جريدة الشرق الخميس 19 من
مارس 2009م
مع نهاية الربع الأول
من 2009 ..تخوفات في شركات المقاولات بعد أزمة التمويل العقاري.
.عودة الهدوء للسوق وتراجع الأسعار أبرز إيجابيات الأزمة على سوق العقارات
حسن: الأزمة لم تنعكس على المشروعات الحالية ولكنها ستظهر في المشروعات الجديدة
الشركات الصغيرة مهددة بالخروج من السوق وتسريح عمالها
سعدالدين: المشروعات العقارية الصغيرة لم تتأثر والمشكلة في المجمعات
مطلوب من الشركات الصغيرة الاندماج والتخصص حتى يمكنها الاستمرار
محمود: الأزمة المالية أوجدت فائضاً في العمالة وأتوقع تراجعا في التأشيرات الجديدة
منذ نشوب الأزمة المالية التي ضربت الاقتصاد العالمي
والتي بدأت بسبب التمويل العقاري كان السؤال المطروح وقتها وتحديداً في نهاية العام
الماضي 2008 يدور حول تأثير هذه الأزمة في قطاع المقاولات وخلال تلك الفترة تعددت الاجتهادات
والتوقعات إلا أنها أجمعت على أن الربع الأول من عام 2009 سوف يكشف أبعاد الأزمة ومن
خلاله سوف تتضح الصورة جيداً في ضوء قيام البنوك بتقييد الائتمان العقاري ووضع شروط
وقواعد جديدة تراها شركات المقاولات والمستثمرون العقاريون تعجيزية.
ولكن الآن والربع الأول من عام 2009 يوشك على الرحيل كيف بدت الصورة؟ وهل هناك تداعيات
لهذه الأزمة بدأت تظهر في سوق المقاولات؟ وهل تراجع حجم التمويل العقاري سوف يؤثر على
حجم الطلب المتنامي على المساكن مما قد ينذر على المدى الطويل بنشوب أزمة جديدة في
المساكن؟
وهل تستطيع شركات المقاولات خاصة الصغيرة البقاء في السوق خاصة تلك التي كانت تعتمد
على المشروعات الممولة من البنوك؟ وكيف ستواجه هذه الشركات نقص المعروض من المشروعات
العقارية والالتزامات المالية تجاه موظفيها وعمالها؟
وعلى الجانب الآخر يرى فريق آخر أن هناك العديد من الأسئلة الايجابية التي تطرح نفسها
وفي مقدمتها حجم المكاسب التي سوف تعود على سوق المقاولات من هذه الأزمة؟ وما سوف يترتب
على تقييد التمويل من خروج العديد من الشركات غير المتخصصة ومقاولي الباطن من سوق المقاولات
وتسبب هذه الأزمة في ضبط السوق العقاري وتخفيض وتيرة المشروعات التي يتم تنفيذها والتي
ساعدت في ارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف الانشاءات.
"الشرق" تفتح هذا الملف من خلال الاستماع لوجهتي نظر الأولى ترى أن هذه الاجراءات سوف
تترتب عليها تداعيات على شركات المقاولات يمكن ان تؤدي الى إفلاسها وتشريد أعداد من
الموظفين خاصة وهذا القطاع لا يملك احتياطات مالية كغيره من القطاعات وهذه المشكلة
يرى العديد من المراقبين انها سوف تؤثر في أهم قطاع حيوي وهو قطاع المقاولات، فهذه
الشركات يعمل فيها عشرات الآلاف من الموظفين وانسحاب بعض البنوك من تمويل المقاولين
لتلك المشاريع الأمر الذي سوف يزيد من حجم الضرر على شركات المقاولات في حين ترى وجهة
النظر الاخرى ان البلاد مازالت بحاجة للتنمية والتطوير وإنشاء المزيد من الوحدات العقارية
نتيجة توافد المزيد من الأيدي العاملة وتطور القطاع الصناعي والنفطي الذي يحتاج إلى
كوادر تحتاج بدورها إلى وحدات سكنية، فضلاعن تميزالتمويل العقاري بدرجة عالية من الامان
فالقروض مضمونة السداد، والرهونات العقارية توازي قيمة السداد ولاخوف اطلاقا على حركة
البناء وان كانت سوف تنخفض وتيرتها عن العام الماضي 2008.
ويرى هذا الفريق ايضا انه على العكس مما كان متوقعا فقد ساهمت الأزمة المالية وتراجع
حجم التمويل في العمل على استقرار الأسعار خاصة والسوق العقاري كان بحاجة إلى حدوث
هذا الاستقرار بعد الارتفاع الرهيب في اسعار مواد البناء وتكاليف التنفيذ واجور العمال
الذي حدث خلال الفترات الماضية.
هذا التباين في وجهات النظر بين الفريقين حول تأثير الازمة المالية على قطاع المقاولات
يجعل من الضرورى التعرف على هذه التأثيرات من خلال العاملين في هذا القطاع.
في البداية يقول المهندس محمد حسن مدير احدى شركات المقاولات: اجراءات تقييد التمويل
العقاري لم تنعكس على المشروعات التي في طور التنفيذ والبنوك ملتزمة باستكمال هذه المشروعات
ولكن الأزمة انعكست أكثر على المشروعات الجديدة التي كانت تعتمد في تمويلها على البنوك
وعلى الاستثمار في قطاع العقارات حيث تسببت هذه الاجراءات في أزمة للشركات التي كانت
تستثمر في العقارات.
ويضيف: التأثير واضح ايضاً على المشروعات الخاصة بالمواطنين والتي كانت تمولها البنوك
ولكن المشروعات الحكومية وإسكان الموظفين لم يتأثر بهذه الأزمة فهناك التزام حكومي
بهذه المشروعات.
ويؤكد ايضاً ان إحجام البنوك عن تمويل المشروعات العقارية سوف يؤدي الى إحجام القطاع
الخاص عن البناء وهنا تأتي أهمية دخول الدولة لسد هذا الفراغ حتى لا يتسبب هذا الأمر
على المدى البعيد في حدوث أزمة مساكن.
ويضيف: من تداعيات الأزمة ايضاً الركود الذي حدث في سوق العقارات لدرجة ان بعض المواطنين
اضطر الى ترك مقدم الوحدات السكنية التي كان يرغب في شرائها بعد تقييد شروط الائتمان
العقاري.وحول تأثير الأزمة على شركات المقاولات خاصة الشركات الصغيرة قال المهندس محمد
حسن: من المتوقع ان تؤدي هذه الأزمة الى خروج عدد كبير من الشركات الصغيرة من سوق المقاولات
خاصة بعد الاجراءات الجديدة التي أصبحت تطبقها وزارة العمل على شركات المقاولات والتي
سوف تؤدي الى تحسين سوق المقاولات وإبعاد الدخلاء وغير المتخصصين هذا بالاضافة الى
تراجع حجم المشروعات العمرانية المطروحة في السوق لذلك أتوقع أن الشركات القوية هي
التي سوف تستمر في السوق في ظل الاجراءات الجديدة التي تطبقها وزارة العمل وفي ظل تقييد
الائتمان العقاري ومن هنا لا يوجد مخرج أمام شركات المقاولات التي تريد أن تستمر سوى
البحث عن مصادر دخل متنوعة تساعدها على تمويل التزاماتها خاصة وهناك شركات مقاولات
كثيرة جلبت عمالة وعليها التزامات متعددة.ويضيف ايضاً: المشروعات التي سيتم طرحها سوف
تشهد منافسة كبيرة بين الشركات وغالباً سوف تفوز بها الشركات الكبيرة والقديمة والتي
تملك خبرة واسعة في العمل داخل البلاد لذلك سوف تتأثر الشركات الصغيرة وحتى الشركات
الكبرى والتي ليس لها تاريخ في البلاد كانت تعتمد في مشروعاتها على البنوك.وحول الايجابيات
والسلبيات التي يمكن ان تتركها هذه الأزمة على قطاع المقاولات قال المهندس محمد حسن:
من ايجابيات هذه الأزمة خروج الشركات الطفيلية وغير المتخصصة والتي انشأها عدد من العمال
في مجال البناء والعقار بدون خبرة كافية وللأسف الشديد بعض المواطنين يعتمدون على هذه
الشركات في بناء ملاحق وغرف واحيانا فلل اعتقادا منهم أن هذه الشركات تقدم أسعارا منخفضة.
