الشرق - الثلاثاء 24 فبراير
2009
تم
رفعها مؤخرا لمجلس الوزراء الموقر
"التخطيط التنموي " تعد استراتيجية لإصلاح الادارة القانونية والتشريعية في وزارات
الدولة
نشوى سراج الدين :
علمت الشرق ان الامانة العامة للتخطيط التنموي انتهت مؤخرا من اعداد تقرير أولي حول
استراتيجية وطنية لاصلاح الادارة القانونية والتشريعية في كافة وزارات ومؤسسات واجهزة
الدولة .. وقامت الامانة برفع مقترح الاستراتيجية الى سعادة المستشار القانونى لرئيس
مجلس الوزراء.
وتهدف الاستراتيجية التى تشكل أحد المكونات الأساسية لمشروع أكبر وأشمل وهو المشروع
الوطني لتطوير إدارة الخدمات العامة ، الذي أنشأه القرار الأميري رقم 19/2002 بمبادرة
من مجلس التخطيط السابق ، إلى مراجعة العمليات التشريعية كافة للتأكد من الاستفادة
منها في خدمة تطوير القطاع العام، والمساعدة في وضع سياسة واضحة لانشاء وإعادة انشاء
وإلغاء الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات والأجهزة الحكومية الأخرى ، وتقرر من خلال
المشروع الوطني تحديد وتحليل الأدوات التشريعية المختلفة الموجودة لمعرفة إن كان قد
سبقتها دراسة سياسة شاملة للوصول إلى هدف يمكن تقييمه. ويتطلب هذا الأمر التعرف على
وتقييم الموارد المطلوبة لتنفيذ الأدوات التشريعية، ومعرفة المشاكل والمخاطر والفرص
المتاحة لإصدار مثل هذه التشريعات وفى غياب مثل هذه المراجعة اللوجستية سوف تكون عملية
التشريع عملية ميكانيكية ، من السهل القيام بها ولكن من الصعب تفعيلها.
وتعد كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية في الدولة هي المستفيد
الاساسي من المشروع ، بالإضافة للمستفيدين من أى تشريع من العملاء الحقيقيين والذين
قد يشكلون المجموعة الأساسية التى تعاني من التطبيق الضعيف للأدوات التشريعية.
قرار
أميري رقم (1) لسنة 1998 بإنشاء مجلس التخطيط
قرار
أميري رقم (39) لسنة 2006 بإنشاء الأمانة العامة للتخطيط التنموي