جريدة الشرق 5 من أبريل 2009م
"العمل" إجراءات رادعة
للمخالفين لقانون العمل
الدوحة – الشرق :
علمت "الشرق" أن وزارة العمل بصدد اتخاذ اجراءات مشددة بشأن إحكام الرقابة على الشركات
والمؤسسات الخاضعة لرقابتها، وذلك بعد ان انتهت الوزارة من وضع خطة شاملة بدأت في اعدادها
منذ يوليو الماضي، تهدف الى تطوير غير مسبوق في اساليب التفتيش والقيام بحملات تفتيشية
مفاجئة ومكثفة على اماكن العمل، للتأكد من صلاحيتها وتوافر كافة اشتراطات الصحة والسلامة
المهنية التي يتطلبها القانون، وعدم التأخير في سداد اجور العاملين، والاطلاع على تصاريح
العمل والتأكد من صلاحيتها، وعمل الشخص لدى صاحب عمل غير الذي مرخص له بالعمل لديه،
وغيرها من الأحكام التي تم النص عليها في قانون العمل.
كما تعتزم الوزارة تطبيق عقوبات رادعة على المخالفين، وهي حظر الجهات المخالفة، واغلاق
موقع العمل، والغاء ترخيص عمل المدير المسؤول بالشركة، الذي يخالف قانون العمل، او
يقوم بتشغيل عامل ليس مرخصاً له بالعمل لدى المنشأة التي يديرها، حيث ستقوم وزارة العمل
بالتنسيق مع وزارة الداخلية لالغاء اقامة المدير المسؤول والعامل المخالف، بالاضافة
الى الجزاءات الاخرى التي نص عليها العمل.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
مجلس
الوزراء يوافق علي تعديل قانون العمل
دراسـات بشأن سـوق العمل وتطوير الوظائف
مساكن
العمال بأحياء الدوحة مخالفة لاشتراطات قانون العمل