جريدة الراية الخميس5 من مارس 2009م
البلدي يطلب تشكيل لجنة لمراقبة مشاريع الطرق
بعد تشخيص عيوب طريق الشمال
كتب
- صبري السموري:
طالب أعضاء في المجلس البلدي باستمرار اللجنة المكلفة لمتابعة طريق الشمال في عملها
لمراقبة الطرق التي يتم تنفيذها في كل انحاء الدولة لضمان الالتزام بالمعايير
والمقاييس الدولية المتعلقة بالطرق.
وقال العضو سعيد المري خلال اجتماع المجلس امس لمناقشة تقرير اللجنة المشكلة بشأن طريق
الشمال ان تشديد الرقابة علي جميع المشروعات امر مطلوب مشيرا الي ان العيوب لم تظهر
في طريق الشمال وحده وانما طالت العديد من المشروعات وظهرت عيوب كثيرة في اغلبية شوارع
الدولة.
وطالب العضو صقر سعيد المهندي بالزام الشركة المنفذة لطريق الشمال بتسيير دوريات
علي مدار الساعة لمراقبة اوضاع اللوحات الارشادية والتأكد من تطبيق معايير الامن والسلامة.
ومن جانبه اقترح العضو حمد راشد النابت تشكيل لجنة مكونة من ممثل من اشغال وممثل من
هيئة الاشغال العامة وممثل عن المجلس البلدي لمراقبة العمل في المشروع والتأكد من تطبيق
معايير الامن والسلامة.
وجدد المجلس البلدي المركزي تحذيراته من خطورة طريق الشمال ، محذرا من تزايد الحوادث
علي الطريق والتي يمكن ان تحصد حياة الكثير من مستخدمي الطريق.
وكشف المجلس عن غياب معايير الامن والسلامة علي طول الطريق بسبب التحويلات المرورية
وتهالك الطبقة الاسفلتية وانتشار الحفريات.
وطالب البلدي بتوسعة طريق الشمال المؤقت وتوفير منافذ لخدمات الطريق مع التقليل قدر
الامكان من التحويلات المرورية وصيانة رصف الاجزاء المتهالكة مع قيام معاينة فورية
للطريق المؤقت من قبل ادارة المرور والدوريات للتأكد من توافر معايير الامن السلامة
كل فترة.
وبحسب ما ورد في تقرير لجنة الخدمات فإن الموضوع احيل من الامين العام الي لجنة الخدمات
والمرافق العامة في 25 فبراير الماضي بناء علي تأشيرة رئيس المجلس بإحالة التقرير المقدم
من اللجنة المشكلة بناء علي قرار المجلس في الجلسة العادية السادسة والعشرين بتاريخ
السابع من فبراير والمكونة من السادة اعضاء المجلس البلدي المركزي وهم السيد سعد علي
النعيمي والسيد صقر سعيد المهندي والسيد محمد خميس العلي وذلك للقيام بزيارة تفقدية
لشارع الشمال لتحديد مدي توافر معايير الأمن والسلامة من حيث التصميم الفني وجودة العلامات
الإرشادية بالتحويلات علي طريق الشمال وذلك لدراسته ورفع التقرير والتوصيات الي المجلس.
ويتلخص الموضوع في ان مشروع طريق الشمال من المشاريع الاستراتيجية المهمة بالدولة حيث
يربط هذا الشارع المدن والقري الخارجية ومن أهمها مدينة راس لفان الصناعية كما يعتبر
من المشاريع القديمة وكان من المفترض إنشاؤه قبل سنوات عديدة ونظرا لأهميته الا أنه
حصد العديد من الأرواح البريئة نتيجة رداءة الطريق وخطورته خاصة غياب تطبيق معايير
الأمن والسلامة به وكان قرار البدء في مشروع انشاء طريق الشمال الجديد قد ادخل السرور
الينا جميعا الا أن هذه الفرحة لم تدم كثيرا عندما زادت الحوادث وفقد العديد من الأرواح
نتيجة عدم وجود عامل الامن والسلامة لهذا الطريق اثناء العمل بالمشروع وتساءل الكثير
من المواطنين والمقيمين عن غياب الجهات المعنية وناشدوا هذه الجهات عبر جميع وسائل
الإعلام بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير الأمن والأمان لمستخدمي هذا الطريق.
