جريدة الشرق 5 من أبريل 2009م
تمنوا شمول
المتقاعدين والمحالين إلى البند المركزي بمزايا قانون الموارد البشرية
حقوقيون وأكاديميون: القانون يحفر روح الإبداع والمنافسة ويرفع مستوى الأداء
الدكتور عبدالله فرج: القانون يحفز على الإبداع والتميز
مانع ناصر: التشريع الحديث يهدف إلى خلق جيل وظيفي غير تقليدي
السويدي: هنالك من يسلب المكرمات الأميرية برفع الأسعار نتمنى التصدي لهم
الإبراهيم: كنا نأمل شمول المتقاعدين والمحالين إلى البند المركزي بمزايا القانون
سجاد العياشي :
اكد اكاديميون واعضاء بلدي على مستوى التنظيم الذي اتسم به قانون الموارد البشرية بالنسبة
للإدارة والأداء ولأحكام المساءلة التأديبية والسلامة والصحة المهنية للموظفين بما
يكفل الاستثمار الأمثل للموارد البشرية الى جانب المزايا الجديدة والتعديلات التي طرأت
على المزايا السابقة.
وأشاروا الى حسن توقيت إصدار القانون الذي جاء متزامناً مع متطلبات
المرحلة الحالية ولملامسته لهموم وقضايا الموظفين والمعالجات الناجعة التي تضمنها لبعض
الأمور التي كانت محل جدل في قانون الخدمة المدنية السابق، حيث وصف اكاديميون القانون
بأنه جاء مواكباً للمستجدات والظروف والاحوال المالية والاقتصادية ومتضمناً لمزايا
تشجيعية وتحفيزية ستسهم في رفع كفاءة الاداء الوظيفي وتخلق جواً من المنافسة الإيجابية
على تقديم افضل الجهود، فيما رأى حقوقيون أن قانون ادارة الموارد البشرية نجح في تحقيق
العدالة بين الموظفين وخصهم بمزايا ستسهم في تخفيف اعباء المعيشة عنهم في ظل الظروف
الراهنة، واعتبروه خطوة متقدمة في مجال تحديث وتطوير التشريعات التي تعتمد عليها حركة
التنمية والتطور، ومن جانبهم أكد أعضاء بالمجلس البلدي أن بنود القانون الجديد اتسمت
بالشمولية وبالنظرة البعيدة الهادفة لتحقيق الاستقرار الوظيفي والعائلي للمشمولين بهذا
القانون.
حيث يشير الدكتور عبدالله فرج المرزوقي الى دقة التوقيت وحسن اختيار موعد صدور القانون
قائلاً: بلا شك أن قانون الموارد البشرية جاء بعد جهد جهيد ودراسة متأنية وعقلية متروية
التي لا تتخذ القرارات العشوائية، وانما تتخذ القرار في ضوء وبظل المستجدات والظروف
والأحوال المالية والاقتصادية التي تعيشها الدولة ومن حولها البشرية والعالم، فالبشرية
بأسرها الآن ما بين مد وجزر حتى أصبحت بعض الأنظمة تتخبط كمن يتخبطه الشيطان من المس،
وهذا يأتي لضيق النظر وضيق الأفق وضيق الصدر، والحقيقة أن دولة قطر ولله الحمد نعيش
جميعاً في كنفها (وأقول هذه الكلمة دون رياء أو نفاق) ونحن نشعر بالفخر والاعتزاز والطمأنينة
مواطنين ومقيمين كونها تحفظ للمواطن والمقيم كرامتهم وتوفر لهم سبل العيش الكريم وتذلل
أمامهم كل العقبات وتأخذ بأيديهم نحو أعلى مستويات الرقي والتحضر، ان قانون الموارد
البشرية يأتي متزامناً مع إقرار الدولة للميزانية العامة وهذا يعطي الجميع دفعة للعمل
على قدم وساق للنهوض بهذه الدولة والقائمين عليها، ومن باب فذكر انما أنت مذكر أقول:
ان اقرار القانون يعد عدالة اجتماعية تطبق على الجميع، فالكل سواسية أمام القانون والملاحظ
من خلال نص القانون أن هنالك أموراً تشجيعية وتحفيزية تشجع وتحفز المواطن على الإبداع
والتمييز في كافة المجالات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، واقرار القانون في أبريل جاء
مفنداً للشائعات والاقاويل التي ترددت على ألسنة البعض وأثارت بعض المخاوف لدى الموظفين
وخاصة اصحاب المواقع الوظيفية المتقدمة الذين اصبحوا يهتزون كأنهم الجان من القيل والقال
بين مصدق ومكذب، ولكن جاء القانون ليقول للجميع انكم بخير ونعمة وأنكم بكنف دولة تعمل
جاهدة لإبراز الصورة الحقيقية لهذه الدولة لكل مواطن ومقيم فطوبى لمن يشار إليه لا
لمن يشير الى نفسه وكنا جميعاً ننتظر إقرار القانون بشوق وشغف، وصحيح أن هنالك بعض
التراجعات بالعلاوات ولكن هنالك ما يغطي على تلك التراجعات بالعلاوات والبدلات خاصة
أننا نعيش في زمن نعض خلاله على القرش والدرهم والدينار كعضنا على النواجذ ورحم الله
الذي قال (ان الدراهم تكسو الرجال مهابة وجمالا فهي اللسان لمن أراد فصاحة وهي السلاح
لمن أراد قتالا) أو كما يقولون أسلافنا (الدراهم مراهم) فهنيئاً لنا جميعاً هذا القانون
وحفظ الله لنا الدولة والقائمين عليها وجعلنا الله أهلاً لتحمل مسؤولياتها.
وبدوره وصف السيد المحامي مانع ناصر القانون بأنه من القوانين الحديثة التي تحفز الحس
الابداعي وترتقي بمستوى الاداء الوظيفي، حيث قال: يعتبر قانون ادارة الموارد البشرية
من القوانين الحديثة التي تحفز الموظف على تقديم أفضل مالديه وتحفز لديه الحس الإبداعي
للارتقاء في مستوى ادائه الوظيفي، حيث ينسحب ذلك بشكل تلقائي على تحسين مستوى أداء
المؤسسات بكل عام كما أن القانون مدار الحديث يؤمن الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للمشمولين
به ويساعدهم على مواجهة الغلاء ومتطلبات الحياة ويوفر لهم الحياة الكريمة، ونتمنى أن
يحظى المتقاعدون والمحالون الى البند المركزي بمزايا هذا القانون، حيث ان هذه الفئة
خدمت الدولة والمجتمع لفترات طويلة وأفرادها يستحقون أن ينظر إليهم أسوة بالموظفين
الذين مازالوا على رأس عملهم لكي يكونوا متساوين او متقاربين مع زملائهم، وكثيرة هي
الخصائص التي تميز بها القانون وتشترك في الدفع بالموظف نحو تطوير مهاراته والتنافس
بالإيجاب مع زملائه والسعي للتطوير الذاتي في مجال عمله، وهذا من شأنه أن يرتقي به
الى مستويات ممتازة وهذا دليل أكيد على اهتمام الحكومة بالعنصر البشري ورغبتها في إعانة
الناس وخلق جيل وظيفي غير تقليدي يعمل على استقرار المستويات الوظيفية الذي تطمح إليه
القيادة الرشيدة.
ووصف السيد المحامي محسن السويدي المادة المتعلقة باحتفاظ الموظف بحقه في بدل السكن
الى جانب السكن الحكومي بأنها لوحدها تعد مكرمة اميرية كبيرة ونوه الى أهمية اتخاذ
التدابير اللازمة لمنع استغلال بعض التجار ومقدمي الخدمات مزايا القانون لزيادة اسعار
البضائع والسلع والخدمات، حيث يقول بهذا الشأن: القانون الجديد اعطى حقوقاً وظيفية
اخرى للموظفين وامتيازات جيدة ستسهم حتماً في رفع مستوى أدائهم، ومن الناحية المالية
تضمن القانون مادة تنص على احتفاظ الموظف بحقه في بدل السكن عند حصوله على سكن حكومي
وهذه المادة لوحدها بمثابة مكرمة أميرية كبيرة، كما أن القانون مدار البحث شمل جوانب
تحفيزية ومزايا تساعد الناس على تخطي الأزمة وقد جاء متزامناً مع اقرار الميزانية العامة
للدولة التي اتجهت نحو زيادة الصرف على الخدمات العامة والأمور التي تخدم المواطن،
وهذا مجهود كبير نشكر الدولة عليه حيث انه جاء في مثل هذه الظروف، ونتمنى على الجهات
الرقابية والمعنية بحماية المستهلك وباستقرار السوق أن تبذل قصارى جهدها للحيلولة دون
استغلال البعض للزيادة التي طرأت على الرواتب والاجور وفق هذا القانون والاستيلاء عليها
عبر رفع اسعار البضائع والخدمات، وأنا شخصياً أعتبر هذه الحالة سلبا للمكرمة الأميرية
دون وجه حق ونأمل ألا تسلب مكرمة قانون الموارد البشرية وأن تعي الجهات المعنية مسؤولياتها
في الحفاظ على استقرار الأسعار.
