جريدة الشرق السبت 21 من فبراير 2009م

 يتيتضمن زيادة رواتب المواطنين حسب درجاتهم الوظيفية ..
العمل بقانون الموارد البشرية الجديد أوائل أبريل

طه عبد الرحمن:
أكدت مصادر مطلعة أنه سيتم العمل بقانون الموارد البشرية الجديد أوائل شهر ابريل المقبل، خلفا لقانون الخدمة المدنية المعمول به حاليا منذ 7 سنوات تقريبا.
يأتي ذلك في الوقت الذي انتهت فيه الوزارات الحكومية من نقل مواطنيها على الكادر المالي الجديد، حتى يترافق ذلك مع تطبيق القانون الجديد، في الموعد المشار اليه.
وذكرت المصادر أن ادارة الخدمة المدنية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء طالبت جميع الوزارات بما فيها الهيئات والادارات بموافاتها بالدرجات الوظيفية للمواطنين العاملين بهذه الجهات، لتطبيق القانون الجديد عليها، في الوقت الذي توقعت فيه المصادر زيادة رواتب المواطنين لتصل الى 5 آلاف ريال شهريا كحد أدنى، وتحريكها حسب الدرجات الوظيفية.
وفي هذا السياق، فانه يصبح في حكم المؤكد أن يتقاضى المواطنون بالجهات الحكومية رواتب شهر ابريل المقبل، طبقا للزيادة الجديدة، التزاما بالعمل بالتشريع الجديد، وتنفيذا لما سيضمه من بنود، وتطبيقها على من يعمل من المواطنين بالجهات الحكومية، بعد بدء العمل في تنفيذه.
وتوقعت ذات المصادر زيادة بدل السكن للمواطنين الى 4 آلاف ريال كحد أدنى ، و8 آلاف ريال كحد أقصى، وذلك حسب الدرجات الوظيفية للمواطنين.
وتضمن جدول رواتب المواطنين العاملين بالوزارات والهيئات الحكومية ثلاثة نماذج، يتضمن الأول، الجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، والثاني الجهات التي لها لوائح غير معتمدة، والثالث الجهات التي تتمتع بلوائح خاصة معتمدة.
ويتوقع الخبراء أن تزداد نسبة التقطير في المؤسسات الحكومية مع زيادة الرواتب وفقا للقانون المرتقب العمل به، فيما حذروا من خطورة عدم ضبط الأسواق، باستغلال بعض التجار للزيادة الجديدة برفع الأسعار عما هو معمول به، خاصة وأن الزيادة لم تتضمن حتى الآن الاشارة الى المقيمين العاملين في المؤسسات والوزارات الحكومية.
ومن المقرر أن يمنح القانون الجديد أقل الدرجات الوظيفية حوافز أخرى لن تقل عن ألف ريال كحد أدنى، فيما سيعمل القانون على تنظيم وتوصيف الوظائف والرواتب والعلاوات بجميع الوزارات والأجهزة والهيئات الحكومية.

قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون رقم (10) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية
قرار أميري رقم (44) لسنة 2006 بزيادة رواتب الموظفين المدنيين
قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
قرار أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية