جريدة الراية 5 من أبريل 2009م

*احتفاظ موظفي الهيئات برواتبهم الحالية
 مدير إدارة شؤون الخدمة المدنية..عبدالله المريخي يخص »الراية« بحوار شامل:
انتهاء إعداد الرواتب الجديدة ورفعها للمالية
 احتفاظ موظفي الهيئات التي لها لوائح برواتبهم الأساسية الحالية
 علاوة دورية للموظفين الذين قضوا سنوات أكثر في نفس الدرجة
 مساواة خريجي الثانوية بحملة المؤهلات المتوسطة الفنية
 دراسة رواتب الموظفين المقيمين مرحلة لاحقة
 نقل الحاصلين على الإعدادية إلى الدرجة العاشرة بالكادر الجديد أجرى

 الحوار - محمد عبد المقصود:
أكد السيد عبدالله محمد المريخي مدير إدارة شؤون الخدمة المدنية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء انتهاء إعداد الباب الأول (الرواتب والأجور) بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2009 2010/ مشيرا الى رفعها للاعتماد من وزارة الاقتصاد والمالية.
وقال المريخي في أول حوار يجريه منذ توليه منصبه خص به الراية انه تمت موافاة إدارة الموازنة العامة بوزارة المالية بنسخة من كشوف الرواتب الأساسية المعتمدة.
أضاف: ان الامانة العامة لمجلس الوزراء وجهت تعميما للجهات الحكومية بإعداد موازنة الباب الأول لبند الرواتب والأجور وفقا للرواتب الأساسية المعتمدة والمزايا العينية والنقدية التي تحددت بقانون الموارد البشرية الذي يبدأ سريانه الشهر الجاري.
وقال ان الهيئات التي لها لوائح معتمدة سيحتفظ موظفوها برواتبهم الأساسية الحالية حتى وإن تجاوزت نهاية الربط المالى للدرجة المالية التي يستحقونها بالكادر الجديد. أما بالنسبة للهيئات والمؤسسات التي تطبق لوائح غير معتمدة أوعقود عمل فقد تمت إجراءات تسوية كل حالة ومنح كل موظف الراتب المستحق أسوة بنظيره بالجهات التي كانت تطبق قانون الخدمة المدنية.
وأوضح ان الموظفين الذين قضوا سنوات أكثر في نفس الدرجات الوظيفية حصلوا على علاوة دورية عن كل سنة تزيد عن تاريخ منح الدرجة المالية للموظف بفئة العلاوة الدورية التي كانت تصرف لهم.
وأكد المريخي مساواة خريجي الثانوية العامة بنظرائهم من حملة المؤهلات المتوسطة الفنية ونقل الذين يشغلون الدرجة العاشرة إلى بداية ربط الدرجة التاسعة بجدولي الرواتب الجديدين بهدف مساواتهم بنظرائهم الحاصلين على مؤهلات متوسطة.
وقال ان جميع موظفي وموظفات القطاع الحكومي الحاصلين على الإعدادية أو ما يعادلها من شاغلي الدرجة الحادية عشرة بجهات عملهم حاليا تم نقلهم إلى الدرجة العاشرة بالكادر المالى الجديد، مشيرا إلى استحقاقهم لبداية الربط المالى للدرجة العاشرة أو رواتبهم الحالية أيهما اكبر والموظفين الحاصلين على الابتدائية من شاغلي الدرجة 12 بجهات عملهم تم نقلهم إلى الدرجة 11 بالجدول الجديد.
وأكد مدير إدارة شؤون الخدمة المدنية ان قانون الموارد البشرية
سعى لوضع أسس لشغل الوظائف العامة بجميع الجهات الحكومية بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
وأشاد بحرص دولة قطر على توفير مستوى معيشة مرتفع للموظفين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الكبيرة.
تفاصيل الحوار
* بعد صدور قانون إدارة الموارد هل الجهات الحكومية مستعدة لتنفيذه؟
- بداية أود أن أهني جميع الموظفين بصدور قانون ادارة الموارد البشرية الذي اعتبره نقلة نوعية بالفعل لتطوير وتحديث الاداء بالقطاع الحكومي وتحقيق العدالة بين الموظفين في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات.
كما أحب أن أؤكد ان الجهات الحكومية في استعداد تام لتنفيذ القانون والعمل به اعتبارا من مطلع الشهر الجاري مثلما ورد في قرار صدوره
ونحن على ثقة في ان الجهات الحكومية ستتحمل كافة مسؤولياتها في تنفيذ أحكام قانون الموارد البشرية فيما يتعلق بحقوق وواجبات الموظفين.
أهمية شديدة
* وكيف ترى أهمية هذا القانون بالوقت الحالي؟
- قانون إدارة الموارد البشرية سيكون أساسا لتنظيم كافة شؤون الخدمة المدنية بجميع الوزارات والأجهزة والهيئات الحكومية بعد انتهاء العمل بقانون الخدمة المدنية الحالي.
وقد سعى القانون الجديد لوضع أسس لشغل الوظائف العامة بجميع الجهات الحكومية بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين
في الوقت الذي اهتم فيه بوضع مواصفات للوظائف واشتراطات شغلها وفي إطار من الشفافية.
 كما يركز قانون ادارة الموارد البشرية على زيادة الرواتب والمزايا العينية والنقدية للموظفين بزيادة الرواتب الأساسية للموظفين.
وهنا نود أن نشيد بحرص دولة قطر على توفير مستوى معيشة مرتفع للموظفين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الكبيرة وهو ما يؤكد أن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا بمواطنيها.
رؤية ثاقبة
* وكيف ترى مواءمة قانون الموارد لرؤية قطر الوطنية لعام 2030؟
- القانون يحقق الاستقرار في قطاع الموارد البشرية ويحقق اللامركزية والمرونة في انجاز الأعمال كما يضمن التحفيز اللازم للعاملين.
ولتحقيق العدالة والموضوعية ادخل القانون تعديلات على نظم الخدمة المدنية الحالية بما يساهم في تحقيق قفزة نوعية في مجال استخدام الموارد البشرية وذلك في إطار رؤية قطر الوطنية في مجال التنمية البشرية.
جهود كبيرة
* قامت إدارة شؤون الخدمة المدنية بجهود كبيرة لمتابعة إجراءات نقل موظفي الجهات الحكومية إلى الكادر المالي الجديد حدثنا عن دور مجموعات العمل التي تم تشكيلها لانجاز هذه الإجراءات؟
- هناك توجيهات من سعادة الشيخ ناصر بن محمد آل ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بناء على توجيهات معالى رئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بالتوعية بقانون الموارد البشرية قبل صدروه بوقت كبير، والذي يعني كافة الموظفين على اختلاف مسمياتهم ودرجاتهم الوظيفية وتوفير الاستعدادات الأولية لتطبيق القانون فور اعتماده بشكل نهائي.
من هذا المنطلق نستطيع القول أننا قمنا بتشكيل فريق عمل من خبراء إدارة شؤون الخدمة المدنية لوضع قواعد نقل الموظفين إلى الكادر الجديد والتي شملت قواعد لنقل موظفي الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية وأخرى للهيئات التي لها لوائح معتمدة وقواعد ثالثة للهيئات التي لها لوائح غير معتمدة إلى جانب قواعد نقل العمال غير القطريين المعينين على فئات.
وقمنا بالتنسيق مع معهد التنمية الإدارية بإعداد ورش عمل بهدف التعرف على قانون إدارة الموارد البشرية والقواعد المنظمة لعملية نقل موظفي الدولة إلى جدولي الرواتب الواردين بالقانون وهذه الورش شارك بها خبراء وموظفو إدارة شؤون الخدمة المدنية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء كما ساعدت وزارات وأجهزة الدولة في إعداد موازنة رواتب موظفيها الجديدة وفقا لكادر الرواتب الجديد المستند للجدولين المنصوص عليهما بقانون إدارة الموارد البشرية.
