جريدة الشرق الاثنين 6 من
أبريل 2009م
خلال مؤتمر صحفي بمناسبة
صدور التقرير السنوي لمعهد التنمية الادارية
د.الدوسري: تأهيل 710 قطريين للعمل الحكومي والخاص وتدريب 5080 موظف
دعم وزير العمل كان له الأثر الأكبر في تحقيق انجازات المعهد
57% زيادة في عدد البرامج التدريبية.. و61% في برامج التأهيل
استئناف برامج الدبلوم المتوسط في المعهد اكتوبر المقبل
225% زيادة في انشطة البحوث والاستشارات وارتفاع الإيرادات 634%
45% زيادة في اعداد الموظفين القطريين بالمعهد.. و95% نسبة تقطير الوظائف الإدارية
مأمون عياش:
اعلن د. راشد بن علي الدوسري مدير عام معهد التنمية الادارية صدور التقرير السنوي للمعهد
لعام 2008- 2009، الذي تضمن انجازات المعهد مقارنة بالعامين الماضيين، واحصائيات حول
مختلف الانشطة والفعاليات التي نفذها خلال ذلك العام، بالاضافة الى الانجازات على المستوى
الداخلي للمعهد.
واشاد د.الدوسري بدعم ومساندة سعادة د.سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير العمل رئيس
مجلس ادارة معهد التنمية الادارية، في تحقيق انجازات المعهد التي شهدت قفزة نوعية في
كافة المجالات، مشيرا الى ان مساندة وتوجيهات سعادته كان لها اكبر الاثر في تحقيق هذه
الانجازات.
واشار مدير عام معهد التنمية الادارية خلال مؤتمر صحفي امس بمناسبة صدور التقرير السنوي،
حضره السيد محمد ال خليفة مدير ادارة الشؤون الادارية والمالية في المعهد، الى متابعة
سعادة وزير العمل لخطوات تعزيز مساهمة المعهد في مجال توطين الوظائف من خلال برامج
التأهيل التي ينفذها المعهد، وعبرالتنسيق مع ادارة تنمية القوى العاملة الوطنية في
وزارة العمل.
وبين ان المعهد قام خلال العام الماضي 2008 – 2009 بتأهيل 710 قطريين وقطريات للعمل
الحكومي والخاص، مشيرا الى زيادة برامج التأهيل بنسبة 61% عن العام الماضي. واوضح ان
عدد المتدربين في المعهد بلغ 5808 موظفين وموظفات، في حين شهدت انشطة البحوث والاستشارات
زيادة وصلت الى 225%، بينما ارتفعت إيرادات المعهد بنسبة 634%. اما على صعيد التوطين
في معهد التنمية الادارية فقد شهد زيادة نسبتها 45% على العام الماضي، ووصلت نسبة تقطير
الوظائف الإدارية الى 95%.
وردا على سؤال كشف د.الدوسري ان استئناف برامج الدبلوم المتوسط سيتم في شهر اكتوبر
المقبل، موضحا انه سيجري تقليل برامج التأهيل الموجهة للوزارات والمؤسسات العامة لصالح
التركيز على برامج الدبلوم، التي سيستفيد منها خريجو الثانوية العامة.
رؤية قطر الوطنية
وقال د.الدوسري في بداية التقرير: لقد تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل
ثاني أمير البلاد المفدى، بإصدار القرار الأميري رقم (44) لسنة 2008 باعتماد الرؤية
الشاملة للتنمية «رؤية قطر الوطنية 2030». وتسعى هذه الرؤية لإرساء مجتمع أساسه العدل
والإحسان والمساواة وحماية الحريات العامة والقيم الأخلاقية والدينية والتقاليد إلى
جانب تحقيق تكافؤ الفرص وتكريس الأمن والاستقرار. كما ترتكز الرؤية على أربع ركائز،
في مقدمتها التنمية البشرية والتي تهدف إلى تطوير وتنمية سكان قطر لكي يتمكنوا من بناء
مجتمع مزدهر.
واضاف: انسجاما مع هذه الرؤية، وتحديدا الركيزة المتعلقة بالتنمية البشرية، فقد قام
معهد التنمية الإدارية بتطوير رؤيته والتي تتطلع نحو المساهمة بفعالية في تحقيق تلك
الركيزة وتحديدا المساهمة الفاعلة ببناء قوة عمل كفؤه وملتزمة بأخلاقيات العمل وقادرة
على تحمل المسؤوليات، وذلك من خلال ترسيخ مفهوم الأداء المؤسسي المتميز في مجال مزاولة
العمل الإداري والتـنظيمي في مختلف الأجهزة الحكومية ومؤسـسات القطاع العام والمشترك
والخاص، باعتباره مطلباً ضرورياً وركنا أساسيا للإدارة العامة. وعليه فقد اعتمدت إدارة
المعهد رؤية تتمثل بالشعار« نحو أداء مؤسسي متميز». كما قامت بتحديد رسالته من خلال
النشاطات والخدمات التي يقدمها للمستفيدين من تلك الخدمات وفق قانون إنشائه التي تتوافق
تماما مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتنسجم مع ما أكده سمو أمير البلاد المفدى في أكثر
من مناسبة بأن الاستثمار في الإنسان القطري هو الخيار الراسخ الذي به تتشكل هوية مجتمعنا
القائمة على الجمع بين قيم الأصالة واستحقاقات المعاصرة.
ونظرا لأهمية قيام جميع الوزارات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى بمراجعة
أدائها باستمرار، واستعراض إنجازاتها التي تحققت بهدف تحديد نقاط القوة واكتشاف مواطن
الضعف في أدائها، يأتي هذا التقرير الذي يستعرض إنجازات معهد التنمية الإدارية لعام
2008 - 2009. وتضمن التقرير ثلاثة أجزاء رئيسية، تناول الأول منها عرضا موجزا وسريعا
مدعما بالجداول والرسوم الإحصائية لإنجازات المعهد لثلاث سنوات، سنة (2008- 2009) مقارنة
بالسنتين الماضيتين (2006-2007 و2007-2008). أما الجزء الثاني فتناول عرضا موجزا تفصيليا
لإنجازات معهد التنمية الإدارية لعام 2008- 2009 تحديدا، وتبعا لكل نشاط من النشاطات
الرئيسية للمعهد. وتناول الجزء الثالث والأخير عرضا تفصيليا لإنجازات المعهد على المستوى
الداخلي لعام 2008- 2009.
وقال د.الدوسري: إن مطالعة سريعة لكافة الاحصائيات والجداول والأشكال التي يتضمنها
هذا التقرير تكشف عن حقيقة مفادها أن نشاطات المعهد المختلفة الرئيسية منها والداخلية
شهدت زيادة كبيرة في الكم والنوع خلال عام 2008-2009.
واشار الى انجازات المعهد على المستوى الداخلي وإستراتجية العمل الداخلي التي ساهمت
في إحداث نقلة نوعية في هيكلة المعهد وتنظيم إجراءات عمله، وتوطين وظائفه، وحوسبة نظم
وأساليب عمله. كما ساهمت في زيادة إيرادات المعهد المالية بنسبة 634% مقارنة بعام 2007-
2008.
وتابع د.الدوسري قائلا: إننا إذ نستعرض إنجازات المعهد، فإننا نستذكر الأثر الواضح
والدور الكبير لهذه الإنجازات في خدمة أغراض رؤية قطر الوطنية 2030. فإذا كانت التنمية
البشرية تمثل محورا أساسيا لتلك الرؤية، فإن كافة النشاطات التي يمارسها المعهد، وكافة
الإنجازات التي حققها، تنسجم تماما مع ما تضمنته تلك الرؤية من أهداف وآليات تنفيذ.
كما ونود التأكيد هنا أن معهد التنمية الإدارية وهو ينفذ نشاطاته المختلفة يستجيب دوما
لاحتياجات التنمية الإدارية في الدولة، كما يبادر بتنظيم الندوات والورش والبرامج التي
تنسجم مع التغيرات الجارية في الدولة.
واعرب عن خالص الشكر والتقدير لجميع الوزارات والمؤسسات الوطنية على حسن تعاونها مع
المعهد، مضيفا: الإقبال الكبير على البرامج والنشاطات التي ينفذها المعهد يؤكد حرص
القائمين على تلك المؤسسات على تطوير مهارات موظفيهم، وإدراكهم لأهمية ودور التدريب
في تحسين الأداء الفردي والمؤسسي. كما اعرب عن الشكر والتقدير لكافة موظفي المعهد من
الكادر العلمي والإداري والخدمي على الجهود التي بذلوها والتي أدت إلى تحقيق هذه الإنجازات،
مؤكدا استمرار العمل الدؤوب المتواصل لخدمة دولتنا الحبيبة لتبقى رايتها خفاقة في ظل
القيادة الحكيمة والرعاية الكريمة من لدن حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
أمير البلاد المفدى، وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.
نشاط التدريب والتأهيل
وقال د.الدوسري ان مجموع برامج التدريب والتأهيل لعام 2008- 2009 بلغ (307) برامج.
ومقارنة بعام 2006- 2007، فإن عدد البرامج المنفذة زاد بنسبة 87%، ومقارنة بعام 2007-
2008 فقد زاد عدد البرامج المنفذة بنسبة 57%.
واشار الى ان البرامج الإدارية هي البرامج الأكثر تنفيذا خلال السنوات 2006 - 2009.
في حين جاءت برامج تقنية المعلومات في الترتيب الثاني، ومن ثم برامج المالية في الترتيب
الثالث. ولفت الى أن الفترة الزمنية للنشاطات التدريبية تختلف من نشاط لآخر فالبرامج
التدريبية في مجالات الإدارة والمالية وتقنية المعلومات تتراوح مدتها من (5) أيام إلى
(15) يوما، والندوات وورش العمل وبرامج إدارة التغيير تتراوح مدتها من (يوم) إلى (3)
أيام. كما أن برامج التأهيل تتراوح مدتها من (3 - 6) شهور، بما يعادل (240 - 480 ساعة
تدريبية) للبرنامج التأهيلي الواحد، وذلك بواقع أربع ساعات تدريبية يوميا في جميع النشاطات
التدريبية.
واوضح ان فرص المشاركة في البرامج التدريبية التي ينفذها المعهد متاحة للجنسين دون
تمييز أو تقييد، لافتا الى ان مجموع المشاركين في برامج التدريب وصل عام 2008 - 2009
إلى (5808) متدربين ومتدربات. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تدريب هذا الكم من
المتدربين خلال سنة واحدة. بل إن هذا العدد يزيد على مجموع المشاركين في برامج التدريب
التي نفذت خلال سنتي 2006 -2007 و2007 - 2008 معا، حيث بلغ مجموع المشاركين خلال السنتين
معا (5001) متدرب ومتدربة. وعند مقارنة المشاركين في برامج التدريب عام 2008 - 2009
بعام 2006-2007 فقد كانت نسبة الزيادة 149%، في حين بلغت النسبة 117% مقارنة بعام 2007-
2008. كما تبين أن نسبة مشاركة النساء في البرامج التدريبية خلال السنوات الثلاث أعلى
من نسبة مشاركة الرجال، وهذا يؤشر إلى اهتمام الموظفة القطرية بتطوير معارفها ومهاراتها،
وحرصها على اكتساب كل ما يساهم في الارتقاء بعملها.
