الراية - الثلاثاء24/2/2009 م

منح مئات المعلمين بالمستقلة رخصاً مهنية
ستشمل جميع مدارس الدولة في المرحلة الثانية .. هيئة التقييم:

كتب - محمد عبد المقصود:
تسلم هيئة التقييم بالمجلس الاعلي للتعليم رخصاً مهنية مؤقتة لمئات من المعلمين بالمدارس المستقلة للمرة الاولي غدا الأربعاء ضمن اطار خطة شاملة لمنح تراخيص لجميع المعلمين وقادة المدارس.
ويحصل جميع معلمي الفوج الخامس للمدارس المستقلة علي رخص مؤقتة فيما يحصل نظراؤهم المعينون حديثا بالافواج من الاول وحتي الرابع علي رخص مهنية مماثلة .
وأشارت هيئة التقييم إلي انها كانت قد وجهت الدعوة لجميع قادة المدارس وكذلك المعلمين حديثي التعيين في أفواج المدارس المستقلة من الأول وحتي الخامس في العام الدراسي ( 2008-2009 ) لتقديم طلبات للحصول علي تراخيص مؤقتة.
وقالت في العام الدراسي القادم ( 2009-2010 م ) سيتم توجيه دعوة لجميع قادة المدارس حديثي التعيين وجميع المعلمين وما تبقي منهم في أفواج المدارس المستقلة من الأول وحتي السادس لتقديم طلبات للحصول علي تراخيص مؤقتة.
وأكدت هيئة التقييم بالمجلس الأعلي للتعليم ان نظام الرخص المهنية للمدارس والمعلمين سيشمل في مرحلة ثانية المدارس الحكومية التابعة لوزارة التعليم والتعليم العالي والمدارس العربية الخاصة والأجنبية ومدارس الجاليات.
وقالت ان هذه المدارس ومعلميها سيتعين عليهم الحصول علي رخصة مهنية معتمدة من مكتب رخص المعلمين وقادة المدارس بهيئة التقييم بمجرد تطبيق المرحلة الثانية.
واكدت ان نظام الرخصة يضع معايير مهنية لتطوير العملية التعليمية بالمدارس وتنمية مهارات المعلمين والمعلمات مشيرة الي ضرورة تحفيز هؤلاء المعلمين ماديا ومعنويا.
وقالت ، إن تسليم الرخص لقادة المدارس، الذي يحدث للمرة الأولي في مدارس دولة قطر، جاء انطلاقاً من حرص المجلس الأعلي للتعليم علي إدخال معايير مهنية وإجراءات ترخيص لرفع جودة قيادة المدارس والتدريس في دولة قطر ،وأن هيئتي التعليم والتقييم تعاونتا معا منذ مطلع العام الدراسي الحالي ( 2008-2009 م) لإعداد المعايير المهنية الوطنية في دولة قطر إضافة إلي إصدار رخص لجميع قادة المدارس والمعلمين العاملين في المدارس المستقلة.
وقالت إن الغرض من الرخص المؤقتة هو إعطاء قادة المدارس والمعلمين العاملين في المدارس المستقلة مدة تصل إلي ثلاث سنوات لإعداد مجموعة من الأدلة ليكونوا قادرين علي إثبات أنهم حققوا المعايير المهنية الوطنية في المدارس المستقلة ، وأنهم مؤهلون للحصول علي رخص كاملة، مشيراً إلي إمكانية إصدار رخص كاملة في وقت مبكر لقادة المدارس والمعلمين الذين سيتمكنون من تقديم أدلة كافية لمكتب ترخيص المعلمين وقادة المدارس خلال أقل من ثلاث سنوات.
واشارت الي أن تجديد جميع الرخص الكاملة لقادة المدارس والمعلمين سيتم بشكل مستمر كل ثلاث سنوات .

قانون رقم (6) لسنة 2000 بشأن مزاولة الخدمات التعليمية
مرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بتنظيم وزارة التربية والتعليم وتعيين اختصاصاتها
قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2001 بتحديد رسوم منح وتجديد تراخيص مزاولة أعمال مراكز الخدمات التعليمية
تعديل قانون مزاولة الخدمات التعليمية
موظفو التعليم يطالبون بتعديل رواتبهم
12 ألف موظف بوزارة التعليم بانتظار قرار الدمج
دراسة لترقية موظفي التعليم المحالين للبند المركزي
ثقافية الشوري ناقشت تعديل أحكام مزاولة الخدمات التعليمية
التعليم العالي يقرر استمرار ايفاد الموظفين للدراسة بالخارج
المهندي: نسعى لدعم القطاعات التعليمية والثقافية وفقاً لشروط الواقف