الراية - الجمعة3/4/2009 م
قانون
الموارد البشرية حقق العدالة بين الموظفين
عبروا عن سعادتهم بإصداره.. مواطنون:
كتب - مهند الشوربجي:
أكد عدد من المواطنين أهمية قانون الموارد البشرية الجديد الذي أصدره سمو الشيخ تميم
بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد الأمين في تحقيق العدالة الوظيفية بين الموظفين
القطريين وحقق ما كان يصبو إليه المواطن القطري من تحسين في وضعه المالي من حيث البدلات
والعلاوات التي شملها قانون الموارد البشرية الجديد.
وقال عبد العزيز الفلاحي إن القانون الجديد كان ينتظره الكثير من المواطنين حيث تضمن
العديد من بنوده قرارات عادلة للموظف القطري الذي كان الكثير منهم يتقاضى راتباً أقل
بكثير مما يستحق ونظيره في جهة حكومية أخرى يتقاضى راتباً أعلى منه بكثير مع العلم
أنهم قد يكونون من خريجي نفس السنة ولديهم ذات الخبرة ، وبهذا القانون حددت الرواتب
وحققت العدالة بين المواطنين والمواطنات.
ويتابع الفلاحي لاحظت أيضاً أن العلاوات والبدلات زادت وحققت ما يصبو إليه المواطن
ومنها زيادة مبلغ العلاوة الاجتماعية للموظف القطري، حيث سيستحق شاغلو وظائف الدرجة
السابعة فأعلى متزوج أو يعول أربعة آلاف ريال شهرياً، وأعزب ألفين وخمسمائة ريال شهرياً،
ويستحق شاغلو وظائف الدرجات الأخرى متزوج أو يعول ألفين وخمسمائة ريال شهرياً، وأعزب
ألفا وستمائة ريال شهريا ومنح الموظف القطري بدل سكن شهري، حيث يستحق شاغلو وظائف الدرجة
الأولى فأعلى متزوج أو يعول ستة آلاف ريال وأعزب ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال، وشاغلو
وظائف الدرجات من الثانية إلى السابعة متزوج أو يعول أربعة آلاف ريال، وأعزب ألفين
وخمسمائة ريال، والدرجات الأخرى متزوج أو يعول ثلاثة آلاف ريال وأعزب ألفا وخمسمائة
ريال، ويستمر الموظف في استحقاق بدل السكن رغم انتفاعه بنظام الإسكان وفقاً لقانون
نظام الإسكان 2 لسنة 2007، وكل تلك البنود من شأنها أن تريح المواطن القطري خلال مسيرته
المهنية.
ويضيف الفلاحي أود أيضاً أن أبارك للمواطنين والمواطنات هذه الزيادات وأتمنى أن تكون
حافزا لهم في تحقيق رفعة وطننا الغالي قطر وفي جعل المواطن القطري من أفضل العاملين
في الجهات الحكومية والخاصة وإثبات أنه قادر على عمل أي عمل ويكون قادرا على أن يواجه
أي أزمة.
ويقول عيسى آل إسحاق في البداية نشكر سمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل
ثاني والشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين على مكارمهما على المواطنين والمقيمين
، وهذا ليس بغريب على الحكومة الرشيدة التي تحاول دائماً أن تحقق أعلى درجات الراحة
والاطمئنان للمواطن القطري، وهذه الزيادة وهذا القانون يجب أن يكون حافزا لهم لكي يبدعوا
ويقوموا بواجباتهم الوظيفية على أفضل ما يكون.
ويتابع آل إسحاق أعتقد أن هذه الزيادة والقانون الجديد سيعملان على أن يكونا دافعا
للمواطن والمواطنة لتقديم أفضل ما لديهم في سبيل رفعة وطننا الغالي قطر، كما أن مثل
هذه القوانين من شأنها أن ترفع من اقتصادنا القطري المميز الذي لم يتأثر كثيراً بالأزمة
المالية العالمية التي ألمت بكل دول العالم من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال وسبب عدم
تأثر دولتنا الحبيبة قطر لهذه الأزمة السياسة الحكيمة لقياتنا الرشيدة.
ويرى أحمد العمادي أن قانون الموارد البشرية خطوة في الاتجاه الصحيح، ويقول لقد مثل
قانون الموارد الجديد خطوة في الاتجاه الصحيح ولكن بعض شاغلي الوظائف في بعض الهيئات
قد يخسف من رواتبهم لأنهم كانوا يتقاضون رواتب أعلى من تلك التي شملها القانون الجديد،
وأعتقد أن كثيرا من شاغلي الوظائف في جهات مثل المؤسسة القطرية للكهرباء والماء وهيئة
الأشغال العامة سيخسف الكثير من رواتبهم التي كانوا يتقاضون ضعفها في بعض الأحيان.
ويضيف العمادي : القانون وضع حداً للتفاوت الكبير بين الرواتب في الدولة، ولكنه في
نفس الوقت قد يقدم الكثير من المواطنين استقالتهم من الهيئات إذا ما تم تخفيض رواتبهم
إلى أقل من الرواتب الذين يقومون بتقاضيها في الوقت الحالي، أما إذا ما تمت رواتبهم
كما هي فأتوقع أن يستمروا في وظائفهم كالمعتاد، لأن القانون أراد أن يحقق العدالة بين
المواطنين والمواطنات.