ولكن مخاطر هؤلاء شديدة على سلامة المباني ومن الايجابيات ايضاً انخفاض اسعار مواد
البناء خاصة الحديد والأسمنت بعد تراجع الطلب خلال المرحلة الحالية وهذا سوف يساهم
في انخفاض تكاليف البناء فضلا عن تراجع اجور العمال والمهنيين بعد انحسار المواقع التي
يعملون فيها.ويقول المهندس محمد سعد الدين: هناك تأثير واضح لقرارات البنوك بتقييد
التمويل العقاري على شركات المقاولات خاصة الشركات الصغيرة التي كانت تنفذ مشروعات
للقطاع الخاص والأفراد كانوا يعتمدون على البنوك يف تمويل هذه المباني وهذه الشركات
قامت يجلب المئات من العمال بهدف تنفيذ هذه المشروعات
ولكن الآن بعد تقييد التمويل الذي يعني عدم طرح مشروعات جديدة أين يذهب هؤلاء العمال؟
هذه هي مشكلة معظم الشركات الآن لذلك أتوقع أن تضطر شركات الى انهاء خدمات أعداد كبيرة
من هؤلاء العمال إذا استمر هذا الوضع في سوق المقاولات.ويضيف: المشروعات القائمة ليس
لديها مشكلة والبنوك ملتزمة بالتمويل وكذلك المشروعات الحكومية ولكن أكثر المتضررين
هم الأفراد من القطاع الخاص والمستثمرين في القطاع العقاري وشركات المقاولات التي تعمل
لحسابهم.ويؤكد المهندس محمد ان المشاريع العقارية الصغيرة لم تتاثر بالأزمة خاصة مشروع
إسكان الموظفين والمشروعات التي تمول ذاتيا أما مشروعات مجمعات الفلل السكنية فهي التي
تأثرت بسبب الشروط الجديدة التي وضعتها البنوك على الإقراض.
وحول مستقبل شركات المقاولات في ضوء هذه الأزمة قال المهندس محمد: يجب على شركات المقاولات
الصغيرة الاندماج مع شركات أخرى لتنفيذ أعمال متكاملة وإلا سوف تضطر هذه الشركات الى
تصفية العمالة، فقد انتهى عصر حصول الشركات على أعمال متكاملة كل شركة بمفردها لذلك
عليها ان تتخصص في اعمال المقاولات وعموماً سوف تساعد هذه الأزمة على سرعة خروج الدخلاء
ومقاولي الباطن من مهنة المقاولات ولن يستمر فيها سوى المتخصصون كما سوف تعمل هذه الأزمة
على تراجع حجم المشروعات العمرانية المطروحة في السوق والتي تتعدى حجم الطلب في كثير
من المشروعات وهذا التراجع سوف يحدث توازن بين العرض والطلب بما يحافظ على الاستثمارات
التي انفقت في المشروعات العقارية القائمة.
ويقول سعيد محمود "فورمان مباني": مشكلة شركات المقاولات وتأثير هذه الأزمة عليها لم
يظهر بعد وسوف تتضح الصورة أكثر بعد انتهاء المشروعات التي يتم تنفيذها الآن والتي
تمولها البنوك والتي تستوعب الكثير من العمال والمهنيين ولكن بعد انتهاء هذه المشروعات
وعدم طرح مشروعات جديدة سوف يسبب أزمة لشركات المقاولات التي كانت تعتمد على المشروعات
التي تمولها البنوك حيث ستعجز هذه الشركات عن الدخول في مشروعات جديدة وتصبح هذه العمالة
عبئا على كاهل الشركات يتمثل في رواتب وسكن ومواصلات وغيرها من الالتزامات.
ويؤكد سعيد أن عدم البدء في مشروعات جديدة سوف يؤدي الى وفرة في سوق العمالة الحرة
التي يطلق عليها العمالة السائبة فهذه العمالة لا ترتبط بأعمال دائمة أو ثابتة وفي
ظل هذا المناخ سوف تتوافر هذه العمالة وبالتالي سوف تنخفض أجورها لأن المعروض منها
كثير وحجم الأعمال لا يستوعب هذه الأعداد الكبيرة التي سوف تتواجد في سوق المقاولات
ولذلك أتوقع أن تنخفض اعداد التأشيرات الجديدة للعمالة التي تقدمها شركات المقاولات
الى مكتب العمل خلال المرحلة الحالية والمقبلة بسبب هذا الركود في سوق المقاولات بعد
الاجراءات الجديدة التي طبقها البنوك في تمويل المشروعات العقارية.وأضاف سعيد: خلال
العامين الماضيين كان هناك طلب كبير على العمالة بسبب ارتفاع المشروعات المطروحة للتنفيذ
مما أدى الى ارتفاع تكاليف تنفيذ المشروعات بجانب ارتفاع أسعار مواد البناء ولكن الآن
كل الأسعار تراجعت بما فيها أجور العمال وأتوقع أن السوق سوف يهدأ كثيراً خلال الفترة
المقبلة.
المهندس ناصر المير رئيس لجنة المقاولات: هناك تحفظ في سوق التمويل العقاري والأزمة
سوف تنتهي قريباً
تقييد التمويل كان ضرورياً حتى لا نقع في ما وقع فيه الآخرون
الشركات الصغيرة هي الأكثر تضرراً من الأزمة
هذه التخوفات التى يبديها العاملون فى شركات المقاولات حملناها على شكل مجموعة من الاسئلة
وطرحناها على المهندس ناصر المير رئيس لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة قطر، وكانت
البداية بالسؤال الرئيسى عن تأثير هذه الازمة على قطاع العقارات والمقاولات فقال المهندس
المير: الأزمة الاقتصادية التي هزت العالم ككل كان لها تأثير محدود على الاقتصاد القطري
من وجهة نظري لأننا كنا خارج نطاق الأزمة المالية فلم يكن هناك تسيب في التمويل العقاري
كما حدث في الدول التي تعرضت الى هزات فكانت لدينا ضوابط والتزامات وشروط وجدية ودراسة
للمشروعات العقارية التي استحوذت على قدر من تمويل البنوك المحلية او الخارجية ولكن
لا بد أن نعترف بان الأزمة المالية العالمية أثرت على الاقتصاد القطري بشكل غير مباشر
وحينما تشهد الأسواق الخارجية اهتزازات لا بد ان تحدث لدينا ردود أفعال لهذه الهزات
لأن سوقنا ليس بمعزل عن الأسواق العالمية وما يحدث الآن في سوق التمويل أراه خوفا وتحفظاً
من المستثمرين والممولين وهذا أدى الى تحجيم بعض المشاريع او وقف بعض التمويلات بناء
على تعليمات صدرت من البنك المركزي.
وهذه التعليمات مفادها ان على البنوك ومصارف التمويل في ظل الأزمة المالية الحالية
وضع ضوابط ومعايير مشددة حتى لا تقع فيما وقع فيه الآخرون.
وحول التوقعات بحجم التمويل العقاري خلال عام 2009 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي
2008 قال السيد ناصر المير: من الطبيعي ان يرتفع حجم التمويل عام 2008م عن 2007 حيث
شهدت هذه الفترة ارتفاعا كبيرا من الأسعار العالمية وأسعار النفط ومداخيل الدول الخليجية
زادت وبدأت في ضخ أموال في السوق لجذب المستثمرين وبالنسبة لتوقعاتي لحجم التمويل في
2009 فأنا دائماً متفائل لأن هذه الأزمة سوف تنجلي عن قريب وإن كان هناك فريق يرى ان
الأزمة لم تصل الى حدها الأخير بعد ولكن نحن كسوق قطري لن نتأثر كثيراً وتصريحات معالي
رئيس الوزراء كانت واضحة بأن السيولة متوفرة في البنوك وليس لدينا مشكلة فيها لأن الدولة
اتخذت عدة خطوات لحماية الاقتصاد من خلال الدخول وشراء أسهم في البنوك من 5 – 10% والخطوة
الثانية شراء محافظ البنوك التي تشهد الاهتزازات وهي التي تنعش سوق الأوراق المالية
وقد راينا أنه فور صدور هذه التصريحات ارتفع مؤشر السوق الى 8.8% في يوم واحد.
أما بالنسبة لسوق العقارات فسوف يتحرك ولكن ليس بالمستوى الذي كان عليه عام 2008 ولكن
من وجهة نظري فان هذا السوق سوف يتحرك بطريقة أخرى من خلال دخول الدولة لفتح مجالات
جديدة للتعمير وحين تقرر الدولة اليوم إزالة منطقة مشيرب فهذا يشكل منطقا اقتصاديا
من خلال التوجه الى البنية التحتية لتحريك عجلة الاقتصاد فهذه المنطقة سوف تتم إزالتها
وإعادة تخطيطها ثم تعيد تركها مرة أخرى من خلال إعادتها مرة أخرى ببنية تحتية جديدة
وخدمات وتخطيط ومشاريع جديدة وهذه حركة سوف تستمر في عدد آخر من القطاعات ولن تكون
مقتصرة على العقارات فقط. وهذا الاتجاه سوف يعود بالفائدة الكبرى على صاحب الأرض وشركات
المقاولات والتجار، كل الفئات سوف تستفيد من هذه الحركة فسكان المنطقة التي ستتم إزالتها
الى اين سوف يتجهون؟ حسبما أعلن سوف يذهبون الى بروة في الوكرة وأبوهامور فضلا عن المطورين
العقاريين في مناطق أخرى وهذا كله سوف يحرك السوق العقاري مرة أخرى بانطلاقة متوسطة
الى ان تنجلي الأزمة الحالية.
وحول تأثير اجراءات تقييد التمويل العقاري على شركات المقاولات مع نهاية الربع الأول
من عام 2009 قال المهندس ناصر المير انا ما زلت على قناعة بأن الأزمة المالية العالمية
لم تؤثر على حجم التمويل فالبنوك الوطنية ما زال لديها من الفوائض المالية ما يؤهلها
الى تقديم قروض للمطورين العقاريين والمستثمرين في كل القطاعات وليس القطاع العقاري
فقط.. الصناعة لابد ان ينظر إليها المستثمرون، الدولة وضعت آليات للصناعة والبنوك مستعدة
للتمويل الصناعي والزراعي وبنك التنمية مستعد لتمويل اي مشروع زراعي او صناعي فورا
متى كانت الدراسات جيدة.ويضيف: البنوك الآن بعد أن ضخت الدولة أموالاً فيها أين ستذهب
هذه الأموال؟ لا بد ان تخرج الى السوق وهذا سوف يحرك الاقتصاد ولكن التمويل العقاري
وحسب تعليمات البنك المركزي لابد من الانتظار والآن ولأول مرة أصبحت هناك عقارات مكتوب
عليها للايجار وهذه ظاهرة صحية. وهذا معناه أن المطورين العقاريين انتهت مشاريعهم وأصبحت
جاهزة للسكن مما يساهم في انخفاض اسعار الايجارات وهذا يعيد الأمور الى طبيعتها، هذا
بالاضافة الى انه خلال شهر ابريل المقبل هناك تطبيق قانون تعديل الرواتب. فهذا سوف
يضخ أموالاً جديدة الى السوق.
ويضيف: تقييد التمويل العقاري يمكن ان يكون سياسة للحد من العقار وفتح المجال امام
الاستثمار في الصناعة حتى تكون هناك محركات اخرى في السوق وفتح مجالات للاستقدام والتوسع
في التنمية لأن هؤلاء هم الذين سوف يستأجرون هذه العقارات وإلا ما هي قيمة أن لدي عقارات
ولا أجد من يسكنها؟ لذلك يظل قطاع الصناعة والسياحة والصحة من أهم المحركات والأرضيات
الخصبة للاستثمار.
ويؤكد المهندس ناصر المير ان السوق العقاري في قطر لن يشهد انخفاضا في أعداد الوحدات
السكنية في ظل تنامي الطلب عليها في الوقت الحالي حتى على المدى البعيد في ظل تقييد
الائتمان في المجال العقاري لن تحدث أزمات عقارية لأن الدولة متجهة نحو خطة تدريجية
لإعادة تأهيل المناطق المختلفة في الدولة فاليوم يتم تطوير منطقة مشيرب وغداً منطقة
أم غويلينا والدوحة الجديدة وغيرها من المناطق المختلفة والدوحة تحتاج كلها الى تطوير
وصاحب القرار ينظر الى بلده ويريد ان يكون في مصاف الدول المتقدمة وما يحدث في منطقة
الدفنة لم يكن موجوداً منذ عشر سنوات بهذا الشكل المعماري الجميل الذي يخلط بين التراث
والحداثة والإبداع.
