الراية - الخميس 09 من أبريل
2009م
لا مجاملات في الترقي
والعلاوات
أشادوا بمعايير التقييم.. موظفو الثقافة:
سلمان المالك: معايير مهمة في الحكم على أداء الموظفين
سعاد الكواري: المزايا تدعم دور المرأة في العطاء الوظيفي
منى المناعي: القانون أنصف المرأة وقضى على التسرب الوظيفي
جاسم جمال: الزيادات حققت أحلام الموظفين
تحقيق- عبدالحميد غانم
:
مازالت الأصداء الايجابية وفرحة الموظفين بصدور قانون الموارد البشرية متواصلة ففي
أول يوم دوام بعد صدور القانون عبر موظفو وزارة الثقافة والفنون والتراث عن فرحتهم
الكبيرة بصدور القانون مشيرين أنه جاء في وقته تماما ووضع النقاط فوق الحروف وذوب الفوارق
في الرواتب على مستوى الوزارات.
وأكد هؤلاء أن القانون قضى تماماً على ظاهرة التسرب الوظيفي للبحث عن راتب أعلى في
ادارة أو وزارة أخرى لأنه تقريباً وحد الرواتب وأعطى الحق للموظف في الحصول على بدل
السكن حتى لو كان مستفيداً من نظام السكن الحكومي فضلا عن زيادة العلاوات وتقييم الموظف
على أساس انتاجيته وتقديراته وهذا يحفز الموظف ويدفعه للمزيد من الاجتهاد في عمله لأن
هناك مكافأة تنتظر نهاية كل عام وهي علاوة الـ6%.
ولكن أكثر الناس سعادة وفرحة غير عادية بصدور القانون هن موظفات وزارة الثقافة حيث
عبرن عن فرحتهن وسعادتهن بالقانون لأنه ساوى بين المرأة والرجل في مسألة الرواتب وقرب
المسافات المتباعدة في هذا المسار وكذلك العلاوات وبدل السكن مؤكدين أن القانون وضع
معادلة جديدة لم تكن موجودة من قبل في مسألة الرواتب وتنظيمها وبالتالي القانون حقق
طموحهن.
تقول الكاتبة سعاد الكواري مشرفة الصالون الثقافي التابع للوزارة: القانون من وجهة
نظري ممتاز جدا جداً وجاء عادلاً في كل شيء وقرب المسافات بين الرجل والمرأة في الرواتب
والعلاوات وبدل السكن وهو ما يعني أن القانون يدعم المرأة القطرية ويقف بجوارها ويفعل
من دورها الوظيفي ويحفزها ويشجعها على الاجتهاد في عملها لأنها تلعم أن هناك حافزاً
وعلاوة تنتظرها نهاية كل عام.
وأضافت الكواري: القانون حقق حلم الموظفات القطريات بزيادة رواتبهن والعلاوات والعلاوة
الاجتماعية فضلا عن أن القانون وضع في الحسبان تقييم الموظف على أساس انتاجيته واجتهاده
في عمله وليس على أساس المجاملات والمحاباة وبالتالي كل موظف سيحصل على حقوقه كاملة
بقوة القانون سواء فيما يتعلق بالترقيات والعلاوات والبدلات.
وأثنت الكواري كثيراً على ما تضمنه القانون وزيادة الرواتب في وقت يعاني فيه العالم
كله من تبعات وتداعيات الأزمة المالية العالمية ومع ذلك صدر القانون ولكن كل ما نتمناه
ألا ترتفع الأسعار بحجة زيادة الرواتب لأن التجار كانوا ينتظرون ذلك لرفع الأسعار وبالتالي
لابد من تشديد الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك.
