العالم
العشرات من النزاعات المسلحة في مختلف أرجائه ويذهب ضحية هذه النزاعات الآلاف من
الأبرياء يوميا وتدمر ممتلكاتهم وتنتهك كرامتهم وحريتهم.
وقال العميد البدر إن نشر وإشاعة ثقافة القانون الدولي الإنساني بين المقاتلين
والتدريب علي تطبيق قواعده وأحكامه في الميدان يؤدي إلي تفاعل الثقافة مع السلوك
بما يقلل من آثار وتداعيات هذه النزاعات ويجعل الأعمال العدائية تسير ضمن إطار
القانون ويجعل الخروج علي أحكامه جريمة دولية يعاقب عليها الجناة.
واشار إلي أن انعقاد هذه الدورة يعد ثمرة من ثمار التعاون الوثيق بين القوات
المسلحة القطرية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بهدف إعداد مدربين أكفاء في القانون
الدولي الإنساني يأخذون علي عاتقهم النهوض بهذه المهمة الإنسانية والنبيلة، مجسدين
بذلك التزام دولة قطر بإنفاذ القوانين الإنسانية ذات الصلة بمختلف مناحي الحياة
واحترام حقوق الإنسان وحرياته في السلم والحرب.
وحث الضباط المشاركين في هذه الدورة علي الاستفادة من خبرات المحاضرين، مشيدا
بحرصهم وحماسهم لتنفيذ هذه المهمة النبيلة وأداء الواجب الإنساني بوصفهم أبناء
نجباء لهذا الوطن المعطاء بقيادة باني نهضته حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل
ثاني أمير البلاد المفدي القائد العام للقوات المسلحة وسمو الشيخ تميم بن حمد آل
ثاني ولي العهد الأمين نائب القائد العام.
ووجّه العميد الركن جو حمد ناصر البدر في الختام شكره وتقديره لرئيس وأعضاء البعثة
الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية علي
تعاونهم مع القوات المسلحة القطرية في إنفاذ القانون الدولي الإنساني بإقامة هذه
الدورة التي تتيح المجال لتطوير وتفعيل عملية إدماج القانون الدولي الإنساني في
برامج التعليم والتدريب العسكري بما يكفل إشاعة ثقافة هذا القانون بين المقاتلين
وتجسيدها في سلوكهم في الميدان.
وبهذه المناسبة. أعرب السيد جان ميشال موفد المفوض الإقليمي للجنة الدولية للصليب
الأحمر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن سروره بالعمل مع القوات المسلحة
القطرية في إطار مهام اللجنة الهادفة إلي نشر وترسيخ العمل بالقانون الدولي
الإنساني، مبينا أن نشر وتعزيز القانون الدولي الإنساني والمباديء الإنسانية
العالمية، يأتي في أولويات عمل اللجنة وفق رسالتها الهادفة إلي الحيلولة دون
المعاناة واحترام أرواح وكرامة المتأثرين جراء النزاعات المسلحة وغيرها من ضروب
العنف ومراعاة صحتهم البدنية والعقلية.
وقال إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تؤمن بأن العمل الوقائي عنصر رئيسي في عملها،
وهو يشكل أحد الأساليب الأساسية التي استحدثتها للوصول إلي أهدافها، وهي تعمل ضمن
التفويض المعتمد الممنوح لها من قبل الدول الموقعة علي اتفاقيات جنيف الأربع،
والتفويض الممنوح من قبل الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الذي يفوض
اللجنة الدولية مسؤولية العمل علي تطبيق القانون الدولي الإنساني بأمانة وإخلاص
وفهمه ونشره وتطويره.
وأضاف أنه ووفقا لأسلوبها الوقائي تسعي اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلي الحيلولة
دون المعاناة الإنسانية من خلال تعزيز بيئة تفضي إلي احترام حياة وكرامة الأشخاص
المتأثرين جراء النزاعات المسلحة وغيرها من حالات العنف واحترام عمل اللجنة الدولية
للصليب الأحمر، مشيرا إلي أن هذا الأسلوب يقتضي اتخاذ إجراءات لمنع المعاناة من
خلال التأثير علي أولئك الذين بمقدورهم تقرير مصير الأشخاص المتأثرين سواء كان ذلك
بشكل مباشر أو غير مباشر، كما يوحي بشكل عام بمنظور متوسط وطويل المدي وهو يشمل
جهودا خاصة بنشر القانون الدولي الإنساني وتطويره وتوضيحه والتشجيع علي تطبيقه
وغيره من فروع القانون والجهود الرامية إلي تسهيل قبول عمل اللجنة الدولية.
وأوضح المفوض الإقليمي أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحرص علي مخاطبة الجهات
الفاعلة التي لديها نفوذ كبير علي المؤسسات والأنظمة المرتبطة بالمشاكل الإنسانية
الفعلية والمحتملة، مثل السلطات والأحزاب السياسية والسلطات القضائية وحاملي
الأسلحة والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ووسائل الإعلام والجماعات
الدينية والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية التي يكون
لها تأثير إيجابي أو سلبي علي أرواح وكرامة الأشخاص المتأثرين جراء النزاعات
المسلحة أو غيرها من حالات العنف أو قد يكون بمقدورها تسهيل أو عرقلة وصول اللجنة
الدولية إلي الفئات السكانية المعنية.
وحدد السيد جان عدة شروط لخلق بيئة مفضية إلي احترام الروح البشرية وكرامتها
واحترام عمل اللجنة الدولية وهي وجود قانون دولي واضح وشامل يعالج بشكل كاف المشاكل
الإنسانية المعاصرة ويكون مقبولا عالميا أو تتم المصادقة عليه في شكل معاهدة، (القانون
الدولي الإنساني وغيره من القواعد الأساسية التي تحمي الأفراد في حالات العنف)،
ووجود تشريعات وطنية وإجراءات إدارية يدرج فيها هذا القانون، وكذلك وجود آليات
وطنية ودولية تسمح بفرض عقوبات علي انتهاكات القانون وتقديم تعويضات للضحايا،
وإبداء التزام وقدرة من قبل حاملي السلاح علي احترام القانون الإنساني واللجنة
الدولية من خلال إدماج القانون في العقيدة العسكرية والتعليم والتدريب العسكري
والأنظمة الخاصة بالعقوبات، وأخيرا معرفة وفهم القانون ودور اللجنة الدولية للصليب
الأحمر علي نحو كاف من قبل مسؤولي الدولة والأكاديميين وأعضاء المجتمع المدني
ووسائل الإعلام والعامة.
وقال إن اللجنة الدولية تقوم بعدة أنشطة لنشر احترام القانون الدولي الإنساني وغيره
من فروع القانون في العمليات العسكرية المتعددة الجنسيات مثل التشاور مع الخبراء
القانونيين والعسكريين لتوضيح القانون القابل للتطبيق، وأخذ تعهد من بلدان القوات
المشاركة لاحترام القانون، وتشجيع البلدان التي لديها قوات مشاركة علي التطبيق
الوطني للقانون، وكذلك تقديم إيجاز معلوماتي للقوات قبل انتشارها، وتعزيز الحوار مع
حاملي الأسلحة في البلدان التي سيتم فيها نشر القوات.
مرسوم
بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002
بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (15) لسنة 2003 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
وزاري رقم (2) لسنة 1981م بالموافقة على عقد تأسيس جمعية الهلال الأحمر القطري
ونظامها الأساسي المعدلين
قطر
تدعم جهود تكريس القانون الإنساني الدولي
دورة
في القانون الدولي لمتطوعي الهلال الأحمر
مشاركاً
من 28 وزارة وهيئة في ندوة القانون الدولي