جريدة الراية الثلاثاء 31
من مارس 2009م
د. أحمد الساعي:
دعا لتطوير برامج التأهيل والارتقاء بالمهنة
كتبت -هناء صالح الترك
:
قدم الدكتور احمد جاسم الساعي استاذ تكنولوجيا التعليم المشارك بكلية التربية ورقة
عمل بعنوان الارتقاء بمهنة التدريس ..كيف؟حيث اشار في مستهلها لا يختلف اثنان على سمو
مهنة التدريس، وعلوها، ورقي مكانتها عند المثقفين والعلماء والمفكرين والشعراء الأوائل
حيث كانت محور الحديث وشغل صفوة المجتمعات السابقة الشاغل، وفحوى القصائد الشعرية،
حيث كُتب فيها الكثير من القصائد، وتناولها الكثير من الشعراء بالمدح والاطراء، والشكر
والثناء، والتمجيد والتبجيل من قبل بعض المثقفين والشعراء، وامتدح ممتهنها وهو المعلم،
ووُصف بأحسن الأوصاف، وارتقت مكانته لتقترب من مكانة الرسول، حيث قال فيه أمير الشعراء
أحمد شوقي :
"قم للمعلم وفه التبجيلا
كاد المعلم أن يكون رسولا"
فكانت المهنة سامية وراقية، ومكانتها عالية، ولها بريق ساطع، ولكن للأسف لم تعد كذلك
الآن، ولم تحتفظ المهنة بمكانتها وصيتها العالي، بل بالعكس فقد وهنت، بدأ نجمها يخبو
شيئا فشيئا، ويقل بريقها، وتتدنى نظرة المجتمع إليها، ولذلك أسباب كثيرة.
وقال:تكمن مشكلة ورقة العمل هذه في ملاحظة الكاتب تدني مكانة مهنة التدريس في المجتمع
القطري، وعزوف الشباب القطري عن الالتحاق بالمهنة، ونزوح العاملين في قطاع التعليم
والتدريس عن المهنة بشكل لافت للانتباه. فأصبحت المهنة غير مرغوب فيها، ولا مشجعة على
الإطلاق في الوقت الذي يشهد فيه المجتمع طفرة تعليمية في ظل مبادرة التعليم لمرحلة
جديدة، والمتمثلة في التعليم المستقل أو المدارس المستقلة، وظهور مصطلحات ومفاهيم جديدة
خلقت ثقافة جديدة بين القائمين على هذه المبادرة السائرين في ركبها مثل أصحاب تراخيص
المدارس المستقلة والعاملين في المجلس الأعلى للتعليم بكل هيئاته الإدارية من تعليم
وتقييم وتعليم عال.
ورأى ان اسباب المشكلة تتعدد وتتنوع فمنها ما يتعلق بطبيعة وخصائص المهنة، ومنها ما
يعود إلى العامل المادي، ومنها ما يتعلق بالجانب الاجتماعي المتمثل في الزيادة في عدد
السكان، واكتظاظ الصفوف بالمتعلمين، ومنها بالجانب المعنوي المتمثل في نظرة المجتمع
للمهنة، وغيرها من الأسباب التي تحول دون الالتحاق بالمهنة من قبل الشباب القطري بجنسيه
الذكور والإناث.
قانون
رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي
قانون
رقم (6) لسنة 2000 بشأن مزاولة الخدمات التعليمية
قانون
رقم (11) لسنة 1988م بشأن مساواة طلاب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مؤسسات
التعليم العالي