جريدة الشرق الأربعاء01 من
أبريل2009م
أوضحت لشركات
وجوب التعويض عن بقية مدة العقد..
"العمل" تحذر من التذرع بالأزمة المالية لخفض العمالة
ناهد العلي:
قال مصدر بوزارة العمل لـ الشرق إنَّ الوزارة حذرت شركات من اتخاذ الأزمة المالية العالمية
ذريعة لفصل موظفين وعمال قبل انتهاء عقودهم دون تعويضهم عن كامل مدة التعاقد المتبقية،
مضيفاً "قلنا لشركات إنـّها ستدفع كامل قيمة مدة العقد في حال تمَّ الفصل قبل انتهاء
مدة العقد".
وأكـَّد أنَّ "هناك زيادة بطلبات استقدام العمالة إلى قطر وليس العكس، مما يعني أنّ
الأزمة المالية العالمية لم تؤثر في قطر حتى الآن".
في سياق مشترك، شدد مصدر آخر على أنَّ "وزارة العمل تراقب سوق العمالة بقطر عن كثب،
وتعاقب الشركات المخالفة دون أيِّ تردد، حيث تضع الوزارة بعض الشركات على القائمة السوداء
وتمنعها من استقدام العمالة لدى ثبوت مخالفتها لقوانين العمل بقطر".
من جهته، أكـَّد مصدر اقتصادي لـ الشرق أنَّ "قلة من الشركات قامت بفصل عدد من الموظفين
تحت وطأة الأزمة المالية العالمية، لكن ذلك لا يـمكن اعتباره ظاهرة بقطر، وإنـّما تـُوصف
سوق العمل القطرية بالاستقرار، مع الأخذ بعين الاعتبار أنَّ قطر ستواصل معدل النمو
بنسبة 10 % في عام 2009، لتأتي في المرتبة الأولى عالميا ً من حيث معدل النمو المتوقع".
وأضاف أنّ "الدولة ستستمر بحجم إنفاق مرتفع على البنية التحتية، مما سيجنحها عن التأثر
بالأزمة المالية، لأنّ ذلك سيبقي الشركات القطرية قوية"، مذكراً "بالدعم الحكومي الذي
تلقاه الشركات القطرية، وآخره كان لإقراض الدولة البنوك عن طريق شراء محافظ أسهمها
الخاسرة مؤقتاً، حيث بإمكان البنوك استرداد تلك المحافظ بنفس القيمة التي باعتها للحكومة
خلال 5 سنوات المقبلة".
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
مرسوم
بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14)
لسنة 2004
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان