جريدة الراية الثلاثاء  7 من أبريل 2009م

إعلان الدوحة يطالب باستراتيجية خليجية لرعاية المسنين
في ختام الندوة التي عقدت لمدة يومين
توصية بإنشاء مرصد إحصائي خليجي لرصد المعلومات المتعلقة بكبار السن
 تذليل المعوقات والتحديات التي تواجه كبار السن
وضع تشريعات تتضمن تعزيز المركز القانوني وتكفل رعايتهم
 تطوير نظام الضمان الاجتماعي والتقاعد والمعاشات
وضع خطة استراتيجية إعلامية لترويج ثقافة كبار السن

 كتبت - هناء صالح الترك :
دعا إعلان الدوحة للندوة الخليجية "المسنون وتحديات المستقبل" في الجلسة الختامية التي عقدت ظهر أمس في فندق الفور سيزن الامانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لتبني وضع وتنفيذ استراتيجية مشتركة لرعاية كبار السن على مستوى دول المجلس وإنشاء مرصد إحصائي على المستوى الوطني وعلى مستوى دول المجلس يتضمن قاعدة بيانات لرصد كافة المعلومات المتعلقة بكبار السن والجهات ذات الصلة بالاضافة الى تحديد المعوقات والتحديات بكافة أنواعها التي تواجه كبار السن والعمل على إيجاد الحلول المناسبة إلى جانب العديد من التوصيات المهمة.
تلا البيان الختامي للندوة سعادة الدكتور الشيخ خالد بن جبر آل ثاني رئيس لجنة المسنين بالمجلس الاعلى لشؤون الاسرة  ورئيس اللجنة المنظمة للندوة بحضور سعادة السيد عبدالله بن ناصر آل خليفة الامين العام للمجلس ومشاركة عدد كبير من المتحدثين والمهتمين بشأن المسنين فأشار إلى أنه تحقيقاً لأهداف المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في تعزيز دور الأسرة وحمايتها والعمل على رفاهيتها ورفاهية جميع فئاتها بما فيها كبار السن، واستهداءً بالاستراتيجية الوطنية لكبار السن والتي أعدها المجلس.
واعترافاً بدور كبار السن ومكانتهم في تماسك المجتمع والحفاظ على قيمه وثقافته واستمرارية عطائه.
ومواكبة للمتغيرات والتطورات المتسارعة في الوقت الحاضر التي تستدعي تزويد جميع أفراد الأسرة بمختلف مراحلهم العمرية بالوسائل والأساليب الكفيلة بالتعامل مع تلك المتغيرات بصورة بناءة تمكنهم من القيام بأدوارهم بصورة تكاملية وتمتع كل منهم بحقوقه وتدعم استقرار الأسرة وتلاحمها.
واوضح انه مراعاة لخطط العمل الدولية الخاصة بكبار السن، واسترشاداً بما أفرزته "خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة " في عام 1982، والتي تبنت تدابير اتخذتها الدول الأعضاء من أجل المحافظة على حقوق كبار السن في إطار الحقوق التي أعلنها العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان.
وتأكيداً لمبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن (1991)، والتي تمثل مبادئ توجيهية مهمة في إعداد الخطط الوطنية المتعلقة بكبار السن.
وتعزيزاً للإعلان "بشأن الشيخوخة لسنة 1992" الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي حثت فيه على دعم المبادرات الوطنية المتعلقة بالشيخوخة.
واستناداً لخطة العمل الإقليمية (1993) ، وخطة العمل الدولية (2002)، وخطة العمل العربية حتى عام (2012)، وتطبيقاً لشعار "بناء مجتمع لكل الأعمار" الذي يتيح الفرصة أمام كبار السن للمشاركة في شؤون المجتمع وصنع القرار على جميع المستويات.
وقال سعادته ان الندوة الخليجية المنعقدة في الدوحة، بتاريخ 5-6 أبريل 2009 تحت عنوان "المسنون وتحديات المستقبل " جاءت تلبية لدعوة من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة برئاسة صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند ( يحفظها الله ) حرم صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى ( يحفظه الله ).
ومن منطلق ما تقدم أقيمت هذه الندوة بهدف توجيه الدول الخليجية نحو :
- تحليل أثر المتغيرات على كبار السن ونظرة المجتمع لهم.
- تشجيع وسائل الإعلام على تقديم صورة إيجابية وفعالة لكبار السن.
- تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني المعنية بكبار السن تحقيقاً للواقع المأمول.
وقد تناولت الندوة خلال مدة انعقادها المحاور الآتية:
1- كبار السن وتحدي مواكبة مجريات الحياة العصرية.
2- ودور مؤسسات المجتمع المدني في مواكبة التغيرات المستقبلية في مجال كبار السن.
3- قضايا كبار السن في وسائل الإعلام وتحديات المستقبل.
وانطلاقاً من أهداف ومحاور تلك الندوة والمناقشات التي دارت خلالها وإعمالاً للمبادئ التي تضمنتها الوثائق المعنية بكبار السن.
هذا وأوصى المشاركون بالتالي:
دعوة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتبني وضع وتنفيذ استراتيجية مشتركة لرعاية كبار السن على مستوى دول مجلس التعاون.
إنشاء مرصد إحصائي على المستوى الوطني وعلى مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يتضمن قاعدة بيانات لرصد كافة المعلومات المتعلقة بكبار السن والجهات ذات الصلة.
تحديد المعوقات والتحديات بكافة أنواعها التي تواجه كبار السن والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
إصدار التشريعات المعنية بكبار السن أو تطوير القائم منها أو وضع تشريعات متخصصة تتضمن بصفة خاصة تعريف كبار السن وتعزيز المركز القانوني لهم في مختلف المجالات بما يكفل رعايتهم ضمن أسرهم وتؤمن الحماية والعيش الكريم لهم.
تطوير نظم الضمان الاجتماعي ، والتقاعد والمعاشات المقررة لحقوق كبار السن واعتماد المرونة في السن الإلزامي للتقاعد وتمكين كبار السن من المشاركة في اختيار الوقت المناسب لترك الوظيفة.
العمل على تأهيل المجتمع بما يضمن دمج كبار السن ومشاركتهم في صنع القرارات المتعلقة بهم وإشراكهم في قوة العمل وتوظيف خبراتهم في بناء المجتمع.
تهيئة بيئة صديقة لكبار السن خاصة فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ سياسات الإسكان والنقل والمرافق.
تهيئة بيئة صحية تعنى بوقاية وعلاج كبار السن وتطوير مؤسسات صحية لائقة بهم والاهتمام بطب الشيخوخة.
تهيئة بيئة إنسانية داعمة لكبار السن تدعو إلى التأكيد على التماسك الأسري وتعزيز التواصل بين الأجيال ومشاركة كبار السن في الحياة الاجتماعية وترسيخ القيم النابعة من ثقافتنا الإسلامية والعربية.
تأمين دور لرعاية كبار السن ووضع المعايير الخاصة بها.
إعداد وتنفيذ برامج تعليمية تعنى بالعلوم والمعارف والتقنيات الحديثة وتطوير الواقع التعليمي والتأهيلي لكبار السن.
تشجيع إعداد البحوث والدراسات وتحديث العلوم المعنية بكبار السن وإدراجها ضمن البرامج والمفاهيم التعليمية تعزيز أو إنشاء الجهات المتخصصة في ذلك.
تأمين الرعاية والحماية لكبار السن في حالات النزاعات المسلحة والحروب والحصار في إطار الاتفاقيات الدولية.
وضع خطة استراتيجية إعلامية تعنى بتوظيف وسائل الإعلام والعمل على :
أ- ترويج ثقافة وإعلام كبار السن بما يعزز المكانة اللائقة لكبار السن في المجتمع.
ب- تجسيد الصورة الإيجابية لكبار السن باعتبارهم فئة تمثل الحكمة والخبرة، والقيم التراثية النبيلة.
ج-  تعزيز نظرة الأجيال إلى كبار السن.
د- تكريس دور الأسرة بصفتها محيطاً طبيعياً لرعاية كبار السن.
ه- تأكيد الدور الإيجابي لكبار السن في تنشئة أحفادهم.
و- الحرص على اتباع العادات والتقاليد التي ترسخ لثقافة "صداقة كبار السن".
 تشجيع دور مؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا كبار السن، وإشراك كبار السن في أعمالها كأعضاء فاعلين في إدارتها وفي إعداد وتنفيذ برامجها وخدماتها.
وضع المعايير اللازمة لتمكين مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها في مجال رعاية كبار السن.
العمل على تقديم التسهيلات الإدارية والإجرائية لمؤسسات المجتمع المدني المعنية برعاية كبار السن ووضع ضوابط لضمان استمرارية وتواصل دعم الموارد المالية والبشرية اللازمة لأداء دورها.
إعداد وتنفيذ وسائل تعاون وتنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال رعاية كبار السن على المستوى الوطني والإقليمي، والعمل على مشاركة تلك المؤسسات في تنفيذ الخطط الوطنية المتعلقة بهم.
تمكين كبار السن من تشكيل الجمعيات أو الرابطات الخاصة بهم ، ومن العمل كمتطوعين في أعمال تناسب اهتماماتهم وقدراتهم.
وفي ختام أعمال الندوة الخليجية يتقدم المشاركون بعظيم الشكر وخالص الامتنان والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين (يحفظهما الله) ولصاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند (يحفظها الله) رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وإلى حكومة وشعب دولة قطر.
وكذلك للقائمين على تنظيم الندوة الخليجية " المسنون وتحديات المستقبل" لجهودهم الرامية إلى تحقيق كافة تطلعات أبناء دول مجلس التعاون.
واختتمت الندوة بتوزيع الشهادات على المتحدثين.
د. خالد بن جبر آل ثاني : التوصيات تكفل حقوق المسنين
أكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة للندوة الخليجية في ختام أعمالها أن التوصيات والتي بلغت  19  توصية مهمة وفاعلة في مجال الارتقاء بالخدمات المقدمة للمسن وحماية حقوقهم، متمنياً تنفيذ الجزء العملي منها، موضحاً أن التوصيات سترفع للأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وقال: إن شاء الله سيتم الأخذ بمعظمها وتفعيلها، مشيراً إلى أن أهم توصيتين بالنسبة له دعم دور مؤسسات المجتمع المدني في استيعاب المسنين، وخلق برامج لهم وحث الإعلام على إظهار الصورة المشرقة للمسنين في المنطقة إلى جانب خلق الوظائف للمسنين الذين تعدوا الستين عاماً في مؤسسات المجتمع المدني المختلفة.
وأكد سعادته أنه سيبدأ هو شخصياً بتطبيق التوظيف والالتزام بذلك من خلال جمعية مكافحة السرطان.
أما بالنسبة للإعلام فأشار انه لا يتفق مع وجهة نظر الدكتور ربيعة الكواري أن يكون هناك قناة إعلامية خاصة للمسنين مشيراً أن لدينا الكثير من القنوات الخاصة للأطفال ولا أحد يشاهدها لافتاً إلى أنه يشجع القنوات العامة وليست التخصصية، وأن برامج التليفزيون لها نسبة مشاهدين وإعلانات وطريقة معينة في العرض لذلك لا نستطيع السيطرة على البرامج وتوجيهها.
آل خليفة : إعادة تنظيم مجلس الأسرة يحقق أهداف الرؤية الوطنية
كتبت - هناء صالح الترك :
أكد سعادة السيد عبدالله بن ناصر آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في تصريحات صحفية أن القرار الأميري رقم  15  لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، هو قرار مهم جداً للمجلس لأنه يتيح إعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بما يحقق أهداف ورؤية قطر الوطنية 2030 وأيضاً يحقق الأهداف التي رسم من أجلها المجلس.
وأشار سعادته أن المجلس هو هيئة وطنية عليا تعنى برسم السياسات وأيضاً التشريعات لذلك سيقوم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في المستقبل إن شاء الله بدوره الحقيقي في رسم الاستراتيجيات ووضعها ورسم السياسات التي تساهم في رؤية قطر.
وقال: لا شك أن هذا القرار له أبعاد مهمة لدى المجلس لأنه سيحقق ما تطمح إليه قيادتنا الرشيدة.
وفي معرض رده على سؤال أجاب الأمين العام: تكمن أهمية التعديل لأنه في المرحلة السابقة ونظراً لوجود فجوة حقيقية لعدم وجود وزارة للشؤون الاجتماعية كان المجلس يسد هذه الفجوة وهي تنفيذ المشاريع والبرامج ولكن كما ذكرت سابقاً دور المجلس الحقيقي رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات والتشريعات، لذلك المجلس الأعلى لشؤون الأسرة سيعود إلى وضعه الطبيعي الذي رسم له في الأساس.
طرفة السادة : استراتيجية المسنين مبادرة رائدة عالمي
عقبت الأستاذة طرفة السادة نائب رئيس لجنة المسنين في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ونائب رئيس اللجنة المنظمة على أوراق العمل المقدمة في محاور الندوة الخليجية المسنون وتحديات المستقبل لالراية: ان بعض أوراق العمل عالج التحديات المستقبلية بشكل عام، وبعض الأوراق عرجت بشكل سريع على التحديات.
ورأت أن المناقشات كانت جيدة وتطالب معظمها بتقديم الرعاية للمسنين علماً أن هذه المشكلة قد تعالج بندوات وورش عمل لاحقة، مشيرة أن اللجنة المنظمة تعقد هذه الندوة لاستشراف التحديات التي تواجه المجتمع في المستقبل بسبب الانفجار السكاني في شريحة المسنين.
ولفتت الأستاذة طرفة أن أهمية الندوة الوقوف على التحدي والخروج بصياغة خليجية موحدة تهدف إلى حل بعض المشاكل التي تواجه المجتمع حالياً ومستقبلياً.
وهنا لا بد من الذكر بأن لجنة المسنين قامت بإعداد الاستراتيجية الوطنية للمسنين وهي أول استراتيجية في العالم تتناول شؤون هذه الفئة، وتمت معالجة مخرجات الاستراتيجية في المؤتمر العالمي للمسنين وفي الندوة الخليجية أمس لأننا بحاجة إلى الخروج بصياغة موحدة لإيجاد الحلول المستقبلية التي ستواجه التحديات في ظل زيادة أعداد المسنين.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
قرار أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار أميري رقم (53) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1998 بإنشاء اللجنة الاستشارية لشؤون المرأة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية