الراية - الإثنين13/4/2009
م
نظام التأمين الصحي
سيشمل المواطنين والمقيمين
الشيخ ناصر بن محمد بن عبد العزيز آل ثاني خلال مؤتمر صحفي:
كادر خاص للأطباء ولائحة موحدة لصرف علاوة طبيعة العمل
نماذج موحدة لعقود التوظيف.. وضوابط خاصة لصرف بدل السيارة
أنظمة وظيفية للوظائف ذات الطبيعة الخاصة
كتب - محمد عبد المقصود :
أكد سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبد العزيز آل ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
ان قانون ادارة الموارد البشرية نظم جميع الرواتب والعلاوات والبدلات بجميع الوزارات
والاجهزة والهيئات الحكومية.
أضاف سعادة الوزير بمؤتمر صحفي عقده امس بفندق الانتر كونتننتال صباح يوم امس بحضور
سعادة السيد عيسى بن سعد النعيمي أمين عام مجلس الوزراء وعبد الله المريخي مدير ادارة
شؤون الخدمة المدنية وعبد الله الدوسري مدير ادارة الشؤون القانونية ان القانون تضمن
14 فصلا تعالج كل الشؤون الوظيفية مشيرا الى أن هذه المعالجات تختلف من شأن اخر فبينما
تركت بعض المعالجات لجهات العمل فان اخرى تم تقنينها بشكل تام.
وقال سعادة الوزير انه أُعطي صلاحية تامة للجهات الحكومية في تعيين الموظفين بوزارات
واجهزة الدولة مشيرا الى امكانية التوظيف بعقود خاصة.
واشار الى ان الادارة العامة للموارد البشرية بالامانة العامة لمجلس الوزراء ستقوم
باعداد نماذج موحدة لعقود التوظيف بالدولة حتى يتسنى للجهات الحكومية تطبيق هذه العقود
في عملية التوظيف ، كما ان القانون عالج ايضا للمرة الاولى عملية التشغيل الجزئي "
part taime " " للمرة الاولى ايضا مشيرا الى ان القانون سمح لبعض الجهات الحكومية في
الاستعانة بموظفين لبعض الوقت منوها بان الكثير من القطريات اللائي يرغبن في العمل
لبعض الوقت في مجالات التدريس والتمريض والسكرتاريا سيكون بوسعهن الاستفادة من هذا
الوضع الجديد بعد اجتياز اجراءات المقابلات الشخصية والتشغيل.
وقال سعادة الوزير ان القانون اتاح إمكانية وضع أنظمة وظيفية للوظائف ذات الطبيعة الخاصة
بقرار من مجلس الوزراء ، ويحدد بموجبها الحقوق والمزايا الوظيفية التي تمنح لشاغلي
تلك الوظائف مشيرا الى ان معالجة هذه الوظائف سوف تترك للجهات نفسها لمعالجة هذه الوظائف
بالاشتراك مع ادارة الموارد البشرية.
واشار الى ان القانون نظم صرف مكافآت للموظفين والادارات المتميزة ، كما نظم تخطيط
وتنظيم الموارد البشرية ، وتدريب وتطوير هذه الموارد ، وتنظيم إدارة الأداء ، وتنظيم
أحكام المساءلة التأديبية، والسلامة والصحة المهنية للموظفين بما يكفل الاستثمار الأمثل
للموارد البشرية
وقال ان القانون ربط العلاوة الدورية للموظف القطري بمستوى تقييم أدائه ، وبحد أقصى
6% من الراتب سنوياً . ومنح مكافأة سنوية للموظف القطري الذي يصل راتبه نهاية مربوط
الدرجة ، ولا يقل تقييم أدائه عن مستوى جيد جداً .
واشار الى ان القانون نظم بشكل واضح الرواتب والبدلات والعلاوات مشيرا الى زيادتها
بشكل نسبي لافتا الى ان العلاوة الاجتماعية زادت بنسبة تتراوح بين 23% الى 66 حيث زيادة
مبلغ العلاوة الاجتماعية للموظف القطري ، ويستحق شاغلو وظائف الدرجة السابعة فأعلى
متزوجا أو يعول 4000 ريال شهرياً ، وأعزب 2500 ريال شهرياً ويستحق شاغلو وظائف الدرجات
الأخرى متزوجا أو يعول 2500 ريال شهرياً ، وأعزب 1600 ريال شهرياً.
واشار الى ان علاوة بدل السكن زادت بنسبة تتراوح بين 50 %الى 270 % يستحق شاغلو وظائف
الدرجة الأولى فأعلى متزوجا أو يعول 6000 ريال وأعزب 3500 ريال ، وشاغلو وظائف الدرجات
من الثانية إلى السابعة متزوج أو يعول 4000 ريال ، وأعزب 2500 ريال ، والدرجات الأخرى
متزوجا أو يعول 3000 ريال وأعزب 1500 ريال ، ويستمر الموظف في استحقاق بدل السكن رغم
انتفاعه بنظام الإسكان وفقاً لقانون نظام الإسكان (2) لسنة 2007.
واشار الى ان القانون زاد بدل التنقل للموظف القطري حيث يمنح شاغلي وظائف الدرجات الأولى
فأعلى 2000 ريال شهرياً ، والدرجات من الثانية إلى السابعة 1500 ريال ، ووظائف الدرجات
الأخرى 1000 ريال.
وأوضح سعادة الوزير ان القانون اتاح للموظف القطري الذي يشغل وظيفة إشرافية صرف بدل
شهري ، حيث يستحق مدير الإدارة فأعلى 3000 ريال شهرياً ، ومساعد مدير إدارة 2500 ريال
شهرياً ، ورئيس قسم 2000 ريال شهرياً .
كما منح القانون بدل أثاث لمرة واحدة للموظف القطري ، إذا وفرت له الجهة الحكومية سكناً
غير مؤثث ، بحد أقصى 50000 ريال للمتزوج أو يعول ، وبفئات أخرى أقل حسب الدرجة الوظيفية
. ومنح الموظفين بدل التمثيل عن كل يوم من أيام المهمة الرسمية خارج الدولة ، بحيث
يكون بالنسبة للدرجة الأولى فأعلى 3500 ريال .
وقال ان القانون منح بدل استخدام سيارة خاصة للموظف الذي تقتضي طبيعة عمله التنقل بسيارته
الخاصة ، بواقع من (1000) إلى (2000) ريال شهرياً .
وقال ان المستفيدين من بدل السيارة سيتم تحديدهم بناء على اقتراح من جهات العمل موافقة
ادارة الموارد البشرية مشيرا الى منح بدل هاتف ثابت للموظفين من الدرجة السابعة وأعلى
بواقع 600 ريال سنوياً .
وقال الوزير ان القانون اتاح للمرة الاولى تخويل الجهات الحكومية تأهيل القطريين حديثي
التخرج لشغل بعض الوظائف الشاغرة بها سواء كان التأهيل في الداخل أو الخارج ، وبالمزايا
التي يحددها مجلس الوزراء .
كما اتاح صرف مكافآت لموظفي الوحدات الإدارية ذات الأداء المتميز بقرار من مجلس الوزراء
.وصرف مكافأة تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات متميزة أو أعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات
تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات ، وبحد أقصى راتب
إجمالي شهر الى جانب منح مكافآت عينية للموظفين المتميزين أو الإدارات المتميزة.
واشار الى إقرار مبدأ الاقدمية في استحقاق الترقية تحقيقاً لمبدأ العدالة بين الموظفين
ولاستقرار أوضاعهم الوظيفية واستحقاق الموظف سنوياً إجازة دورية براتب إجمالي دون خصم
أية علاوات ومنح الموظف القطري منحة إجازة دورية تعادل راتب شهر واحد أساسي عن كل سنة
، عند قيامه بالإجازة الدورية .
لا للجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والمعاش
لجنتان لدراسة معاشات قانون التقاعد والضمان الاجتماعي
في رده على التساؤلات بالمؤتمر الصحفي قال سعادة الوزير انه لا يحق للموظف الجمع بين
مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي مشيرا الى ان الموظف الذي يستحق المعاش لا يصرف
مكافأة نهاية الخدمة اسوة باكثر الانظمة التي تطبق في الكثير من بلدان العالم.
وعما اذا كانت الزيادة ستشمل المعاشات التقاعدية ،مساعدات الضمان الاجتماعي قال الوزير
ان هناك لجنة مشكلة بمجلس الوزراء لدراسة تعديلات قانون التقاعد وتعديلات اللائحة التنفيذية
لاتخاذ القرار المناسب بشأنها مشيرا لتشكيل لجنة مماثلة لدراسة قانون الضمان الاجتماعي
لاضافة فئات جديدة الى المنتفعين الحاليين من قانون الضمان الحالي.
وأكد الوزير عدم صدور لائحة تنفيذية لقانون ادارة الموارد البشرية مشيرا الى انه سيكون
هناك " موجهات وارشادات " الى الجهات الحكومية لمساعدتها على تنفيذ احكام القانون والتقيد
بالضوابط التي اقرها.
وفي رده على سؤال حوال الاستعدادات لمعالجة الموظفين القطريين الفائضين عن حاجة الجهات
الحكومية بعد اعادة هيكلتها قال الوزير ان الفائضين عن الحاجة سيتم دراسة اوضاعهم من
قبل اللجنة المختصة بوزارة العمل مشيرا الى انها ستعد تقريرا شاملا عن اوضاع هؤلاء
الموظفين وترفعه الى مجلس الوزراء.
وقال في نفس السياق انه سيتم العمل على حصر نسبة الفائضين عن الحاجة بقدر مايمكن من
خلال تشغيلهم بجهات حكومية اخرى.
3 مليارات ريال لتمويل الرواتب والأجور
قال سعادة الوزير ان حجم التمويل للبند الأول من الموازنة الجديدة الخاص بالرواتب والأجور
الذي يجرى العمل بها اعتبارا من الشهر الجاري بلغ 3 مليارات ريال مشيرا الى ان الزيادة
في الرواتب ستطبق على الذين على رأس عملهم.
دراسة أوضاع المحالين للبند المركزي
أكد سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن الموظفين الذين احيلوا الى البند المركزى
من وزارة التعليم والتعلم العالي سيتم دراسة أوضاعهم من خلال اللجنة ايضا معربا عن
امله في ان تنتهي اللجنة من دراسة اوضاعهم في اقرب وقت ممكن.
لائحة موحدة لصرف علاوة طبيعة العمل
قال سعادة الوزير ان هناك لجنة مشكلة بالامانة العامة لمجلس الوزراء تعكف حاليا على
اعداد لائحة موحدة لصرف علاوة بدل طبيعة العمل في الجهات الحكومية مشيرا الى انه ستقترح
ضوابط لصرفها لمن يستحقها بالجهات الحومية.
لا مساس بالمهندسين
أكد سعاة الوزير ان المهندسين القطريين لن يتضرروا من قانون ادارة الموارد البشرية
مشيرا الى ان دليل تصنيف الوظائف سيحدد تصنيفا لهذه الوظائف التخصصية :الهندسية والادارية
والتقنية.
الاستفادة من معلمي وزارة التعليم
أكد سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبد العزيز آل ثاني انه سيتم الاستفادة من المعلمين
الحاليين بوزارة التعليم والتعليم العالي بعد نقل اختصاصاتها الى المجلس الاعلى للتعليم
مشيرا الى ان الدولة بحاجة كبيرة الى المعلمين.
وقال ان وزيرة التعليم الأمين العام للمجلس الاعلى للتعليم ستقوم بنقل الموظفين الذين
يشغلون وظائف ادارية بوزارة التعليم الى المجلس الاعلى حسب الحاجة مشيرا الى العمل
على دراسة اوضاع الفائضين.
كادر خاص لرواتب الأطباء والأطباء المساعدين
حول كادر الاطباء قال سعادة الوزير ان قانون الموارد اتاح إمكانية وضع أنظمة وظيفية
للوظائف ذات الطبيعة الخاصة ويحدد بموجبها الحقوق والمزايا الوظيفية التي تمنح لشاغلي
تلك الوظائف.
وقال ان وزيرة الصحة تقوم حاليا باعداد جدول لكادر الاطباء والاطباء والمساعدين تقترح
فيه الامتيازات التي يستحقونها مشيرا الى انها ستعد تقريرا حول الجدول المقترح والامتيازات
المالية وترفعه لمجلس الوزراء.
واشار في نفس السياق الى ان الفترة المقبلة قد تشهد معالجات لوظائف اخرى بالقطاع الحكومي
سعيا للوصول الى العدالة وتوفير امتيازات للوظائف التي لها طبيعة خاصة.
عقود موحدة لجميع الموظفين
وحول مدى معالجة اوضاع الموظفين المقيمين قال سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبد العزيز
آل ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انه يجرى حاليا اعداد نماذج موحدة لعقود الموظفين
المقيمين بالقطاع الحكومي مشيرا الى تطبيقها على التعيينات الجديدة الشهر القادم لافتا
الى تطبيقها على الموظفين الحاليين عقب انتهاء مدة عقودهم السارية بجهات عملهم.
وقال ان هذه العقود سوف تحدد اشتراطات وامتيازات لشغل الوظائف للمقيمين حتى يمكن الاستفادة
من الخبرات التي يحتاجها القطاع الحكومي.
واشار الوزير الى ان دليل تصنيف الوظائف الجديد سوف يحدد مدد الترقيات الى الدرجات
الوظيفية التي وردت بقانون الموارد.
التأمين الصحي يشمل المواطنين والمقيمين فقط
الكوبونات التعليمية تشمل جميع المواطنين
أكد الوزير عدم الحاجة لصرف بدل تعليم وتأمين صحي للموظفين في ظل ماتوفره الدولة من
تعليم وخدمات صحية مجانية مشيرا الى ان وزيرة الصحة العامة بصدد انهاء وضع مسودة نظام
التأمين الصحي الذي سيشمل المواطنين والمقيمين.
وقال ان نظام الكوبونات التعليمية الذي ينفذه المجلس الاعلى للتعليم سوف يشمل كل المواطنين
القطريين الموظفين والمتقاعدين والمحالين للبند المركزي مشيرا الى انهم سيكون بوسعهم
الحصول على هذه الكوبونات والحاق ابنائهم بمدارس مستقلة او خاصة او اجنبية.
واكد انه من غير المقبول في ظل هذه الخدمات المجانية في التعليم والصحة صرف بدل التعليم
والتأمين الصحي لموظفين بالدولة وعدم صرفها لاخرين.
وفي نفس السياق اشار الوزير الى ان قانون ادارة الموارد البشرية لم يمس الرواتب الاساسية
للموظفين القطريين في كل الجهات التي يشملها تحت مظلته مؤكدا تثبيت هذه الرواتب في
الوقت الذي اشار فيه الى التعرض للعلاوات والبدلات مؤكدا الغاء اية علاوات او بدلات
لم ترد بقانون الموارد.
أمين عام مجلس الوزراء .. عيسى النعيمي : اتجاه لإلغاء بند الخدمات المركزية
أكد سعادة السيد عيسى بن سعد النعيمي أمين عام مجلس الوزراء ان هناك اتجاها لالغاء
بند الخدمات المركزية مستقبلا مشيرا الى انه سيكون امام موظفي القطاع الحكومي اما العمل
او التقاعد.
اضاف النعيمي بالمؤتمر الصحفي ان الفائضين عن حاجة الجهات الحكومية بعد الهيكلة سيتم
احالتهم الى اللجنة المختصة بدراسة اوضاعهم مع احتفاظهم باخر راتب بتقاضونه من جهات
عملهم لحين اعادة تشغيلهم بجهات حكومية اخرى.
وفي رده على سؤال حول تطبيق زيادة الرواتب على المحالين حاليا للبند المركزي قال أمين
عام مجلس الوزراء ان الزيادة في الرواتب والبدلات تطبق على الذين على راس عملهم مشيرا
الى عدم امكانية مساواة الموظفين الذين يداومون بجهات عملهم ونجزون المهام المكلفين
بها وبين الذين لا يعملون حاليا.
وقال النعيمي ان عددا من المحالين للبند المركزي حاليا لم يستجيبوا لاتصالات اللجنة
المكلفة بدراسة اوضاعهم للبحث لهم عن عمل مشيرا الى ضرورة البحث عن عمل حتى يستفيدوا
من الزيادة.
وقال ان دليل تصنيف الوظائف سوف يصدر قريبا مشيرا الى انه يحدد المدد اللازمة للترقيات
للدرجات الوظيفية.
قانون
رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قانون
رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين
اختصاصاتها
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
مرسوم
رقم (1) لسنة 2000 بالتصديق على تعديلات المواد (7)، (24)، (25) من دستور منظمة الصحة
العالمية
قرار
مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة
1998 بشأن اللجنة الدائمة للتراخيص بوزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
التأمين
الصحي قريبا ويشمل المواطن والمقيم
مشروع
تطبيق نظام التأمين الصحي في البلاد
تعميم
التأمين الصحي أصبح ضرورة لمواجهة الغلاء