جريدة الشرق الأحد 15 من فبراير 2009م 

ناشدوا الجهات المختصة العمل على إنهاء المشكلة المستعصية ..
أبناء القطريات: نعيش ضغوطا نفسية لحرماننا من حقوق المواطن 

سعيد الصوفي :
ناشد جمع من ابناء القطريات الجهات المختصة ممثلة بوزارة الداخلية العمل على انهاء المعاناة الانسانية والنفسية والاجتماعية التي يعيشونها يوميا نظرا للصعوبات التي يلاقونها هم وامهاتهم اللاتي يعانين كذلك كون التفرقة واضحة بين الابناء والامهات اذ يشعرن بضياع اولادهن وحرمانهم من الحياة الكريمةالتي ينشدها كل ابناء البشر.
اضافة الى انهم يعانون من التشتت الدائم فلا هم يعاملون كمواطنين في المجتمع الذي ينتمون اليه، حيث لا يتمكنون من الحصول على احتياجاتهم الطبيعية والاساسية في العلاج والتعليم وامور حياتهم الاساسية الاخرى بصورة طبيعية اسوة باخوتهم المواطنين ولا هم مثل بقية البشر الذين تتاح لهم شروط الحياة بطمأنينة وسكينة مع حق الانتماء للوطن الذي لا يعرفون سواه.
ولم يجد هولاء حرجا في مقارنة اوضاعهم مع فئة من البشر تستحق هي كذلك الحياة الكريمة رغم وجودهم في ظروف ليس لهم اسباب فيها وهم اللقطاء فوجدوا انه لا وجه للشبه اذ يعد اللقيط بحكم المواطن ويحصل على الجنسية القطرية ورغم ان هؤلاء يستحقون كل الدعم والرعاية فإن ابناء القطريات بحاجة على الاقل الى دعم مشابه لانهم بشر ويستحقون ان يعيشوا حياة كريمة تحفظ لهم كرامتهم.
وتستحق امهاتهم المواطنات كذلك الخروج من معاناة الضغط النفسي والمعنوي وترقب الاسوأ في قادم الايام مع وجود (ابناء بلاهوية) لم يعرفوا لهم وطنا غير قطر، وناشد المتضررون كل الجهات ذات العلاقة بالمساهمة بما ينهي هذه المشكلة والتوصل فيها الى حل قاطع والا تبقى الامور معلقة في ظل تسارع الحياة وتقدم المجتمعات وايجاد الحلول لكل مشكلة مهما يكن نوعها او حجمها فكيف بهذه المسألة الانسانية التي لا ينبغي بأي حال من الاحوال ان تظل معلقة وتتأرجح في اروقة المكاتب لا تجد من ينفض عنها غبار الزمن.
ويرى قانونيون اهمية ايجاد حلول لهذه المسألة لان لها جانبا قانونيا، مؤكدين ان الدستور القطري ساوى بين الرجل والمرأة وعليه فمن غير المعقول ولا المقبول عقلا او شرعا ان تمنح الجنسية لابناء القطريين المتزوجين من اجنبيات وحرمان ابناء القطريات المتزوجات من اجانب من الجنسية القطرية.
وعليه لابد من الاخذ بالمبدأ القائل (يعتبر قطريا كل من ولد لاب او ام قطرية) والعمل على اصدار القوانين التي تنظم كل ما يستجد من مشكلات خاصة ذات البعد الاجتماعي منها.
ويبين القانون القطري في هذا الشأن عدم منح المواطنات القطريات الحق في منح جنسيتهن لابنائهن من اب اجنبي الا وفق الاشتراطات التي تضمنتها المادة الثابتة في قانون الجنسية التي تقضي بالتالي ان تكون الاقامة للاب لا تقل عن 25 سنة متتالية ومعظم ابناء القطريات مضى على وجود آبائهم في الدولة عشرات السنوات.
ومن الشروط كذلك وجود وسيلة مشروعة للرزق، كذلك ان يكون محمود السيرة وحسن السمعة الى جانب اجادة اللغة العربية وكل هذه الشروط متوافرة في الحالات مقدمة الشكوى.
ولكن رغم ذلك وحسب الحالات سالفة الذكر وغم توافر كافة الشروط فان منحهم الجنسية لم يتم بعد وليست هذه حالات فردية بل ان هناك الكثيرين من ابناء القطريات لا يزالون يسيرون في ذات الدوامة بانتظار وترقب وتأمل الفرج عله يكون قريبا.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
قانون رقم (38) لسنة 2005 بشأن الجنسية القطرية
مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم رقم (37) لسنة 2003 بمنح الجنسية القطرية
مرسوم رقم (5) لسنة 2001 بإسقاط الجنسية القطرية
قرار أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الدائمة لشؤون الجنسية
قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2001 بإنشاء اللجنة الدائمة لفحص طلبات اكتساب الجنسية القطرية
قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 1995 بإنشاء اللجنة الدائمة لفحص طلبات اكتساب الجنسية القطرية
قرار وزير الداخلية رقم (14) لسنة 2007 بتحديد المستندات الواجب إرفاقها بطلبات الحصول على الجنسية القطرية وردها
قرار أميري رقم (23) لسنة 2006 بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لشؤون الجنسية وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها
د. واثبة : القانون مقصِّر في منح أبناء القطريات الجنسية
هل تنصف الشؤون الاجتماعية أبناء القطريات
من حق أبناء القطرية التمتع بكافة خدمات المواطنين