وتقول منى الباكر موظفة بالثقافة: القانون لبى طموحاتي وطموحات الموظفات ونحن أسعد
الناس بصدوره لأنه وحد الرواتب وأعطى المرأة أو الموظفة القطرية المزيد من الدعم باختصار
القانون أنصف الموظفات القطريات ووضع قاعدة فريدة من نوعها وهي أن تقييم الموظف سيكون
حسب اجتهاده وانتاجه وليس حسب المجاملات وهو ما يشجع الموظف على المزيد من الاجتهاد
والابداع في العمل وبذل كل ما في وسعه من أجل الحصول على العلاوة الـ6%.
وتضيف الباكر: القانون أيضا وتوقيت صدوره في وهج الأزمة المالية خير دليل على أن حضرة
صاحب السمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين يشعرون بشعبهم ويعملون على راحته ورخائه
وتوفير معيشة محترمة وحياة كريمة لكل قطري وكل مقيم على أرض قطر.
وقال خلفان سالم النعيمي موظف الحمد لله وضعي بعد صدور القانون أصبح أفضل عشرات المرات
عن ذي قبل فراتبي ارتفع وكذلك العلاوات والعلاوة الاجتماعية كذلك فرحتي لا توصف بصدور
القانون الذي وحد الرواتب خاصة في وزارة الثقافة فضلا عن صرف بدل السكن وتقييم الموظف
حسب اجتهاده في عمله وبالتالي القانون ممتاز وحقق حلم الشباب.
وأضاف: القانون كله إيجابيات ولم يفرق بين موظف وآخر وأعطى لكل موظف كامل حقوقه التي
كان ينتظرها.
وتقول إيمان جاسم العبيدان باحث علاقات عامة أول: الحمد لله فنحن الموظفات أسعد الناس
بصدور قانون الموارد البشرية الذي جاء في صالح المرأة تماماً بل أنصفها في كل شيء.
وتضيف العبيدان: هذه أكبر زيادة في الرواتب والعلاوات منذ فترة فضلاً عن أن تقييم الموظف
سيكون حسب انتاجيته وهذا حافزٌ مشجع للموظف لمزيد من الاجتهاد والابداع في عمله لأنه
يعلم أن في نهاية العام اذا اجتهد سيحصل على الزيادة السنوية المقدرة بـ6% وهذا شيء
طيب ومشجع للغاية بالاضافة الى صرف بدل السكن خاصة للموظفات فهو شيء رائع لأن القانون
هنا قرب المسافة بين الرجل والمرأة من حيث الحوافز والعلاوات والبدلات والمرتب.
وحذرت العبيدان: من استغلال التجار هذه الزيادة في الرواتب بزيادة أسعار السلع والمواد
الغذائية وإشعال نيران الغلاء والاسعار لذلك طالبت بتشديد الرقابة على الأسواق والمجمعات
التجارية لمواجهة ذلك.
وتقول السيدة منى علي المناعي رئيس قسم شؤون الموظفين: أولا الحمد لله على صدور القانون
لانه وازن عملية الرواتب ودشن نوعاً من المساواة بين المرأة والرجل وجاءت أغلبية بنوده
في صالح الموظفة القطرية والرجل أيضاً ولكن نحن الموظفات سعيدات بالقانون باعتباره
قضى على ظاهرة التسرب الوظيفي أي انتقال موظف من مكان لآخر بحثاً عن راتب أعلى وهذا
في حد ذاته سيؤدي الى استقراء جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية في عملها والى استقرار
الموظف في مكانه لأن الرواتب أصبحت بعد صدور القانون موحدة وبالتالي لن يفكر أي موظف
في الانتقال لأن ما يحصل عليه هنا هو ما سيحصل عليه هناك.
وتضيف المناعي: من النقاط الممتازة في القانون هي علاوة السكن والعلاوة الاشرافية وتقييم
الموظف على أساس انتاجيته وهو ما يعطي الموظف أو الموظفة الحافز والتشجيع على الابداع
والتألق والابداع في العمل لأن هناك زيادة تنتظره قدرها 6%.. فضلاً عن علاوة الاجازات
وغيرها من الأمور المهمة التي تضمنها القانون وجميعها في صالح الموظف وعلى كل حال فالقانون
ممتاز للغاية والأهم من ذلك هو حرص حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين
على توفير كل سبل الراحة والحياة الكريمة للشعب القطري والارتقاء به وتوفير الجو المناسب
الذي يساعده على الابداع والاجتهاد في العمل وهو ما ينعكس بالايجاب على انتاجه.
ويقول جاسم جمال مسؤول الخزانة: القانون جيد جداً بل ممتاز لأنه عدل الرواتب بنسبة
180 درجة فالآن العلاوات والبدلات أكثر فضلاً وهذه نقطة ايجابية جداً.. عن حصول الموظف
على بدل السكن حتى لو كان يستفيد من الاسكان الحكومي وهذا أمر لم يكن موجود من قبل
والأهم من ذلك أن القانون حقق طموحاتنا فيما يتعلق بالرواتب والعلاوات والبدلات ويتبقى
الهيكل الاداري الجديد لوزارة الثقافة حتى تكتمل فرحتنا.
ويضيف جمال: القانون سيقضي تماماً على ظاهرة تنقل الموظفين من وزارة أو إدارة لأخرى
من أجل الحصول على راتب أكبر لأنه وحد أو ساوى بين الرواتب على مستوى الوزارات وبالتالي
لن يكون لدى أي موظف حجة التنقل وسيبقى في مكانه يجتهد ويعمل خاصة أن العلاوات والبدلات
زادت ولكن ربنا يسترها من غلاء الاسعار لأن التجار الآن بمجرد صدور القانون بدأوا يرفعون
الاسعار وبالتالي الأمر يحتاج الى وقفة وتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة ظاهرة ارتفاع
الاسعار.
ويقول الفنان سلمان المالك: القانون ممتاز للغاية وجاء في وقته تماماً فنحن كنا ننتظر
صدوره والحمد لله جاء ملبياً لطموحات الموظفين لأن ظهور قانون الموارد البشرية أصبح
حديث السكوت لأن في السابق كان الكثير من حقوق الموظف القطري مسكوت عليها والآن أصبح
القانون حديث المسكوت لأنه اعطاه حقوقه كاملة، الراتب ارتفع وكذلك العلاوات والبدلات
خاصة بدل السكن لأن الدولة كانت تعطي السكن للموظف ولكن كان يستقطع من راتبه أما الآن
فأنت ستحصل على البدل حتى لو كنت مستفيداً من السكن الحكومي وهذا شيء طيب للغاية.
وأشار المالك: الى مسألة تقييم الموظف على أساس انتاجيته واجتهاده وابداعه في عمله
بأنه شيءٌ ايجابي للغاية لأن القانون هنا فعل بقوة مبدأ الثواب والعقاب وهذا المبدأ
يجب أن يطبق بمنتهى الشفافية والمصداقية لأن عدم العقاب يخلق التسيب الاداري وبالتالي
الثواب والعقاب مطلوب والبقاء يكون للأصلح والمجتهد فمن يجتهد ويبدع ويبتكر في عمله
سينال ثواب ذلك من علاوات ومن يتقاعس عن أداء واجبه ينال العقاب والجزاء المناسب.
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون
رقم (7) لسنة 1999 بتنظيم وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وتعيين اختصاصاتها
قانون
رقم (4) لسنة 1971 بزيادة العلاوات الاجتماعية الشهرية الخاصة بالموظفين والعمال القطريين
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون
رقم (1) لسنة 2001
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 2007 بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قرار
أميري رقم (44) لسنة 2006 بزيادة رواتب الموظفين المدنيين
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
قرار
أميري رقم (45) لسنة 2006 بزيادة الرواتب التقاعدية والمعاشات
قرار
أميري رقم (32) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (45) لسنة 2006 بزيادة
الرواتب التقاعدية والمعاشات
إيقاف
92 شركة لتأخير رواتب العمال