جريدة الشرق السبت 14 من مارس 2009م
التسهيلات المصرفية وارتفاع الأسعار وتشجيع الاندماجات وتخفيض الرسوم.. أبرز القضايا..
رجال الأعمال يطالبون بتحرك فوري للغرفة لبحث أثر الأزمة العالمية على القطاع الخاص
الأنصاري: وقف الإقراض البنكي أدى إلى تجميد نشاط بعض الشركات وتعطيل مشاريعها
الشهواني: لا توجد قضايا ملحة حاليا.. ودور الغرفة أصبح أقوى برئاسة الشيخ خليفة
الخلف: يجب تشكيل لجنة منبثقة عن الغرفة لدراسة الوضع واقتراح حلول أمام السلطات
المنصوري: الشركات المحلية أصبحت الوسيط الذي ينتظر العمولة من الشركات الأجنبية
الكواري: على الغرفة إقناع المصرف المركزي بضخ سيولة في البنوك وتخفيض الفائدة
الغضيض: أسعار مواد البناء ما تزال مرتفعة.. ويجب محاربة تجار الشنطة السوداء
تحقيق: نائل صلاح:
فيما تستعد غرفة تجارة وصناعة قطر لعقد اجتماع الجمعية العمومية العامة الذي من المرجح
ان يحدد موعده الاول أواخر مارس الجاري، وان يجري في ابريل المقبل نظرا لعدم امكانية
اكتمال النصاب القانوني، وهو الامر الذي يحدث في كل اجتماع عمومي، اجرت "الشرق" لقاءات
مع بعض رجال الاعمال حول اداء غرفة تجارة وصناعة قطر خلال العام الماضي وما يطلبه رجال
الاعمال من الغرفة خلال الفترة الحالية في ظل الازمة المالية العالمية وتداعياتها على
الاقتصاد القطري.
وفي هذا السياق، اكد عدد من رجال الاعمال القطريين ان الغرفة قامت بدور مميز خلال العام
الماضي، وان اداء الغرفة شهد تحسنا كبيرا في دورتها الحالية برئاسة سعادة الشيخ خليفة
بن جاسم بن محمد آل ثاني، مشيرين الى ان الغرفة اثارت العديد من القضايا التي تهم القطاع
الخاص القطري، وبحثت هذه القضايا مع المسؤولين والجهات المعنية مما ادى الى حل العديد
منها، لكنهم اشاروا الى انه ما يزال هنالك المزيد الذي من الممكن ان تلعبه الغرفة في
هذا المجال.
ودعا بعض رجال الاعمال الغرفة الى ضرورة الاسراع في عقد اجتماعات مكثفة لحصر انعكاسات
الازمة المالية العالمية على الاقتصاد القطري عموما وعلى القطاع الخاص على وجه التحديد،
مشيرين الى ان العديد من الشركات تأثرت بالازمة العالمية، ولكن حتى الآن لا توجد ارقام
او احصائيات عن هذا الموضوع، مطالبين الغرفة بضرورة عقد اجتماعات مع الجهات المسؤولة
لمناقشة تداعيات الازمة.
وانتقد بعض رجال الاعمال قيام بعض البنوك بوقف القروض والتسهيلات او التشدد فيها، وطالبوا
الغرفة بالتحرك فورا لبحث هذا الموضوع مع البنوك والجهاز المصرفي، كما طالبوا الغرفة
بمحاولة اقناع مصرف قطر المركزي بضخ السيولة في البنوك وتخفيض نسبة الفائدة.
ودعا البعض الى تشكيل لجنة تمثل القطاع الخاص وتكون منبثقة عن الغرفة وفيها اعضاء من
الغرفة واعضاء آخرون من خارج الغرفة، بحيث تقوم هذه اللجنة بوضع دراسة واقتراح حلول
يتم رفعها الى السلطات العليا.
كما طالب بعض رجال الاعمال بقيام الغرفة بلعب دور اكبر في تشجيع الشركات العائلية للتحول
الى شركات مساهمة عامة، وقالوا ان هذا يعتبر مطلبا حيويا يجب ان تلعب الغرفة دورا في
ترسيخه.
ودعوا الغرفة الى القيام بمسح ميداني للوضع الحالي الموجود بالنسبة للقطاع الخاص، لان
وضعه الآن ضعيف، مشيرين الى ضرورة حصر قطاع المقاولات والتجارة العامة من اجل معرفة
حجم الضرر الذي وقع عليها جراء الازمة العالمية، وان يتم رفع تقرير الى الجهات العليا
حول الوضع، فالازمة القت بظلالها على الجميع، ومن ثم يجب ان يتم وضع حلول لمعالجة الوضع.
وقالوا ان اسعار مواد البناء ما تزال مرتفعة، حيث ان اسعار الحديد هي التي تراجعت فقط،
بينما بقية مواد البناء ما تزال مرتفعة مما يزيد من تكلفة المشاريع ويعتبر عبئا على
رجال الاعمال، مطالبين الغرفة بضرورة مناقشة هذا الموضوع مع الجهات المعنية من اجل
تخفيض اسعار مواد البناء، خصوصا وانها تراجعت على المستوى العالمي.
وقف الإقراض
قال رجل الاعمال السيد محمد كاظم الانصاري ان المشكلة الاساسية الكبرى الآن هي قيام
البنوك بوقف الاقراض، وهذا ادى الى تجميد النشاط في الكثير من الشركات، مشيرا الى ان
كثيرا من الشركات تعطلت اعمالها ولم تنجز شيئا في الربع الاول من العام الجاري بسبب
وقف الاقراض، وبالتالي فان هذه الشركات لن تحقق ارباحا في الربع الاول مما سيعوق عجلة
القطاع الخاص ويعطل الاقتصاد.
واضاف ان الكل الآن ينتظر ويترقب ما ستؤول اليه تداعيات الازمة المالية العالمية، في
حين ان النشاط متوقف وهذا امر يجب الا يحدث، مضيفا: "يريدون ان ينظروا ماذا سيحدث في
الربع الاول ولكن هذا الانتظار اوقف الحركة وادى الى تراجع اسعار الاراضي والعقارات
وهنالك بنايات عديدة فارغة لم تجد من يستأجرها".
وقال ان المقاولين ورجال الاعمال والتجار كلهم تضرروا من تداعيات الازمة العالمية،
وبالتالي من المفترض على الغرفة ان تقوم الآن ببحث هذه المواضيع، وان تعقد اجتماعات
مع الوزراء وتطرح عليهم هذه المشاكل وتبحث معهم عن حلول لها، فهذا هو الوقت الذي يأمل
فيه القطاع الخاص ان يجد مساندة قوية من الدولة.
واشار الانصاري الى ان رجال الاعمال مستعدون لتقديم ضمانات للبنوك في سبيل الحصول على
قروض، ولكن البنوك اوقفت التسهيلات مما اعاق عمل القطاع الخاص، فالقروض البنكية هي
التي تحرك دورة الاقتصاد وعندما تتوقف القروض، فان النشاط الاقتصادي يتأثر سلبيا، وقد
انعكس ذلك على العديد من الشركات التي بدأت تقلص اعداد الموظفين.
وشدد على ان المطلوب من الغرفة الآن هو التحرك السريع، وان تشعر بالمسؤولية وان تأخذ
بآراء رجال الاعمال وتنقلها الى المسؤولين في الدولة بحثا عن حلول لها.
فترة ترقب
من جهته قال رجل الاعمال السيد عبد الهادي الشهواني: انه في الفترة الحالية لا توجد
قضايا ملحة، مضيفا: "الكل مترقب، ولا يوجد ضرر معين.. ولا اعتقد ان هنالك مشكلة".
وتابع الشهواني يقول: "لا ارى حاليا ان هنالك شيئا يستدعي ان تتدخل الغرفة، الكل يعيش
في نفس الظرف، والقضية اكبر من حجمنا.. فالازمة عالمية، الكل ينتظر الآن اتجاهات الربع
الاول من العام ليتم البناء عليها في ما يتعلق بالربع الثاني وبقية العام، واذا كان
الربع الاول جيدا فاننا سوف نتجاوز الازمة وستعود الحركة والنشاط.. وهذا ما اتوقعه".
واشار الى ان الربع الاخير من العام 2008 اثر كثيرا على ارباح الارباع الثلاثة الاولى،
وبعض الشركات تعرضت لخسائر كبيرة في الربع الاخير مما قلل من ارباحها في نهاية العام،
ولكننا الآن نترقب الربع الاول من 2009 ونتمنى ان يكون خيرا.
وامتدح الشهواني الدور الذي يلعبه مجلس ادارة الغرفة ، وقال: "الغرفة في الفترة الاخيرة
اصبحت افضل ودورها اصبح اكبر وهنالك نشاط جيد تقوم به الغرفة بمجلس ادارتها الحالي
برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، حيث انه شخصية اقتصادية معروفة
ولديه خبرة طويلة في الحكومة وهو رجل اعمال وكذلك من الاسرة الحاكمة، وهذه العناصر
اجتمعت معا مما يجعله قادرا على احداث عملية التوازن بين المطلوب والواجب".
لكنه بنفس الوقت قال ان هنالك اشارات استفهام واسئلة حول بعض اعضاء مجلس الادارة ودورهم
في الغرفة، ولكن اجمالا فان رئيس الغرفة قام بعمل مميز وكذلك مدير عام الغرفة وهو شاب
قطري ولديه درجة الدكتوراة واستطاع انجاز الكثير.
تراجع العقارات
قال رجل الاعمال السيد احمد حسن الخلف: ان الغرفة بحكم وجودها كممثل للقطاع الخاص،
فان هنالك الكثير الذي من الممكن ان تفعله خاصة في ظل هذه الظروف الحالية بسبب تداعيات
الازمة المالية العالمية، مشيرا الى ان الغرفة يجب ان تقوم بنقل وجهة نظر القطاع الخاص
الى الجهات المسؤولة، الى جانب دورها في التلاقي بين فعاليات القطاع الخاص بعضها البعض،
وبين القطاع الخاص من جهة والقطاع الحكومي المسؤول من جهة اخرى، بحيث تتم بلورة كثير
من الحلول والافكار التي من المفروض ان تقوم الغرفة بها خلال هذه الفترة.
ودعا الغرفة الى تكثيف جهودها لعمل لقاءات واخذ وجهة نظر القطاع الخاص في المشاكل التي
يواجهها حاليا والحلول المقترحة والحلول الجذرية لتلافي المشاكل، وقال: ان هنالك قضايا
كثيرة وصعوبات عديدة، فالبنوك تتشدد في اعطاء القروض والاسهم تراجعت بشكل غير طبيعي
واسعار العقارات تتراجع بشكل غير طبيعي، مضيفا: "كثير من القضايا يمكن ان تناقش، والمشكلة
ان الازمة ما تزال في بدايتها والقادم اسوأ، والحلول التي يمكن ان نقدمها اليوم يمكن
ان تتلافى كثيرا من المشاكل في المستقبل، كما ان دور الغرفة كبير في ترتيب اللقاء بين
القطاع الخاص بعضه البعض وبينه وبين القطاع الحكومي لتدارس وجهات النظر المختلفة.
وطالب الخلف بتشكيل لجنة تمثل القطاع الخاص وتكون منبثقة عن الغرفة وفيها اعضاء من
الغرفة واعضاء آخرون من خارج الغرفة، بحيث تقوم هذه اللجنة بوضع دراسة واقتراح حلول
يتم رفعها الى السلطات العليا، "لاننا سننقل وجهة نظر القطاع الخاص بشكل متكامل.. والدولة
عندها كثير من الحلول لتساهم بها... وان يؤخذ رأيها".
وقال ان مجلس ادارة الغرفة الحالي يبذل جهودا كبيرة وهنالك كثير من الاجتهادات والفعاليات
التي تقوم بها الغرفة، ونحن نرى بشكل ملموس هذا الدور، ولكن بين فترة واخرى يفترض ان
ينشط هذا الدور، مضيفا: "الازمة الآن عالمية وبالتالي وجود لجنة منبثقة عن الغرفة تمثل
كل القطاعات وكل فعاليات القطاع الخاص سيكون لها دور مهم في هذا المجال، بحث تقوم بوضع
الافكار والحلول ورفعها الى السلطات العليا التي تقوم بتقييمها ومعالجتها".
الشركات العائلية
قال رجل الاعمال ناصر المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة قطر وعمان للاستثمار، ان 97 الى
98 بالمائة من الشركات القائمة حاليا في قطر هي شركات فردية او عائلية، وعندما تتحدث
عن القطاع الخاص، فانك يجب ان تتحدث عن الشركات المساهمة العامة التي فيها مجالس إدارات
ومساهمون من عامة الناس وهي الشركات المدرجة في البورصة، وبالتالي فانه يجب تشجيع تحويل
الشركات الفردية والعائلية الى شركات مساهمة عامة، مشيرا الى انه من المفروض ان تقوم
غرفة تجارة وصناعة قطر بهذا الدور، بحيث تلتفت الى هذه الشركات الفردية والعائلية وان
تنظر في نشاطها وان تشجع وتحث على حدوث اندماجات فيما بين الشركات الفردية والعائلية،
ويجب على الغرفة ان تقوم بواجبها في هذا المجال وان يتم الحد من تسجيل الشركات العائلية.
