جريدة الراية الاثنين 6 من أبريل 2009م

  قرار أميري بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
لوضع استراتيجية الرعاية الصحية وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030
ولي العهد رئيساً و4 سنوات للعضوية قابلة للتجديد
توفير الكوادر الطبية والإدارية وتأهيل كوادر وطنية.. أهم الأهداف
 اعتماد الخطط اللازمة لتطوير ودعم البحوث العلمية الصحية
 تنظيم إقامة المنشآت الصحية الخاصة والمختبرات الطبية والصيدليات
 إقرار معايير عالمية للتدريب الطبي واعتماد التراخيص الصحية
 صلاحيات تعيين مجالس إدارات المؤسسات العامة للرعاية الصحية
 المجلس يشرف على حمد الطبية والمستشفيات والعيادات والمختبرات

 الدوحة - قنا:
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القرار الأميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة.
وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص القرار:
قرار أميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (13) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للصحة، المعدل بالقرار الأميري رقم (28) لسنة 2008،
وعلى القرار الأميري رقم (44) لسنة 2008 باعتماد الرؤية الشاملة للتنمية  رؤية قطر الوطنية 2030 ،
وعلى اقتراح مجلس الوزراء،
قررنا ما يلي:
الفصل الأول: تعاريف
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
المجلس: المجلس الأعلى للصحة.
الرئيس: رئيس المجلس.
اللجنة: اللجنة التنفيذية المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القرار.
الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس.
الأمين العام: الأمين العام للمجلس.
الفصل الثاني: إنشاء المجلس وأهدافه واختصاصاته
مادة (2)
يُنشأ مجلس يسمى  المجلس الأعلى للصحة ، تكون له شخصية معنوية، وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.
مادة (3)
يتبع المجلس الأمير، ويكون مقره مدينة الدوحة.
مادة (4)
يهدف المجلس بوصفه الجهة العليا المختصة بشؤون الرعاية الصحية في الدولة إلى توفير أقصى مستوى من الرعاية الصحية، وتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية على مستوى يحظى بسمعة دولية وتقدير عالمي، وذلك في اطار السياسة العامة للدولة، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك، وبوجه خاص ما يلي:
1- وضع الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية في الدولة في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030.
2- وضع سياسات واستراتيجيات الرعاية الصحية والخطط والبرامج ونظم الرقابة والمتابعة اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة.
3- اعتماد الخطط اللازمة لتوفير الكوادر الطبية والصحية والإدارية، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
4- اعتماد الخطط اللازمة لتطوير ودعم البحوث العلمية في المجالات الصحية.
5- اقرار الخطط والبرامج الخاصة بالخدمات المشتركة التي تقدم لمؤسسات الرعاية الصحية العامة التي تمولها الدولة.
6- اقرار خطط وبرامج خدمات الصحة العامة للمواطنين والمقيمين.
7- تنظيم إقامة القطاع الخاص للمنشآت الصحية كالمستشفيات والعيادات والمختبرات الطبية والصيدليات، ومراكز ممارسة المهن الطبية المساعدة.
8- اعتماد معايير عالمية للترخيص لجميع مرافق الرعاية الصحية العامة والخاصة والعاملين بالمهن الطبية المساندة، ووكلاء الشركات المستوردة والمصنعة للأدوية.
9- اعتماد معايير جودة عالمية لأداء جميع مرافق ومقدمي الرعاية الصحية العامة والخاصة بالدولة.
10- اقرار معايير عالمية لبرامج التدريب الطبي المتخصص بالدولة.
11- الإشراف على النظم التقنية للمعلومات الصحية بالدولة، ووضع أنظمة للسجلات والمعلومات الطبية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية.
12- اقرار رسوم خدمات المرافق الصحية.
13- اقرار نظام استثمار أموال المجلس.
14- تعيين مجالس إدارات المؤسسات العامة للرعاية الصحية.
15- اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس والجهات التابعة له.
16- اصدار اللوائح الداخلية للمجلس.
17- الاقتراض من الحكومة أو المؤسسات المالية العامة أو الخاصة في الدولة أو خارجها.
18- قبول الهبات والوصايا والتبرعات والمنح من داخل الدولة وخارجها.
19- عقد الاتفاقيات المتعلقة بالصحة العامة والبحوث والإدارة الطبية والتعليم الطبي مع الجهات والهيئات والمؤسسات المماثلة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
20- اعتماد التعاقد مع الجهات أو الشركات التي تتعاون مع المجلس في تحقيق أغراضه، أو المساهمة فيها أو الدخول في شراكة معها.
21- اقرار الموازنة السنوية والحساب الختامي لقطاع الصحة العامة بما في ذلك الانفاق الحكومي على مرافق الصحة العامة وموازنات الجهات التي يتم تأسيسها للقيام بأنشطة متعلقة بقطاع الصحة وتمول من الدولة.
22- وضع الاستراتيجيات اللازمة لرفع مستوى الوعي الصحي ونشر الثقافة الصحية في الدولة.
23- القيام بأي أعمال أخرى يراها المجلس ضرورية لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للصحة.
وللمجلس تفويض بعض صلاحياته للجنة التنفيذية أو الأمين العام.
مادة (5)
يُشرف المجلس على الجهات التالية:
1- مؤسسة حمد الطبية.
2- المستشفيات العامة ومراكز الرعاية الصحية الأولية،وغيرها من المرافق الصحية العامة.
3- المنشآت الطبية الخاصة بما في ذلك المستشفيات الخاصة والعيادات والمختبرات الطبية والصيدليات ومراكز ممارسة المهن الطبية المساعدة.
الفصل الثالث: إدارة المجلس
مادة (6)
يشكل المجلس من ولي العهد رئيسا، ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار أميري.
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه.
مادة (7)
تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
مادة (8)
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، أربعة اجتماعات على الأقل في السنة، وكلما دعت الضرورة الى ذلك، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
مادة (9)
تُدون محاضر اجتماعات المجلس وقراراته في سجل خاص مرقم الصفحات، يوقعه رئيس الاجتماع وأمين السر.
مادة (10)
للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من موظفي المجلس أو غيرهم من موظفي الدولة أو من ذوي الخبرة، دون ان يكون لهم حق التصويت.
مادة (11)
للمجلس إنشاء لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يُعرض عليه من موضوعات، وله ان يكلف بيوت خبرة أو خبراء منفردين ببعض الدراسات اللازمة لأداء مهامه.
مادة (12)
للرئيس حق التوقيع عن المجلس، وله تفويض عضو أو أكثر من أعضاء المجلس في التوقيع، منفردين أو مجتمعين، في الشؤون التي يحددها.
مادة (13)
لا يُعتد بخاتم المجلس على أوراقه إلا إذا اقترن بتوقيع الرئيس أو المفوض بالتوقيع.
مادة (14)
لا يجوز ان يكون لأي من أعضاء المجلس أو موظفيه، أو الأمين العام، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع المجلس أو لحسابه أو المشاريع التي يقوم بها.
الفصل الرابع: اللجنة التنفيذية
مادة (15)
يكون للمجلس لجنة تنفيذية تشكل من رئيس ونائب للرئيس وثلاثة أعضاء يختارهم الرئيس من بين أعضاء المجلس، ويصدر بتسميتهم قرار من الرئيس.
مادة (16)
تتولى اللجنة اتخاذ القرارات التنفيذية للمجلس، ومراقبة تنفيذ السياسات المعتمدة منه، والتأكد من حسن أداء الأمانة العامة لأنشطتها، ولها بوجه خاص القيام بما يلي:
1- مراقبة تنفيذ الأمانة العامة للسياسات والمعايير المعتمدة من المجلس.
2- مراقبة أداء مرافق الصحة العامة والرعاية الصحية في الدولة.
3- اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان التزام المستشفيات والمرافق الصحية والعلاجية العامة والخاصة بسياسات المجلس ومتطلباته والمعايير التي يضعها، بما في ذلك توقيع الغرامات والجزاءات وفقا للقانون.
4- إعداد خطة وطنية لتكنولوجيا المعلومات الصحية، بالتنسيق مع الجهات المعنية ورفعها للمجلس لإقرارها.
5- اعداد مشروعات التشريعات الخاصة بنظام التأمين الصحي في الدولة.
6- دراسة ميزانيات مرافق الصحة العامة مع الجهات المختصة، والموافقة عليها بصفة مبدئية، ورفعها للمجلس لاعتمادها.
7- اقتراح رسوم خدمات المرافق الصحية.
8- تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالصحة العامة والبحث العلمي والتأمين الصحي والتعليم الطبي التي يعقدها المجلس.
9- اقتراح رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس، ورسوم التراخيص والشهادات، وتوقيع الغرامات والجزاءات على مخالفة قواعد وأنظمة المجلس، وفقا للقانون.
10- تحديد أولويات الدعم العام للبحث العلمي في المجال الطبي والخدمات الصحية.
11- مراجعة تقارير التدقيق الداخلي التي يصدرها مكتب المراجعة والتدقيق، واتخاذ ما يلزم بشأنها.
12- اعتماد التعيينات في الوظائف الرئيسية باللجنة وبالأمانة العامة.
13- أية اختصاصات أخرى يعهد بها المجلس إليها.
مادة (17)
تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسها أو نائبه، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا إذا حضره ثلاثة من أعضائها.
مادة (18)
يتبع اللجنة:
1- مكتب المراجعة والتدقيق.
2- مكتب المهن الطبية.
3- إدارة الشؤون القانونية.
مادة (19)
يختص مكتب المراجعة والتدقيق بما يلي:
1- مراجعة وتقييم أداء وخطط عمل الوحدات الإدارية بالأمانة العامة.
2- إعداد التقارير وتقديم التوصيات بشأن الإجراءات والممارسات الإدارية بالمجلس.
3- أية أعمال أخرى تكلفه بها اللجنة.
مادة (20)
يختص مكتب المهن الطبية بما يلي:
1- اقتراح معايير برامج التدريب الطبي المتخصص.
2- اقتراح متطلبات التعليم الطبي المستمر للتخصصات المختلفة.
3- تحديد مجالات الاختصاص بالمهن الطبية واقتراح معايير للتخصص بها.
4- أية أعمال أخرى تكلفه بها اللجنة.
مادة (21)
تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي:
1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط المجلس، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
2- إبداء الرأي في المسائل القانونية ذات الصلة بأعمال المجلس، وفي الموضوعات التي تحال إليها.
3- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي المجلس، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات، وعرضها على اللجنة، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها.
4- اعداد ومراجعة مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالمجلس.
5- اعداد ومراجعة مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات المجلس، وتقديم التوصيات بشأنها إلى اللجنة.
الفصل الخامس: الأمانة العامة
مادة (22)
يكون للمجلس أمانة عامة تكون الجهاز التنفيذي له، وتتولى تحت إشراف المجلس جميع الأعمال الفنية والإدارية والمالية الخاصة به، وفقا للوائح والنظم الداخلية وفي حدود الموازنة السنوية المقررة.
مادة (23)
يكون وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس، ويمثله أمام القضاء، وفي علاقته بالغير.
ويتولى الأمين العام بصفته وزيرا للصحة العامة تمثيل المجلس أمام مجلس الوزراء وباقي أجهزة الدولة ولدى الهيئات والمنظمات الصحية الدولية والإقليمية، وفي المؤتمرات والندوات التي تعقدها تلك الجهات، كما يمثل المجلس في المفاوضات المتعلقة بالصحة العامة والبحث والتعليم الطبي والتأمين الصحي.
مادة (24)
يتولى الأمين العام الاشراف على الأمانة العامة وإدارة أعمالها في اطار التوجهات العامة للسياسة الاستراتيجية التي يقرها المجلس، وفي ضوء القوانين واللوائح المتعلقة بالصحة العامة، وفي حدود الموازنة المعتمدة، ويعمل على تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس واللجنة، وله بوجه خاص ما يلي:
1- الإشراف على الأجهزة والوحدات الإدارية التابعة للأمانة العامة.
2- اقتراح السياسة الوطنية للصحة.
3- اقتراح مشروعات الأدوات التشريعية المتعلقة بأهداف المجلس واختصاصاته.
4- اقتراح معايير جودة الخدمات الصحية والمؤسسات الصحية العامة والخاصة القائمة عليها.
5- الإشراف على تطبيق معايير التراخيص المعتمدة من المجلس لمرافق الرعاية الصحية بالقطاعين العام والخاص، وللعاملين في القطاع الصحي.
6- الإشراف على تنظيم تجارة الأدوية والمعدات والمنتجات الطبية الأخرى، واصدار التراخيص بتصنيعها طبقا للمعايير التي يعتمدها المجلس.
7- اصدار التراخيص اللازمة للمنشآت الصحية العامة والخاصة، ومراكز ممارسة المهن الطبية المساعدة.
8- اقتراح نظام استيراد وتداول الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية لمرافق الرعاية الصحية والصيدليات بالدولة.
9- إبداء الرأي في الميزانيات المقدمة من المستشفيات العامة ومرافق الرعاية الصحية الأخرى، وتقديم التوصيات بشأنها الى اللجنة.
10- اقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتوفير أفضل الكوادر الطبية والصحية والإدارية في مجال الصحة، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية.
11- تقييم الاحتياجات الحالية والمستقبلية من العاملين بمجال الرعاية الصحية والتنسيق مع معاهد التعليم الطبي بالدولة لضمان توافر عاملين مؤهلين في مجال الصحة، واقتراح معايير برامج التدريب الطبي المتخصص لاعتمادها من المجلس.
12- الاشراف على أنشطة الصحة العامة بالدولة، بما في ذلك فحص ومراقبة الأغذية الآدمية ووضع معايير نقاء الماء، ووضع خطط مواجهة حالات الطوارىء للسيطرة على الأمراض المستجدة وضوابط منع تفشي الأمراض والأوبئة.
13- الاشراف على عمليات الفحص الطبي للوافدين.
14- اقتراح النظم التقنية للمعلومات الصحية.
15- إعداد مشروع الموازنة التقديرية للمجلس وحسابه الختامي.
16- أية مهام أخرى يكلفه بها المجلس أو اللجنة.
وللأمين العام تفويض بعض صلاحياته لشاغلي الوظائف التنفيذية الرئيسية بالأمانة العامة.
مادة (25)
تتألف الأمانة العامة من الوحدات الإدارية التالية:
1- الإدارة العامة للشؤون الإدارية، وتتألف من الإدارات التالية:
إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
إدارة تكنولوجيا المعلومات.
إدارة الاتصال والإعلام.
2- الإدارة العامة للشؤون الطبية، وتتألف من الإدارات التالية:
إدارة الصحة العامة.
إدارة جودة الرعاية الصحية.
إدارة تنمية القوى الطبية.
3- الإدارة العامة لشؤون السياسات، وتتألف من الإدارات التالية:
إدارة تمويل الرعاية الصحية والتأمين.
إدارة سياسة تكنولوجيا المعلومات.
إدارة الأبحاث الصحية.
إدارة التخطيط والتقييم.
ويصدر بتحديد اختصاصات هذه الوحدات قرار من المجلس، بناء على اقتراح الأمين العام.
الفصل السادس: النظام المالي
مادة (26)
تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي:
1- الاعتمادات المالية التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.
2- رسوم وأجور الخدمات التي يقدمها.
3- عوائد استثمار أمواله.
4- الهبات والوصايا والتبرعات والمنح من داخل الدولة وخارجها.
مادة (27)
يكون للمجلس موازنة سنوية تقديرية، ويكون له حساب خاص تودع فيه أمواله، وتبدأ السنة المالية من أول أبريل وتنتهي في آخر مارس من كل عام.
مادة (28)
للمجلس تعيين مراقب حسابات أو أكثر، ولمراقب الحسابات، في كل وقت، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر المجلس وسجلاته ومستنداته، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح، وله أن يتحقق من موجودات المجلس والتزاماته.
الفصل السابع: أحكام عامة
مادة (29)
يرفع المجلس الى الأمير تقريرا مفصلا عن أوجه نشاط المجلس، ومشروعاته وسير العمل فيه ومركزه المالي في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، متضمنا اقتراحاته وتوصياته مشفوعا بصورة من تقرير مراقب الحسابات.
مادة (30)
للأمير، في أي وقت، أن يطلب من المجلس تقديم تقارير عن أوضاع المجلس الإدارية والمالية والفنية، أو أي وجه من أوجه نشاطه أو أي معلومات تتعلق به.
وله أن يصدر توجيهات عامة بشأن ما يجب على المجلس اتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة.
مادة (31)
تؤول الى المجلس اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار جميع الحقوق والالتزامات والاعتمادات المالية المخصصة للهيئة الوطنية للصحة، كما تؤول إليه جميع الممتلكات والمنشآت والأجهزة والمعدات وغيرها التي تتبع الهيئة في هذا التاريخ.
مادة (32)
يُنقل الى المجلس بقرار من الأمين العام، من يرى نقله من العاملين بالهيئة الوطنية للصحة، وتتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تسوية أوضاع الموظفين الذين لا يتم نقلهم إلى المجلس.
مادة (33)
يجوز بقرار من المجلس بناء على اقتراح اللجنة، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية بالمجلس، وذلك بإنشاء وحدات جديدة، أو إلغاء القائم منها، وكذلك تعيين اختصاصاتها وتعديلها.
مادة (34)
يُصدر الرئيس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وإلى ان تصدر تلك اللوائح والقرارات، يستمر العمل بالقواعد والنظم المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكامه.
مادة (35)
يُلغى القرار الأميري رقم (13) لسنة 2005 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (36)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 9 / 4 / 1430ه
الموافق: 5 / 4 / 2009م

قانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قانون رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1979 بإنشاء إدارة (القومسيون الطبي العام) في وزارة الصحة العامة، وتنظيم اختصاصاتها
تغير مسمي وزارة الصحة الي هيئة الصحة
اللائحة الجديدة لشؤون الموظفين بهيئة الصحة
مشروع تطبيق نظام التأمين الصحي في البلاد
الصحة : الأمراض المعدية للخدم تهدد المواطنين
تعميم التأمين الصحي أصبح ضرورة لمواجهة الغلاء
انتقال مختبر الصحة الحيوانية لـ "البيئة " الشهر المقبل
قانون الموارد البشرية يعزز الاستقرار في سوق العمل
«الصحة» تحرم موظفيها من المشاركة الإقليمية والدولية
قطر تشارك في أعمال المؤتمر ال65 لوزراء الصحة بدول التعاون