جريدة الشرق الاحد 23 من مارس 2009م

فشل محاولات كشف المخالفات حدا بالمتضررين لترك العمل
مؤسسة مالية حكومية تزرع كاميرات سرية لمراقبة الموظفين

سعيد الصوفي :
علمت (الشرق) ان ادارة مؤسسة مالية حكومية رائدة لجأت الى زرع كاميرات مراقبة داخلية لرصد كل تحركات الموظفين لديها بل وتضييق الخناق عليهم من خلال مراقبة مكالمات الهواتف.
إضافة الى التلاعب بالصادر والوارد واخفاء بعضه او التخلص منه نهائيا، وهذا بحسب المعلومات حتى لا يكون هناك اثر لبعض الممارسات الخاطئة التي يقوم بها بعض المديرين في المؤسسة، وابرز تلك الاخطاء هدر المال العام في اوجه غير واضحة ومخالفة للقانون كصرف مبالغ كبيرة على بعض المهمات التي لا طائل من ورائها وتعيين موظفين جدد بمرتبات اعلى من زملائهم لاعتبارات غير مهنية كذلك صرف مكافآت طائلة للمقربين من المديرين التنفيذيين تحت اسباب ومسميات عديدة كالعضوية في بعض اللجان التي لا تعمل اصلا أو بدلات الاثاث والسيارات والاجازات.
اضافة الى صرف مبالغ كبيرة على البرامج المشتراة التي يتم استخدامها في المؤسسة وتشغيل انظمتها وبرامجها المالية وذلك دون مبرر لان هناك ادارة خاصة للحاسب الالي والبرمجيات وعلى اعلى المستويات التقنية ومن صميم عملها تصميم وتنفيذ وتطوير البرامج للمؤسسة بما يتوافق ومتطلباتها واحتياجاتها المختلفة في هذا المجال.
"ولجوء الادارة الى تغيير انظمة الحضور والانصراف ذات الاسعار المرتفعة وذلك لإحكام السيطرة على الحضور والغياب واصبح بالتالي عدم وجود جو مناسب للكثيرين الذين حاولوا الوصول الى المسؤولين الا انهم لم يتمكنوا من ذلك وهو ما دفعهم لارسال ملاحظاتهم ومناشداتهم وتفصيلات اخرى تهم العمل الى المسؤولين عبر الفاكس الا ان شيئا لم يتغير رغم مضي وقت طويل وهو ما حدا بالعديد من الموظفين لترك مواقعهم لان الاستمرار مع بقاء الوضع في المؤسسة على ما هو عليه لا يمكن تحمله لأنه غير قانوني وتنتهك من خلاله حريات وخصوصيات الاخرين اضافة الى انه لا يساعد على ادء العمل بصورة سلسة وميسرة عدا عن التمييز فيه.