الراية - الخميس26/3/2009
م
الجهات الحكومية تستعد
لتطبيق زيادة الرواتب
كتب
- محمد عبد المقصود :
أكد مصدر مطلع أن أغلب الجهات الحكومية انتهى تماما من اجراءات اعتماد جداول الرواتب
الجديدة لموظفيها التى تعتمد امتيازات قانون الموارد البشرية.
اضاف ان الاستعدادات جارية لبدء تطبيق قانون الموارد البشرية فور صدروه مشيرا الى ان
زيادة الرواتب سيجرى العمل بها اعتبارا من الشهر المقبل.
وكانت الامانة العامة قد طالبت الجهات الحكومية بسرعة إنهاء إجراءات نقل الموظفين والموظفات
القطريين الى الكادر المالي الجديد الذي ورد بمشروع قانون الموارد البشرية.
وأكدت مصادر ل"الراية" ان تعميما وجه الجهات الحكومية بضرورة إنهاء إجراءات اعداد موازنة
الباب الأول لبند الرواتب والأجور وفقا للامتيازات التي تحددت بمشروع قانون الموارد.
كما اكد التعميم في نفس الوقت ان وزارة الاقتصاد والمالية لن تعتمد اية موازنة للرواتب
للعام 2009-2010 لأي من الجهات الحكومية من دون اعتماد نقل العاملين الى جدولي الرواتب
الجديدين.
وبحسب متابعة خاصة ل"الراية" فان قانون الموارد البشرية سيكون اساسا لتنظيم وتوصيف
الوظائف والرواتب والعلاوات بجميع الوزارات والاجهزة والهيئات الحكومية فيما سيحال
قانون الخدمة المدنية الحالي الى التقاعد بعد سبع سنوات خدمة.
وقد سعى مشروع القانون الجديد لوضع اسس لشغل الوظائف العامة بجميع الجهات الحكومية
بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
فى الوقت الذى اهتم فيه بوضع مواصفات لشغل الوظائف التى تتطلب خبرات وتخصصات عالية
وفي اطار من الشفافية.
كما يركز مشروع قانون الموارد البشرية على زيادة المزايا للموظفين بزيادة الرواتب الأساسية
للموظفين.
ويهتم مشروع القانون بترسيخ القواعد المنظمة للوظيفة العامة وتعزيز اللامركزية ووضع
أسس وقواعد الالتزام والمحاسبة اذ يتيح للوزارات والاجهزة الحكومية والهيئات سلطة كبيرة
فى تعيين وترقية ونقل وندب وانهاء خدمات موظفيها.
كما يهتم مشروع القانون بتقييم اداء موظفى القطاع الحكومى ويعتبره اساسا للحصول على
المزايا الوظيفية لاسيما الترقيات والعلاوة الدورية السنوية فى الوقت الذى يسعى فيه
لتحفيز الموظفين الذين يحصلون على تقييم اداء متميز بدرجتى ممتاز وجيد جدا بزيادة كبيرة
فى العلاوة الدورية عن الموظفين الاخرين.
وتتضمن المواد المقترحة لتنظيم ترقيات الموظفين بمشروع القانون الجديد منح الوزارات
والجهات الحكومية صلاحية ترقيات موظفيها حتى الدرجات الاولى والثانية والثالثة بما
يؤكد الاتجاه الى تعزيز اللامركزية فى الترقيات اذ ان قانون الخدمة المدنية الحالى
يعطى الوزارات صلاحية الترقيات حتى الدرجة الرابعة فقط.
غير ان القانون يسعى لضمان الاستخدام الامثل لاجراءات الترقيات بما يضمن منحها لمستحقيها
من الموظفين والموظفات من خلال تعزيز الرقابة اللاحقة لادارة شؤون الخدمة المدنية على
هذه الإجراءات وإعطائها صلاحية التدخل لوقفها فى حال ثبوت ارتكاب اى اجراء مخالف لمواد
القانون.
ويبقي مشروع القانون على الدرجات الوظيفية بنفس ما توجد به حاليا ب13 درجة غير انه
يحدد شروط ومواصفات متطورة لشغل كل منها.
في غضون ذلك قالت مصادر مطلعة ان تعديلات أقرت على قواعد نقل الموظفين بالوزارات والجهات
لحكومية أضافت علاوة للموظفين الذين يشغلون الدرجة الأولى حاليا وقضوا سنة فيها على
الأقل.
قانون
رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون
رقم (7) لسنة 1999 بتنظيم وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وتعيين اختصاصاتها
قانون
رقم (4) لسنة 1971 بزيادة العلاوات الاجتماعية الشهرية الخاصة بالموظفين والعمال
القطريين
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون
رقم (1) لسنة 2001
قرار
أميري رقم (45) لسنة 2006 بزيادة الرواتب التقاعدية والمعاشات
قرار
أميري رقم (32) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (45) لسنة 2006
بزيادة الرواتب التقاعدية والمعاشات