جريدة الراية الاثنين 6 من
أبريل 2009م
آل خليفة: التشريعات
القطرية تكفل الحماية لحقوق المسنين
خلال افتتاح الندوة الخليجية المسنون وتحديات المستقبل
المسنون يشكلون مرجعية اجتماعية ويحظون بالرعاية الكاملة
د. خالد بن جبر: تفعيل دور المجتمع المدني والإعلام في دعم قضايا المسنين
د. إبراهيم الدوسري: مطلوب هيئة خليجية لتنسيق الجهود
د. إبراهيم الديب: أعداد المسنين في دول الخليج تتزايد أوراق عمل خليجية عن التعامل
مع كبار السن وتحسين أوضاعهم
كتبت - هناء صالح الترك:
بدأت في الدوحة صباح امس الندوة الخليجية "المسنون وتحديات المستقبل" والتي ينظمها
المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع والهيئات الخيرية والاجتماعية
ومجالس الأسرة العربية في دول الخليج والمنظمات المعنية بشؤون كبار السن.
وتناقش الندوة التي تستمر يومين ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بكبار السن وتحدي مواكبة
مجريات الحياة العصرية ودور مؤسسات المجتمع المدني في مواكبة التغيرات المستقبلية في
مجال كبار السن وقضايا كبار السن في وسائل الإعلام وتحديات المستقبل.
وتهدف الندوة إلى تحليل أثر المتغيرات على كبار السن ونظرة المجتمع لهم، وتشجيع وسائل
الإعلام على تقديم صورة إيجابية وفعالة لهم، وتعزيز ودعم دور مؤسسات المجتمع المدني
المعنية بالمسنين والوصول بهم إلى واقع مثالي.
وأوضح سعادة السيد عبد الله بن ناصر آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة
في كلمة افتتح بها الندوة أن دولة قطر تبنت السياسات والمبادرات والتشريعات التي تحمي
الكيان الأسري وشجعت المبادرات الهادفة الى تنمية الانسان وتمكينه من التكيف مع المتغيرات
المختلفة والاستجابة لها دون المساس بهويته العربية.
ونقل سعادته تحيات صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئيس المجلس الأعلى لشؤون
الأسرة ورحب بالحضور في أعمال الندوة الخليجية التي ينظمها المجلس تحت شعار المسنون
وتحديات المستقبل والتي تهدف الى تحليل أثر المتغيرات على كبار السن ونظرة المجتمع
لهم والى تشجيع وسائل الإعلام على تقديم صورة ايجابية وفعالة لهم وتعزيز ودعم دور مؤسسات
المجتمع المدني المعنية بالمسنين.
واكد ان اهتمام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالكيان الأسري امتداد لاهتمام القيادة
الرشيدة بدولة قطر، وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد
المفدى و ولي عهده الأمين سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني بهذا النسيج الاجتماعي
المترابط إذ نص الدستور القطري في المادة 21 على أن " الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين
والأخلاق وحب الوطن وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها
والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها "كما تبنت دولة قطر السياسات والمبادرات
والتشريعات التي تحمي الكيان الأسري وشجعت المبادرات الهادفة الى تنمية الإنسان وتمكينه
من التكيف مع المتغيرات المختلفة والاستجابة لها دون المساس بهويته العربية الاسلامية.
وأكد سعادته أن كبار السن في قطر من الفئات الاجتماعية المهمة التي تشملها عملية التنمية
الشاملة باعتبار أن المسنين يحتلون في مجتمعنا الإسلامي والعربي مكانة عالية يتمتعون
فيها بالسلطة ويشكلون مرجعية اجتماعية على مستوى الأسرة والمجتمع ، واحترامهم قيمة
اجتماعية ودينية نص عليها ديننا الإسلامي الحنيف ويحرص عليها مجتمعنا .
وأشار الى أن الندوة تعد فرصة لنتدارس معا واقع كبار السن في المجتمع الخليجي في ظل
مجريات الحياة العصرية ودور مؤسسات المجتمع المدني في مواكبة التغيرات المستقبلية في
مجال كبار السن كما أن تدارس قضايا كبار السن في وسائل الإعلام يعد من القضايا التي
لابد أن تأخذ حيزا كبيرا من المناقشات لأن الإعلام بكافة وسائله بات السلاح الأقوى
تأثيرا على جميع أفراد الأسرة.
ومن جهته رحب سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني رئيس لجنة المسنين ورئيس اللجنة
التحضيرية للندوة الخليجية المسنون وتحديات المستقبل في كلمته باعمال الندوة
الخليجية والتي تعقد على مدار يومين في فندق الفور سيزن وذلك باستضافة خبرات وقيادات
على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لتبادل الخبرات استنادا الى الاستراتيجيات
المعنية بكبار السن في المنطقة .
واكد انه في عصر دائم التغيير يتطلب التعامل معه برؤية شمولية وعمل مؤسسي موحد يعتمد
التفاعل الايجابي من اجل ذلك نجتمع اليوم في اعمال هذه الندوة التي جاءت لإيجاد آليات
تهدف الى احداث تغير الصورة النمطية في وضع المسن لمواكبة التحديات العصرية والتغيرات
المستقبلية من خلال تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني ونتناول دور الاعلام لبرمجة الآليات
في تقديم صورة ايجابية وفاعلة لكبار السن موضحا ان هذا الاجتماع سيساهم في خدمة قضايا
المسن اذا ما استطاع تحديد الرؤية المستقبلية لتفعيل دور المؤسسات المعنية بتقديم خدمات
لكبار السن .
وقد تحدث د. ابراهيم مبارك الدوسري مستشار الامانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية في ورقته عن الاطر التنظيمية للعمل المشترك في مجال رعاية المسنين وهدفت الورقة
الى تقديم تصور حول تنظيم مقترح للعمل المشترك في مجال رعاية المسنين واشار الى الاهمية
المتنامية لشريحة المسنين في المجتمعات الخليجية وتعدد القضايا التي تثيرها هذه الشريحة
والحاجة الى تأطير الجهود الرامية الى التعامل مع هذه القضايا بما يحقق الرعاية المطلوبة
وبشكل اكثر فاعلية وتعرض لإطارين تنظيميين لهذا الغرض واحد رسمي ويتمثل في انشاء لجنة
او هيئة مشتركة في اطار مجلس التعاون للتعامل مع القضايا والآخر اهلي ويتمثل في انشاء
جمعية اهلية تدعم جهود التعاون والتنسيق في هذا المجال ويتكامل عملها مع الجهود والنشاطات
التي تتم او يمكن ان تتم على المستوى الرسمي وقدمت الورقة فكرة عن الاهداف والغايات
التي يرمي اليها كل من هذين التنظيمين والخطوات المقترح اتباعها لايجادهما.
وقدم الباحث / الدكتور ابراهيم الديب ورقة عمل المؤسسة القطرية لرعاية المسنين
وأشار الى أن ان الأهداف العامة للندوة هي: رصد وتحليل المتغيرات الحياتية المتنوعة
على كبار السن ومدى التغير في نظرة المجتمع عن كبار السن وتشجيع وتفعيل وسائل الإعلام
لتقديم صورة ايجابية عن كبار السن.
وقال ان كبار السن تعتبر شريحة من الشرائح المهمة في العالم عامة، وفي دول الخليج خاصة
ذات الأصول العربية والإسلامية والتي تتمتع بثقافة تكرم وتقدر وتعلي من شأن كبار السن
بصورة خاصة.
وخصوصاً بعد الإحصاءات التي قامت بها الأمم المتحدة أن أعداد المسنين في دول الخليج
آخذة في التزايد ، وهذا ما يوجب علينا مزيدا من الاهتمام النوعي بكبار السن في هذا
السياق العام جاء الاهتمام بإعداد هذه الورقة .
وتضمنت الورقة الطبيعة والسمات الخاصة لنهاية القرن 20 ، لافتتاحية القرن 21 وما أحدثته
من آثار إيجابية وسلبية على كبار السن وأهم التحديات التي تواجه كبار السن وهي: التحديات
العلمية والتكنولوجية والتحديات الثقافية العالمية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية
والإعلامية والمجتمعية الخاصة بضعف وربما غياب ثقافة رعاية المسنين .
ودعت ورقة العمل الى ثورة المعلومات والاتصالات والثقافة العالمية العابرة للحدود والقيود
والإبداع والابتكار والتطوير المستمر والتخصص النوعي الدقيق. وتقديم الكيف على الكم
وحتمية الالتزام بمقاييس الجودة المهنية والاحتراف وتداخل وتشابك العلاقات والمجالات.
وتدافع الايدولوجيات والمصالح وإعلاء قيمة المصلحة والمنفعة الخاصة.
فضلاً عن المنافسة الشرسة والصراع من اجل البقاء وآثاره السلبية الشديدة على سلوك آلاف
..واقعهم الانساني والاجتماعي وقدرتهم على التواصل ورعاية الشرائح الرخوة الضعيفة بينهم
.
وعصر السرعة ، والتطور الرهيب والمتسارع للعلوم والمعارف والذي صاحب مع سرعة تراكمه
نوعية ، سرعة تقادم القديم منه .
وقدرة وحاكمية العنصر البشري في أي إنجاز ونجاح يمكن أن يحدث ،ومن ثم الأهمية القصوى
للتنمية البشرية ورفع كفاءة وكفاية الإنسان التعليم والتدريب والحصول على المعرفة
.
د. خالد بن جبر رئيس اللجنة المنظمة للندوة :
التقصير في حق المسنين مسؤولية الجميع
أعرب سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني رئيس لجنة المسنين بالمجلس الأعلى لشؤون
الأسرة ورئيس اللجنة المنظمة للندوة الخليجية للمسنين وتحديات السمتقبل عن شكره الجزيل
لجهاز الإحصاء لإعلانه يوم أمس عن آخر إحصائية لأعداد المسنين في دولة قطر معرباً عن
أمله في الاستفادة القصوى من هذه البيانات بما يخدم ويحسن واقع المسن بدولة قطر.
كما أعرب سعادة الشيخ عن أمله وسعيه الدائم والحثيث لمحاولة استيعاب مجموعة من كبار
السن في المجتمع وذلك من خلال توفير فرص عمل لهم في عدد من مؤسسات الدولة بغرض الاستفادة
من عطائهم اللامحدود وبطاقاتهم المتفجرة في المساهمة في دفع عجلة التنمية بالدولة.
وفي رد على سؤال حول رأيه بأفضل المجتمعات من ناحية الاهتمام بالمسنين أشار أن تجربة
الدنمارك والسويد هما الأفضل عالمياً والبحرين الأفضل خليجياً وكذلك السعودية ولبنان
الأفضل عربياً.
وذكر أن الخطوة المقبلة بعد الانتهاء من أعمال الندوة هي العمل لتفعيل التوصيات والمقترحات
التي ستخرج بها الندوة وتطبيقها على أرض الواقع. ومن هذا المنطلق نأمل في أن تكون التوصيات
التي ستخرج بها الندوة هي توصيات قابلة للتنفيذ والتفعيل على أرض الواقع.
ولفت سعادة الدكتور خالد أنه سيتم رفع جميع التوصيات التي ستخرج بها الندوة للأمانة
العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي للتصديق عليها لتبدأ بعد ذلك رحلة تفعيل
هذه التوصيات وتنفيذها على أرض الواقع.
وعن رأيه فيمن يتحمل المسؤولية في قضية التقصير في حق المسن أجاب ان مسألة التقصير
في حق المسنين هي مسؤولية الجميع وليست مسؤولية فئة أو شريحة معينة فالكل مسؤول والكل
يقع عليه اللوم والعتب.
نجاة العبدالله: رعاية اجتماعية لكبار السن
تحدثت الباحثة نجاة دهام العبدالله - إدارة الشؤون الاجتماعية - عن قانون الضمان الاجتماعي
فأشارت الى ان المسن هو كل من جاوز الستين من عمره وليس له عائل مقتدر أو مصدر دخل
كاف للعيش.
وتصرف له (2250 ريالا) وللزوجة (900 ريال) و (540 ريالا) لكل ولد.
قرار مجلس الوزراء بصرف مساعدة بدل خادم (800 ريال) حسب موافقة اللجنة.
وتناولت موضوع الرعاية الاجتماعية عبر القيام بالزيارات المنزلية دراسة الحالة وتقديم
التوصيات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والاحتياجات اللازمة والمناسبة للمسنين مع
الجهات الأخرى.
المؤسسة القطرية لرعاية المسنين (كراسي أوأسرة طبية خاصة)، مؤسسة حمد الطبية، مستشفى
الرميلة.
(اعتماد الاحتياجات الصحية من اللجنة الطبية - احتياجات المسنين - متابعة المرضى المسنين
ممن يتقاضون ضمانا اجتماعيا)، المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
وعرضت لابرز نشاطات قسم التنمية الاجتماعية البرامج التوعوية والاجتماعية والثقافية
على مدار السنة، كيفية التعامل مع المسن، الجنه المنسية.
حملة الوفاء تهدف الى تشجيع الأسر وتمسكهم على ان يكون المسن مكانه الأصلي في
بيته بين أسرته، وقالت ان إدارة الاسكان تقوم باسكان ذوي الحاجة ومن ضمنهم فئة المسن
مع مراعاة المواصفات الخاصة لسكن المسنين يراعى فيها ظروف المسن الصحية، المسنون والتحديات
الاجتماعي المستقبلية، تقلص الدور الاجتماعية للمسنين، التغيرات الاجتماعية التي تطرأ
على المسن.
يوسف المفتاح : ننتظر توصيات قابلة للتنفيذ
أشار السيد يوسف محمد المفتاح مدير عام المؤسسة القطرية لرعاية المسنين لالراية أن
الندوة مطلوبة ومهمة لدراسة أوضاع المسنين والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ.
والسؤال الذي يطرح اليوم ما هو بعد عقد هذه الندوات وإلى أي مدى يمكن تفعيل التوصيات
ودعا إلى تفعيل الاستراتيجية الخاصة بالمسنين واقترح أن يكون الاتصال بأصحاب الشأن
وضرورة إشراكهم وأخذ آراءهم لمعرفة أهم المطالب التي يقترحونها مشدداً على ضرورة عدم
تهميش المسن في المجتمع لما له من انعكاسات سلبية على حالته النفسية والاجتماعية وبالتالي
عدم تفعيل دوره يصيبه بنوع من الإحباط.
وأشاد بجهود الدولة في رعاية المسن ودور وزارة الشؤون الاجتماعية من ناحية المصروفات
والرواتب والعمل بشكل عام.
وأعلن أن لدى المؤسسة توجه في إقامة منتدى أو نادي للمسنين وجاري الإعداد له وسيعلن
عنه قريباً.
وأكد الدكتور إبراهيم الديب مشرف البحوث والدراسات في المؤسسة القطرية لرعاية المسنين
لالراية أن هذا اللقاء فرصة لمناقشة وتناول أهم القضايا التي تتعلق بالمسنين خاصة أننا
نعيش في عالم سريع التغيير، يفرض علينا تحديات محددة في مجال المسنين مما يتطلب إقامة
مثل هذه الندوات التخصصية حيث يجتمع خبراء ومفكرو المجال.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون
رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
أميري رقم (53) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1998 بإنشاء اللجنة الاستشارية لشؤون المرأة بوزارة الأوقاف
والشؤون الإسلامية