جريدة الراية الثلاثاء 17من
فبراير 2009م
هل تشمل زيادة الرواتب
الموظفين المقيمين؟
مع اقتراب انتهاء الجهات الحكومية من إعداد الكادر
كتب - محمد عبد المقصود:
مع قرب انتهاء الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية من نقل موظفيها القطريين الي كادر
الرواتب الجديد ازدادت استفسارات الموظفين المقيمين عما اذا كانت جداول الرواتب الجديدة
سوف تشملهم عقب سريان قانون الموارد البشرية
وقال موظفون مقيمون ان ايا من الجهات الحكومية لم تبلغهم بالقواعد التي ستقوم عليها
إجراءات تسكينهم بهياكلها الجديدة علي الرغم من قرب انتهاء اغلب هذه الجهات من اعداد
الكادر المالي الجديد لموظفيها وموظفاتها.
تتلقي الراية اتصالات عديدة من هؤلاء الموظفين يسألون فيها عما اذا كانت
الزيادة الجديدة في الرواتب سوف تشمل رواتبهم الأساسية التي يتقاضونها.
وقالوا ان المقيمين بالقطاع الحكومي الذين يشغلون درجات عمالية جري تقنين أوضاعهم بنقلهم
الي الدرجتين 12 و 13 بجداول الرواتب الجديدة.
وكشف مصدر مطلع عن اعداد جدول استرشادي سيكون اساسا للتعيينات الجديدة للموظفين المقيمين
بالوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات.
وقال ان هذا الجدول سيتم العمل به عقب سريان قانون الموارد البشرية وينطبق علي الموظفين
المقيمين الذي سيجري تعيينهم بالقطاع الحكومي خلال الفترة المقبلة مشيرا الي انه سيتضمن
تحديدا للرواتب التي سيتقاضاها هؤلاء الموظفون وفقا للوظائف التي سيشغلونها.
وكان الموظفون المقيمون بالدولة قد حصلوا علي زيادة قدرها 20% من رواتبهم الأساسية
عندما صدر قرار بزيادة 40% علي الرواتب الأساسية للموظفين القطريين بالقطاع الحكومي.
ويضع مشروع قانون الموارد البشرية اساسا لتنظيم وتوصيف الوظائف والرواتب والعلاوات
بجميع الوزارات والاجهزة والهيئات الحكومية الذي سيكون بديلا من قانون الخدمة المدنية
الحالي الذي استغرق العمل به قرابة السبع سنوات.
ويعمل اغلب الموظفين المقيمين بالقطاع الحكومي برواتب مقطوعة يتقاضونها حاليا ووفقا
لما تتضمنه عقود العمل التي ابرموها مع هذه الجهات.
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 2007 بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قرار
أميري رقم (44) لسنة 2006 بزيادة رواتب الموظفين المدنيين
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
إيقاف
92 شركة لتأخير رواتب العمال