واشار الى ان الشركات الفردية والعائلية لا تستمر لسنوات طويلة، فاذا توفي صاحب الشركة
ولم يكن لديه اولاد مثلا فان الشركة سوف تتوقف بمجرد وفاته، واذا كان لديه اولاد فان
الجيل الثاني ربما يواصل المسيرة ولكن الشركة ستتوقف عند الجيل الثالث، وبالتالي فان
تحويل الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة يعتبر مطلبا حيويا يجب ان تلعب الغرفة
دورا كبيرا في ترسيخه.
واضاف: "مفروض من القطاع الخاص ان يعدل نفسه بالدرجة الاولى ثم يأتي دور الدولة، حيث
لا يوجد اندماج كلي بين القطاع الخاص والدولة، مثلا في الولايات المتحدة الامريكية
يعتبر القطاع الخاص هو صلب الاقتصاد، لكن هنا الحكومة تمثل نسبة اكبر في القطاع الخاص..
الامر يحتاج الى رؤية، واذا نظرنا الى رؤية سمو الامير التي تترجمها رؤية قطر الوطنية
للعام 2030 فاننا نشير الى انه يجب ان يكون هنالك اندماج بين الحكومة والقطاع الخاص.
وقال ان بعض الشركات العائلية تحولت الى مساهمة عامة مثل ازدان والمناعي واعمال وغيرها
وهذا امر ايجابي، معربا عن امله في ان تشهد الفترة المقبلة تحول المزيد من الشركات
العائلية الى مساهمة عامة.
وتابع المنصوري يقول: اتمنى من الدولة ان تجعل القطاع الخاص يعتمد على نفسه وهذا دور
مهم جدا، فالوضع الحالي هو ان القطاع الخاص يعتمد على الحكومة بشكل كامل.. ولكن يجب
الاعتماد على النفس بتكوينه كمؤسسة مساهمة او شركة مساهمة تتمتع بقدرات ادارية ومالية
ولها استراتيجيات معينة للمستقبل.
واضاف ان القطاع الخاص الذي نتكلم عنه اليوم يتكون من شركات هي في الاساس وكيل لشركات
عالمية، فهي تقوم بجلب شركات من الخارج لتنفيذ مشاريع، حيث اصبح دور الشركات المحلية
هو الوسيط الذي يأخذ العمولة فقط وهذا امر لا نحبذه ويجب ان يتغير، ويجب ان نعتمد على
الشركات المحلية في تنفيذ المشاريع مثل الطرق والجسور وغيرها مضيفا: "للاسف معظم الشركات
العاملة في قطاع المقاولات عبارة عن سماسرة او وسطاء لا اكثر، فشركة المقاولات المحلية
تحصل مثلا على مناقصة مشروع ثم تقوم بجلب شركة من الخارج لتقوم بتنفيذ المشروع في حين
تحصل هي على عمولة محددة، وهذا الامر في الحقيقة يضعف القطاع الخاص القطري، وهنا يأتي
دور الحكومة في تقوية القطاع الخاص من خلال حل هذا الخلل".
واشاد المنصوري بالدور الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة قطر في مساندة القطاع الخاص،
مضيفا: " الغرفة عملت اتصالات مكثفة جدا وتحركت حركة جيدة في اللقاء التشاوري مع معالي
رئيس مجلس الوزراء وتقوم دائما باتصالات خارجية ولقاءات مع وفود وخلق علاقة بين الدول
الخارجية مع القطاع الخاص، حيث قامت بدور فعال جدا، ورتبت زيارات لوفود اقتصادية من
مختلف دول العالم الى قطر، والحقيقة تشكر الغرفة على هذا الدور وهذا العمل وهنالك جهود
كبيرة يبذلها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة والدكتور خالد
الهاجري مدير عام الغرفة، وهذه الجهود يقدرها القطاع الخاص، ولكننا ما نزال نطمح الى
المزيد، وخصوصا في موضوع الشركات العائلية وضرورة تحويلها الى مساهمة عامة".
ودعا المنصوري الغرفة الى القيام بعمل مسح ميداني للوضع الحالي الموجود بالنسبة للقطاع
الخاص لان وضعه الآن ضعيف، مضيفا: "يجب ان نعرف الى اين وصل القطاع الخاص في ظل الازمة
المالية العالمية، فنحن نسمع عن تفنيشات وتقليص نفقات وغيرها من الامور، ونريد ان نعرف
الى اين تتجه الامور.. كما يجب ان يتم حصر قطاع المقاولات والتجارة العامة من اجل معرفة
حجم الضرر الذي وقع عليها جراء الازمة العالمية، وان يتم رفع تقرير الى الجهات العليا
حول الوضع، فالازمة القت بظلالها على الجميع، ومن ثم يجب ان يتم وضع حلول لمعالجة الوضع.
سيولة البنوك
قال رجل الاعمال يوسف الكواري: ان الغرفة قامت بجهد كبير بوصفها الممثل الحقيقي للقطاع
الخاص القطري، ولكن ما يزال تنقصها الرؤية الاقتصادية التي تبني عليها سياساتها واعمالها
ليس فقط في هذه الدورة بل في الدورات السابقة ايضا، مشيرا الى ان الامر ذاته ينسحب
على العديد من الجهات الاخرى، موضحا: "اقصد بالرؤية هنا هو كيف يتم التكافؤ بين متطلبات
رجال الاعمال ومتطلبات الدولة وكذلك متطلبات المجتمع ورجال الاعمال مع الاقتصاد الدولي
والخارجي.. فقد كان من المفروض ان يكون للغرفة برنامج مع الحكومة.. كيف نعمل تنسيقا
بين مصالح رجال الاعمال والدولة، وربط رجال الاعمال مع خدمة المجتمع.. وكيف نربط رجال
الاعمال مع العالم الخارجي والاقتصادات الخارجية.. وكيف نفتح اسواقا لرجال الاعمال
في الخارج".
واشار الى ان الغرفة سارت في هذه الخطوات ولكن بدون استراتيجية وخطة واضحة المعالم،
كما اجرت الغرفة لقاءات مع معالي رئيس الوزراء ومع بعض الوزراء والمسؤولين في الدولة
واستقبلت وفودا تجارية واقتصادية من دول عديدة حول العالم واجرت معها مباحثات، ولكن
لم تكن هنالك استراتيجية او رؤية اقتصادية وسياسة اقتصادية لادارة اعمال الغرفة.
وتابع يقول: "الغرفة هي بيت رجال الاعمال ولا منافس لها، حيث انها الممثل الرسمي لرجال
الاعمال لدى الآخرين ولكنها للاسف لم تقو العلاقات مع رجال الاعمال ولم تحاول ان تقدم
اشياء جوهرية، صحيح انها قدمت اشياء جيدة لرجال الاعمال ولكن نحن نريد شيئا مميزا وجوهريا".
وقال: ان هذه الفترة تعتبر اصعب فترة يعاصرها مجلس ادارة للغرفة في تاريخ جميع الدورات
السابقة، وذلك لان هذا المجلس عاصر النهضة والطفرة وما تمخض عنها من تضخم، وكذلك عاصر
الازمة المالية العالمية وتداعياتها، فالغرفة عاصرت هذين النقيضين الخطيرين، والآن
ماذا كان دور الغرفة وقت الطفرة وكذلك عند الازمة.
وتابع: "حاولت الغرفة حل بعض المشاكل مثل قلة الاراضي وازمة السكن، ولكن الحلول لم
تكن كافية ولم يكن لها جدول زمني، فاليوم الازمة المالية سوف تعصف برجال اعمال كثر
لان فيها مشاكل رئيسية مثل مشكلة قلة السيولة لدى البنوك وارتفاع كلفة الاقراض.. رجال
الاعمال سوف يواجهون مشاكل مالية في الفترة المقبلة والسؤال كيف نخرج من هذه المشكلة؟..
المفروض من الغرفة ان تعقد اجتماعات مكثفة الآن فالازمة سريعة والاسعار تتراجع يوميا
والاسهم اصبحت في مستوى سعر الاكتتاب والخسائر كبيرة".
وقال ان دور الغرفة الآن ان تطرح حلولا بالتنسيق مع الدولة.. نريد من الغرفة ان تواجه
الازمة المالية ونحن نؤيد الغرفة ونقف معها في البحث عن حلول للازمة، ويجب على الغرفة
ان تعقد اجتماعات مع مصرف قطر المركزي للمطالبة بتخفيض كلفة الفائدة لانه اذا لم تخفض
قيمة الفائدة، فان الامر سيتحول الى كارثة، فالوضع صعب جدا على رجال الاعمال والشركات،
وسيكون اصعب خلال الفترة المقبلة، ويجب على المصرف المركزي ان يضخ ودائع لدى البنوك
كسيولة لمعالجة الموضوع، فسعر الفائدة يجب ان ينخفض الى 2.5%.
وقال ان على الغرفة ان تقنع المصرف المركزي بضخ سيولة، ويجب ان تتدارس مع الحكومة لتخفيض
الرسوم على التأشيرات والجمارك والضرائب، ولا بد ان تعمل تنسيقا مع الشركات الكبرى
الموجودة حول كيفية تنويع الاستثمارات والتنشيط والتكامل وعمل عقود طويلة الاجل وعقود
ثنائية بينية، فعندما تحدث هزات فان العقود الثنائية تكون مهمة جدا.
واشار الى ان الاندماج والاستحواذ خلال هذه الفترة مهم جدا وحتى الاندماج بين البنوك
مهم جدا الآن، فعندما نقوم بالاندماج فان ذلك لا يعني اننا نعاني الافلاس، بل من الممكن
ان يكون هنالك شركتان كبيرتان قويتان تندمجان لتصبحا كيانا اقوى.
ودعا الغرفة الى القيام باجتماعات مع الحكومة لعرض وجهات نظر القطاع الخاص، واعرب عن
توقعه بان تشهد هذه الفترة مزيدا من التكاتف بين جميع الفئات، وقال ان الازمة فيها
عيوب وفيها محاسن ايضا يمكن ان يستفيد منها الاقتصاد القطري للوصول الى النمو المطلوب.
ارتفاع الاسعار
قال رجل الاعمال فلاح الغضيض ان غرفة تجارة وصناعة قطر يجب ان تدعم القطاع الخاص وتدافع
عن مطالبه، مشيرا الى ان اسعار مواد البناء ما تزال مرتفعة، حيث ان اسعار الحديد هي
التي تراجعت فقط، بينما بقية مواد البناء ما تزال مرتفعة وهذا يزيد من تكلفة المشاريع،
ويعتبر عبئا على رجال الاعمال، مطالبا الغرفة بضرورة مناقشة هذا الموضوع مع الجهات
المعنية من اجل تخفيض اسعار مواد البناء، خصوصا وانها تراجعت على المستوى العالمي.
ودعا الغضيض البنوك الى عدم التساهل في منح القروض بدون تحر كامل عن المقترض، مشيرا
الى ان البنوك قامت في الفترة الماضية بمنح القروض دون ضوابط، وهو ما ادى الى تعثر
البعض بالسداد والغرق بالديون، وقال انه من المفترض عندما تقوم البنوك بمنح قرض لاي
شركة ان تطلب ميزانية الشركة لمدة ثلاث سنوات لكي تستوضح عن وضع الشركة وهل ستتمكن
من السداد ام لا، ودعا الغرفة الى عقد اجتماع مع ممثلي البنوك لبحث هذه المسألة.
واضاف: "نريد من الغرفة دورا اكبر في الضغط باتجاه تخفيض اسعار مواد البناء واسعار
المواد الاستهلاكية والغذائية التي بدلا من ان تتراجع بفعل تراجع اسعار النفط، نرى
انها ما تزال ترتفع واخرها كان زيادة اسعار المشروبات الغازية".
واشار الى انه يؤيد تصريحات الشيخ عبد العزيز بن جاسم آل ثاني لـ"الشرق" بضرورة ان
يأخذ رجال الاعمال حذرهم من تجار الشنطة السوداء الذين يتجولون في السوق ويقومون بعمليات
النصب، وقال انه يجب على الغرفة توعية رجال الاعمال بهؤلاء ومكافحتهم بكل الطرق.
قانون
رقم (11) لسنة 1990م بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر
قانون
رقم (11) لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1990 بإنشاء غرفة تجارة
وصناعة قطر
قرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب مجلس إدارة غرفة تجارة
وصناعة قطر
قرار
وزير المالية والاقتصاد والتجارة رقم (9) لسنة 1997 بنظام انتخاب مجلس إدارة غرفة
تجارة وصناعة قطر
قرار
وزير المالية والاقتصاد والتجارة رقم (10) لسنة 1997 بتحديد نسبة تمثيل القطاعات في
مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر