جريدة الشرق السبت 7 من مارس 2009م
العمل توقف 680 شركة ومنشأة خلال الشهرين الماضيين
المخالفات شملت عدم الالتزام بنسبة التقطير وتأخير الرواتب وتزوير مستندات
الدوحة ــ الشرق :
قامت إدارة العمل بوزارة العمل بإيقاف 680 شركة ومؤسسة ومنشأة خلال الشهرين الماضيين
ووضعها في الحظر لمدد مختلفة وذلك نظرا لقيام هذه الشركات بمخالفة قانون العمل القطري،
وعدم قيامها بإنهاء هذه المخالفات خلال المهلة التي قامت إدارة العمل بتحديدها للشركات
من إنهاء المخالفات وعدم تكرارها.
وقد شمل الحظر في يناير 156 شركة لوجود العمالة الخاصة بها في المطار دون وجود مندوب ينتظرهم، وحظر 79 منشأة غير قائمة لم يستدل لها على عنوان،
و75 شركة لعدم التجاوب مع حل الشكاوى العمالية، وحظر 29 شركة لا تمارس نشاطها، و18
لعدم تجاوب الشركة مع المفتش، وحظر 15 شركة لمخالفات أخرى غير محددة، و 4 شركات لأن
نسبة العمالة القطرية بها أقل من المطلوب، 3 شركات لتأخير الرواتب، و4 شركات لتزوير
مستندات والعمل لدى الغير وعدم وجود تصريح عمل، في حين تم وضع 242 شركة في الحظر خلال
شهر فبراير الماضي وكذلك حظر 54 منشأة تجارية.
ومن أبرز المخالفات التي يتم وضع الشركات
في الحظر بسببها هو عدم الالتزام بشروط الصحة والسلامة وتأخير الأجور، وعدم الالتزام
بشروط الصحة والسلامة المهنية وعدم صرف تذاكر الصرف وبدل الإجازة، وكانت الإدارة قد
قامت خلال العام الماضي بمخالفة حوالي 1700 شركة.
وكان جهاز التفتيش العمالي قد قام خلال الربع الثالث من عام 2008م بعمل 2126 زيارة
تفتيشية على بعض المنشآت ومواقع العمل المختلفة بمعدل 34 زيارة تفتيشية لكل يوم عمل
فعلي، وذلك للتفتيش عن مدى التزام تلك المنشآت بتطبيق مواد قانون العمل القطري، وقد
تم إنهـــــــاء التفتيش بالقبول لــ 1806 منشآت ورفض لــ 62 منشأة لعدم إتباعها للمعايير
و 240 منشأة قيد الدراسة، كما تم حظر 18 منشأة.
وقام مفتشو السلامة والصحة المهنية خلال الربع الثالث من عام 2008م بعمل 712 زيارة
تفتيشية على بعض المنشآت بمعدل 12 زيارة تفتيشية لكل يوم عمل فعلي. وذلك للتأكد من
مدى التزام تلك المنشآت بمعايير السلامة والصحة والتي ينص عليها قانون العمل القطري.
وقد تم إنهـــــــاء التفتيش بالقبول لــ 380 منشأة، ورفض لــ 16 منشأة، و 308 منشآت
قيد الدراسة، كما تم حظر8 منشأة.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14)
لسنة 2004