ويشير يوسف الجاسم إلى أن الكثير من البنود التي وردت في القانون أنصفت المواطن وأعطته
حقه مثل تلك التي تتحدث عن زيادة بدل التنقل للموظف القطري حيث سيمنح شاغلو وظائف الدرجات
الأولى فأعلى ألفي ريال شهرياً، والدرجات من الثانية إلى السابعة ألفا وخمسمائة ريال،
ووظائف الدرجات الأخرى ألف ريال ، كما يستحق الموظف القطري الذي يشغل وظيفة إشرافية
بدلاً شهرياً، حيث يستحق مدير الإدارة فأعلى ثلاثة آلاف ريال شهرياً، ومساعد مدير إدارة
ألفين وخمسمائة ريال شهرياً، ورئيس قسم ألفي ريال شهرياً ، ويمنح أيضاً بدل أثاث لمرة
واحدة للموظف القطري، إذا وفرت له الجهة الحكومية سكناً غير مؤثث، بحد أقصى خمسين ألف
ريال للمتزوج أو يعول، وبفئات أخرى أقل حسب الدرجة الوظيفية، هذه المبالغ وهذه الخدمات
التي وفرها القانون للمواطن القطري من شأنها أن تزيد من إنتاجه الوظيفي ومن إبداعه
في العمل.
ويضيف الجاسم وسيمنح أيضاً المواطن القطري بدل التمثيل عن كل يوم من أيام المهمة الرسمية
خارج الدولة، بحيث يكون بالنسبة للدرجة الأولى فأعلى ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال ، وللدرجات
الأخرى ألفين وخمسمائة ريال و زيادة أيام السفر قبل وبعد المهمة الرسمية، ودخول المدة
كاملة في حساب المهمة دون التقيد بتاريخ المغادرة أو العودة من المهمة و منح بدل طبيعة
عمل للوظائف التي يستحق شاغلوها منح هذا البدل، ويحدد بقرار من مجلس الوزراء مقدار
وشروط استحقاق هذا البدل و منح بدل العمل الإضافي بحد أقصى سبعة آلاف ريال شهرياً للموظف
القطري و منح من يشغل وظيفة أمين صندوق بدل أمانة صندوق بواقع ألف وخمسمائة ريال شهرياً
و منح بدل استخدام سيارة خاصة للموظف الذي تقتضي طبيعة عمله التنقل بسيارته الخاصة،
بواقع من ألف إلى ألفي ريال شهرياً وأيضاً كل تلك القوانين التي تدعم بدل التنقل وبدل
الأثاث بهذا المبلغ الجيد للمواطن القطري ستدعم من إنتاجه الوظيفي.
ويشير سعد محسن إلى أن القانون الجديد سيوفر ملاذاً آمناً للمواطن في ما يستحق من علاوات
وبدلات وغيرها من المزايا العديدة التي وفرها القانون للمواطن والمواطنة، هذه البنود
والقوانين ستساهم في رفعة الوطن وفي جعله من البلدان القوية التي تساعد مواطنيها وفي
جعلهم يحافظون على وظائفهم من خلال إعطائهم حقوقهم الكاملة.
ويضيف سعد هناك العديد من المواطنين الذين كانوا ينتظرون شهر إبريل لاصدار موازنة الدولة
وكذلك قانون الموارد البشرية الجديد الذي حقق لهم عدالة وظيفية كبيرة بين الكثير الذين
كانت تقل رواتبهم كثيرا عما يستحقون وبهذا القانون حققت العدالة الوظيفية التي كان
ينتظرها الجميع.
فيما يرى علي العنزي أن قانون الموارد البشرية الجديد أسهم في إدخال فرحة عارمة لدى
الموظفين القطريين الذين كانوا ينتظرون هذا القانون الذي حقق العدالة الوظيفية بين
المواطنين والمواطنات الذين عبروا جميعهم عن شكرهم لصاحب السمو أمير البلاد المفدى
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي أرسى قواعد العدالة والديمقراطية في البلاد ونجح في
جعل اسم قطر عالياً داخل وخارج قطر.
ويضيف العنزي أيضاً الموازنة الجديدة التي تصدر وكما قال سعادة وزير المالية في ظل
أزمة مالية عالمية تحولت إلى أزمة اقتصادية تأثرت بها جميع دول العالم وأدت إلى انخفاض
الطلب العالمي على النفط الخام ما جعل أسعاره تنخفض بدرجة كبيرة ومع هذا جاءت أرقام
الموازنة العامة لهذه السنة المالية معبرة عن حرص دولة قطر في تحقيق ركائز (رؤية قطر
الوطنية 2030) في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية وذلك بالاستمرار
في تخصيص النسبة الكبرى من الموازنة للصرف على المشروعات العامة الاستراتيجية والبنية
التحتية.
ويتابع العنزي الموازنة الجديدة وقانون الموارد البشرية الجديدة أسعد المواطنين وجعلهم
يشعرون أنهم بعيدون ولو بشكل قليل عن الأزمة المالية العالمية التي عصفت في جميع دول
العالم، وفي الختام أود أن تكون هذه الزيادة حافزا للمواطن والمواطنة في تقديم العديد
الإبداعات التي تشمل البحث العلمي وتشريف دولتنا الحبيبة قطر في المحافل الدولية والعالمية.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون
رقم (10) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية
قرار
أميري رقم (44) لسنة 2006 بزيادة رواتب الموظفين المدنيين
قرار
مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
قرار
مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف
العامة المدنية
قرار
مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف
العامة المدنية
قرار
مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف
العامة المدنية
تدريب
موظفي البلدية علي إدارة الموارد البشرية
العمل
بقانون الموارد البشرية الجديد أوائل أبريل
جدولان
للرواتب في الصيغة النهائية لقانون الموارد البشرية
هيئة
السياحة تستضيف مؤتمرا دوليا حول تحديات الموارد البشرية أبريل المقبل