الشرق -السبت 28 مارس 2009
لضبط الأسعار في السوق المحلية
حماية المستهلك تدرس مقترحا لقوانين رادعة للمخالفات
مسؤول كبير بوزارة الأعمال لـ "الشرق":
تطوير خدمات أين تتسوق وخدمات الكول سنتر
لتلقي الشكاوى
الإدارة مسؤولة عن عمليات ضبط السلع الاستهلاكية
التي تنعدم فيها الخيارات ووضع
آليات لضبط أسعارها
ندرس قانون جمعية حماية المستهلك مع وزارة العمل توطئة لإشهارها
متابعة القسم الاقتصادي:
أكد مسؤول كبير بوزارة الأعمال والتجارة أن الوزارة لديها خطط طموحة لتعزيز دور
ادارة حماية المستهلك وضبط الاسعار فى السوق المحلية واضاف فى تصريحات لـ الشرق ان
الوزارة تعمل حاليا على مشروعين اولهما تطوير خدمات اين تتسوق الذى تنشره الصحف
اسبوعيا وموجود على موقع الوزارة على شبكة الانترنت وهى اسعار مقارنة بالاسعار فى
المجمعات الرئيسية ليكون لدى المستهلكين خيارات مختلفة فى عمليات الشراء، واضاف:
يقوم مفتشو الوزارة بمتابعات ميدانية للتأكد من صحة الاسعار ورفع المخالفات للوزارة
وشدد المسؤول على ان التقارير التى ترد للوزارة اكدت أن اسعار بعض الاصناف فى تلك
المجمعات بدأت فى الانخفاض وقال ان المتسوقين يستطيعون الدخول الى الموقع وتحديد
اقل الاسعار الموجودة واعلاها فى المجمعات بسهولة ويسر عبر خدمة (سلة العائلة) مما
يتيح للمستهلكين خيارات عدة عند اتخاذ قرارات الشراء ويشدد المسؤول على ان خدمة اين
تتسوق تسهم فى تعزير المنافسة الصحية بين المجمعات الاستهلاكية وتلك التى تعتبر
اكثر التزاما، مشيرا إلى ان المنافسة كفيلة بخفض الاسعار فى السوق المحلى خاصة
للاصناف التى تشكل اهمية كبيرة للاسرة.
وقال ان الوزارة بصدد تطوير العمليات الاخراجية لصفحة اين تتسوق لتكون سهلة الحمل
مع المتسوقين عندما يتحرك فى الاسواق.
وقال ان الوزارة بصدد تطوير خدمات الاتصال السريع (كول سنتر) عبر ارقام محددة لتلقي
الشكاوى من المواطنين والمقيمين وكافة المتسوقين ومعرفة بعض المعلومات الاسترشادية
والتوعوية حول حماية المستهلك وتوقع المسؤول ان ترى خدمة الكول سنتر النور قريبا
حيث تجرى الان التجهيزات الفنية والتوعوية على الخدمة.
وقال المصدر إن ادارة حماية المستهلك تدرس حاليا مقترحا بتحديث بعض القوانين لتكون
اكثر ردعا للمخالفات التى ترتكب فى الاسواق فى مجال الاسعار موضحا ان الدراسة تشمل
قيام الوزارة بدراسات ميدانية لاتجاهات الاسعار فى الاسواق للتعرف على وقعها كخطوة
استباقية لمنع التلاعب فى الاسعار مثل ما قامت به الوزارة فى مسألة اسعار المشروبات
الغازية.
أكدوا حدوث انخفاض تدريجي ومحدود .. رجال الأعمال: التراجع السريع في أسعار السلع
مستبعد والمستويات السابقة لن تعود
آل محمد: الغرفة مستعدة للتعاون مع "حماية المستهلك" لتحقيق مصلحة التجار
والمستهلكين
العبيدلي: زيادة تكلفة النقل ونقص المخازن .. عوامل تعوق محاولات تخفيض الأسعار
علي أكبر شيخ: تراجع الأسعار مرتبط بالتكلفة والعقارات تحكمها معادلة العرض والطلب
نائل صلاح:
استبعد عدد من رجال الاعمال القطريين عودة اسعار السلع الى ما كانت عليه قبل فورة
غلاء الاسعار التي حدثت في الاعوام الثلاثة الماضية، مشيرين الى أن اسعار السلع
بدأت تشهد تراجعا تدريجيا في الاسعار، ولكن هذا التراجع سيكون بسيطا ومحدودا، ويدعم
ذلك عدم تأثر الاقتصاد القطري بالازمة المالية العالمية بشكل كبير، حيث ما يزال
هنالك طلب كبير ومتزايد على السلع مما يدعم ثبات اسعارها او على الاقل تراجع
الاسعار بشكل محدود.
وفي هذا السياق قال السيد محمد جوهر آل محمد رئيس لجنة التجارة والبحوث بغرفة تجارة
وصناعة قطر ان اسعار السلع بدأت بالفعل بالتراجع على المستوى العالمي وفي السوق
المحلي ايضا، مشيرا الى ان عدم شعور المستهلك العادي بهذا التراجع لا يعني ان
الاسعار لم تنخفض، وانما الانخفاض يتم بشكل تدريجي، فمثلما ارتفعت الاسعار خلال
الفترة الماضية تدريجيا، فإنه من المنطقي ان يحدث التراجع بشكل تدريجي وليس دفعة
واحدة.
واشار الى انه قبل خمس سنوات كانت اسعارالسلع مناسبة ومستقرة، ولكنها شهدت ارتفاعات
متصاعدة منذ عام 2005 الى ان وصل الارتفاع الى مستويات قياسية في عام 2008 الماضي،
موضحا ان الاسعار بدأت الان بالتراجع بفعل تداعيات الازمة المالية العالمية وتراجع
اسعار النفط، ومن المتوقع ان يستمر هذا التراجع في الاسعار خلال الفترة المقبلة،
ولكن بنسب محدودة وبشكل تدريجي.
واشار إلى ان اسعار العقارات بدأت تتراجع بشكل ملموس وخصوصا في قطاع الفلل السكنية
وهذا امر طبيعي باعتباره تراجعا تصحيحيا، كما تراجعت اسعار الحديد من 4 الاف ريال
للطن الى 1200ريال للطن، وكذلك اسعار الاسمنت تراجعت الى 28 ريالا بعدما وصلت الى
60 ريالا، وسوف تستمر في التراجع خلال الفترة المقبلة، موضحا ان هذا التراجع سوف
ينسحب على مختلف السلع بما فيها المواد الغذائية التي من المتوقع ان تشهد تراجعا
ملموسا خلال الفترة المقبلة.
واشار الى ان غرفة تجارة وصناعة قطر تتابع موضوع ارتفاع اسعار السلع ولكن دورها
يتخذ الصفة الاستشارية فيما يتعلق بعلاقتها على الجهات الرسمية، مشيرا الى ان
الغرفة تقوم من خلال لجانها القطاعية بعقد الاجتماعات ومناقشة مثل هذه الامور مع
الجهات المعنية، فمثلا عندما ارتفعت مستويات التضخم في الفترة الماضية قامت الغرفة
بعقد ندوة موسعة حول الموضوع ورفعت تقريرها الى الجهات الرسمية في مسعى للحد من
ارتفاع معدل التضخم، وحاليا تقوم الغرفة بالاعداد لعقد ندوة موسعة حول الازمة
المالية العالمية وتداعياتها ، كما تم تشكيل لجنة من الغرفة لبحث ومناقشة الازمة
المالية العالمية واثرها على الاقتصاد القطري، بهدف الخروج بمقترحات تساعد الدولة
والقطاع الخاص في مواجهة هذه الازمة، حيث عقدت اللجنة اول اجتماعاتها مؤخرا، وستقوم
بمواصلة اجتماعاتها لحين الوصول الى توصياتها التي سترفعها من خلال مجلس ادارة
الغرفة الى معالي رئيس مجلس الوزراء.
وفيما يتعلق بالتعاون بين الغرفة بصفتها بيت التجار وبين حماية المتستهلك بصفتها
الجهة التي تدافع عن المستهلكن قال ال محمد انه حتى الان لا يوجد تنسيق بين الجهتين
في موضوع اسعار السلع، لكنه اشار الى ان الغرفة تمد يدها لحماية المستهلك وترغب
بايجاد قنوات تنسيق وتعاون مع حماية المستهلك بما يفيد مصلحة الطرفين التاجر
والمستهلك.
ومن جهته قال رجل الاعمال السيد محمد نور العبيدلي ان الاقتصاد القطري لم يتأثر
كثيرا بالازمة المالية العالمية وهذا الامر يتضح من خلال المشاريع الكبرى التي
اعلنت الحكومة استمرار العمل فيها مثلما يتضح من تصريحات المسؤولين وتطميناتهم بهذا
الشان، ومن خلال الخطوة التي قام بها مصرف قطر المركزي بشراء المحافظ الاستثمارية
للبنوك بما يدعمها ويعزز مكانتها المالية.
واشار الى ان الاسعار تحكمها معادلة العرض والطلب، وطالما ان هنالك طلبا كبيرا
ومتزايدا على السلع فان اسعارها لن تكون مرشحة للتراجع في المنظور القريب، خصوصا في
ظل عدم وجود معالجات صحيحة لتخفيض الاسعار، موضحا ان اسعار بعض السلع الغذائية شهدت
تراجعا ملموسا في الفترة الماضية مثل البيض والدجاج، لكن المواد الكمالية ما زالت
تباع بنفس الاسعار، كما ان اسعار الايجارات ما تزال مرتفعة.
واضح ان هنالك عوامل عديدة تمنع تراجع اسعار السلع ابرزها زيادة تكلفة النقل بسبب
الازدحام المروري، فالتاجر الذي كان يوصل بضاعته خلال ساعة واحدة اصبح الان بحاجة
الى ثلاث او اربع ساعات لكي يوصل بضاعته الى مركز البيع بسبب الازدحام وهو الامر
الذي يزيد من التكلفة مما يعوق تراجع الاسعار، لافتا الى انه لا بد من ايجاد حل
للطرق الى جانب تلبية مطالبات رجال الاعمال بتوفير المخازن للبضائع.
واشار العبيدلي الى انه خلال الفترة الماضية تمت زيادة رواتب الموظفين بسبب غلاء
المعيشة، والان لا يمكن لاية مؤسسة او شركة ان تقوم بتخفيض الرواتب وذلك لعدم وجود
مؤشرات واضحة بتراجع تكاليف المعيشة او تراجع اسعار الايجارات، وبالتالي فانه من
غير المتوقع ان تشهد اسعار السلع تراجعا ملموسا في الاسعار.
واشار الى أن حماية المستهلك تقوم بمراقبة اسعار بعض السلع ونجحت في الحد من ارتفاع
اسعار بعض السلع مؤخرا مثل المشروبات الغازية، مشيرا الى انه بعد الاعلان عن
الميزانية الجديدة والمتوقع ان تكون ضخمة، فانه من المستبعد ان يحدث تراجع في
الاسعار.
ومن جانبه قال رجل الاعمال علي اكبر شيخ ان مختلف السلع شهدت في الفترة الاخيرة
تراجعا محدودا في الاسعار، لافتا الى ان هذا التراجع هو تراجع تدريجي بحيث تعود
الاسعار الى مستويات معقولة، خصوصا مع تراجع اسعار النفط والذي اثر على مختلف
السلع.
واشار الى ان قطر لم تتأثر كثيرا بالازمة المالية العالمية، بل ان اقتصادها قوي
ومتماسك ومرشح لمزيد من النمو بفضل السياسات الاقتصادية الناجحة التي تتبعها، ولذلك
فان حدوث نزول كبير في الاسعار بشكل مفاجئ يعتبر امرا مستبعدا، وانما تبقى آلية
السوق ومعادلة العرض والطلب هي التي تحكم الاسعار، خاصة فيما يتعلق بقطاع العقارات
والايجارات، اما فيما يتعلق بالسلع الاخرى فان اسعارها في السوق المحلي مرتبطة بسعر
التكلفة، حيث ان التاجر يحتفظ بهامش ربحي محدد، وعندما تنخفض عليه التكلفة، فانه
بالتأكيد سيقوم بتخفيض اسعار البيع.
تطلعوا إلى تفعيل دورها بعد تدخلها في منع زيادة المشروبات الغازية..
مواطنون ومقيمون: لم نكن نشعر بوجود جهة تُعنى بحماية المستهلك
مؤيد سكيف :
أكد عدد من المواطنين والمقيمين أن دور حماية المستهلك قبل موضوع المشروبات الغازية
لم يكن محسوساً من قبل الجمهور وهنالك الكثير من الظواهر المنتشرة في الاسواق
المحلية التي تتطلب تصدي الجهة المعنية بحماية المستهلك لها كالمواد والبضائع
المقلدة وتباين اسعار السلع ذات المنشأ الواحد والنوعية الواحدة بين محل تجاري وآخر
الى جانب التغيير المفاجئ للاسعار وانتهاز بعض التجار لأي مناسبة يمكن أن توظف
لزيادة سعر السلعة التي يتعامل معها، وأشاروا الى أن الاخبار المتواترة عن أسعار
بعض المنتجات في البلدان المصنعة لها تؤكد انخفاض أسعارها غير أن هذا المتغير لم
يلمسه أفراد المجتمع القطري بمواطنيه والمقيمين على أرضه بل على العكس من ذلك فقد
شهدت بعض تلك المنتجات زيادة غير مبررة ، ونوهوا الى أن الاستقرار الحاصل في سوق
العقارات لم يؤدِ الى استقرار اسعار البضائع والسلع بينما كان سبباً في ارتفاعها
عند اشتعال نار الايجارات والعقارات، وتمنوا على الجهة الموكل بها حماية المستهلك
أن تكون بمستوى المسؤولية وأن تتصدى بحزم لكل تلك الظواهر وأن تفتتح العديد من
قنوات الاتصال بينها وبين الجمهور ، حيث اقترح السيد خليفة العمادي افتتاح مكاتب
على غرار فروع المؤسسات الخدمية الموجودة في المجمعات التجارية لإدارة المستهلك
تقوم بالتفتيش الدوري على جودة واسعار البضائع والسلع وتكون تلك المكاتب نافذة
للتواصل المباشر بينها وبين الجمهور وأضاف: كنا نسمع عن حماية المستهلك ولم نلمس
لها أي دور يذكر ولكن بعد موضوع المشروبات الغازية بدأنا نأمل ونتطلع الى أن تلعب
هذه الجهة دوراً حقيقياً في مجال اختصاصها وهو حماية المستهلك ولابد أن تقوم بعدد
من الإجراءات التي يمكن من خلالها أن توصل رسالة للتجار بأن السوق لم يعد خاضعاً
لأهوائهم وللمستهلك تخبره من خلالها بأنك ليس وحدك كي يستعيد الثقة بالسوق ويستطيع
التبضع بأمان دون أن يراوده الشعور بأنه فريسة لبعض الجشعين من التجار.
ويشير السيد جاسم المالكي الى أن مفهوم حماية المستهلك ودور الجهة المعنية به يجب
ألّا ينحصر في مجال متابعة الاسعار رغم أهمية تلك المتابعة في ظل غياب التسعيرة
الموحدة لأغلب البضائع والسلع وأنما يجب أن يشمل اختيار نوعية المنتجات ومدى جودتها
وذلك بالتنسيق مع الجهة المعنية بشؤون المواصفات والمقاييس والجهات الرقابية
البلدية والصحية حيث يقول بهذا نحن كمواطنيين نقدر ونفهم جيداً أن حماية المستهلك
لا تمتلك وليس من اختصاصها اقرار مواصفات معينة للسلع والبضائع كون ذلك يدخل في
اختصاصات جهات اخرى لكن يجب التنسيق فيما بين جميع الجهات ذات العلاقة لتشكيل
منظومة متكاملة تعمل على حماية المستهلك يشترك فيها الجميع مؤسسات وأفراد بمن فيهم
التجار ومقدمو الخدمات المختلفة.
بينما أوضح السيد المهندس حسام الخطيب أن هنالك العديد من السلع التجارية المقلدة
التي تجتاح الاسواق المحلية منذ زمن ليس بقصير وليس هنالك جهة تتابع أو تعنى بإتلاف
تلك المنتجات التي يقع المستهلك ضحية لها، فالى جانب كونها لا تستحق المبلغ المدفوع
ثمناً لها تشكل بعضها خطورة على مستخدمها لاسيما الأدوات الكهربائية والالكترونية
التي كثيراً ما تتعرض الى حدوث تماس كهربائي بين مكوناتها في أول استخدام لها وتمنى
على الجهة المعنية منع تراخيص استيراد تلك المنتجات والقيام بحملة شاملة لجمعها من
الاسواق وإتلافها وتمنى على حماية المستهلك إلزام كافة الوكالات التجارية بالإيفاء
بتعهداتها للجمهور وبالضمانات التي تتحدث عنها خلال حملاتها الترويجية وعند تعرض أي
من منتجاتها للضرر تدعي أن الضمان غير ساري داخل دولة قطر أو تطلب من الشخص المعني
ارسال المنتج الى الامارات او دولة المنشأ كنوع من أنواع التعجيز لعلمها المسبق بأن
قيمة شحن ذلك المنتتج لتلك الدول أكثر من قيمة المنتج نفسه .
وبدوره أثنى السيد إبراهيم على الخطوة التي قامت بها حماية المستهلك بشأن تعديل
اسعار المشروبات الغازية الى ماكانت عليه وأوضح أن هنالك منتجات أهم بكثير من
المشروبات الغازية تتطلب وقفة حاسمة من حماية المستهلك لتثبيت اسعارها وتحسين
نوعيتها كالمواد الغذائية الرئيسية وقطع غيار السيارات والسلع المعمرة وحليب
الأطفال وغيرها الكثير وناشد الجهة المعنية تحديد مراكز متعددة تغطي كافة مناطق
البلاد ليتمكن الجمهور من اللجوء اليها عند تعرض أي منهم لموقف يتطلب تدخلاً سريعاً
من حماية المستهلك الى جانب توفير عدد كاف من خطوط الاتصالات المختصرة وتعميم
أرقامها على الجمهور من خلال الاعلان عنها عند مداخل المجمعات التجارية والمحال
والطرق العامة.
قانون
رقم (6) لسنة 1989 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة
قانون
رقم (2) لسنة 1999 في شأن مكافحة الغش في المعاملات التجارية
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار
قرار
نائب الحاكم رقم (13) لسنة 1966 بتنفيذ بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة
1966 بشأن تثبيت الأسعار
قرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم (89) لسنة 2004 بشأن المواصفات القياسية الواجب توافرها
في بعض السلع والمواد
حماية
المستهلك
حماية
المستهلك تحرر 41 مخالفة
المستهلكون
يطالب حماية المستهلك بتحديد الأسعار
قانون
التقاعد والمعاشات و قانون حماية المستهلك
الموافقة
علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية