جريدة الراية 5 من أبريل 2009م
القانون سيقضي على
ظاهرة التسرب الوظيفي
أكدوا أنه وحد الرواتب على مستوى الوزارات
أعضاء البلدي: تقييم الموظف سيكون على أساس إنتاجيته
كتب- عبدالحميد غانم:
أكد عدد من أعضاء المجلس البلدي المركزي على أن قانون الموارد البشرية الذي أصدره نائب
سمو الأمير أدى إلى تذويب الفروقات بين الموظفين على مستوى الدولة حيث ساوى في الرواتب
بين جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية فضلاً عن زيادة نسبة العلاوات السنوية
والابقاء على استحقاق الموظف للعلاوة السكنية حتى لو كان هذا الموظف مستفيداً من نظام
السكن الحكومي.
وأشار هؤلاء الأعضاء إلى زيادة العلاوة الاجتماعية وهو شيء في صالح المتقاعد خاصة أن
الموظف عندما يحال إلى التقاعد لا يحصل على راتبه الأساسي والعلاوة الاجتماعية بينما
تقطع عنه بقية العلاوات الأخرى.
وقال محمد حمود آل شافي عضو المجلس البلدي عن دائرة الريان الجديد: ان القانون شيء
طيب ووضع معادلة محترمة فيما يتعلق بمسألة الرواتب على مستوى الدولة حيث تقريباً أدى
إلى حد كبير إلى تذويب الفروقات في الرواتب ولم يعد هناك موظف راتبه كبير وآخر راتبه
صغير خاصة أن هناك موظفين حاصلين على أعلى المؤهلات العلمية والدراسية ولا يتقاضون
نفس الراتب الذي يتقاضاه موظف حاصل على ثانوية عامة في مؤسسة أخرى.
وقال عبدالله ناصر القحطاني عضو المجلس البلدي عن دائرة خليفة الجنوبية: بصراحة القانون
ممتاز لأنه ساوى بين الموظفين في الرواتب فضلا عن استحقاق الموظف لبدل السكن حتى لو
كان مستفيداً من السكن الحكومي وزادت العلاوات خاصة العلاوة الاجتماعية وهذه شيء مهم
للمتقاعدين خاصة أنهم عند التقاعد لا يحصلون إلا على الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية.
وقال صقر سعيد المهندي: عضو المجلس البلدي عن دائرة الخور: القانون شيء محترم وممتاز
فالموظف سيحصل على العلاوات الدورية حسب التقييم وهذه العلاوة ستزداد حتى في الراتب
الأساسي سنويا وهذا فيه نوع من التشجيع للموظفين للاجتهاد في العمل.
وأضاف: القانون تقريبا ساوى ووحد الرواتب على مستوى الدولة فضلا عن أن علاوة السكن
لن تقطع عن الموظف حتى لو كان مستفيداً من نظام السكن الحكومي ولكن الموظفين المحالين
على
البند المركزي لم يوضح القانون الأمور التي تتعلق بهم سواء في العلاوة أو زيادة الراتب
الأساسي.
وقال محمد عبدالحميد نصر الله عضو المجلس البلدي عن دائرة الهلال القانون أدى إلى تذوب
الفرقات في الرواتب بين الموظفين وتقييم المدير أو الموظف سيكون وفق أسس ومعايير معينه
وهذا يشجع الموظفين على الاجتهاد في العمل.
ويقول محمد على العذبة عضو المجلس البلدي عن دائرة معيذر: القانون ممتاز ومحترم لكن
كنا نتمنى زيادة العلاوات أكثر وزيادة في الراتب الأساسي لأن القانون زاد من العلاوات
في المقابل لا توجد زيادة في الراتب والأساسي وهذا هو الذي ينفع الموظف عند التقاعد
حيث يظل معه العلاوة الاجتماعية والراتب الأساسي، فيما تقطع عنه باقي العلاوات
صحيح العلاوات زادت لكن القانون لم يوضح الأمور المتعلقة بالمحالين على البند المركزي
والمتقاعدين.
ويقول على أحمد ربيعة الكواري عضو المجلس البلدي عن بن عمران: القانون تضمن حقوق المواطنين
والموظفين ووحد الرواتب وساوى بين الكثير من الموظفين في مسألة الرواتب وهذه كلها نقاط
إيجابية كثيرة.
ويقول المهندس حمد سالم القمرا عضو البلدي عن دائرة مريخ: النقاط الايجابية بالقانون
كثيرة فهو ساوى بين جميع الموظفين في مختلف الادارات على مستوى الدولة وهذا سيحد من
عملية التسرب الوظيفي أي انتقال موظف من ادارة إلى أخرى للحصول على راتب أكبر فضلا
عن أن الزيادة السنوية ارتفعت وأخذت في الاعتبار انتاجية الموظف واجتهاده ونسبة تقييمه
جيد وجيد جدا وممتاز وهذا يعطي الموظف طموحاً وحافزاً على الاجتهاد أكثر وأكثر للحصول
على العلاوة السنوية وبالتالي هي خطوة محترمة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى
وولي عهد الأمين في ظل ظروف الأزمة المالية العالمية.
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون
رقم (7) لسنة 1999 بتنظيم وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وتعيين اختصاصاتها
قانون
رقم (4) لسنة 1971 بزيادة العلاوات الاجتماعية الشهرية الخاصة بالموظفين والعمال القطريين
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون
رقم (1) لسنة 2001
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 2007 بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قرار
أميري رقم (44) لسنة 2006 بزيادة رواتب الموظفين المدنيين
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
قرار
أميري رقم (45) لسنة 2006 بزيادة الرواتب التقاعدية والمعاشات
قرار
أميري رقم (32) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (45) لسنة 2006 بزيادة
الرواتب التقاعدية والمعاشات
إيقاف
92 شركة لتأخير رواتب العمال