جريدة الراية 2 من أبريل 2009م

حملات مرورية مكثفة لضبط المخالفين
شملت حزام الأمان واستعمال الجوال أثناء القيادة

كتب - نشأت أمين:
نفذت إدارة المرور والدوريات سلسلة من الحملات المرورية بهدف التأكد من التزام قائدي المركبات بقواعد الأمن والسلامة وفي مقدمتها ربط حزام الأمان وعدم استعمال الهاتف أثناء القيادة والتجاوز الخاطئ من اليمين من أمام الإشارات والتقاطعات.
ولم تقتصر الحملات المرورية التي تم تنفيذها على الفترة الصباحية فقط بل شملت الفترة المسائية أيضا.
وعلمت الراية أن رجال المرور يحرصون لدى قيامهم بتحرير مخالفات حزام الأمان واستعمال الهاتف أثناء القيادة على إيقاف السيارة المخالفة وليس مجرد الاكتفاء بتسجيل أرقام لوحاتها لأن الهدف من تلك الحملات ليس تحرير المخالفات بقدر ماهو حث قائدي السيارات على الالتزام بقواعد الأمن والسلامة المرورية حفاظا على حياتهم وحياة الآخرين أيضا.  
كما قامت الإدارة في وقت سابق بتنفيذ حملة أخرى على الشاحنات استهدفت التأكيد على مدى التزام قائديها بالقانون لاسيما فيما يتعلق بالأوزان وتغطية الحمولة وعدم دخول الأحياء السكنية.
وكان قانون المرور الجديد قد حقق نتائج جيدة ونجح وفقا لتأكيدات العميد محمد سعد الخرجي مدير إدارة المرور والدوريات في الحد من أعداد الحوادث و الوفيات وإنه ساهم في تحفيز السائقين على الالتزام به بنسبة تتراوح بين 80% إلى 90%، وسُجل انضباط كبير في الشوارع من قبل السائقين، كما ساهم في خفض الوفيات. 
واعتبر العميد الخرجي مدير إدارة المرور تراجع نسب الحوادث مؤشراً إيجابياً تسعى إدارات وزارة الداخلية جميعا إلى تعزيزه للحد من هذه الآفة التي تقضي على أرواح بشرية تضاهي ما كانت تخلفه في وقت سابق الحروب والكوارث.
ومن جهتهم أكد مسؤولو الإسعاف انخفاض أعداد الإصابات البليغة الناجمة عن الحوادث المرورية منذ تطبيق القانون.
وتبذل إدارة المرور ممثلة في الحملة الوطنية للوقاية من حوادث الطرق جهودا كبيرة في نشر التوعية المرورية بين مختلف فئات المجتمع عبر العديد من الوسائل ومن بينها المشاركة في تنظيم المؤتمرات والندوات الهادفة إلى نشر التوعية  المرورية.
ومؤخرا قامت الحملة الوطنية بتدشين حملة مدارس بلا حوادث، بهدف نشر التوعية المرورية بين طلاب المدارس الثانوية.
ويأتي تدشين الحملة من منطلق أن توعية المجتمع مسؤولية جماعية تضامنية بين المجتمع ومؤسساته والتي تأتي في مقدمتها الأسرة والهيئات التعليمية والمؤسسات العامة والخاصة، من هنا تنبع أهمية الشراكة بين هذه المكونات في نشر الوعي العام بين أفراد المجتمع الذي يعتبر ضرورياً لخلق جيل مثقف يعرف واجباته تجاه وطنه ومجتمعه.
وقد قامت سكرتارية الحملة بإعداد برامج تثقيفية طموحة تتوافق مع اهتمامات ورغبات الشباب، تتضمن فعالىات متنوعة من محاضرات وندوات ومعارض ومسابقات رصدت لها جوائز قيمة بالإضافة إلى الزيارات الميدانية إلى أقسام المرور المختلفة للوقوف على الخدمات المرورية المتعددة التي تقدمها الإدارة للجمهور لتعريف الطلاب بأهمية العمل المروري ودوره في تحقيق السلامة على الطرق التي تعتبر ضرورية للمحافظة على أرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين على أرض دولة قطر المعطاء، الأمر الذي من شأنه بناء مجتمع واع متحضر تكون له القدرة على أداء واجبه تجاه وطنه ومجتمعه.
وتسعى الحملة إلى تحقيق عدد من الأهداف تشمل نشر ثقافة الطريق وآداب المرور بين طلاب المدارس الثانوية وكذلك حفز طلاب المرحلة الثانوية على الالتزام بقواعد القيادة وآداب المرور كما تسعى الحملة أيضا إلى الحد من الحوادث المرورية في الوسط الطلابي.
وقامت الحملة بتنظيم زيارات ميدانية لإدارة المرور ومستشفى الرميلة لتعريف الطلاب بطبيعة العمل في المرور والآثار التي تخلفها الحوادث المرورية.
وقامت الحملة بتنظيم دورات تدريبية على القيادة للمقبلين على نيل الرخص الجديدة.
وقامت الحملة بتنظيم عدة فعاليات تم إعدادها من أجل تحقيق الهدف الذي أطلقت من أجله وتشتمل خطة الفعالىات التي تم وضعها على:
1- محاضرات وندوات تثقيفية وتوجيهية بالمدارس الثانوية يشارك فيها المختصون من رجال المرور والمتخصصين في السلامة المرورية ورجال الدين.
2 - زيارات ميدانية لأقسام المرور المختلفة.
3 - زيارات لمصابي الحوادث المرورية في مستشفى الرميلة.
4 - تنظيم مسابقات بحثية عن حوادث الطرق بين طلاب المدارس الثانوية ومسابقات في التصاميم والصور التوعوية المرورية.
5 - إقامة معرض في إحدى المدارس الثانوية في ختام الحملة.
وسوف تكون هناك جوائز للمسابقات حيث يحصل
الفائز الأول على مبلغ (40.000) (أربعين ألف ريال) + كأس.
والفائز الثاني يحصل على مبلغ (20.000) (عشرين ألف ريال) +كأس والفترة الزمنية للحملة تمتد من مطلع فبراير 2009م حتى نهاية مايو 2009م.

قانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
قانون رقم (15) لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن قواعد المرور
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
مرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1981م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
قرار وزير الداخلية رقم (4) لسنة 1991م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
انتظار قانون المرور
المواطنون يحاكمون قانون المرور
ندوة لمناقشة مشكلات المرور والبطالة
تحديد مصير قانون المرور اكتوبر المقبل
قانون المرور الجديد و تقليل حوادث المرور
مواطنون يطالبون بتعديلات جوهرية علي قانون المرور
مطلوب إعادة النظر في غرامات وعقوبات قانون المرور
المطالبة بسرعة إنشاء جمعية للسلامة المرورية في قطر
السويدي: البنية التحتية لم تعط الفرصة لإنجاح قانون المرور الجديد