كما قمنا بتشكيل ثلاث مجموعات عمل لمتابعة إجراءات نقل الموظفين القطريين بوزارات وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات إلى الكادر الجديد للرواتب.
وقد ضمت كل مجموعة منها 6 موظفين ذوي خبرة كبيرة لمتابعة ومراجعة إجراءات نقل جميع الموظفين القطريين إلى الكادر المالي الجديد مهمتها كانت تقديم خدمات ومساعدات فنية لعدد من الجهات لانجاز عملية نقل موظفيها إلى الكادر الجديد.
وقد تم توزيع مجموعات العمل على الجهات الحكومية بحيث تابعت المجموعتين الأولى والثانية إجراءات نقل موظفي الوزارات والجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية إلى الكادر المالي في حين اختصت المجموعة الثالثة بالجهات التي لها لوائح مالية معتمدة أو غير معتمدة.
وفي الوقت نفسه وضعنا ثلاثة نماذج لإجراءات نقل الموظفين للكادر الجديد احدها للموظفين العاملين بالجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية والثاني للجهات التي لها لوائح خاصة معتمدة فيما خصص النموذج الثالث للجهات التي لها لوائح غير معتمدة.
وساهمت هذه المجموعات في مساعدة العديد من الجهات الحكومية على انجاز عملية نقل العاملين إلى الكادر المالي الجديد لموظفيها وقامت مجموعات العمل بمراجعة جميع حالات نقل الموظفين والتنسيق مع جهات العمل لإجراء التعديلات المطلوبة قبل اعتمادها بشكل نهائي من الجهة المختصة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
موظفو الهيئات
* وماذا عن إجراءات نقل موظفي الهيئات إلى الكادر المالي الجديد؟
- بالنسبة للهيئات قامت مجموعة العمل بإعداد جداول مواءمة بين جدول الأجور المعتمد بكل هيئة ونظيره الذي يتضمنه قانون إدارة الموارد البشرية واعتماده من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومن ثم إجراء عملية نقل الموظفين إلى الكادر الجديد وفقا لقواعد النقل المعتمدة ومن ثم اعتمادها بشكل نهائي ليعمل بها اعتبارا من الشهر الجاري.
وهنا نود أن نشير إلى انه تمت موافاة إدارة الموازنة العامة بوزارة المالية بنسخة من كشوف الرواتب الأساسية المعتمدة لأخذها بعين الاعتبار عند إعداد مشروعات العام المالى 2009 - 2010.
إجراءات استباقية
* وكيف انعكس البدء المبكر في إجراءات نقل الموظفين للكادر الجديد على سرعة ودقة انجازه؟
- نقول بالنسبة للجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية فقد تمت إجراءات نقل الموظفين بسهولة ودقة وتم انجازها على نحو إجرائي كامل
وكذلك الأمر بالنسبة للجهات الأخرى وأعني بها الهيئات والمؤسسات التي لها لوائح خاصة على الرغم من إعداد جداول مواءمة خاصة على النحو الذي اشرنا إليه سلفا.
أما بالنسبة للهيئات التي تطبق لوائح خاصة غير معتمدة أو يعمل موظفوها بعقود فقد تطلب الأمر تسوية حالات جميع موظفيها كل على حدة لتحديد الدرجة المناسبة والراتب المناسب لكل موظف وفقا لمستوى التأهيل العلمي ومدة خبرته.
ونود أن نؤكد أن إدارة شؤون الخدمة المدنية انتهت من كافة مراحل نقل جميع الموظفين قبل صدور قانون الموارد.
تعاون مميز
* وكيف كان تعاون الجهات الحكومية مع إدارتكم لإنهاء إجراءات نقل الموظفين للكادر الجديد؟
- الحقيقة أن اغلب الجهات كانت على مستوى المسؤولية وقدمت كل ما في وسعها لانجاز هذه الإجراءات وقد ساعد بشكل كبير على انجاز هذه الإجراءات في وقت قياسي كما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد طالبت الجهات الحكومية بسرعة إنهاء إجراءات نقل الموظفين والموظفات القطريين إلى الكادر المالى الجديد الذي ورد بقانون الموارد البشرية.
ووجهت تعميما للجهات الحكومية بضرورة إنهاء إجراءات إعداد موازنة الباب الأول لبند الرواتب والأجور وفقا للرواتب الأساسية المعتمدة والمزايا العينية والنقدية التي تحددت بالقانون.
كما أكد التعميم في نفس الوقت أن وزارة الاقتصاد والمالية لن تعتمد أية موازنة للرواتب للعام 2009 - 2010 لأي من الجهات الحكومية من دون اعتماد نقل العاملين إلى جدولي الرواتب الجديدين.
مزايا عديدة
* وماهي المزايا التي تمنح للموظفين الذين قضوا سنوات أكثر في نفس الدرجات الوظيفية؟
- تم إضافة علاوة دورية عن كل سنة تزيد عن تاريخ منح الدرجة المالية للموظف بفئة العلاوة الدورية الحالية وليس بالنسب المقررة وفقا لتقييم الأداء السنوي.
ثانوية عامة
* وماهي الإجراءات التي تقررت لنقل الحاصلين على الثانوية العامة للكادر الجديد؟
- تمت مساواة خريجي الثانوية العامة بنظرائهم من حملة المؤهلات المتوسطة الفنية فقد تم نقل الحاصلين على الثانوية العامة الذين يشغلون الدرجة العاشرة حاليا إلى بداية ربط الدرجة التاسعة بجدولي الرواتب الجديدين ونقل هؤلاء الموظفين إلى الدرجة التاسعة بكادر الرواتب الجديد جاء بهدف مساواتهم بنظرائهم الحاصلين على مؤهلات متوسطة لان قانون الموارد البشرية يسعى لتحقيق العدالة الوظيفية.
ابتدائية
* وماذا عن حاملي الشهادتين الابتدائية والإعدادية؟
- جميع موظفي وموظفات القطاع الحكومي الحاصلين على الإعدادية أو ما يعادلها من شاغلي الدرجة الحادية عشرة بجهات عملهم حاليا تم نقلهم إلى الدرجة العاشرة بالكادر المالى الجديد، مشيرا إلى استحقاقهم لبداية الربط المالى للدرجة العاشرة أو رواتبهم الحالية أيهما اكبر والموظفون الحاصلون على الابتدائية من شاغلي الدرجة 12 بجهات عملهم تم نقلهم إلى الدرجة 11 بالجدول الجديد.
من هذا المنطلق نقول أن هذه الإجراءات اتخذت لمساواة مدة الدراسة في أي مرحلة تعليمية من هذه المراحل بمدة الخبرة المطلوبة لشغل الدرجة المالية الأعلى.
علاوة استثنائية
* وهل أضفتم العلاوة الاستثنائية إلى رواتب الموظفين عند نقلهم للكادر الجديد؟
- لم يتم إضافة العلاوة الاستثنائية إلى الرواتب الأساسية لان إضافة هذه العلاوة إلى الراتب الحالي قبل النقل إلى الكادر الجديد لن يؤثر على نقل الموظف الى بداية ربط الدرجة المالية الجديدة باعتبار أن بداية الربط الجديد أعلى.