ولذلك ما زلت أرى ان التمويل الذاتي للمشروعات العقارية بديل مناسب في ظل الأزمة العالمية
فنحن كمستثمرين بدلاً من الذهاب فرادى الى الاقتراض لإقامة المشروعات لماذا لا نتحد
وننشئ اتحاد ملاك برأس مالنا وسوف يصبح العائد أفضل من العمل بشكل فردي وهذا النظام
بدأ في الدخول الى دولة قطر فمشروع اللؤلؤة عبارة عن اتحاد ملاك وهذا أفضل من الاتجاه
كشخص الى البنك والاقتراض وتحمل المخاطرة وهذا النوع من الاستثمار يمثل اقصى درجة حماية
من أي اهتزازات مالية في الأسواق العقارية العالمية.
ويضيف: الاقتصاد لدينا قوي جداً ونحن لدينا غطاء نقدي تحت الأرض بخلاف غطاء الذهب لذلك
لا يجب ان نستنزف السيولة في الحجر بل يجب ان نستنزفها في الانتاج حتى لا نتحول الى
مجتمع استهلاكي فنحن لدينا الموارد البشرية والمادية.
وحول حجم التمويل العقاري والسكني في الناتج القومي الإجمالي في الاقتصاد الوطني مقارنة
بالدول المجاورة او الأوروبية قال المهندس ناصر المير: إن الاقتصاد الوطني لديه آلية
أخرى للتمويل السكني وهذه الآلية جنبته الأضرار المباشرة التي شهدتها الدول الكبرى
بسبب التمويل العقاري وهذا هو سبب الأزمة المالية العالمية ونحن في قطر ليس لدينا هذا
النوع من التمويل السكني ومصر مثلاً منذ خمس سنوات أقرت قانون التمويل العقاري ولكن
حتى الآن لم يتم تفعيله ولو كان مفعلاً لتضرر سوق العقارات في مصر بشكل كبير وما حدث
في أمريكا ان القروض التي حصل عليها الناس لم يستطيعوا سدادها مرة أخرى.
وفيما يتعلق بتأثير تقييد التمويل العقاري على شركات المقاولات الصغيرة التي ليست لديها
قواعد مالية تغطي هذا النقص في التمويل ومستقبل هذه الشركات في ظل هذا الواقع الجديد
قال المهندس ناصر المير: في كل أزمة اقتصادية تخرج شركات من السوق وتدخل دماء جديدة
وهذه سنة الحياة فغير المتمكن في مواجهة الأزمات سوف يصبح أول المنهارين وهذا لا يرتبط
بشركات كبرى او صغرى فربما تنهار شركات كبرى وتخرج من السوق في هذه الأزمة ولكن إن
شاء الله أتمنى ألا تهتز شركاتنا وإن كانت الشركات الصغيرة هي الأكثر تأثرا ولكن الأمل
معلق في حجم المشروعات التي سوف تطرحها الدولة ويبدأ العمل فيها بداية من أبريل المقبل
وكل المؤشرات تقول إننا مقبلون على عصر جديد وأرض خصبة وسوف يحقق الاقتصاد القطري خلال
عام 2009 فائضا ماليا يصل الى 2 مليار دولار حسب تقديرات الخبراء في وزارة المالية
وهذا لا يأتي إلا عن طريق تخطيط جيد للاقتصاد الوطني يستطيع ان يضع نفسه في منطقة الأمان
بعيداً عن أي اهتزازات، والدولة أعلنت أكثر من مرة أن مشروعات البنية التحتية لن تتأثر
بهذه الأزمة والمحرك الثاني هو بنك التنمية وتمويل إسكان الموظفين والاسكان الشعبي
وكل هذا لن يتأثر بالأزمة المالية وهذا سوف يفتح مجالا واسعا وفرص عمل أمام شركات المقاولات
الكبيرة والصغيرة ولذلك يجب على شركات المقاولات الصغيرة أن تجتمع في كيانات اقتصادية
قوية يمكنها مواجهة الأزمات.
وحول مستقبل الدخلاء على مهنة المقاولات الذين انتشروا في السوق خلال السنوات الماضية
بشكل كبير قال المهندس ناصر المير: مسؤولية الدخلاء على مهنة المقاولات تقع على وزارة
التجارة وسوق العقارات اليوم يشهد مظاهر غريبة في صورة أشخاص يجوبون الشوارع لعرض العقارات
وهم موظفون في شركات ووزارات وليس لديهم تراخيص ولا خبرة وهؤلاء أثروا بشدة على سوق
العقارات. ومهنة البناء من أخطر المهن ويجب ألا يقوم بها غير المختصين ولا يجوز أن
يصبح العامل لدي في مهنة المقاولات مديرا لشركة بدون أي مؤهلات وهناك لجنة لتصنيف المقاولين
ويجب أن تفعل لجنة التصنيف بحيث لا يسمح بوضع حجر على حجر إلا إذا كان هذا المقاول
مؤهلا لذلك. ويجب أن تعود الهيبة الى مهنة الهندسة والبناء وتشريع قانون يقضي بذلك.