واشار الى أن برامج التأهيل زادت بشكل واضح خلال عام 2008-2009 لتصبح (42) برنامجا
وبنسبة زيادة بلغت 223% مقارنة بعام 2006 -2007، و61% مقارنة بعام 2007- 2008، موضحا
ان البرامج شهدت قفزة في أعداد المشاركين خلال عام 2008- 2009 حيث وصل العدد إلى (710)
مشاركين ومشاركات وبنسبة زيادة بلغت 157% مقارنة بعام 2006-2007 ونسبة 102% مقارنة
بعام 2007-2008.
وبين ان اعداد المشاركين في برامج التأهيل خلال العام 2008-2009 وفقا لجهة العمل اظهرت
تأهيل 163 مشاركا من قطاع البنوك، و4 من قطاع الفنادق، و433 من قطاع الوزارات الحكومية،
و64 من قطاع المؤسسات والهيئات الحكومية، و32 من قطاع الشركات المساهمة العامة.
نشاط الندوات وورش العمل
وتحدث د.الدوسري حول تطور نشاط الندوات وورش العمل قائلا: استجابة لقضايا إدارية محلية
مهمة، ومواكبة للتطورات والتغيرات الجارية، وإتاحة لفرص المشاركة في برامج المعهد للقيادات
الإدارية، وإثراء لقضايا التنمية الإدارية بالبحث المتعمق، يقوم المعهد بتنظيم سلسلة
من ورش العمل والندوات التي تتراوح مدتها ما بين يوم واحد وثلاثة أيام. حيث يشارك في
تلك الندوات والورش نخبة من الأكاديميين والمتخصصين من داخل وخارج دولة قطر.
وبين ان عدد الندوات وورش العمل خلال العام 2008-2009 بلغ 40، حيث شهدت ورش العمل والندوات
إقبالا كبيرا خلال عام 2008 - 2009، فبعدما كان هذا النوع من البرامج غير موجود عام
2006-2007، بلغ عدد الورش (11) ورشة عام 2007-2008، وقفز إلى (36) ورشة عام 2008- 2009،
وبنسبة زيادة بلغت 236% مقارنة بعام 2007- 2008. أما الندوات فهي نشاط تم تفعيله بشكل
واضح عام 2008 -2009، حيث تم تنظيم (4) ندوات، في حين لم يكن هناك تنظيم للندوات خلال
العامين الماضيين.
واضاف: نلاحظ أن عدد المشاركين قفز في عام 2008- 2009 ليصل إلى (1333) مشاركا ومشاركة،
وهي المرة الأولى في تاريخ المعهد الذي تتاح فيه الفرصة لهذا الكم من المشاركين لحضور
الندوات وورش العمل. فإذا قارنا هذا العدد بعام 2007- 2008 سنجد أن نسبة الزيادة بلغت
632%.
نشاط البحوث والاستشارات
واستعرض د.الدوسري انجازات إدارة البحوث والاستشارات التي تقوم بتقديم استشارات للجهات
المختلفة وفقا لاحتياجاتها، وإعداد بحوث ودراسات تعالج قضايا إدارية مختلفة، مشيرا
الى أن نشاط البحوث والاستشارات وكغيره من نشاطات المعهد شهد زيادة واضحة خلال عام
2008- 2009 فقد بلغ عدد الاستشارات والبحوث المنجزة (13) استشارة وبحثا وبنسبة زيادة
بلغت 333% مقارنة بعام 2006 -2007 و225% مقارنة بعام 2007 - 2008.
واشار الى وجود زيادة واضحة في أعداد المشاركين في برامج التدريب عن بعد حيث قفز العدد
من (1716) مشاركا ومشاركة عام 2007- 2008 إلى (2062) مشاركا ومشاركة عام 2008- 2009
وبنسبة زيادة بلغت 20%.
وتناول د.الدوسري في عرض تفصيلي إنجازات معهد التنمية الإدارية للعام 2008 - 2009،
مضيفا أن نشاطات المعهد المختلفة من تدريب وتأهيل وبحوث واستشارات وندوات وورش عمل
وغيرها شهدت زيادة كبيرة في الكم والنوع خلال عام 2008- 2009. فقد بلغ عدد البرامج
التدريبية والتأهيلية المنفذة، بما فيها ورش العمل والندوات، (307) برامج. كما وصل
عدد المشاركين في تلك البرامج إلى (5808) مشاركين ومشاركات. أما الاستشارات فقد بلغ
عددها (7) استشارات، وبلغ عدد البحوث والدراسات المعدة (6) بحوث.
وبخصوص نشاط التدريب عن بعد اشار د.الدوسري الى انه مواكبة للتطورات الهائلة في مجال
التعليم والتدريب الإلكتروني، وإتاحة الفرص للمشاركة في البرامج التدريبية لأي شخص
يرغب في التدريب والتعلم في أي زمان ومكان، تم تبني مشروع التدريب عن بعد. هذا المشروع
يتيح الفرصة لموظفي الحكومة وطلاب الجامعات وقطاع عريض من أفراد المجتمع الدخول إلى
أكثر من (4000) دورة تدريبية مجانية في مجالات التجارة والأعمال والتطوير المهني وتكنولوجيا
المعلومات والحاسب الآلي. ويتم تقديم الدروس باللغات العربية والانجليزية والفرنسية
وباستخدام الوسائط المتعددة المبتكرة، بالإضافة إلى اعتماد هذه الدورات من المؤسسات
العالمية ذات العلاقة. وقد بلغ عدد المشاركين في برامج التدريب عن بعد 1186 من الرجال،
و876 من النساء بمجموع 2062 متدربا.
اما بالنسبة لنشاط المركز الإقليمي للتدريب لدول حوار آسيا والشرق الأوسط والذي يتخذ
من دولة قطر مقرا له ويقوم بتنفيذ العديد من البرامج التدريبية التي تتاح فرص المشاركة
فيها لمتدربين من مختلف دول حوار آسيا والشرق الأوسط والبالغ عددها (50) دولة، فقد
بلغ عدد المشاركين (134) مشاركا منهم (71) مشاركا من الرجال وبنسبة 53% مقابل (63)
مشاركة من النساء وبنسبة 47%.
وقال انه تنفيذا لتوجيهات الحكومة الرشيدة بخصوص تأهيل وتعيين حملة الثانوية أو ما
يعادلها من المواطنين، واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (36) لعام 2007،
يقوم مركز التأهيل التابع لمعهد التنمية الإدارية بتأهيل الكوادر القطرية من حملة الشهادة
الثانوية العامة، والحاصلين على مؤهلات أعلى من الثانوية العامة أو ما دونها، وذلك
لإعدادهم للعمل في الوزارات والأجهزة الحكومية ومؤسسات القطاعين المشترك والخاص. واشار
الى وجود إقبال كبير على برامج التأهيل، وذلك باعتبارها البوابة التي يدخل من خلالها
المشاركون إلى الوظيفة في مختلف القطاعات. وقد كان متوسط عدد المشاركين في كل برنامج
(16) مشاركا على اعتبار ان عدد البرامج التأهيلية (42) برنامجا وعدد المشاركين (710)،
كما يلاحظ ان نسبة النساء تزيد على نسبة الرجال بدرجة ملحوظة.
واضاف: من خلال احصائيات المعهد نلاحظ ان الجهات الحكومية متمثلة في الوزارات والهيئات
والمؤسسات الحكومية هي المشغل الأكبر للمشاركين في برامج التأهيل وبنسبة (70%). يليها
قطاع البنوك والفنادق واتصالات (كيوتل ) ومواصلات (كروة ) وباقي مؤسسات القطاع الخاص
بنسبة (30%). وهذا يشير إلى أمرين مهمين أولهما إن التوجه نحو التوظيف في الجهات الحكومية
لا يزال يحتل الدرجة الأولى لدى الباحثين عن التوظيف، وثانيهما انفتاح المعهد وتوجهه
نحو القطاع الخاص متمثلا في قطاعي البنوك والفنادق، وذلك سعيا من المعهد لإشراك القطاع
الخاص في تحقيق التنمية الشاملة في دولة قطر، وتوطين الوظائف في هذا القطاع المهم.
وحول نشاط الاستشارات الذي تنفذه إدارة البحوث والاستشارات، لتحسين وتطوير الأداء على
مستوى الوحدات الإدارية، وعلى مستوى المؤسسات ككل، اشار د.الدوسري الى ان المعهد أصبح
اليوم بيت خبرة وطني في هذا المجال.
وقال ان الجهات التي استفادت من الاستشارات خلال العام 2008- 2009 هي: صندوق الزكاة،
مركز قطر للعمل التطوعي، الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، الهيئة العامة للأوقاف،
وزارة الشؤون الاجتماعية، المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والأمانة العامة للتخطيط التنموي.
وبخصوص شغل وتوطين الوظائف في المعهد قال د.راشد بن علي الدوسري: انسجاما مع توجهات
الدولة، وإيمانا بأهمية استقطاب الكفاءات الوطنية من القطريين للعمل في معهد التنمية
الإدارية، فقد تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات لجذب وتدريب الكفاءات القطرية والمحافظة
عليها. وقد كان لتلك الإجراءات الدور الأكبر في زيادة عدد الموظفين القطريين من (13)
موظفا فقط وبنسبة 17% من إجمالي عدد موظفي المعهد عام 2006-2007 إلى (42) موظفا وبنسبة
45% من إجمالي عدد موظفي المعهد عام 2008- 2009.
واشار إلى أن نسبة التقطير في الوظائف الإدارية في المعهد بلغت اكثر من 95% أما النسبة
المتبقية فهي نسبة العمالة التي تحتاج إلى وقت ليتم توطينها. كما اشار إلى أن توطين
الوظائف في المعهد لم يقتصر على الوظائف غير التخصصية بل شمل الوظائف التخصصية أيضا.
فقد قام المعهد بتبني تجربة ناجحة لتوطين الوظائف التخصصية من خلال استقطاب مدربات
قطريات تم تدريبهن للعمل في تنفيذ برامج التدريب والتأهيل. ومن خلال التدريب المكثف
والمتابعة المستمرة والرعاية المتواصلة، أصبح ولأول مرة في تاريخ المعهد، هناك مدربات
قطريات يقمن بالمساهمة في تنفيذ برامج التدريب والتأهيل.
وبخصوص إيرادات معهد التنمية الإدارية اشار الى انه مؤسسة لا تهدف إلى الربح، إلا أنه
وخلال سعيه لدعم عملية التوطين في القطاع الخاص بتقديم برامج تأهيل مناسبة من جهة،
وزيادة الاهتمام بالاستشارات المقدمة، والتعامل مع الإقبال الكبير عليها من جهة أخرى،
فقد قام المعهد بتحصيل رسوم، كان لها دور في زيادة إيرادات المعهد خلال العام 2008
- 2009 بنسبة 634%.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (6) لسنة 1997 بإنشاء معهد التنمية الإدارية
قانون
رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون
رقم (10) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية
قانون
رقم (17) لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (9) لسنة 1967
قانون
رقم (7) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (9) لسنة 1967
مرسوم
بقانون رقم (9) لسنة 1967 بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية
تحديات
أمام تقطير الوظائف في القطاع الخاص
الحرمان
من الراتب التقاعدي والامتيازات ينفر القطريين من القطاع الخاص
دراسة
تعديل قانون الاستثمار لجذب الشركات الأجنبية وتشجيع القطاع الخاص
هيئة
الصحة تطبق خدمة السجل المباشر لأطباء القطاع الخاص