جريدة الشرق السبت 21 من مارس 2009م

"التنمية" دربهم مساهمة في توطين الوظائف.. تأهيل 980 قطريا للعمل الحكومي والخاص

مأمون عياش:
أظهرت احصائية حديثة لمركز التأهيل التابع لمعهد التنمية الادارية، ان العام 2008 شهد تأهيل حوالي 980 قطريا وقطرية للعمل في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك في اطار المساهمة بدفع عجلة التوطين في مختلف قطاعات الدولة.
وقال الدكتور راشد بن علي الدوسري مدير عام معهد التنمية الادارية ان نشاط التأهيل يشهد تفاعلا كبيرا من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، لافتا الى ارتفاع أعداد المتدربين خلال الفترة الاخيرة، خصوصا من القطاع الخاص الذي قارب الوصول الى أعداد المتدربين من القطاع الحكومي.
وبين ان تفاعل جهات القطاع الخاص من بنوك وفنادق وغيرها من الجهات، ساهم في دفع عجلة التوطين قدما، مشيرا الى ان ادارة المعهد حرصت من جانبها على تقديم كافة التسهيلات لهذه الجهات لانجاح خطة التوطين التي تسعى الدولة الى تحقيقها. وكان المعهد وقع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الفنادق والبنوك وشركات القطاع الخاص، تتضمن تأهيل مئات القطريين والقطريات وتوظيفهم في هذه الجهات، والتي تساهم بدورها في عمليات تقطير الوظائف من خلال تطوير وتأهيل المواطنين وإكسابهم المهارات والمعارف المطلوبة للدخول إلى سوق العمل.
وتمتد برامج التأهيل التي ينفذها المعهد لمدة من شهر إلى ستة أشهر لخريجي الثانوية العامة. كما ان هناك برامج مدتها من 3 الى 6 أشهر موجهة لمن هم أقل من خريجي الثانوية العامة. وتأتي عملية التأهيل، تنفيذا لقرار بتنظيم عملية تأهيل القطريين من حملة الشهادة الثانوية وتعيينهم بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية، ضمن آلية محددة لذلك. ويتولى معهد التنمية الادارية تنفيذ القرار المتعلق بالتأهيل والتدريب لحملة الشهادة الثانوية من القطريين الذكور والإناث على حد سواء، ويتقاضى المتدرب خلال فترة التدريب راتباً شهرياً مقداره 3 آلاف ريال.
ويحدد المعهد المتطلبات التأهيلية للمرشحين من قبل الوزارات والاجهزة الحكومية، ويتولى الاشراف على تدريبهم وتأهيلهم، بالاضافة الى تنفيذ تقييم واختبارات لهم. ويتضمن البرنامج التدريبي في ادارة التأهيل: اللغة الانجليزية، مهارات الحاسوب والمعلومات، والمهارات الادارية والسكرتارية، وحقوق وواجبات الموظف ومهارات التعامل مع الآخرين، ومهارات اخرى ذات صلة مباشرة بالتخصص الوظيفي وطبيعة الوظيفة.

قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (6) لسنة 1997 بإنشاء معهد التنمية الإدارية
قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون رقم (11) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
معهد التنمية الإدارية بدأ تقييم برامجه التدريبية
مشروع قانون لضمان استمرار تقطير الوظائف
تحديات أمام تقطير الوظائف في القطاع الخاص
معهد التنمية يبحث تحديات تقطير الوظائف الثلاثاء
إلي أين وصلت خطة تقطير الوظائف بالقطاع الحكومي
معهد التنمية ينفذ 98 برنامجاً للقطاعين الحكومي والخاص
معهد التنمية يؤهل 86 قطرياً للعمل في القطاعين الحكومي والخاص