وحول انخفاض أسعار مواد البناء بعد الأزمة المالية وتأثير ذلك على شركات المقاولات
وهل هذا الانخفاض يمثل ايجابية لهذه الأزمة على قطاع المقاولات قال المهندس ناصر المير:
السوق شهد تعديل وعودة الأمور الى وضعها الصحيح وخلال العامين الماضيين كان هناك طلب
كبير على مواد البناء بسبب الحركة العمرانية في المنطقة والعالم مما أدى الى ارتفاع
اسعارها ولكن حين تهدأ العاصفة سوف يحدث استقرار في الأسواق وإن كانت هناك أهمية كبرى
لإنتاج مواد البناء في قطر بما يكفي احتياجاتها وقد لاحظنا أن اسعار مواد البناء في
دول الجوار لم ترتفع بالمعدلات التي حدثت في قطر لأن هذه الدول كانت توفر كل شيء محلياً
ونحن ليست لدينا مصادر إنتاج المواد الخام التي تكفينا وسوف يشهد السوق استقراراً.
وفيما يتعلق بانخفاض تكاليف المشروعات العمرانية على ضوء تراجع الأسعار الناتج عن الأزمة
المالية العالمية والتي قدرها الخبراء بنسبة تتراوح بين 15 – 20% مقارنة بأسعار العام
الماضي قال المهندس المير: هذه النسبة قابلة للزيادة، فارتفاع كلفة المشروعات مرتبط
بارتفاع أسعار المواد الخام وقد لاحظنا أن ارتفاع الأسعار في المشروعات العمرانية جاء
في الهيكل المتمثل في الخرسانة والطابوق والأسمنت.
وحول تخوف بعض شركات المقاولات من قيام البنوك بوقف تمويل المشروعات التي يجري تنفيذها
حالياً قال المهندس ناصر المير: إن البنوك التي التزمت بتمويل أي مشروع لن تتراجع أو
توقف التمويل إلا في حالة فشل المشروع وكل الاقتصاديين يعرفون ذلك واي بنك قطري أو
بيت تمويل ملتزم بالتمويل
وهناك بنوك في دول مجاورة أوقفت تمويل بعض المشروعات ولكن هذا لم يحدث في قطر ولكن
المشروعات الجديدة بها حديث آخر ومن الممكن عدم تمويلها ولكن ما تم الاتفاق عليه سوف
ينفذ، وكل البنوك تصرف الدفعات المالية لشركات المقاولات وأنا شخصيا أنفذ مشروعات ممولة
من البنوك وأتسلم الدفعات المالية من البنك خلال 24 ساعة وبدون أي تأخير وهناك بنوك
وطنية حاليا هي التي تعرض التمويل على المستثمرين والمطورين العقاريين
ولكن يظل التمويل الذاتي ومصادر التمويل الأخرى بعيدا عن التمويل البنكي هو الحل المناسب
خلال المرحلة الحالية لمواجهة اي تأثيرات للأزمة المالية التي تشهدها الأسواق العالمية.
قانون
رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قانون
رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قانون
رقم (21) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن
والمباني
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار
قرار
مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2007 بإنشاء لجنة الإيجارات المركزية
قرار
مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2008 بضوابط ومدد ونسب زيادة القيمة الإيجارية
قانون
الإيجارات الجديد
قانون
الايجارات رقم 4 لسنة 2008
قانون الإيجارات و ترويض سوق العقارات
المواطنون يرحبون بقانون الإيجارات الجديد
أسعار الإيجارات.. استقرار بعد زيادة العرض
تحديد القيمة الإيجارية لن يطفيء نار الإيجارات
مشروع
بروة السكني يخفف من ارتفاع الإيجارات
خبراء
: ثغرات تعيق عمل قانون ارتفاع الإيجارات في قطر
فهد المحنا: غلاء الإيجارات أشعل الخلافات بين الملاك والمستأجرين