الراية -
الثلاثاء24/3/2009 م
قطر تتصدر دول
العالم في مكافحة غسيل الأموال
في ندوة نظمتها كلية أحمد بن محمد العسكرية.. المشاركون:
الجمعيات الخيرية القطرية تعمل بشفافية بشهادة دولية
الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني: قطر رائدة في مكافحة الجرائم الاقتصادية
أحداث 11 سبتمبر الأمريكية أفرزت جرائم دولية جديدة
العميد العلي: زيادة الوعي الجماهيري.. أهم وسائل المواجهة
الكبيسي: جهود كبيرة ل الداخلية في حماية البطاقة الائتمانية
كتب- سميح الكايد:
أكد المشاركون في ندوة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتي نظمتها كلية أحمد
بن محمد العسكرية نجاح الجهود الوطنية في مكافحة الجرائم الاقتصادية التي تتصدرها
جرائم غسيل الأموال القذرة.
وأشاروا إلي أن قطر تصدرت الدول العربية في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمكافحة تلك
الجرائم، من خلال آليات رائدة دولية.
وتحدث في الندوة التي شارك فيها أكاديميون ورجال قانون وخبراء وطلبة كلية أحمد بن
محمد العسكرية كل من الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية وعضو
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعميد عبد الله سالم العلي
مدير عام الإدارة العامة للجوازات وشؤون الوافدين ونائب رئيس اللجنة الوطنية
لمكافحة غسل الأموال حيث قدم الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني في مداخلة مطولة تعريفات
أساسية حول مفاهيم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمراحل التي تمر بها العملية
مستعرضا الجهات الدولية التي تضع المعايير التي تحدد تقييما لجهود الدول موضحا
الجهود التي تبذلها قطر في هذا الاطار.
وتطرق الشيخ أحمد آل ثاني خلال المحاضرة الي تعريف الطلاب بمفهوم غسل الأموال التي
هي إضفاء صفة المشروعية علي الأموال المحصلة من أنشطة إجرامية، بُغية إخفاء المصدر
الإجرامي لهذه الأموال قائلا ان تمويل الإرهاب هو كل فعل يُقصد منه تقديم أو جمع
أموال بطريق مباشر أو غير مباشر، من مصادر مشروعة أو غير مشروعة لأي فرد أو جماعة
لتنفيذ مشروع إرهابي، أو الشروع فيه
وقال إن مراحل غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمر بمرحلة الإحلال (الإيداع) التي تعرف
بأنها مرحلة إدخال الأموال النقدية المتحصل عليها من نشاط غير مشروع في النظام
المصرفي أو المالي ثم مرحلة التغطية وهي محاولة طمس أو إخفاء علاقة الأموال غير
المشروعة مع مصادرها الإجرامية من خلال العديد من العمليات المصرفية والمالية
المتتالية.
وتناول المحاضر. اثر أضرار غسل الأموال وتمويل الإرهاب علي النظام المالي والنظام
الاقتصادي وأضرارها من الناحية الاجتماعية ومن الناحيتين السياسية والأمنية.
وأكد أن هناك العديد من الجهات الدولية التي تضع المعايير وتراقب مدي التزام الدول
بتنفيذ التزاماتها وعلي رأسها هيئة الأمم المتحدة واتفاقية الاتجار غير المشروع
بالمخدرات والمؤثرات العقلية (فيينا 1988م) والاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة
المنظمة العابرة للحدود الوطنية (باليرمو 2000م) والاتفاقية الدولية بشأن قمع تمويل
الإرهاب (1999م) وقرارات مجلس الامن 1267،1373 والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة (فيينا)
ومجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة اجمونت بالإضافة إلي توصيات مكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF). وقال رئيس وحدة
المعلومات المالية تلك التوصيات صدرت عن مجموعة اللجنة المالية (FATF) والتي تأسست
في عام 1989 من قبل مجموعة الدول الصناعية السبع ويصل عدد أعضائها حاليا إلي 32
دولة بالإضافة إلي عضوية منظمتين إقليميتين هما الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون
لدول الخليج العربي وهي تسعي جاهدة إلي دفع الدول إلي الالتزام بتعهداتها في هذا
المجال.
وقال إن التوصيات الخاصة التسع في مجال مكافحة تمويل الإرهاب تنص أغلبها علي ضرورة
التصديق علي وتنفيذ المعاهدات والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وتجريم عمليات
تمويل الإرهاب وما يتصل بها من غسل أموال بالإضافة إلي تجميد ومصادرة الأصول
والأموال المستخدمة في تمويل الارهاب.
وبخصوص منهجية تقييم التزام الدول في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قال
المحاضر ان تلك المنهجية صدرت في فبراير 2004م في صورتها النهائية عن اللجنة
المالية FATFبالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين لتقييم التزام الدول
بالتوصيات الصادرة عن اللجنة المالية FATF في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب.
وأكد أنه تم الاعتماد في وضع هذه المنهجية بصفة أساسية علي توصيات مجموعة العمل
المالي. حيث تطرقت إلي قرار مجلس الأمن رقم (1617) لسنة 2005م الذي حث بقوة جميع
الدول الأعضاء علي تنفيذ التوصيات الأربعين في مجال مكافحة غسل الأموال والتوصيات
التسع في مجال مكافحة تمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي باعتبارها
المعايير الدولية الشاملة لمكافحة هاتين الجريمتين
وركز الشيخ أحمد آل ثاني في محاضرته التي حضرها طلبة الكلية علي إبراز الجهود
الوطنية التي تبذلها دولة قطر في هذا المجال وأشار إلي أنها خطت خطوة بارزة نحو
الأمام في سعيها الجاد في محاربة الجرائم الاقتصادية والأمنية وذلك عندما قامت
باستكمال البنية القانونية من خلال إصدار التشريعات التالية: وأبرزها القانون رقم
28 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال (صدر بتاريخ 2002/09/10) والمرسوم بقانون رقم
21 لسنة 2003 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 28 أعلاه (صدر بتاريخ 2003/11/05)
والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب (صدر بتاريخ 2004/02/16).
وأكد أن هذه المبادرات التشريعية ساهمت في تحقيق أهداف عديدة منها استكمال النظام
التشريعي بالدولة والوفاء بالمعايير والمتطلبات الدولية وتقنين جميع الإجراءات التي
يتم اتخاذها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفيما يتعلق بالضوابط الرقابية قال المحاضر أنه استناداً إلي المعايير الدولية،
وإعمالا لأحكام القانون، فقد قامت كافة السلطات الرقابية المعنية في دولة قطر
بإصدار التعليمات الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب موضحا
انهاتتضمن
الجوانب التالية: بذل العناية الواجبة للتحقق من العملاء، والمستفيدين الحقيقيين
والتحقق من سلامة المعاملات والصفقات المالية، وجديتها، وأغراضها، والأطراف
المرتبطة بها والاحتفاظ بالسجلات، والمستندات والوثائق، وإتاحتها للسلطات القضائية
والجهات المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإبلاغ عن المعاملات
المشبوهة الي وحدة المعلومات المالية. وبخصوص الجهات التي لها علاقة بتنفيذ هذه
المقررات أشار الشيخ أحمد آل ثاني أنها تتركز أساسا في مصرف قطر المركزي والهيئة
الرقابية لمركز قطر للمال ووزارة الأعمال والتجارة (مكاتب المحاسبة وتجار الذهب
والمعادن الثمينة والتأمين) وسوق الدوحة للأوراق المالية ووزارة العدل (المحامين
وكتاب العدل) والهيئة القطرية للأعمال الخيرية والهيئة العامة للجمارك والموانيء
وكشف أن هذه الضوابط الرقابية تضمنت عدداً من الجوانب الأساسية التي تهدف إلي
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحقيق الالتزام بالشفافية والإفصاح كما تراعي
السلطات مراجعة هذه الضوابط وتحديثها بما يتلاءم مع المستجدات الدولية.
و أكد أنه في إطار الالتزام بالمعايير الدولية، وأعمال نصوص القوانين السارية قامت
دولة قطر بتأسيس الكيانات الآتية: تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب في سنة 2002 وتأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وتأسيس اللجنة الوطنية
للنزاهة والشفافية وتأسيس وحدة المعلومات المالية بتاريخ 31 أغسطس 2004 وتأسيس
الهيئة القطرية للأعمال الخيرية وتأسيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية - إدارة
البحث الجنائي- وزارة الداخلية بتاريخ يوليو 2004 بالإضافة لإنشاء قسم خاص بإدارة
الإشراف المصرفي لمتابعة تنفيذ التعليمات الصادرة من مصرف قطر المركزي للمؤسسات
المالية في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد في هذا الاطار علي أن الجمعيات الخيرية في قطر تعمل بشكل قانوني وواضح
وبشفافية عالية ضمن اطر ومعايير قانونية وانه لايوجد لديها اية مشكلة في هذا الاطار.
وبشأن التعاون الوطني في مجال مكافحة غسل الأموال أشار المحاضر أن اللجنة الوطنية
ووحدة المعلومات المالية وجهات إنفاذ القانون والسلطات الرقابية تبذل جهوداً
للتعاون والتنسيق فيما بينها، وذلك في مجال وضع الخطط والسياسات، وتبادل المعلومات
عن المعاملات المشبوهة وتقوم بنشر التقارير السنوية وتصدر اللجنة الوطنية لمكافحة
غسل الاموال وتمويل الارهاب كتاباً وثائقياً سنوياً يتناول كافة الانجازات التي يتم
تحقيقها في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب كما تقوم وحدة المعلومات
المالية بإعداد ونشر تقارير دورية عن أنشطتها وجهودها مشيرا إلي أن هذه الاصدارات
تتاح لكافة المعنيين والمهتمين.
وفي سياق الجهود المبذولة أشار الشيخ أحمد آل ثاني أن قطر انتسبت للعديد من
المنظمات والمجموعات الدولية حيث انضمت إلي كل من مجموعة العمل المالي FATF من خلال
عضوية الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في هذه المجموعة ومجموعة العمل المالي
لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF ومجموعة الاجمونت.
من جانبه أكد العميد عبد الله سالم العلي نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل
الأموال في مداخلة أن هذه المواضيع تعتبر جديدة في المجتمع القطري ولم تبرز بشكل
لافت في الساحة الدولية سوي في السنوات الأخيرة مع ظهور متغيرات جديدة بالخصوص بعد
أحداث 11 سبتمبر التي تركت أثارا عميقة في المنظومة الدولية في مجالات عدة وهو ما
جعل الدول تستعجل إضافة توصيات بشأن مكافحة تمويل الإرهاب
وقال أن مسألة مكافحة غسل الأموال كانت إلي وقت سابق بشكل أبسط مما هي عليه الآن
وتتعلق أساسا بالأموال الناتجة عن تجارة المخدرات لكن الأمور تغيرت مؤخرا وأدركت
الدول أن الأمر لا يتعلق بهذه الجريمة فحسب بل هو يشمل العديد من الجرائم مثل تجارة
الأسلحة وغيرها.
وأضاف أن السلطات القطرية تبذل مساع حثيثة للسيطرة علي الأمر منذ وجود حالة اشتباه
الذي تليه عملية التحري والتحقيق ثم المحاكمة.
وأكد العميد العلي أن الجهود التي تبذلها قطر في مجال الالتزام بتنفيذ التوصيات
الدولية وأحكام الرقابة المالية جعلها محل ترحيب الدول
وأضاف العميد العلي أن هناك رقابة مشددة تفرضها مختلف الجهات الأمنية في الدولة في
حالة وجود أي معاملة مالية مشبوهة لتفتح في ذلك تحقيقات لمعرفة تفاصيل الموضوع
مشيرا إلي وجود حالات واسعة لتعزيز الرقابة في مجال مكافحة غسل الأموال خصوصا وأن
اللجنة تسعي لتعزيز الوعي لدي الجماهير. وقال العميد عبد الله سالم العلي أن قطر
تبذل جهودا معتبرة وتنسق مع مختلف الدول والمؤسسات والمنظمات المعنية التي عبرت عن
رضاها علي التعاون القطري والشفافية الممارسة في مجال القطاع المالي والتي تم
إبرازها والتنويه بها في تقارير عديدة تم نشرها.
ونوه العميد العلي إلي أن موضوع الرقابة المالية ومكافحة غسل الأموال جد حساس
ويتطلب الدقة في التعامل معه وتكون الأمور واضحة وبينة حتي لا يؤثر الأمر علي النمو
الاقتصادي للبلد حيث قال إن المغزي ليس وضع قوانين مشددة تعرقل الجهود الإنمائية
بقدر ما يعني الشفافية والوضوح والرقابة العقلانية.
وأضاف أنه في الفترة المقبلة سيكون لقضايا مكافحة غسل الأموال اهتمام واسعة من قبل
مؤسسات الدولة التي تعمل بصورة مشتركة مع الدول الإقليمية الأخري لتنسيق الجهود.
من جانبه قال النقيب علي حسن الكبيسي رئيس قسم الجرائم الاقتصادية بإدارة البحث
الجنائي أن لوزارة الداخلية دورا حيويا ومعتبرا في مجال مكافحة غسل الأموال حيث
فتحت العديد من الفروع وهي تبحث بصورة مستمرة ومتواصلة جميع الحالات المشبوهة
وتحاول أن تتم العمليات المالية عبر البطاقات الإئتمانية بشكل آمن.
قانون
رقم (28) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال
مرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن
مكافحة غسل الأموال
قرار
أميري رقم (33) لسنة 2000 بشأن إجراءات إعداد التشريعات
قرار
أميري رقم (17) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (33) لسنة 2000 بشأن
إجراءات إعداد التشريعات
قرار
رقم (1) لسنة 2005 بشأن تخويل عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال بمصرف قطر
المركزي صفة مأموري الضبط القضائي
مكافـحة
غسل الأموال و تمويل الإرهـاب
إنجازات
قطر متميزة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وزير العدل يبحث مكافحة غسل الأموال مع النائب العام المصري