الراية - الأحد29/3/2009 م
تعيين 8445 مواطنا ومواطنة
بالحكومة والقطاع الخاص
تلقت أكثر من 11 ألف طلب للتشغيل.. العمل:
توظيف 4049 بشركات خاصة وإقبال علي الوظائف المهنية
كتب - محمد عبد المقصود
:
قال مصدر مطلع بوزارة العمل ان إدارة تنمية القوي العاملة الوطنية انتهت من إجراءات
تشغيل 8445 مواطنا ومواطنة بالقطاعين الحكومي والخاص حتي الآن.
وأضاف المصدر ان الذين تم تشغيلهم بينهم 4369 بالقطاع الحكومي و 4049 بالقطاع الخاص
مشيرا إلي أن جميع الذين تم تشغيلهم تسلموا وظائفهم بمواقع متميزة.
وأشار الي أن إدارة القوي العاملة تلقت أكثر من 11 ألف طلب للعمل منذ إطلاقها خدمة
تسجيل الباحثين عن عمل في أكتوبر من عام 2007 لافتا الي استمرار تلقي طلبات التشغيل
خلال الايام الحالية.
وقال ان وزارة العمل تسعي لتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين بالبنوك والشركات المدرجة
بسوق الدوحة للأوراق المالية مشيرا إلي أنها توفر رواتب وحوافز متميزة للمواطنين.
وأشار إلي أن اهتمام وزارة العمل بإبرام اتفاقيات ابتعاث للمواطنين مع البنوك وللشركات
يصب في اتجاه تأهيل المواطنين لشغل الوظائف المتميزة بها.
وأضاف ان عشرات من الوظائف المرموقة سيتم تدبيرها للمواطنين بهذه البنوك خلال الفترة
المقبلة مشيرا الي أن اتفاقيات الابتعاث تهدف دعم سياسة التقطير في المؤسسات الحكومية
والقطاع الخاص، واستقطاب خريجي الثانوية العامة والباحثين عن العمل الذين تنطبق عليهم
شروط الابتعاث لشغل الوظائف التخصصية التي تحتاجها تلك الجهات.
وكانت وزارة العمل قد أبرمت ثلاث اتفاقيات مؤخرا لابتعاث (70) مواطنا من الباحثين عن
عمل المسجلين في إدارة تنمية القوي العاملة الوطنية بوزارة العمل من حملة الشهادة الثانوية،
للحصول علي مؤهلات أعلي داخل وخارج الدولة لفتح المجال أمام الكوادر المواطنة لشغل
الوظائف التخصصية والإشرافية في مختلف أجهزة الدولة.
وهذه الاتفاقيات تعتبر مكملة للاتفاقيات المعقودة سابقاً، والتي بلغ عددها (13) اتفاقية
مع البنوك والفنادق وبعض الشركات الرئيسية في الدولة والتي بدأت فعلاً بتنفيذها حيث
تم ابتعاث (78) طالباً، منهم (29) ذكورا و(49) من الإناث للدراسة في مختلف التخصصات.
وبعقد هذه الاتفاقيات الثلاث فإن مجموعها يصبح (16) اتفاقية تؤمن بعثات لحوالي (170)
طالبا سنوياً، علماً بأن تكاليف الدراسة تتحملها الجهات الموفدة من القطاع الخاص، وأن
التخصصات المبتعث عليها الطلاب تخدم الجهات الموفدة أو أية جهة أخري في الدولة، وبحسب
ما يتم الاتفاق عليه بين الوزارة والجهات الموفدة.
وبتوجيهات من سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير العمل قامت إدارة القوي
الوطنية بالاجتماع مع مسؤولي البنوك والشركات الكبري لبحث توفير المزيد من فرص العمل
للمواطنين.
ومن المنتظر ان تشهد الايام القليلة القادمة توفير وظائف لمجموعات أخري من المواطنين
والمواطنات الباحثين عن عمل والذين أعطتهم وزارة العمل الأولوية في التشغيل خلال الفترة
الحالية.
وكانت إدارة القوي العاملة الوطنية بوزارة العمل قد أكدت أن ترشيح المتقدمين للعمل
يكون في جميع الجهات التي بها وظائف شاغرة في القطاع الحكومي والخاص والمؤسسات والهيئات
بحسب المؤهلات العلمية ومتطلبات الوظائف المتوافرة.
واضافت انه يتم منح المرشحين للوظائف بهذه القطاعات خطابات من وزارة العمل يتوجهوا
بها الي هذه الجهات وفقا لشروط شغل الوظائف التي أعلنت عنها مشيرا الي أن المرشحين
يتلقون رسائل قصيرة علي أرقام الهواتف التي سجلوها في طلب العمل تفيد بأنهم مرشحون
للعمل بإحدي الجهات وعليهم الحضور لتسلم خطاب الترشيح من وزارة العمل
وقالت القوي العاملة انها تتابع الإجراءات التالية لترشيح المتقدمين لشغل الوظائف المختلفة
للتأكد من استكمالها في غضون أيام من منح خطاب الترشيح للمواطنين والمواطنات مشيرة
الي أنه في حالة عدم استكمال الإجراءات فسيكون هناك إجراءات أخري سيتم اتخاذها بالتنسيق
مع جهات العمل لتدريب المرشحين وتنمية مهاراتهم في برامج خاصة لاستيفاء شرط شغل الوظائف.
وقالت في هذا السياق ان في حالة تعذر استكمال إجراءات تشغيل المرشحين في قطاعات مهنية
لحاجتهم الي فترة تدريب وتأهيل فإنهم سوف يلحقون في برامج خاصة بناء علي طلب الجهة
التي رشح إليها المتقدمون لشغل الوظائف المهنية وبالتنسيق مع وزارة العمل.
وقالت إدارة تنمية القوي العاملة الوطنية انها وضعت برنامجا الكترونيا متقدما يتضمن
قاعدة بيانات شاملة تجمع بين طلبات الترشيح وبيانات المرشحين ومؤهلاتهم العلمية والوظائف
المتاحة بالقطاعات المختلفة بالدولة وشروط شغلها والمهام المسندة إليها
وأوضحت ان هذا البرنامج يقوم آليا بترشيح المواطنين والمواطنات للوظائف المتاحة بدون
تدخل بحسب المؤهلات المتوافرة والوظائف المناسبة بالقطاعات المختلفة بالدولة مشيرة
الي ان هذه العملية تكون آلية بشكل كامل ضمانا لتحقيق المساواة في فرص شغل الوظائف
بين جميع المتقدمين طالما توافرت لديهم شروط العمل.
وأشارت في هذا السياق الي ان وزارة العمل تتلقي "سيديهات " من عدد من الجهات بالدولة
تعلن فيها عن الوظائف الشاغرة لديها مشيرة الي ان هذه الجهات تشمل وزارات وأجهزة حكومية
وهيئات ومؤسسات إلي جانب مؤسسات قطاع خاص لاسيما البنوك،
في غضون ذلك أكد رئيس قسم التدريب المهني بإدارة تنمية القوي العاملة الوطنية بوزارة
العمل السيد / حسن العمادي:انه يجري حاليا تحليل نتائج المسح الذي أنجزته كلية شمال
الاطلنطي حول الرغبات المهنية للمواطنين القطريين واحتياجات سوق العمل في دولة قطر
وقال ان المسح شمل (1436) مواطنا من المسجلين الباحثين عن عمل وغيرهم من الطلبة للتعرف
علي ميولهم ورغباتهم، مشيرا الي الاتصال بـ (30) شركة ومؤسسة لتحديد احتياجاتها من
المهارات المختلفة.
وأوضح أن المسح اظهر أن هناك احتياجات فعلية من العمالة في مختلف قطاعات الدولة وأن
هناك مواطنين راغبين بالتدريب والعمل المهني.
وتبين من المسح أن أولوية الوظائف المفضلة لدي المواطنين القطريين هي وظيفة مدير مكتب/
فني دعم كمبيوتر/ مساعد إداري /فني عمليات غاز وبترول/ محاسب/ موظف بنك/ أخصائي تسويق/
مراقب جرد/ خبير تجميل/ موظف استقبال، إضافة إلي وظائف ومهن أخري.
وقد اتضح أيضاً أن الطلب علي المهن من قبل المؤسسات في المستقبل ينصب في مجال إدارة
المكتب، وأخصائي دعم حاسوب/ وفني عمليات وفني ميكانيكي، فني كهربائي والوظائف الكتابية
الأخري.
وأجرت كلية شمال الأطلنطي مسحاً لتحديد رغبات المواطنين من المهن التي يمكن أن يعملوا
فيها مستقبلاً ومدي تقبّل المواطن للعمل المهني وفي مختلف المجالات،
وقامت الكلية بإجراء مسح عن الرغبات المهنية للمواطنين القطريين واحتياجات سوق العمل
في دولة قطر وتم إجراء المسح في شهر ابريل/ 2008 وشمل (1436) مواطنا من المسجلين الباحثين
عن عمل وغيرهم من الطلبة للتعرف علي ميولهم ورغباتهم.
وقد أنجز المسح فعلاً في الموعد المحدد وتولت الكلية تحليل النتائج وأعدت تقريرا أوليا
تتم دراسته الآن في الوزارة
علماً بأن القسم ينسق الآن مع الكلية بشأن المباشرة بإعداد خطة التدريب المهني للمرحلة
القادمة والتي ستحدد الأعداد والاختصاصات والمهن والمواعيد التدريبية والمناهج وغيرها
إضافة إلي تحديد الجهات التي سيتم تشغيل المتدربين.
وظهر من نتائج الدراسة أن هناك احتياجات فعلية من العمالة في مختلف قطاعات الدولة وأن
هناك مواطنين راغبين بالتدريب والعمل المهني، كما اتضح من نتائج المسح أن الميل الأعلي
للمواطنين نحو التعليم الأكاديمي الجامعي إلا أن هناك استعدادا وجاهزية للشباب القطري
للمشاركة في نشاطات التدريب المهني الذي وجدوه مشوقاً ومناسباً خاصة إذا كانت مجالات
العمل المناسبة متاحة ومتوفرة.
وقد أظهرت النتائج أيضاًَ أن التدريب من أهم العناصر المساعدة علي توجه المواطنين للعمل
المهني، وأن هناك الكثير من الوظائف التقنية التي يمكن أن يشغلها المواطنون مما يوفر
فرص عمل واسعة لهم والمطلوب الاستفادة من هذه الفرص.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 2007 بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة العمل والشؤون
الاجتماعية
مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14)
لسنة 2004
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون
رقم (1) لسنة 2001
قرار
أميري رقم (27) لسنة 1996 في شأن العلاوة الاجتماعية للموظفين والعمال المدنيين
القطريين المحالين إلى التقاعد
لجنة
لإعادة تعيين المحالين للبند المركزي
تعيين
6500 مواطن نصفهم بالقطاع الخاص
تحديات أمام تقطير الوظائف في القطاع الخاص
مشروع
قانون لضمان استمرار تقطير الوظائف
العمل
تعيد تعيين 33 من المحالين للبند المركزي
وزير
العمل: تعيين 1350 مواطنا خلال 4 شهور
بدء
إجراءات تعيين القطريين في 66 جهة حكومية
إلي
أين وصلت خطة تقطير الوظائف بالقطاع الحكومي