الراية - الإثنين13/4/2009 م

تعيين 8136 مواطناً ومواطنة بالقطاعين الحكومي والخاص
53% التحقوا بالقطاع الخاص

الدوحة - الراية::
أكد السيد محمد سعد المريخي - مساعد مدير إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية - أن عملية تشغيل المواطنين أسفرت عن إلحاق (8136) مواطنا ومواطنة منهم بوظائف بالقطاعين الحكومي والخاص حتى الخامس من شهر مارس الماضي، وقال ان حجم التعيينات في القطاع الحكومي بلغ (3863) مواطنا بنسبة 47%، وفي القطاع الخاص بلغت النسبة 53% بتعيين (4273) مواطنا ومواطنة.
وأشار الى ان وزارة الداخلية كانت أكثر الجهات الحكومية إقبالا على استقطاب المواطنين حيث تم تعيين (1145) قطريا، أما في القطاع الخاص فكان بنك قطر الوطني هو الأكثر استقطابا بتعيين (380) مواطنا ومواطنة.
وقال إن إدارة القوى العاملة لا تملك إجراءات لمعاقبة الجهات غير المتعاونة في توطين الوظائف، مشيرا الى انتظار صدور قانون التوطين لضمان اتخاذ اجراءات ضد الجهات التي لا تستجيب نهائيا لعمليات التقطير، وأشار الى ان الإدارة تسعى لوضع خطة للتدريب والتأهيل المهني لتوفير مجالات عمل في القطاع الخاص للمواطنين وكذلك توفير فرص لإقامة مشاريعهم الحرفية والمهنية.
وقال نستطيع أن نقول انه حتى 5 مارس 2009 وصل اجمالي عدد الذين تم تعيينهم في القطاعين الحكومي والخاص ومنذ 21/ 10/ 2007 ما مجموعه (8136) مواطنا ومواطنة، منهم (3802) ذكور و (4334) إناثا.
وكانت أكبر نسبة للمعينين من حملة الثانوية حيث بلغت حوالي 52% يليهم الجامعيون وبلغت نسبتهم 28% من مجموع المعينين، وهذا يعني ان حملة الشهادة الثانوية والجامعيين بلغت نسبتهم 80% من مجموع المعينين، وهو مؤشر يعكس فعلا التوجهات الخاصة بتعيين حملة الثانوية والجامعيين كونهم يمثلون الشريحة الأكبر من المسجلين للبحث عن العمل.
وخلال الفترة من 21/ 10/ 2007 ولغاية 5/ 3/ 2009 بلغ اجمالي المسجلين (11517) مواطنا ومواطنة بلغت نسبة حملة الثانوية منهم 50% تقريبا، أما الجامعيون فقد بلغت نسبتهم 23% من حملة الشهادة الثانوية والجامعيون 73%.
وعلى صعيد القطاعات فقد بلغ حجم التعيينات في القطاع الحكومي (3863) مواطنا بنسبة 47%، أما في القطاع الخاص فقد بلغت 53% حيث تم تعيين (4273) مواطنا ومواطنة.
ومن حيث النوع فقد بلغ عدد المسجلين من الذكور (5032) بنسبة 44%، أما الإناث المسجلات كباحثات عن عمل فقد بلغ (6485) بنسبة 56% علما بأن نسبة التعيين بين الذكور 75% وبين الإناث 67%.
وأشاد بتعاون جميع الجهات الحكومية والخاصة مع الوزارة بشأن تطبيق سياسة التقطير وكل حسب امكاناته وطاقاته واحتياجاته وبالتالي فإن الكثير من الجهات أبدت الاستعداد والرغبة بالمساهمة الكاملة في هذا الموضوع، وذلك كله نتيجة المتابعة الحثيثة والمتصلة لسعادة وزير العمل الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري الذي يتولى متابعة الموضوع بشكل يومي، وكذلك الاتصالات والعلاقات الأخوية مع الجهات المختلفة في هذا الشأن.
وقد برزت وزارة الداخلية ضمن القطاع الحكومي كونها الجهة الأكثر تعاونا في هذا المجال حيث تم تعيين (1145) مواطنا ومواطنة فيها، اما في القطاع الخاص فكان بنك قطر الوطني هو الاكثر تعاونا حيث قام بتعيين (380) مواطنا ومواطنة فيه.
علما بأن عمليات التعاون مع الوزارة لا تقتصر على عمليات التقطير بل تشمل ايضا عمليات التأهيل والتدريب والابتعاث للمواطنين، وقد قامت العديد من الجهات خاصة في القطاع الخاص بتوقيع اتفاقيات ابتعاث مع الوزارة لابتعاث اعداد من حملة الثانوية والجامعيين للحصول على مؤهلات أعلى مما يتيح للمسجلين فرصا أوسع لاشغال الوظائف التخصصية والاشرافية والقيادية مستقبلا.
ووأكد انه لا توجد لدى الإدارة إجراءات عقابية بشأن الجهات التي لا تتعاون وإنما يتم حل المشكلات وديا من خلال الاتصالات المستمرة واللقاءات مع المسؤولين في هذه الجهات، مع مراعاة الظروف المحيطة بعمل كل جهة علما بأن الدولة في صدد تشريع قانون التوطين، هذا القانون يتضمن بعض الإجراءات بشأن الجهات غير المستجيبة كالغرامات مثلا، ونحن بانتظار صدور التشريع لضمان اتخاذ اجراءات ضد الجهات التي لا تستجيب نهائيا لعمليات التقطير أو تسعى للتهرب منها.

قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2007 بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001
قرار أميري رقم (27) لسنة 1996 في شأن العلاوة الاجتماعية للموظفين والعمال المدنيين القطريين المحالين إلى التقاعد
لجنة لإعادة تعيين المحالين للبند المركزي
تعيين 6500 مواطن نصفهم بالقطاع الخاص
تحديات أمام تقطير الوظائف في القطاع الخاص
مشروع قانون لضمان استمرار تقطير الوظائف
العمل تعيد تعيين 33 من المحالين للبند المركزي
وزير العمل: تعيين 1350 مواطنا خلال 4 شهور
بدء إجراءات تعيين القطريين في 66 جهة حكومية
إلي أين وصلت خطة تقطير الوظائف بالقطاع الحكومي