جريدة الشرق الخميس09من أبريل 2009م

ضمن دراستها العنف ضد المتزوجات..
 د. الغانم تطالب بحلول للمشكلات الزوجية لدى الأسرة القطرية

هديل صابر:
طالبت الدكتورة كلثم الغانم- معدة دراسة "العنف ضد المتزوجات" الجهات المعنية وعلى رأسها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتمعن والتأمل بنتائج الدراسة التي سبق واستعرضتها خلال حلقة نقاشية بنفس الاسم سيما القائمين على الإرشاد الأسري بهدف منحها الاهتمام لوضع برامج تزيد من قدرة الأسرة على مواجهة المشكلات الزوجية، مؤكدة أنَّ نسبة (14%) تتعرض للعنف نسبة ليست بالقليلة ويجب الوقوف عندها لإيجاد الحلول التي تؤدي بالأسرة القطرية إلى بر الأمان.
كما كشفت الدراسة التي قدمتها الدكتورة الغانم من ثمانية فصول ان العوامل الثقافية أثرت تأثيراً على العلاقة الزوجية حيث أثرت القيم الثقافية في منح أفضلية إنجاب الذكور على الإناث حيث أفادت العينة المبحوثة أنَّ (5.3%) من العينة بأنَّ أزواجهنَّ يعيرونهنَّ بإنجابهنَّ للبنات الأمر الذي يدخل تحت العنف المعنوي ويشكل ضغوطاً على الزوجة مما يجعلها تكرر الحمل من أجل إنجاب الذكر إرضاءً للزوج..
كما وكشفت الدراسة عن انتشار بعض السلوكيات التي تعتبر من المؤشرات على احتمال تعرض الزوجة للعنف والتي يمكن من خلال التوعية وإعادة التأهيل التغلب عليها ومواجهتها لضمان حماية أكبر للزوجة وللحفاظ على الأسرة من التفكك والإنهيار ورعاية أفضل للأبناء، ويعتبر من أهم السلوكيات هو غضب الزوج لأتفه الأسباب، وكشفت الدراسة عن انتشار هذا السلوك بين الأزواج حيث تتعرض (308) زوجات لغضب الزوج لأسباب تافهة بنسبة (27.6%) من العينة، وتعد سرعة الغضب كما أوضحت الدراسة من السلوكيات التي كشفت الدراسات عن كونه من ضمن خصائص الشركاء أو الأزواج الذين يمارسون العنف على زوجاتهم، كما بلغت نسبة منع الزوجة من إبداء الرأي (16.4%) من المتزوجات يتعرضنَّ للقمع من قبل أزواجهنَّ..
كما كشفت الدراسة عن مؤشر انخفاض الدخل في المجتمع القطري حيث بلغ عدد الأسر التي يقل دخلها عن (1000) ريال (58) أسرة وهناك (145) أسرة أخرى دخلها يقل عن (5000) ريال، وتعد من الأسر المنخفضة الدخل، ويمكن الجزم أنه بالرغم من النمو الاقتصادي وارتفاع متوسط الدخل الفردي إلا أنَّ هناك شريحة من المجتمع القطري لم تتحسن أوضاعها الاقتصادية ولم تنل نصيبها من الطفرة المادية الحالية.
كما وأوضحت الدراسة أنَّ أكثر من نصف العينة حاصلات على التعليم الجامعي مما يكشف عن ارتفاع مستوى تعليم المرأة المتزوجة، وهذا مرتبط بحقيقة ارتفاع مستوى تعليم المرأة في المجتمع القطري بشكل عام.

مرسوم رقم (54) لسنة 1995 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية حقوق الطفل
قرار أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار أميري رقم (8) لسنة 1999 بتشكيل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار أميري رقم (53) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (5) لسنة 2006 بالموافقة على تسجيل وشهر جمعية مركز قطر لثقافة الطفل
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على تأسيس وتسجيل وشهرالمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة
قطر رائدة في تطبيق اتفاقية حقوق الطفل
ورشـة عـمـل حـول نشـر حقـوق الطفل بـالمـدارس
حماية المرأة تطالب بالإسراع في إصدار قانون الطفل
ختام ناجح لبرنامج دمج حقوق الطفل في المناهج العسكرية
مقترح حول ادماج حقوق الطفل في المناهج الدراسية العسكرية