وأثنى عضو المجلس البلدي السيد ابراهيم الابراهيم على المزايا الكثيرة التي تضمنها
القانون قائلاً: في البداية نتقدم بالشكر الجزيل والعرفان للحكومة الرشيدة على جهودها
الكبيرة وعلى المزايا التي تضمنها هذا القانون للموظف المواطن والذي جاء في وقت يمر
خلاله العالم من حولنا بأزمة اقتصادية، وقد جاء القانون بالوقت المناسب لدعم الامور
الاساسية للمواطنين وليسهم في رفع وتيرة التقدم والتطور من خلال الحوافز والجوانب التشجيعية
التي تضمنها لاسيما وان هنالك شريحة كبيرة ستستفيد من هذا التشريع وكنا نأمل أن يكون
للمتقاعدين والمحالين الى البند المركزي الذين خدموا الوطن والمجتمع نصيب من المزايا
التي تضمنها القانون الجديد، حيث ان من بينهم نسبة كبيرة ممن أحيلوا الى التقاعد ليس
برغبتهم، واعتقد أن القانون سيسهم في توحيد الامتيازات بين موظفي الهيئات والمؤسسات
المختلفة ويكون الاداء المتميز ومقدار الجهد المبذول هو الحد الفاصل في المفاضلة بين
الموظفين.
ويشير السيد حسن الساعي الى الشمولية التي يتسم بها القانون في معالجة كافة القضايا
المتعلقة بالموارد البشرية وحركتها وتوزيعها وهمومها وقال بهذا الخصوص: قانون الموارد
البشرية جاء مواكباً لحركة النهضة والتطور ولمتطلبات التنمية الشاملة فهو (أي القانون)
عمل على ايجاد سبل حديثة تعنى بتطوير المهارات والتدريب ومواصلة التعليم وزاد في جرعة
الدعم المادي الذي تسخى الدولة في تقديمه للمواطنيين ومنهم الموظفون على وجه الخصوص
وهذا الأمر ليس بالجديد ولا بالغريب على قيادتنا السياسية الرشيدة التي تلتمس السبل
للأخذ بيد مواطنيها نحو الحياة الحرة الكريمة وتوفير أفضل الفرص لهم وعلى أعلى المستويات
وهذا مايجعل المشمولين بهذا القانون أمام مسؤولية كبيرة للوفاء بهذا السخاء وهذا الاهتمام
من قبل الدولة بهم وبشكل عام فان أغلب بنود القانون تصب في اطار التشجيع والدعم نحو
تطور الأداء الوظيفي.
اعتبروه محفزا لبذل المزيد من الجهود.. موظفون: قانون الموارد البشرية يوفر بيئة عمل
مستقرة وناجحة
المهندي: أهمية القانون تنبع من إحاطته لجميع النواحي التي تخص الموظف
ميرزا: القانون يهدف إلى الارتقاء بالمواطن ووضعه المعيشي
مؤيد اسكيف:
أشاد العديد من المواطنين العاملين في مختلف المؤسسات والجهات الحكومية بقانون الموارد
البشرية الذي تم البدء بالعمل به أول الشهر الجاري وأكدوا أن هذا القانون يحمل الكثير
من المزايا التي تعود بالنفع على الموظف بشكل خاص وعلى المؤسسات وسير العمل بشكل عام
واعتبر بعضهم أن هذا القانون سيضع حدا للتهرب والانتقال الوظيفي حيث لن يعد الموظفون
عرضة للإغراء من قبل جهات أو هيئات مختلفة للانتقال إليها وهذا من شأنه توفير بيئة
عمل مستقرة مما سيؤثر إيجابا على حجم الإنتاج والعمل كما اعتبر بعضهم الآخر أن هذا
القانون من شأنه توفير العدالة الوظيفية حيث لن توجد هناك فوارق في الرواتب لنفس الدرجة
الوظيفية الواحدة وبالتالي سيشعر الموظفون بالعدالة وبالإنصاف وإذا كان هناك بعض التباين
في الآراء بالنسبة لقيمة العلاوات الاجتماعية وإمكانية تخفيضها لبعض الموظفين في بعض
المؤسسات فإن الغالبية أكدوا أن هذه العلاوات و المكافأة التشجيعية نهاية كل تقييم
سنوي ستدفع الموظف إلى بذل المزيد من الجهود لتحسين الأداء وهذا سينعكس إيجابا على
العمل.
السيد صلاح ميرزا يرى أن قانون الموارد البشرية يؤكد اهتمام الدولة وحرصها على موظفيها
وتطوير أدائهم وذلك من خلال التركيز على هذا الجانب ضمن القانون كما أشار ميرزا إلى
أن القانون الذي يصب في مصلحة المواطن بشكل مباشر وغير مباشر أيضا يهدف إلى الارتقاء
بالموظف وتحسين وضعه المعيشي حيث يقول: ليس غريبا صدور هذا القانون في الوقت الذي تعمل
قيادتنا فيه على توفير كل الإمكانيات لتطوير البلاد والنهوض بها حيث يأتي هذا القانون
كجزء من عملية كبيرة تستهدف الاستمرار في التطوير والتحديث وبناء الوطن وبناء الإنسان
القطري وهذا القانون الذي يمس كل موظف ويصب في مصلحته سواء كان بشكل مباشر أو بشكل
غير مباشر وذلك لأن الزيادات لا سيما في العلاوات أو المكافآت أو حتى توحيد الرواتب
سيشعر بها كل الموظفين.
كما أكد ميرزا على أهمية هذا القانون بقوله: إن القانون يهدف إلى الارتقاء بالمواطن
وبوضعه المعيشي ووضعه الوظيفي وهذا ما سينعكس إيجابا على أداء الموظفين عموما كما سينعكس
إيجابا على بيئة العمل والأمان الوظيفي وأضاف: إن القانون لبى طموحات الموظفين وهذا
يمكن الشعور به لدى أوساط الموظفين عامة حيث كان منتظرا ويأمل به الجميع أن تسوى الأوضاع
العالقة وأن تتحسن ظروفهم وأن تكون هناك دراسة لبعض النقاط لا سيما العلاوات إن كانت
العلاوات الاجتماعية أو تلك الخاصة ببدل السكن.
السيد عبد الله علي يشيد بقانون الموارد البشرية الجديد ويشير إلى أهميته للموظفين
القطريين لا سيما أن القانون يهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة الوظيفية وأن هذا القانون
سيحد من عمليات الانتقال والتنقل بين المؤسسات والجهات الحكومية المختلفة من قبل الموظفين
وبالتالي فإنه سيخلق بيئة عمل مستقرة حيث يقول عبد الله علي: إن هذا القانون وقبل أن
يدخل حيز التطبيق كان منتظرا من قبل الموظفين لأنه يهدف على تحقيق العدالة والمساواة
بينهم في الرواتب والأجور والمزايا ضمن الدرجة الوظيفية الواحدة وبالتالي لن يكون هناك
انتقال وتنقل بين المؤسسات المختلفة بحثا عن راتب أعلى أو مزايا إضافية لأن القانون
وحد الأجور والرواتب والمزايا كذلك كما قنن عملية الانتقال وبالتالي لن يكون هناك بحث
دائم عن عمل آخر لدى جهة أخرى من أجل بعض الفوائد التي يمكن أن تزيد أو تنقص وهذا ما
يمكن أن يشكل بيئة عمل مستقرة يشعر فيها الموظف بضرورة تطوير جهوده وتكثيفها خصوصا
وأن هناك تقييما سنويا سيكون متبعا وسيحدد أهلية الموظف ويمكن أن يمنحه مكافأة سنوية
وهذا بند غاية في الأهمية، وهو دعم حقيقي للموظف كي يبذل المزيد من الجهود كما أشار
عبد الله إلى أن الموظفين سيشعرون بفائدة القانون في فترة لاحقة وليس من الضروري أن
يشعر الجميع بفائدته بشكل مباشر.
أحد المواطنين أشار إلى أهمية القانون وأهمية توحيد الرواتب لكنه أكد أن العديد من
الموظفين سيفقدون الكثير من المزايا التي كانوا يستفيدون منها قبل وجود القانون وبدء
العمل به وبالتالي ستكون هناك فئات متضررة من هذا القانون إلا أن هذا المواطن الذي
رفض ذكر اسمه يعود ليؤكد أن هذا القانون سيكون مفيدا للجميع ولعامة الموظفين والعاملين
في الجهات الحكومية وإن خسر بعض الموظفين بعض المزايا إلا أن الغالبية الكبرى من الموظفين
ستستفيد من تنفيذ هذا القانون، كما اشار هذا المواطن إلى أن صدور هذا القانون يؤكد
أن الأزمة المالية لا وجود حقيقيا لها في قطر وأن متانة الاقتصاد القطري أتاحت تنفيذ
هذا القانون في هذه الأوقات فالقانون يحوي الكثير من المزايا التي سيشعر بها كامل الموظفين
وهذه المزايا ستكون عادلة بعد أن كان هناك تفاوت في الرواتب والأجور والمزايا في الفترة
السابقة.
السيد عبد الله آهن يشير إلى أن هناك بعض الفئات من الموظفين قد تتضرر ولو بشكل نسبي
من هذا القانون حيث أن البعض سوف يخسر بعض المزايا التي كان يحصل عليها وأن هناك تخفيضات
في العلاوات التي كانوا يحصلون عليها إلا أن عبد الله آهن أشاد بالقانون وخاصة بالبند
المتعلق بالتطوير والتدريب المهني الذي سيزيد من خبرة الموظفين حيث يقول عبد الله :
إن هذا القانون مهم وضروري وهذا أكيد إلا أن بعض الفئات التي كانت تستفيد من بعض العلاوات
ربما يكون لها رأي آخر حيث أن راتبها في النهاية سيصبح أقل مما كان في السابق وهم سيشعرون
بأن القانون كان مجحفا في حقهم بالرغم من أنه في الحقيقة ساوى بين الموظفين بحسب الدرجات
الوظيفية وهذا الأمر يحتاج لوقت حتى يدرك الجميع أهمية القانون وفوائده على المدى البعيد
كما أشاد عبد الله آهن بالبند المتعلق بالمكافأة التشجيعية وبالتقييم السنوي وأهمية
هذا البند وهذا التقييم الذي سينعكس إيجابا على العمل وعلى مستوى العمل الوظيفي وكذلك
على الموظف ذاته والذي بات عليه أن يبذل المزيد من الجهود لتحسين أدائه وتطويرها وهنا
أكد عبد الله آهن أهمية البند المتعلق بالتدريب والتطوير والذي يؤكد أنه على الجهة
الحكومية تطوير مواردها البشرية عن طريق تزويد موظفيها بفرص ملائمة للتدريب والتأهيل
والتطوير من أجل تنمية قدراتهم وتعزيزها وإكسابهم مهارات جديدة وهذا ما سينعكس إيجابا
على الموظف وعلى الإنتاج وعلى المؤسسة ذاتها وفي النهاية سينعكس إيجابا على الوطن والمواطن
أيضا.
السيد عبد العزيز محمد لا يعرف الكثير عن القانون إلا أنه وبحسب ما يسمع عنه من أصدقائه
المتقاعدين يعتقد بأن القانون لم يقترب من هموم المتقاعدين وكان بعيدا عنهم إلا أنه
يتمنى لو كان هذا القانون موجودا في الفترة التي كان يعمل بها لأنه يحقق المساواة بين
مختلف شرائح الموظفين بحسب الدرجات الوظيفية وبالتالي لن يكون هناك شعور بالغبن خصوصا
وأن القانون بعد أن يبدأ الجميع يشعر بمزاياه ومع مرور الوقت سوف يؤثر بالبنية الاجتماعية
وبحياة الموظفين وأشار عبد العزيز محمد إلى أنه كان ينتظر شيئا من هذا القانون بخصوص
المتقاعدين و تمنى أن يكون هناك قانونا خاصا بهم بنفس مضمون هذا القانون.
السيد مبارك المهندي يؤكد أهمية هذا القانون ويشير إلى ضرورته في الوقت الحالي خصوصا
وأن هناك شعورا بالغبن قد بدأ يتسلل إلى بعض الموظفين نتيجة عدم المساواة الحاصلة في
الرواتب والأجور والمزايا والعلاوات وأكد أن هذا القانون والذي كان مطلبا عاما حقق
هذه المساواة الوظيفية المنشودة كما رسخ مفهوم الاستقرار الوظيفي وهذا سيبدو واضحا
من خلال الممارسة ومع مرور الوقت لأن هذا القانون الذي توجد فيه الكثير من البنود الضابطة
لعمليات النقل والإعارة وتوحيد الرواتب والأجور والعلاوات سوف تمنع الموظف من التنقل
بين دائرة وأخرى وجهة حكومية إلى جهة أخرى وبالتالي فإن هذا العامل سيؤدي إلى توفير
بيئة عمل مستقرة وهذا سيزيد من جودة الإنتاج الوظيفي كما ونوعا وهذا ما سينعكس إيجابا
على النواحي المختلفة.
كما أشار السيد مبارك المهندي إلى البند المتعلق بالتدريب والتطوير واعتبر أن وجود
هذا البند في نص القانون يؤكد دراسة القانون للوضع الوظيفي من كافة الجوانب لأن التدريب
المستمر للموظف وتطوير قدراته ومهاراته أمر ضروري لتحسين جودة العمل وهذا ما سيكون
له مردود إيجابي حيث يقول: شخصيا عندي صديق يعمل موظفا في إحدى الجهات الحكومية لم
يخضع لدورة تدريب واحدة منذ خمسة وعشرين عاما وبالتالي فإن الخاسر الأكبر هو جهة عمله
عدا عن خسارته الشخصية فبالرغم من خبرته الكبيرة في عمله فإن هذا لا يكفي لأن هناك
تطورات مستمرة في مجال أي عمل لا بد من مواكبتها وبالتالي فإن بقاءه بعيدا عن أي تدريب
جعله هو وجهة عمله يفتقدون للعناصر الجديدة في سير العمل.
يضيف مبارك: ولهذا فإن القانون وباهتمامه بهذه الناحية يكون قد حقق الغاية المرجوة
منه في تطوير الموارد البشرية وتطوير كفاءتها ومواكبتها لكل ما هو جديد.
كما يشير المهندي إلى التقييم السنوي والمكافأة التشجيعية والتي من شأنها تحسين الإنتاج
وحث الموظف على بذل المزيد من الجهود ومن هنا تنبع أهمية القانون الذي يحيط بجميع النواحي
التي تهم العمل والموظف وتعمل على تطوير الأداء.
كما يشير السيد حمد المرزوقي إلى أن القانون يعمل على تحفيز جهود الموظفين وذلك من
خلال البنود المتعلقة بالتدريب والتطوير وتحسين الأداء بالإضافة إلى بنود التقييم الوظيفي
السنوي ووضع التقنين على عمليات النقل و الندب و الإعارة والتي لها بند خاص بها وكذلك
توحيد الرواتب وأكد على أن هذا القانون من شأنه تطوير العمل و الأداء الوظيفي كما يحد
الموظفين من التنقل بين المؤسسات والجهات المختلفة.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون
رقم (10) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية
قرار
أميري رقم (44) لسنة 2006 بزيادة رواتب الموظفين المدنيين
قرار
مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
قرار
مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف
العامة المدنية
قرار
مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف
العامة المدنية
قرار
مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف
العامة المدنية
تدريب
موظفي البلدية علي إدارة الموارد البشرية
العمل
بقانون الموارد البشرية الجديد أوائل أبريل
جدولان
للرواتب في الصيغة النهائية لقانون الموارد البشرية
هيئة
السياحة تستضيف مؤتمرا دوليا حول تحديات الموارد البشرية أبريل المقبل