علاوة دورية
* وهل تم احتساب العلاوة الدورية وفقا لتقييم الأداء السنوي حسبما تردد؟
- تم احتساب العلاوة الدورية وفقا لفئتها الحالىة التي وردت بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية لان الضوابط الجديدة لمنح العلاوة الدورية وفقا لتقييم الأداء سيعمل بها بعد سريان قانون الموارد البشرية اعتبارا من الشهر الجاري حيث يتم تحديد نسبة العلاوة الدورية السنوية بعد تطبيق القانون بسنة وفقا لتقييم الأداء السنوي.
نجاح نوعي
* إلى أي مدى نجحت الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية في إعداد جداول موظفيها؟
- هذه الجهات كانت الأكثر استجابة وسرعة في تطبيق إجراءات نقل موظفيها للكادر الجديد.
إعداد الرواتب
* وهل تم الإنتهاء من إعداد البند الأول من الموازنة الخاص بالرواتب والأجور الجديدة لموظفي الجهات الحكومية؟
- يسرني أن أقول ذلك لقد تم بالفعل الانتهاء من إعداد الباب الأول (الرواتب والأجور) بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2009/ 2010 في وقت قياسي وذلك بالتنسيق مع إدارة الموازنة العامة وتم رفعها للاعتماد من الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية.
قواعد عادلة
* وكيف عالجتم أوضاع الموظفين في الهيئات والمؤسسات التي لم تخضع لقانون الخدمة المدنية؟
- في الواقع الجهات الحكومية من وزارة وأجهزة خاضعة لقانون الخدمة المدنية حاليا لم تواجهها أية صعوبات في إجراءات النقل للكادر المالي الجديد لأنها ستنتقل من قانون حالي إلى قانون أفضل.
المشكلة التي واجهت عملية النقل للكادر الجديد كانت في الجهات التي لها لوائح مستقلة وامتيازات خاصة تفوق نظيرتها بالقانون الحالي لكننا استطعنا أن نتغلب على هذه المشكلات والتوصل إلى قواعد نقل عادلة.
من هذا المنطلق نقول أن الهيئات التي لها لوائح معتمدة سيحتفظ موظفوها برواتبهم الأساسية الحالية بصفة شخصية حتى وإن تجاوزت نهاية الربط المالي للدرجة المالية التي يستحقونها بالكادر الجديد.
أما بالنسبة للهيئات والمؤسسات التي تطبق لوائح غير معتمدة أو عقود عمل فقد تمت إجراءات تسوية كل حالة كما أشرنا ومنح كل موظف الراتب المستحق أسوة بنظيره بالجهات التي تطبق قانون الخدمة المدنية.
تثبيت للرواتب
* وكيف تم التعامل مع رواتب الموظفين التي تزيد عن الدرجات المقررة بجدولي الرواتب بقانون إدارة الموارد البشرية؟
- سيتم تثبيت رواتبهم الأساسية دون زيادة إلى أن يتم استهلاك هذه الزيادة من العلاوة الدورية السنوية.
رواتب المقيمين
* وماذا عن مدى إمكانية شمول الموظفين المقيمين بزيادة الرواتب الأساسية؟
- رواتب الموظفين المقيمين سيتم دراستها في مرحلة لاحقة ولا ننسى أن هؤلاء الموظفين مرتبطون مع جهات عملهم بعقود عمل تحدد حقوق وواجبات كل طرف.

قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
قرار أميري رقم (44) لسنة 2006 بزيادة رواتب الموظفين المدنيين
قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001
قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001
برنامج حول إدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية
تشريعية الشورى تواصل دراسة قانون الموارد البشرية
اختتام ورش التعريف بمشروع قانون إدارة الموارد البشرية
الجهات الحكومية تستأنف إجراءات نقل موظفيها للكادر الجديد
نقل العمال غير القطريين إلي الدرجتين 12 و 13 بالكادر الجديد
نقل الحاصلين على الثانوية إلى الدرجة التاسعة بالكادر الجديد للرواتب
مجلس الوزراء يصدر قواعد نقل الموظفين القطريين بالوزارات والمؤسسات المختلفة