الراية - الإثنين30/3/2009 م

قطر الثانية في زيادة رواتب القطاع الخاص بالخليج

كشف استطلاع حديث أن دولة الإمارات احتلت المرتبة الأولى كأعلى نسبة زيادة في رواتب القطاع الخاص بين دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 16%، وذلك خلال الفترة بين يونيو عام 2007 ويونيو عام 2008.
وأظهر الاستطلاع الذي أعدته شركة فرسان الحياة المتخصصة في مجال التنمية الإدارية التي تتخذ من دبي مقرا لها، أن قطر جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 14% خلال نفس الفترة، تليها عمان بمعدل 11%، والبحرين والكويت بنسبة 9%، ثم السعودية بنسبة 8%.
وشمل الاستطلاع عددا من الشركات الخاصة الخدمية العاملة في مجال الصيرفة والمال والتأمين والتطوير العقاري والنفط وتكنولوجيا المعلومات في الخليج.
من جهته أفاد الخبير الإداري الدولي الدكتور علي شراب بتزايد الحاجة إلى توظيف كفاءات إدارية في الشرق الأوسط على الرغم من الأزمة، مشيرا إلى أن استغناء الشركات عن موظفيها في هذه الأوقات يضعها أمام تحد كبير في استقطابهم مجددا بعد التعافي من الأزمة.
وأكد أن رواتب المديرين التنفيذيين لم تشهد انخفاضا بعد، عكس رواتب التنفيذيين الميدانيين التي شهدت انخفاضا وصل إلى 30%، مضيفا أن انخفاض الرواتب لن يكون له الأثر الكبير على الموظفين أنفسهم، حيث سيصاحبه هبوط في تكاليف المعيشة يرجع إلى انخفاض الإيجارات السكنية.
وقال د. شراب: "زادت رواتب القطاع الخاص بنسب متفاوتة بين دول الخليج، ومرد ذلك يرجع إلى النمو الاقتصادي الكبير الذي شهدته المنطقة في كل المجالات خلال الفترة من يونيو 2007 إلى يونيو 2008 حيث إن تبعات الأزمة لم تكن قد تجلت بعد".
وتصاعدت حدة المنافسة بين الشركات للحصول على الكوادر الوظيفية خلال تلك الفترة، كما ارتفعت أسعار الإيجارات السكنية، مما ساهم في حدوث هذه الزيادة".
وأشار الاستطلاع إلى المنافسة الخفية التي شهدتها الفترة السابقة بين الشركات لاستقطاب الكفاءات البشرية ولا سيما بين شركات التطوير العقاري وتكنولوجيا المعلومات وشركات توفير منتجات سريعة الاستهلاك.وحث الدكتور علي شراب الشركات إلى فتح حوار صادق مع موظفيها للوصول معا إلى سيناريوهات مناسبة للطرفين للحفاظ عليهم، مثل نقلهم إلى مجموعات عمل أخرى أو تخفيض رواتبهم مقابل منحهم نسبا معينة من الإيرادات أو الأسهم.
وتوقع عدم انخفاض الرواتب بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، حيث إن حجم الطلب على الكوادر الإدارية لا يزال يفوق حجم العرض، ونسبة تغيير الوظائف تضاءلت بشكل كبير مع الحذر الكبير للفئات الوظيفية تجاه الانتقال من شركة إلى أخرى خلال الوقت الحالي، مقارنة بمعدل انتقال غير صحي اتصفت فيه فترة قيام الدراسة أي من يونيو 2007 إلى يونيو 2008.

قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون رقم (10) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية
قانون رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
قانون رقم (17) لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967
قانون رقم (7) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967
قانون رقم (2) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002
قانون رقم (16) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002
قانون رقم (9) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981
قانون رقم (23) لسنة 1994 بنظام الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية
مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2007 بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
إيقاف 92 شركة لتأخير رواتب العمال