جريدة الشرق الاثنين 16 من فبراير 2009م 

هكذا سقط قرار فرض قيمة تأجيرية على الأراضي خارج الدوحة..
 قرارات لجنة بيوت البر قابلة للتعديل والتبديل بدون علاقة للقوانين
 أعضاء اللجنة يتخبطون لعدم معرفة معايير حصول المواطنين على الأراضي
ليس من السهولة أن يفقد أي مواطن حقوقا كفلها الدستور

بقلم :الدكتور محمد الكبيسي :
في البداية أرغب أن اسطر شكري لكل منتسبي جريدة الشرق على الدعم الكامل وتسخير الوسائل المتنوعة لتفريج هموم المواطنين، التي والحمد لله نجحوا في أغلبها متمثلاً بقول رسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم "من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة".
ونشكر المئات من المواطنين الذين اتصلوا معنا بوسائل الاتصال المتنوعة من جوالات وأرضيات ومنها الاتصال الشخصي على الدعم والتأييد لموضوع لا يشملني فقط بل يشمل الآلاف من المواطنين المغلوب على أمرهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا"
وأقول لآلاف المواطنين الذين يشاركونني نفس المشكلة وهو تعدي لجان حكومية رسمية على حقوقنا كمواطنين، الله يعينكم على بلواكم ولا أقول إلا كما قال سمو الأمير متحسراً على الوضع العام العربي "حسبي الله ونعم الوكيل".
تأسيس دولة قطر
عندما أسست قطر كدولة لم تؤسس على أرض موات لا مالك لها ولا وارث بل كانت هناك تسع قبائل رئيسية يملك أفرادها كامل شبه الجزيرة القطرية ولذلك عندما أذكر في حديثي للإخوان بأن قطر هي الولايات المتحدة القطرية كنت أعني ما أقول لأن كل مساحة أرضية في شبه الجزيرة القطرية كانت أرض لقبيلة من القبائل يعني كأنها ولاية قائمة بذاتها ولا يتم التعدي عليها من القبائل الأخرى لأن كل شيخ قبيلة كان يرى في نفسه سلطة مستقلة عن القبائل الأخرى حتى علم دولة قطر برؤوسه التسع هي، كما أعتقد، ترمز لتحالف القبائل التسع الرئيسية وليس، كما يقال، لحروبها التسع الكبيرة أو لأنها الإمارة التاسعة.
وكان الذي يحكم القبيلة في النظام القبلي شيخها وأعيانها وعقلاؤها. ويكون شيخ القبيلة هو الحاكم الفعليّ المُطلق، وتُفرض أحكامه على كل فردٍ من أفراد القبيلة. ويمارس شيخ القبيلة كذلك دور القاضي الذي يحتكم الناس إليه ويكون حكمه المنفذ، الذي لا يقبل استئنافا أو طعنا. ويستمد شيخ القبيلة رأيه من رأي أشراف قبيلته، لكنها تكون في الغالب مجرد مشورة غير ملزمة، حيث إن شخصية رئيس القبيلة كان لها دورها.
وعلى الرغم من النفوذ الواسع‎ ‎لسلطة شيخ القبيلة في حياة القبيلة فإن استمراره وتحمل‎ ‎مسؤولياته مرهونة دوماً ‏بقدرته القيادية في إظهار الحنكة والدراية وقوة الشخصية وقوة علاقاته العامة وقوة تفقده وتلبيته لاحتياجات قبيلته وأفرادها دون هوادة من اجل حماية مصالح القبيلة وأفرادها
ولارتباط النشاط الاقتصادي للقبائل القطرية بالبر والبحر فان ذلك يجعلهم شبه رحل، ولكن يكون ترحالهم مؤقتا ومحدودا ولمسافات قصيرة وفى هذه الحالة لا تتحرك القبيلة بأكملها وإنما أسر وأفراد منها بخاصة في سنوات المحل أو الجفاف، حيث ترحل بعض العائلات خارج حدود القبيلة التي تنتمي إليها بحثا عن المراعي ولهذا فليس بغريب أن تنتشر القبائل في جميع جهات قطر ونجد أن تاريخ بعض هذه القبائل يرتبط بمناطق معينة في شبه الجزيرة القطرية.
وبما أن بعض القبائل قد اعتمدت في أسلوب معيشتهم على السطو والغارات، وبالأخص تلك القبائل التي تأتي من خارج حدود دولة قطر، فلقد واجهت القبائل الشمالية في قطر مشاكل وظروفا عصيبة كثيرة منها الحروب المستمرة والاقتتال الدائم لأسباب عديدة، تافهة أحيانا، الأمر الذي قادها لعقد تحالفات مع بعضها البعض وبرزت بين بعض القبائل القطرية المتحالفة عصبية قوية.
ومرت السنون والأعوام والقبائل القطرية في اقتتال دائم حتى وصل شيخ المعاضيد الشيخ محمد بن ثاني الذي استطاع في مدة بسيطة وبما كان يتصف به من دين وورع وخلق قويم أن يكسب احترام شيوخ القبائل الآخرين، وبالأخص عندما تحالف مع أمير الدولة السعودية الثانية وقيامه بتوقيع معاهدة الاعتراف باستقلال قطر مع البريطانيين عام 1868، ودخلت معه قبائل قطر طواعية وليست بالقتال في أحلاف وتغير الوضع في قطر، فبعد أن كان القتال يدور بين القبائل أصبحت هذه القبائل معتصمة مع بعضها البعض مصداقاً لقوله تعالى "وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ" آل عمران: 103
وتطور هذا التحالف بين القبائل وذلك عندما تسلم القيادة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني الذي يعتبر بحق مؤسس قطر الحديثة، حيث قامت القبائل بالتكاتف والالتفاف حوله ومبايعته كزعيم وقائد لهم، ولذلك ليس بغريب على قبائل قطر أن يلبوا دعوة الشيخ جاسم لرد كيد العثمانيين الذين أتوا للقضاء على حكمه وتنصيب حامية عثمانية في قطر. وعندها وقفت قبائل قطر كلها وقفة رجل واحد مع الشيخ جاسم وهزموا الأعداء ورسخوا حكم الشيخ جاسم. وترسيخ حكم الشيخ جاسم في قطر ولذريته من بعده أتى نتيجة لتكاتف كل فئات الشعب القطري معهم.
وكما كتب أخي أحمد بن عبدالله السليطي في جريدة الوطن بتاريخ 18/12/2008 في ذكرى اليوم الوطني لدولة قطر
الهدف من هذا الاحتفال.. هو تأكيد تكاتفنا كقطريين معاً في بناء هذا الوطن.. ولن تقوم لنا قائمة إذا لم نتكاتف معاً من أجل الحياة الكريمة والآمنة والطموحة.
اليوم هو تأكيد ولائنا لقيادتنا ولترابنا ولأنفسنا كقطريين، وهو تأكيد لتلاحمنا والتفافنا حول قيادتنا.. وهو تأكيد لوجودنا كدولة لها كيانها وأركانها، ولها طموحها وتطلعاتها، وبالتالي نحن كقطريين نؤكد ولاءنا لقيادتنا التي تقودنا إلى تحقيق هذا الطموح والتطلعات.
كل ما سبق يتضح بأن الأرض القطرية كانت مملوكة بالكامل ولكنها ملكية تخضع لحكم الشرع الإسلامي. فالإسلام يقسم ملكية الأرض حسب استعمالها (وليس داخل الحدود وخارج الحدود) وهي كالتالي:
* الملكية الفردية: الأرض تملك بالشراء، وتملك بالإرث، وقيام ولي الأمر عن طريق الدولة بتوزيع الأراضي، كما يجوز تملك الأرض الموات، وهى الأرض التي لا مالك لها، ولا ينتفع بها أحد بشرط موافقة ولي الأمر، وأن يقوم بإصلاحها وجعلها صالحة للزراعة والسكن ونحو ذلك وألا يترتب على تعميرها إضرار بالمصلحة العامة.
* الملكية العامة: وهي كل أرض تؤدى حمايتها إلى مصلحة عامة، كالمراعى، وموارد المياه، ومناطق تجمع الحيوانات البرية وهذه الأرض تخضع لإدارة ولي الأمر خليفة الله في الأرض.
* ملكية بيت المال: بيت المال أو ما يعرف حالياً بالحكومة لها الحق في استثمار الأرض، التي ليس لها مالك شرعي
وعلى ذلك فقد حصل المواطنون على أراضيهم خارج الحدود بعدة طرق
* الأولى: أيلولة الأرض عن طريق الإرث وهذه الطريقة حفظها الإسلام وبما أن الإسلام أقر هذا الأسلوب وبينه في العديد من الآيات الكريمة فكان من الأحرى أن تقوم الدولة بحماية حقوق المواطنين وأن تثبت هذه الحقوق بكل أسلوب تراه مناسباً، حيث تنص المادة (1) من الدستور بأن قطر دولة عربية ذات سيادة مستقلة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها.
* الثانية: المنح فمن حق الأمير أن يسلم الجهات المعنية في حكومته قطع أراض ليتم تقسيمها وتوزيعها على المواطنين لبناء مساكن خاصة بهم وتصبح هذه الأراضي ملكاً للمواطنين بموجب سندات ملكية ولا يحق للدولة نزع ملكيتها إلا للمنفعة العامة وبموجب تعويض عادل يصرف لمن ينتفع بها.
* الثالثة: الهبات والعطايا فمن حق الأمير الذي يعتبر حافظا لأراضي الدولة أن يعطي من يتقدم إليه من الجهات الحكومية أو من المواطنين قطع أراض بمساحات متنوعة لاستغلالها في أشياء محددة مثل المزارع والشاليهات (لا يدخل فيها من آلت إليه بالإرث أو الشراء الرسمي) ويصبح من حق الأمير التراجع عن هذه الهبة متى ما تغير استخدام الأرض عما كان مخططاً له ومن الممكن تعويض الأفراد عن منشآتهم وليس عن الأرض لأن الأرض تظل ملكاً للدولة
* الرابعة: من حق الأمير أن يسلم الجهات المعنية في حكومته قطع أراض ليتم تقسيمها وتوزيعها على المواطنين كمواقع للأنشطة الصناعية والتجارية المتنوعة ويصبح من حق الأمير التراجع عن هذه العطية متى ما تغير استخدام الأرض عما كان مخططاً له ومن الممكن تعويض الأفراد عن منشآتهم وليس عن الأرض لأن الأرض تظل ملكاً للدولة.
*الخامسة: الاستخدام المؤقت وهو قيام الجهات الحكومية بناءً على توجيهات الأمير بتحديد قطع محددة وتوزيعها على الناس لمقابلة حاجات موسمية مثل العزب والمخيمات وهذا النوع من حق الحكومة أن تعيد الأرض في أي وقت وبدون سابق إنذار ولا يعوض المنتفع عن الأرض ولا عما صرفه على منشآت.
وعندما تسلمت لجنة بيوت البر أعمالها كان الهدف الذي رسمته لها هو عمل آلية محددة المعالم لتنفيذ المهام الموكلة. وأخذت الشهور العديدة في العمل ولكنها لم تخرج بشيء ذي جدوى سوى جدول المكافآت الشهرية للرئيس والأعضاء (التي تراوحت بين 000ر3 – 000ر4 ريال قطري شهرياً وتصرف للاجتماع في أوقات الدوام الرسمي؟؟) في حين أن قرارهم بفرض قيمة تأجيرية على أراض خارج الحدود سقط من أول يوم عقدت اللجنة اجتماعها بعد إقراره واعتماده من مدير عام الهيئة "وهذا للتذكير بأن قرارات اللجنة والمعتمدة قابلة للتعديل والتبديل.. يعني المسألة ليس لها أي علاقة بالقوانين"، والسبب الرئيسي الذي جعل أعضاء اللجنة يتخبطون في قراراتهم أنهم لم يجعلوا هناك حدودا فاصلة بين الأسس التي بموجبها حصل المواطنون على تلك الأراضي.
كان أبو العبد من مدرسي الرياضيات في قطر وكان كلما يأتي فوج جديد من الطلبة يسألهم كم مجموع أربع تفاحات + خمس برتقالات والكل وكنت واحدا منهم نقول بفرح المنتصرين إن المجموع تسع ويرد علينا طس في عيونكم البرتقال ما ينجمع مع التفاح. حتى الآن لا أعرف معنى "طس".
ما أحوجنا إليك يا أبو العبد في هذا اليوم لتقول للجنة بيوت البر "طس في عيونكم" لأن الوحدات المستعملة للقياس مختلفة، فلذلك فإنه يكون من المستحيل جمعهم في شكل واحد وتطبيق قرار موحد عليهم.
وفي هذا السياق فلقد أعجبتني مقالة أخي العزيز حمزة بن محمد الكواري في جريدة الراية بتاريخ 9/2/2009 بعنوان 2009 سنة الفزعة للكبيسي حيث ذكر:
فدولة قطر تتكون من الشعب والأرض والحكومة. ويمثل أميرها راعي وحامي الدولة فهو الذي يحفظ الأرض ويحفظ شعبه وحكومته.
ولا تملك الحكومة أراضي الدولة.. فأرضها وبحرها وسماها ملك لشعب قطر هم من ذادوا عن حماها بقيادة مؤسسها..والمواطن بحكم أنه عاش على هذه الأرض هو وأجداده وأقدم من القوانين والأنظمة التي تستخدمها الأجهزة الحكومية. فإن حقوقه مصانة، برسومه وسكناه في أرض قطر، سواء في منطقة أو أراض تم تخطيطها وصدرت سندات ملكية، أو لم تصلها الخدمات، بمسمى خارج التخطيط. ولا تعطي الحق الأجهزة الحكومية بامتلاكها أو إصدار سندات ملكية بأنها أرض حكومية.
منطقة الوسيل ورسوم قلعة ومنازل مؤسس الدولة طيب الله ثراه، (على سبيل المثال) ظلت طوال هذه السنوات ملكا لذريته. وهكذا (من المفروض أن تكون) منازل أهل قطر وقبائلها.
إنه ليس من الأمور السهلة لأي شخص وبالأخص كمواطن، عمل بإيجابية طوال حياته، أن يفقد حقوقه التي كفلها الدستور والقانون والأعراف ولكن من بعد نشر الشكوى لثلاث مرات في جريدة مقروءة ليس فقط داخل البلد ولكن أيضاً في خارجها قد وضعنا أمام السلطة العليا كامل الحقائق والمعلومات ويصبح الأمر مرهوناً بتحركها من خلال قناعتها بالحق لمواطنيها من عدمه. ولكن عدم الرد أو التفاعل الرسمي مع مثل هذه الشكاوى التي ذكرنا بالدليل على أنها لا تستند الى أسس لا دستورية ولا قانونية يترتب عليها العديد من الأمور من أهمها تعطيل مواد الدستور وعدم مصداقية القوانين، والأخطر من ذلك إحساس المواطن القطري الذي هو مصدر السلطات بالغبن والظلم.
نسأل العلي القدير أن يسدد خطى سمو الأمير المفدى وحكومته الرشيدة في بسط وترسيخ العدل والمساواة بين أفراد الشعب وأن ينير رب العالمين طريق الحق لهم ليسلكوه ومهما تكون النتائج وحتى لو لم تكن في صالحنا فنحن لن نعترض على المقدر لنا من الله العلي القدير.
ولكن نطلب من كل فرد يرغب بالمساس بمصالح البلاد والعباد أن يتذكر رب العالمين العزيز الجبار القادر وأن يتذكر الآية الكريمة "قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ" الأنعام: 65
بارك الله لنا في جريدة الشرق على تبني مثل هذه القضايا وبارك الله لنا في كل قطري وغير قطري يساهم مساهمة حقيقية في رفعة شأن بلاد الآباء والأجداد ودمتم على كل خير.

قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات   
قانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قانون رقم (21) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار
قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2007 بإنشاء لجنة الإيجارات المركزية
قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2008 بضوابط ومدد ونسب زيادة القيمة الإيجارية
قانون الإيجارات الجديد
قانون الايجارات رقم 4 لسنة 2008
قانون الإيجارات و ترويض سوق العقارات
المواطنون يرحبون بقانون الإيجارات الجديد
أسعار الإيجارات.. استقرار بعد زيادة العرض
تحديد القيمة الإيجارية لن يطفيء نار الإيجارات
مشروع بروة السكني يخفف من ارتفاع الإيجارات
خبراء : ثغرات تعيق عمل قانون ارتفاع الإيجارات في قطر
فهد المحنا: غلاء الإيجارات أشعل الخلافات بين الملاك والمستأجرين