جريدة الراية الاثنين 6 من أبريل 2009م

 قطر تطالب بتطوير القضاء العربي

 مسقط - الراية:
شاركت قطر بوفد قضائي برئاسة القاضي خليفة سلطان الكبيسي  والقاضي مبارك بن سليم الغريري من جهاز التفتيش بوزارة العدل القطرية صباح امس في اعمال المؤتمر الثالث عشر لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي بالدول العربية  الذي تنظمه سلطنة عمان ممثلة في  وزارة العدل العمانية  تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء وبمشاركة واسعة من الدول الخليجية والعربية.
وحول هذا المؤتمر صرح القاضي خليفة سلطان الكبيسي قائلاً: جاءت  مشاركتنا في هذا  المؤتمر. وذلك في إطار الاجتماع الدوري السنوي لرؤساء وأعضاء هيئات التفتيش القضائي بالدول العربية والتي تثري العدالة وترتقى بها ليس على مستوى قطر فحسب ولكن على مستوى الوطن العربي وتتمثل الإيجابيات التي ستثمر من انعقاد هذا المؤتمر ، في ضرورة تطوير القضاء العربي وتحديثه وتعزيز استقلاله ورفع كفاءته وقدراته وتحسين أدائه وإنجازاته، كما سيتم بحث مدى تفعيل وتنفيذ التوصيات والمقترحات الناتجة عن المؤتمرات السابقة لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي وآخرها المؤتمر الثاني عشر المنعقد في مدينة دمشق السورية.
وأضاف قائلاً: يعد التفتيش القضائي مكوناً أساسياً للنهوض بقطاع العدل وعاملا أساسيا من عوامل الارتقاء به من حيث تقييم سير العمل القضائي بالمحاكم وتوحيد أسلوب العمل بها ورصد المشاكل والصعوبات التي قد تعترضها والكشف عن الإخلالات إن وجدت والعمل على تقويمها، واقتراح الوسائل الكفيلة لضمان تحسين الأداء القضائي.
وفي هذا الإطار فإن وزارة العدل القطرية تؤدي دوراً ملحوظاً بحسبانها ركيزة هامة من المنظومة القضائية مع حرصها التام على ترسيخ مبدأ استقلال القضاء فهي تدعم هذا الدور من خلال  عدة نقاط تؤديها عن طريق إداراتها المختلفة التي تنفذ السياسة العامة بها في هذا المجال، وهي: الدعم الفني الدائم للقضاة من خلال إدارة التفتيش القضائي فيما تقوم به من تقييم فني لعمل القضاة وعلى ضوئه تقترح ما يلزم من إجراء دورات تدريبية تخصصية لهم  وإمداد المحاكم بالكوادر الإدارية المدربة المؤهلة اللازمة لتسيير العمل القضائي  ورصد كافة المستجدات القضائية والقانونية في الساحة الدولية وإيصالها إلى القضاة.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية