جريدة الراية السبت 21 من
مارس 2009م
صعوبات الإنجليزية
تتصدر مناقشات مؤتمر التعليم القانوني
دعوة لتقوية لغات الطلاب في كتابة الأبحاث
د. زين العابدين: مطلوب حث الطلاب علي القراءة الحديثة
د. باسم ملحم: آليات للتعاون بين كليات الحقوق ووزارات العدل
د. صبارين: معظم كليات الحقوق تدرس بالإنجليزية والفرنسية
د. حسن البراوي: المؤتمر يسعي لتبادل الخبرات الأكاديمية
كتبت - هناء صالح الترك:
تواصلت أمس جلسات مؤتمر التعليم القانوني في العالم العربي الذي نظمته كلية القانون
بجامعة قطر بالتعاون مع جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين بمناقشة مبادرة سيادة القانون.
كان المؤتمر قد افتتح أمس الأول د. حسن السيد عميد كلية القانون بجامعة قطر بحضور الأستاذة
كارين ايدريك نائب مدير الشرق الأوسط وشمال افريقيا في جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين.
وشهدت جلسة أمس طرح العديد من اوراق العمل ، والتي حظيت بمناقشات موسعة من جانب عمداء
كليات الحقوق العرب والمشاركين للوقوف علي التحديات التي تواجه التعليم القانوني والرؤي
المستقبلية له.
يؤكد د. زين العابدين شرار أستاذ القانون التجاري المساعد بكلية القانون جامعة قطر
ل الراية ان ورقة العمل التي قدمها في الجلسة الاولي تناولت الكتابة القانونية والبحث
القانوني باللغة الانجليزية مشيرا إلي ان البحث تضمن اشارة الي المشكلات التي
يواجهها الطلاب عندما يقومون بكتابة ابحاث قانونية باللغة الانجليزية. مبينا ان البحث
خلص الي بعض المعاير التي يمكن تطبيقها لمساعدة الطلاب علي تخطي هذه المشكلة الشائعة
ودعا الطلاب بشكل عام الي القراءة الحديثة في شتي المواد لتقوية لغتهم الانجليزية بالدرجة
الاولي ومن ثم تقوية لغتهم القانونية وذلك عن طريق التعود علي كتابة الابحاث القانونية
باللغة الانجليزية واتباع المنهج العلمي الصحيح والتحقق من صحة التدقيق لما له من أهمية
بالغة في كتابة الابحاث القانونية.
ويشير د.باسم ملحم استاذ القانون التجاري في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية ومدير مكتب
الاعتماد وضمان الجودة في الجامعة الي أن ورقة العمل تناولت تدريس السوابق القضائية
اي احكام المحاكم مؤكدا اهمية تدريس السوابق القضائية وتحليلها حيث ان الطالب في غربة
بينه وبين المحاكم وهذا يعتبر بحد ذاته فجوة كبيرة في تدريس علم القانون ولابد من معالجتها
من خلال تضمين أحكام المحاكم والمصادر والكتب القانونية وتحليلها وشرحها الي جانب النص
التشريعي وليس فقط الاكتفاء بالاشارة الي رقم وتاريخ ذلك الحكم في الهوامش مشددا علي
ضرورة إيجاد آلية تعاون ما بين كليات الحقوق في الجامعات العربية ووزارات العدل لتوفير
احكام المحاكم ونشرها بالطرق الالكترونية والورقية وتوفيرها للجميع.
وقال :ان هذه الندوة سوف تؤدي الي الوقوف علي مشاكل التعليم القانوني في الوطن العربي
ووضع الحلول الملائمة لها ومعرفة تجارب الدول الغربية مثل فرنسا وأمريكا وبريطانيا
حول التعليم القانوني وتطويره بطريقة تؤدي الي تخريج فوج من الطلبة قادرين علي التحليل
واستخدام القدرات الذهنية لهم في ممارسة مهنة المحاماة.
وأكد الدكتور غازي صبارين عميد كلية الحقوق في جامعة فيلا دلفيا- الأردن ان الوضع الراهن
للتعليم في الوطن العربي جيد ولدينا جامعات لها سمعتها وعندما يتوجه الخريج لمتابعة
دراسته في اميكا او فرنسا لايجد اية صعوبة في التحصيل العلمي.
وأشار الي أهمية المؤتمر للاستفادة من الخبرات والتجارب ومواكبة العولمة في المجال
التعليمي أسوة بالمجالات الاخري. مبينا أن التحديات تتعلق بالتعليم العالي الماجستير
والدكتوراة خاصة ان التدريس في معظم كليات الحقوق العربية يتم باللغة العربية وبالتالي
لابد من الطالب الذي يرغب متابعة دراسته ان يدرس باللغة الانجليزية او الفرنسية للاطلاع
علي المراجع والتقدم العلمي.
اما بالنسبة لكلية الحقوق في جامعتنا فيدرس بها مجموعة لاباس من الطلبة القطرين وهم
طلاب متميزون وتخرج عدد لابأس به من الجامعة وهم يعملون في كل المؤسسات بدولة قطر كما
ان لدينا خطة دراسية محكمة تتماش مع أفضل الخطط الدراسية علي الصعيد العالمي.
وتوقع ان ينتج عن المؤتمر بعض التوصيات التي ستساعد علي أداء افضل علي الصعيد التعليمي
والأكاديمي.
وأوضح عميد كلية الحقوق في جامعة البحرين الدكتور محمد المشهد انيأن ورقة العمل تتناول
تجربة كلية القانون بالبحرين في تنمية المهارات العملية والتدريب لدي الطلبة والورقة
علي وجه العموم تناقش الدراسات القانونية في العالم العربي ورأي انه بالرغم من اهمية
الدراسات النظرية في تكوين الطلبة تكوين علمي وتزويدهم بالمعرفة والمعلومات القانونية
الا ان النقص في كيفية تحويل هذه النظريات والقواعد العامة الي مجال التطبيق ولذلك
نحن في جا معتنا سعينا الي العمل علي تحقيق عدة امور التركيز علي دراسة المواد التجاريةوالمالية
باعتبار البحرين مركزا تجاريا وماليا وذلك باللغة الانجليزية الي جانب ربط النظريات
بالتطبيق واعطاء الطلبة فرصة مؤاتية لتنمية مهاراتهم العملية.
وذكر الدكتور أياد عبدالرزاق سعدالله كلية الحقوق جامعة الكويت ان المشاركة جاءت من
اجل الاستفادة من الخبرات الاجنبية فيما يتعلق بتطوير التعليم القانوني في الجامعات
العربية خصوصا ان طريقتنا في التدريس تعتمد علي التلقين.
وهذه الطريقة لم تعد مجدية في الوقت الراهن ولا تخرج كوادر مؤهلة للتعامل مع مقتضيات
العمل القانوني وقال نحن بجامعة الكويت بصدد إدخال نظام للمعلومات القانونية يحتوي
علي أحكام محكمة التميز في الكويت وعدد من الدول العربيةمنها مصر والامارات ووجود هذا
النظام الالكتروني سيسهل علي الطالب البحث في الاحكام القضائية وسيسهل علي الاستاذ
تقرير أحكام قضائية كجزء من المنهج.
الدكتور محمد القاسمي جامعة الامارات قال :الندوة لا شك فرصة جيدة لتبادل وجهات النظر
حول أحدث الاساليب في تعليم القانون كما أنها فرصة لعرض التجارب المختلفة من قبل كليات
الحقوق بالجامعات العربية والجامعات الاوروبية والامريكية.
وعرض الدكتور أحمد شوقي أستاذ كلية القانون في جامعة الامارات ورقة عمل عن بداية تطوير
الكلية في جامعة الامارات ودراسة معاير الاعتماد الاكاديمي وإجراء استطلاع شامل للرأي
للتعرف علي نقاط القوة والضعف بالاضافة الي وضع استراتيجية شاملة لتطوير التعليم القانوني
وبحث توفير التأهيل اللازم للتحول الي الاسلوب الجد يد واعداد الرؤية الشاملة لعناصر
الاداء التدريسي الامثل في مجال القانون والمصادر التي استندت اليها مع إبراز عناصر
التطوير في الرؤية الشاملة للاداء وبين كيفية طرح رؤية التطوير علي أعضاء هيئة التدريس
والعوامل اللازمة لتنفيذ رؤية التطوير.
ويتميز برنامج البكالوريوس في القانون بجامعة قطر بأنه مزيج فريد من المعرفة والادراك
القانوني من جانب والممارسة واكتسا ب المهارات التطبيقية من جانب آخر ويتضمن البرنامج
علاوة علي المقررات الاساسية التي يحتاجها الطالب لبناء ملكته القانونية العديد من
المقررات الحد يثة والعالمية مثل التحكيم والملكية الفكرية والاستثمار الاجنبي وتشريعات
النقل والعمل والبيئة والقانو ن الجنائي الدولي وقانون التجارة الدولية.
كما يتمز البرنامج بأن نسبة 45% من مقرراته تدرس باللغة الانجليزية الامر الذي يتوافق
مع متطلبات سوق العمل ويتيح الجال امام الخريجين لممارسة العمل علي مستوي محلي وعالمي
ويحتوي البرنامج علي متطلبات عامة وحرة ومقررات قانونية الزامية واختيارية بالاضافة
لمتطلبات التدريب العملي.
وأكد الدكتور حسن البراوي العميد المساعد بكلية القانون ل الراية أن اهمية الندوة تنبع
من ايمان الكلية بوجوب تطوير وتحديث برنامج القانون بصفة دائمة بحيث يكون مواكبا لاحدث
البرامج في الجامعات الاجنبية من هذا المنطلق جاءت اهمية الندوة في أنها تتيح الفرصة
لإدارة الكلية للاطلاع علي البرامج المماثلة في الجامعات الامريكية والعربية للتعرف
علي كيفية التغلب علي بعض الصعوبات التي قد تكون مرت بها الجامعات وتواجهها الكلية
ونتطلع كذلك للوقوف علي كيفية تناول الجامعات الامؤيكية المستجات الجدبدة والحديثة
للنظر في مدي إمكانية تطبيقها في كلية القانون في ذلك نظام الحاكم الصورية والعيادة
القانونية كما ان هذا المؤتمر فرصة لأعضاء هيئة التدريس للاطلاع علي خبرات أساتذة آخرين
من جامعات أمريكية وعربية ومما لا شك هذا سينعكس علي أداء أعضاء هيئة التدريس في الكلية.
قانون
رقم (2) لسنة 1977 بإنشاء جامعة قطر
قانون
رقم (15) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1977 بإنشاء جامعة قطر
مرسوم
بقانون رقم (34) لسنة 2004 بتنظيم جامعة قطر
قرار
أميري رقم (14) لسنة 1980م بإنشاء مركز للبحوث التربوية بجامعة قطر
قرار
أميري رقم (13) لسنة 1980م بإنشاء مركز للبحوث العلمية والتطبيقية بجامعة قطر
جامعة
قطر تعلن التعيينات الإكاديمية الجديدة
مدير
جامعة قطر السابق يفتح النار علي النظام التعليمي
د.
عثمان يخلف: البحوث العلمية وسيلة لضمان جودة التعليم