واشار التقرير الي ان السيد سعد علي النعيمي عضو المجلس البلدي ممثل دائرة الشمال
(28) قد طرح الموضوع خلال اجتماع المجلس العادي السادس والعشرين في السابع عشر من فبراير
الماضي في بند ما يستجد من أعمال حيث قام بشرح المآسي التي يعاني منها مرتادو طريق
الشمال من غياب الأمن والسلامة المرورية في هذا الطريق وطالب المجلس بسرعة مخاطبة الجهات
المعنية لاتخاذ الإجراءات العملية في تأمين معايير الأمن والسلامة لهذا الطريق وإيمانا
من المجلس البلدي برسالته وتحقيقا لأهدافه فقد قرر تشكيل لجنة من أعضاء المجلس البلدي
لزيارة تفقدية للموقع للاطلاع علي مدي توافر معايير الأمن والسلامة لهذا الطريق وموافاة
المجلس بتقرير اللجنة المشكلة ليتسني له اتخاذ الاجراءات اللازمة.
وفي الاجتماع الخامس والثلاثين للجنة الخدمات والمرافق العامة في 24 فبراير الماضي
تمت مناقشة الموضوع والاطلاع علي مسودة تقرير اللجنة المشكلة وما جاء به من ملاحظات
مهمة والصور الحية تدل علي غياب تطبيق معايير الأمن والسلامة بطريق الشمال وتواجد العديد
من التحويلات غير الآمنة بالطريق وغياب رقابة الحركة المرورية ويمكن تلخيص أهم النقاط
التي وردت بالتقرير وذلك علي النحو التالي:
الطريق المؤقت ضيق وتوجد علي جانبيه حفريات عميقة وحوائط إسمنتية عبارة عن فواصل بين
الطريق ذهابا وإيابا وهذه الفواصل تهدد حياة المواطنين وسلامة السائقين خاصة عند التحويلات
كما انها لا تتيح لمستخدمي الطريق التوقف لأسباب طارئة نتيجة خلل بالمركبة وتزداد سوءا
مع نزول الضباب في الصباح الباكر نتيجة للوضعية السيئة للطريق.
تواجد العديد من التحويلات علي طريق الشمال تسبب العديد من الحوادث خاصة انها تفقد
الاشارات التحذيرية الضوئية.
عدم ردم الحفريات بعد الانتهاء من الحفر مباشرة مما زاد من معاناة رواد هذا الطريق
من ضوضاء آليات الحفر والاتربة المتصاعدة منها خاصة عندما تسوء الأحوال الجوية وينتج
عن ذلك ضعف رؤية الطريق.
قلة اللوحات الارشادية علي جوانب الطريق في الاتجاهين خاصة في الأماكن الخطرة مثل المنحنيات
وتغيير المسار أو العودة منه وسوء الاضاءة بالليل وتثبيت هذه اللوحات ووضعها في أماكن
بشكل غير صحيح.
وجود العديد من المنخفضات الخطرة بالطريق في الاتجاهين أحدها بالقرب من أم صلال محمد
والآخر بين تقاطع الخور والزبارة.
تسليط الكشافات الكهربائية اثناء العمل بالليل مباشرة باتجاه السائقين يعوق رؤية الطريق.
تهالك الطبقة الاسفلتية علي مسار الطريق ادي الي تواجد مطبات عنيفة وتطاير الاحجار
نتيجة تهالك الطبقة الاسفلتية.
وقد اعتمد المجلس توصيات اللجنة والتي طالبت خلالها هيئة الاشغال العامة باعتبارها
الجهة المنفذة للمشروع بتوسعة طريق الشمال المؤقت وتوفير منافذ لخدمات الطريق
خاصة في الحالات الطارئة واستبدال الحواجز الاسمنتية باخري مطاطية ، والتقليل قدر الامكان
من التحويلات وتميزها بالوان مختلفة في الاتجاهات المعاكسة للسير ووضع الاشرات التحذيرية
الضوئية وانارتها ليلا بشكل منتظم ومدروس بحث لا ينعكس ذلك سلبا علي مستخدمي الطريق
من رؤية هذه التحويلات بشكل واضح.
كما طالبت بسرعة ردم الحفريات الخاصة بالخدمات حال الانتهاء منها، وتنظيم آليات الحفر
عند العمل بحيث تكون في وضع امن تتفق مع معايير السلامة المرورية واستعمال رش المياه
عند ردم الحفر لتفادي حدوث غبار يتسبب في عدم رؤية الطريق بشكل صحيح.
واوصت بتوفير اللوحات الارشادية اللازمة بمختلف اشكالها علي مدي الطريق خاصة عند التحويلات
ووضعها في الاماكن الصحيحة بشكل مدروس انارتها ليلا بشكل جيد وتثبيتها بطريقة سليمة
مع تنظيم اضاءة مواقع العمل ليلا بحيث لا تنعكس هذه الاضاءة الشديدة سلبا علي مستخدمي
الطريق من حجز الرؤية خاصة عند التحويلات.
كما دعت اللجنة الي سرعة صيانة المنخفضات بالطريق خاصة التي قرب ام صلال محمد وتقاطع
الخور والزبارة وكذلك صيانة واعادة رصف الاجزاء المتهالكة من الطريق المؤقت بصورة عاجلة
تفاديا لحدوث حفر ومطبات بالشوارع خاصة عند التحويلات ، وكذلك توسعة الطريق من تقاطع
الحويلة الي دوار مدينة الشمال اسوة بباقي المشروع من الخيسة الي الحويلة.
وفي الاتجاه ذاته حددت اللجنة عددا من التوصيات لادارة المرور والدوريات بوزارة الداخلية
بوصفها الجهة المسؤولة عن تنظيم حركة السير علي الطرق بالدولة جيث طالبت من قسم السلامة
المرورية باجراء معاينة فورية للطريق المؤقت للتأكد من توافر معايير الامن والسلامة
من جميع النواحي ووضع ارشادات ضوئية لتحديد السرعة خاصة عند المنحنيات والتحويلات
وتكثيف دوريات علي مدي الطريق لمراقبة وتنظيم حركة السير.
ودعت اللجنة في توصياتها الي تنظيم سير الناقلات والشاحنات والاليات علي الطريق
المؤقت ووضع الاشارات المرورية الضوئية الدالة علي السرعة المحددة وعدم التجاوز اثناء
السير علي الطريق.
كما اوصت اللجنة بتوعية مستخدمي الطريق عبر وسائل الاعلام المختلفة وحثهم علي الالتزام
بالقواعد المرورية اثناء تنفيذ المشروع . وطالبت اللجنة ايضا مراكز الشرطة ودوريات
المرور لمراقبة حركة السير علي الطريق مما يسهم في سرعة معرفة مجريات الطريق والحد
من الحوادث.
قانون
رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قانون
رقم (1) لسنة 2004 بإنشاء هيئة الأشغال العامة
قانون
رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
مرسوم
رقم (33) لسنة 2007 بدعوة المجلس البلدي المركزي للانعقاد
قرار
أميري رقم (1) لسنة 1998 بإنشاء مجلس التخطيط
قرار
أميري رقم (4) لسنة 2005 بتشكيل مجلس إدارة هيئة الأشغال العامة
قرار
أميري رقم (18) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (1) لسنة 1998
بإنشاء مجلس التخطيط
قرار
أميري رقم (3) لسنة 2007 بتعديل تشكيل مجلس إدارة هيئة الأشغال العامة والهيئة
العامة للتخطيط والتطوير العمراني
قرار
مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2001 بتشكيل لجنة التنسيق والمتابعة المنصوص عليها في
قانون تنظيم المجلس البلدي المركزي
قرار
مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (34) لسنة 2001
بتشكيل لجنة التنسيق والمتابعة المنصوص عليه في قانون تنظيم المجلس البلدي المركزي
قرار
مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة
2001 بتشكيل لجنة التنسيق والمتابعة المنصوص عليها في قانون تنظيم المجلس البلدي
المركزي
تحديات
كبيرة في انتظار وزارة البيئة