الراية - الخميس19 فبراير 2009
عقبات تواجه الجمعيات المهنية
المهندسين تجتمع علي الجوال و المحامين تبحث عن مقر
تحقيق - جيهان حافظ:
ما هي العقبات التي تعترض طريق أداء الجمعيات المهنية التي تم إشهارها؟ ولماذا لم
تقم هذه الجمعيات بالدور المنوط بها؟ ولماذا تعثرت خطوات إشهار بعض الجمعيات؟ أسئلة
حاولنا ايجاد إجابات عنها لدي القائمين علي أمر هذه الجمعيات في هذا التحقيق.
أقر الجميع بأن رسوم التأسيس وعدم توفير المقار أحد أهم المعوقات لتأتي في المرتبة
الثانية مشاكل أخري تتعلق بالدعم المادي والمالي الذي يعد عصب الحياة لأي جمعية حيث
يمكنها من أداء رسالتها في رعاية شؤون المنضوين تحت الجمعية وتطوير أدائهم.
خالد الجابر:
صاحبة الجلالة بدون رأس
يقول خالد الجابر: باحث وأكاديمي إن إشهار جمعية الصحفيين لم يتم البت فيه علي
الرغم من استيفاء جميع الأوراق المطلوبة منذ عامين ولم يتم الرد لا بالقبول أو
الرفض وحاولنا بطريقة أو بأخري ان نعالج الأمر لكن دون جدوي ويري الجابر ان المشكلة
الأساسية تكمن في القانون، فالقانون القائم لتنظيم مهنة الصحافة عموما هو القانون
القديم الصادر في السبعينيات وأنا اتوجه بسؤال الي وزير الثقافة الذي صرح منذ فترة
بأنه سوف يصدر القانون في الوقت المناسب وأسأله ما هو الوقت المناسب في رأيه لصدور
القانون الجديد.
ويؤكد ان الصحافة بقطر جسد ولكن جسد بدون رأس فالصحف والمجلات كثيرة ومتناثرة ولهذا
فإن جمعية الصحفيين ستكون بمثابة الرأس الذي يجمع الصحفيين ويكون أشبه بالمرجعية
لوضع ميثاق أخلاقي للمهنة وكذلك مساعدة الصحفيين والوقوف الي جوارهم فدولة قطر هي
الدولة الوحيدة علي مستوي العالم التي لا يوجد بها كيان أو تجمع للصحفيين يضم
الكادر الذي يعمل في مهنة صاحبة الجلالة علي الرغم من ان الصحافة مزدهرة وقوية بقطر
منذ أكثر من ربع قرن والي الآن في عصر الفضائيات ومؤسسات المجتمع المدني ننتظر ان
يخرج كيان يعبر عن الصحفيين كل الصحفيين العاملين علي أرض قطر في مهنة الصحافة.
ويشير الي ان المؤسسات والجمعيات الأهلية هي أساس فكرة وجود المجتمع المدني فكيف
إذن نتحدث عن مجتمع مدني ولا توجد لدينا مؤسسات فهي حقاً اشكالية كبيرة ونحن وصلنا
الي آخر الطريق علي أمل الاشهار ولكن منتظرون معجزة في عصر انتهت فيه المعجزات.
وأرجع الجابر أسباب التعثر الي قانون المؤسسات والجمعيات الذي هو بحاجة الي تعديل
حيث توجد به ثغرات تحتاج الي المعالجة حتي تصدر الجمعيات وتستطيع ممارسة مهامها
وتقدم الخدمات المنوط بها تقديمها لاعضائها وجميع المنتسبين للمهنة.
المهندس أحمد جولو:
جمعية المهندسين تجتمع علي الجوال
ويقول المهندس أحمد جولو: رئيس جمعية المهندسين ان الجمعية استطاعت اجتياز الكثير
من الصعوبات بداية من الاشهار حتي وضعت نفسها علي بداية الطريق منذ تأسيسها في 27
يناير عام 2007 وقامت بالفعل بالانتهاء من الكثير من الأمور الخاصة بها من انتخاب
مجلس الإدارة وقبول أوراق الأعضاء حتي وصل المؤسسون في الجمعية الي 130 عضواً وهناك
أكثر من 70 طلب عضوية في طريقها للانتهاء من استكمال باقي الأوراق ولكن تبقي مشكلة
المقر فمن أهم العقبات التي تواجه أي جمعية مهنية في طريقها الي الإشهار عدم توافر
المقر فالدولة لا تمنح المقر بل تتحمل الجمعية دفع 50 ألف ريال عند الاشهار للحصول
علي الترخيص و10 آلاف ريال سنويا ولتجديد الترخيص بعد مرور ثلاث سنوات يتم دفع 50
ألف ريال أخري في حين ان رسم العضوية 300 ريال سنويا ولا يتم دعم تلك الجمعيات بأي
مصادر مادية فمن أين إذن يتم الوفاء بالالتزامات
والخدمات التي يجب أن تقدم للأعضاء ويؤكد جولو أن جمعية المهندسين حتي الآن وبعد
مرور عام علي الإشهار وفي ظل عدم وجود مقر ثابت تجتمع في أماكن متنقلة وأكثر
الاجتماعات تتم عبر الجوال في حالة تعثر الحصول علي مقر.
ويشير إلي أن حل تلك الإشكالية يكمن في تقديم دعم من الدولة لتلك الجمعيات بداية من
المقر ونهاية بتقديم الأموال اللازمة للجمعيات حتي تستطيع تقديم الخدمات لأعضائها
من خدمات مهنية ودورات تأهيلية وورش عمل ومحاضرات كما لا بد وأن يكون هناك تعاون
أكثر بين الجمعيات والمؤسسات والدولة لأن الجمعية تعمل بشكل أساسي علي فتح قنوات
حوار وتخاطب مع الجهات الحكومية المختصة في التعامل مع المهندسين فالجمعية تعتبر
بيت خبرة تضم الكثير من التخصصات الهندسية.
محمد سالم : يجب توفير الدعم للجمعيات
ويقول الدكتور محمد سالم رئيس جمعية الأطباء أن الجمعية وليدة وأصبح لها مقر صغير
يتكون من حجرة وصالة وهو إهداء من مؤسسة حمد الطبية ودور جمعية الأطباء يختلف عن
باقي الجمعيات المهنية لأن دورها بالأساس إنساني وقائم علي فعل الخير ومساعدة
المحتاجين وهناك وفود طبية تسافر باستمرار للدول المنكوبة لمساعدتها طبياً
وإنسانياً.
ويضيف: أتمني في المستقبل القريب أن تزال كل العقبات التي تقف في وجه جميع الجمعيات
المهنية وأولها توفير المقر الملائم الذي يتناسب مع جمعية مهنية عدد أعضائها كبير
ويجتمعون في المقر باستمرار للوقوف علي آخر المستجدات وكذلك توفير الدعم المادي
للجمعيات وأن يسمح للجمعيات بقبول المنح من الجهات الداخلية في قطر التي تود مساعدة
الجمعيات وأن يسمح لأي جمعية مهنية بالانضمام للتجمعات العربية أو الدولية بدون
الرجوع إلي أي جهة أو الحصول علي ترخيص بذلك فأي جمعية أحق بإدارة شؤونها الداخلية.
راشد النعيمي
جمعية المحامين تحتاج لمقر دائم
ويؤكد راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين علي أن أهم مشكلة تواجه الجمعيات المهنية
عموماً وجمعية المحامين تحديداً هي مسألة التمويل المادي ويرجع ذلك لعدة أسباب
السبب الأول هو أن جمعية المحامين تعتمد علي الانتساب للجمعية فهناك اشتراكات ولكن
نظراً لقلة عدد المنتسبين فإن المردود لا يكفي لتمويل الهيكل الإداري للجمعية.
والسبب الثاني يرجع إلي أن قانون الجمعيات المهنية والمؤسسات الخاصة سمح لتلك
الجمعيات والمؤسسات تسلم وتلقي التبرعات ولكنه قيدها شرط الحصول علي إذن من الوزير
ولغرض محدد ولفترة محددة وهذا لا يعتبر نظاماً مالياً علي المدي الطويل لأنه يشترط
الحصول علي تنظيم ندوات أو اجتماعات معينة أو مؤتمرات وهذا لا يكفي لتمويل الجمعية
علي المدي البعيد.
ويضيف: السبب الثالث الذي يعوق عمل الجمعيات هو أن القانون أقر بأنه يجوز منح
الجمعية أو المؤسسة قرضاً مالياً بناءً علي اقتراح من الوزير ويرفع الاقتراح إلي
مجلس الوزراء للموافقة عليه ولكن نظام القرض يتناقض مع نظام الجمعية لأن الجمعيات
هدفها عام وخدمي للأعضاء وللمجتمع وليس الهدف تحقيق الربح فمن أين يتم إذن تسديد
قيمة القرض؟
ويشير إلي أن هناك اقتراحاً وقد وافق عليه وزير العدل وهو أن تحول أتعاب المحاماة
التي يحكم بها في المحاكم القضائية وتكون قيمتها ما بين 200 و400 ريال لحساب
الجمعية وهذه الأتعاب لا يأخذها المحامون فهي شبه مهدرة في الوقت الحاضر وهو نظام
معمول به في جميع الأنظمة القانونية في الوطن العربي.
ولو تم الأخذ به فإنه سوف يحل الكثير من المشاكل لأن جمعية المحامين تحتاج إلي مقر
دائم للجمعية بدلاً من المقر الموقت الحالي بها وكذلك توفير مكتبة قانونية وهيكل
إداري للموظفين.
قانون
رقم (2) لسنة 1974م بإنشاء الجمعيات
قانون
رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة
قانون
رقم (19) لسنة 2005 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية
قانون
رقم (11) لسنة 2001 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية
قرار
مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2006 بتشكيل لجنة قبول المحامين
قرار
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (8) لسنة 2006 بالموافقة على تسجيل وشهر
جمعية المحامين القطرية
قرار
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (2) لسنة 2005 بإصدار نماذج عقد أو وثيقة
تأسيس الجمعيات والجمعيات المهنية والمؤسسات الخاصة والنظام الأساسي لكل منها