الشرق - الأحد 12 إبريل 2009

البعض وصل للقضاء وتدخل عضو مجلس الإدارة ساهم في إنهاء المشكلة
مؤسسة حكومية تلغي خفض رواتب الموظفين بعد استقالات جماعية

سعيد الصوفي :
علمت (الشرق) ان ادارة مؤسسة حكومية معروفة تراجعت عن قرار اداري اصدرته مؤخرا شمل خصومات متفاوتة في رواتب العاملين وذلك بعد تقديم عدد كبير من الموظفين استقالاتهم ولجوء بعضهم للمحاكم لاسترجاع حقوقهم المهدورة بالقرار الذي يخالف حسب المتضررين بنود العقود المتفق عليها بين الطرفين، وكان القرار الاداري قد تضمن في محتواه عدة بنود تستهدف ترشيد عمليات الانفاق وحصرها في الاولويات والمتطلبات الاساسية فقط اضافة الى خصم الكثير من العلاوات والبدلات وزيادة مستحقات السكن بالنسبة لمن هم في سكن تابع للمؤسسة وقد تضرر نتيجة لذلك نسبة كبيرة من الموظفين خاصة في القطاعات الفنية وهو ما شكل بالنسبة لهم صدمة كبيرة لم يتمكنوا معها من السكوت خاصه انهم لن يكونوا قادرين على الاستمرار في العمل لان بقاءهم فيه لن يوفر لهم اقل متطلباتهم الحياتية الاساسية وهو ما دفعهم لتقديم استقالاتهم الجماعية احتجاجا على الاوضاع التي سيؤولون اليها في حال تنفيذ التعليمات الجديدة وفي ذات الوقت استماع المسؤولين لمطالبهم التي لا تخرج عما تضمنته عقود العمل المبرمة بين الطرفين وقد تم تدارك المشكلة قبل ان تصل الى طريق اللاعودة بين الطرفين وذلك من خلال تراجع المؤسسة عن تطبيق القرارات التي اصدرتها خاصة تلك الخصومات في العلاوات الاساسية لفئة كبيرة من العاملين وقد راهنت الادارة حسب تقديرات بعض المتضررين على ان الموظفين سيقبلون بالقرارات الجديدة وستمر دون مضاعفات تذكر الا ان النتائج جاءت على عكس كل التوقعات خاصه ان معظم المتقدمين بالاستقالات هم من الكفاءات والذين امضوا سنوات طويلة بالعمل بالمؤسسة واكثرهم من الفنيين الاجانب والذين يعتمد عليهم في تسيير معظم قطاعات العمل في المؤسسة ذات الطابع الخدمي والحيوي في آن.
ولم يجد بعض الموظفين بداً من اللجوء للمحاكم للنظر فيما اسموه تجاوزا للعقود المتفق عليها والتي تتضمن ان الفصل في المنازعات حول تفسيرات بنود تلك العقود من اختصاص المحاكم القطرية ومرد ذلك ان مبررات الادارة كانت ان ما قامت به هو من ضمن الصلاحيات الادارية وبالتالي لا تعارض بين ما تم اقراره وبين عقود العمل وهو ما ادى الى اللجوء لطرف ثالث للفصل بين المتنازعين، ورغم ذلك فقد كان لقرار الادارة العدول عن بعض بنود القرار المثير للجدل الاثر الكبير في انهاء المشكلة خاصة بعد تدخل مسؤول كبير في مجلس ادارة المؤسسة والذي كان لتدخله الاثر الفعال في الوصول الى حلول كان لها القبول من كافة الاطراف وانهاء الخلاف الذي كان من المتوقع ان يصل الى نهاية غير سعيدة وغير محمودة العواقب حتى اللحظات الاخيرة من تدخل المسؤول بمجلس الادارة الذي تمكن من خلال حرصه على اداء المؤسسة من انهاء المشكلة.

قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون رقم (10) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية
قانون رقم (4) لسنة 1971 بزيادة العلاوات الاجتماعية الشهرية الخاصة بالموظفين والعمال القطريين
قانون رقم (11) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية
مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004
قرار أميري رقم (44) لسنة 2006 بزيادة رواتب الموظفين المدنيين
قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (20) لسنة 1967 باللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية