جريدة الشرق السبت 7 من مارس 2009م
باستطلاع الشرق على موقعها الإلكتروني
86%: بعض موادّ قانون الكفالة الجديد
تحتاج إلى مزيد من التطوير57
قانوني: تسليم المكفول جواز السفر وإقامة الأولاد خطوات إلى الأمام
مقيم: نقل الكفالة يحتاج إلى مزيد من البحث قانوني
ناهد العلي:
رأت ما نسبته 86% من المشاركات أنَّّّ " بعض موادّ قانون الكفالة الجديد ما زالت بحاجة
إلى مزيد من التطوير"، في حين وجدت نسبة 10% " وجود تقدم ملموس بقانون الكفالة الجديد"،
لتتأرجح مواقف نسبة 5% من المشاركين بين الرأيين السابقين، و ذلك في سبر للآراء أجرته
الشرق على موقعها الإلكتروني حول قانون الكفالة الجديد.
في ذات السياق، رأى قانوني طلب عدم الإفصاح عن اسمه أنَّ " هناك تقدما ملموسا بالمادة
رقم 9 التي تلزم الكفيل بتسليم المكفول جوازه أو وثيقة سفره بعد الانتهاء من إجراءات
الإقامة أو تجديدها، كما في المادة رقم 4 التي أبقت على المدة المسموح بها لمنح إذن
دخول للوافد الذي سبق له الإقامة في الدولة للعمل، بسنتين من تاريخ المغادرة، حيث كانت
هناك مناقشات لرفعها _ ربما إلى خمس سنوات".
و أضاف أنّ " المادة رقم 16 تعتبر مادة إيجابية إلى حد كبير من ناحية منح تراخيص الإقامة
لزوج المرخص له بالإقامة وأولاده من الذكور الذين لم يكملوا دراستهم الجامعية حتى سن
25، وبناته غير المتزوجات، حيث إنّ القانون القديم كان يسمح بكفالة الأولاد الذكور
على أبيهم المقيم فقط لسن 18 عاما"، مشيرا إلى أنّ " المادة رقم 18 التي تنظم كفالة
الوافدين سمحت بأنّ يأذن كفيل آخر غير الكفيل الأصلي للوافد بالخروج من البلاد بعد
وضع عدة ضوابط، مما يؤكد أنّ أذن الخروج هو فقط بهدف ضمان الحقوق لأصحابها، لأنّ الكفيل
الجديد أو ما يسمى بكفيل الخروج يضمن عدم وجود أحكام تحت التنفيذ أو دعاوى مطالبة ضد
الوافد".
المساواة أمام القانون
و ذكر أنّ القانون الجديد " سمح بمادته رقم 21 بالفقرة رقم 5 للمرأة القطرية المتزوجة
من غير القطري، وفقا للقانون، يجوز لها، بموافقة الجهة المختصة، أن تستقدم زوجها وأبناءها
على كفالتها الشخصية، مما يؤكد أن المواطن و المواطنة متساوون أمام القانون، حيث يسمح
القانون القطري بأن تستقدم المرأة القطرية زوجها بعد موافقة الجهات المعنية، وهي نفس
الإجراءات التي تتبع مع المواطنين في حال زواجهم من غير القطريات".
و أضاف القانوني أنّ " القانون راعى أيضا ً بالمادة رقم 24 قضية هروب العمالة أو العمالة
السائبة عندما لا يلتزم الكفيل بسداد نفقات ترحيل مكفوله، غير الخاضع لقانون العمل،
بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ عن هروبه، وفي جميع الأحوال، يلتزم من يستخدم
أي وافد على غير كفالته، بالمخالفة لأحكام هذا القانون، بسداد نفقات ترحيله فضلا عن
العقوبات المقررة"، لافتا ً إلى أنّ " القانون الجديد راعى أيضا ً في المادة رقم 42
مصالح الوافد التي تتطلب وقتا لتصفيتها، حيث يجوز للوزير، أو ما ينيبه، أن يمنح الوافد
الذي صدر أمر بترحيله أو خروجه، وله مصالح في الدولة تقتضي وقتا لتصفيتها، مهلة لا
تجاوز تسعين يوما قابلة للتجديد بشرط تقديم كفالة مقبولة"، مشيرا ً إلى أنّ " قانون
الكفالة الجديد راعى أيضا المستثمرين بقطر والمالكين والمنتفعين بالعقارات والوحدات
السكنية، ففي الباب السادس الذي نظم دخول وإقامة بعض الفئات بالمادة رقم 43 بالفقرة
الثانية أجاز للوزير إصدار سمات ومنح تراخيص إقامة بدون كفيل للمالكين والمنتفعين بالعقارات
والوحدات السكنية وفقاً لأحكام القانون رقم (17 ) لسنة 2004 بتنظيم تملك وانتفاع غير
القطريين بالعقارات والوحدات السكنية"، فإذا قارنا هذه الفقرة بما جرى بدبي، تمّ التراجع
عن موضوع الإقامة بدون كفيل بالنسبة للمنتفعين الجدد بالعقارات بدبي، وهذه النقطة تحسب
لقطر.
وقال إنّ " المادة 49 أجازت للوزير أو من ينيبه، في حالة انتهاء الإقامة أو رفض تجديدها،
منح المرخص له و أفراد أسرته مهلة لمغادرة البلاد لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ انتهاء
إقامته أو رفض تجديدها، الأمر الذي يعتبر نقطة إيجابية".
من جهته، أشار أحد المقيمين إلى " أهمية تطوير المادة التي تبحث بنقل الكفالات والانتقال
الطبيعي بسوق العمل، في حال خدمة المكفول لدى كفيله لمدة معينة على نفس الراتب، حيث
كثيرا ما يشعر بعض الكفلاء بأنهم غير مضطرين لزيادة الراتب، على اعتبار أنه لا شيء
يجبرهم على نقل كفالة الشخص إلى جهة عمل أخرى، و خصوصا إذا كان الشخص محترفا، ليبقى
راتبه كما هو لسنوات ولسنوات دون أن يسمح له كفيله بنقل كفالته".
وكان قانون الكفالة
الجديد قد تمّ نشره بالصحف القطرية يوم الجمعة السابع والعشرين من شهر فبراير الماضي.
الجدير بالذكر أنّ الشرق تجري استطلاعا أسبوعيا على موقعها الإلكتروني ( www.al-sharq.com
) حول أهم المواضيع التي تهم الشارع القطري.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم
قانون
رقم (3) لسنة 1963م بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر
قانون
رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
قرار
وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1984م بشأن تنظيم منح تصاريح إقامة مؤقتة لغير القطريين
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
نقل
الكفالة من أصعب المشكلات في قطر
الإبعاد
بسبب طلب نقل الكفالة غير قانوني
الموافقة
على قانوني الكفالة وتملك العقار للخليجيين
مصادرة
مليون ريال من الكفالة المصرفية لـ «الإسلامية للأوراق المالية»