الراية - الخميس 16/4/2009 م

الشورى يفتح ملف سكن العزاب
بعد تصاعد شكاوى المواطنين
الكعبي: سلوكيات بعض العزاب تخدش حياء السكان
الخليفي: القضية مهمة وحظيت بمناقشات سابقة للمجلس

متابعة - نشأت أمين:
عقد مجلس الشورى أمس جلسته الثالثة والعشرون في دور الانعقاد العادي السابع والثلاثون برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس حيث ناقش الاقتراح برغبة المقدم ؛ السيد العضو ناصر راشد سريع الكعبي عضو المجلس بشأن ظاهرة إسكان العزاب في المناطق السكنية للعائلات.
أشار الاقتراح الذي تمت تلاوته خلال الجلسة إلى انتشار ظاهرة سكن العزاب وسط الأحياء السكنية التي يقطن بها المواطنون ولفت إلى تزايد شكاوى السكان في وسائل الإعلام وبرنامج وطني الحبيب صباح الخير من تصرفات العزاب التي تتنافى مع العادات والتقالىد وتخدش حياء السكان من قبيل تجمعهم أمام المنازل ومحال البقالة فضلا عن الملابس التي يتواجدون بها في الشوارع.
وطالب السيد العضو بتوفير مساكن بديلة للعزاب بعيدا عن مناطق سكن العائلات.
من جانبه قال السيد ناصر راشد سريع الكعبي مقدم الاقتراح أن سكن العزاب وسط الأحياء السكنية ظاهرة تتنافى تماما مع العادات والتقالىد القطرية وهي ظاهرة آخذه في الانتشار وتسبب الضيق للعائلات نتيجة للسلوكيات التي تصدر عن تلك الفئة من قبيل الظهور بملابس غير محتشمة ومضايقة المارة في الشوارع وأمام محال البقالة وتجمعهم أمام المساكن والصعود فوق أسطح المنازل لرؤية السكان المجاورين لهم.
وأضاف الكعبي إن العزاب ينقسمون إلى ثلاث فئات ، الفئة الأولى وهم الموظفون والإداريون والإعلاميون والأطباء والمهندسون ومن في حكمهم وهم حاصلون على شهادات علمية رفيعة وهذه الفئة الضرر منها معدوم أما الفئة الثانية فهم من يخدمون المناطق التجارية وطبيعة عملهم تتطلب تواجدهم في مساكن قريبة منها مثل عمال المطاعم ومحال البقالة والخضروات والحلاقين.
والفئة الثالثة هم العمال وهؤلاء عددهم كبير وقد يتعدى من يقطونون منهم في منزل شعبي واحد عشرات الأشخاص وهؤلاء هم من يجب أن يتم نقلهم إلى المناطق الصناعية بعيدا عن المدن والقرى.
ودعا الكعبي المجلس الموقر لدراسة الاقتراح ومناقشته.
وفي تعقيبه على الاقتراح وجه سعادة رئيس مجلس الشورى الشكر للسيد العضو مقدم الاقتراح وأضاف إن الاقتراح سبق أن قدمه السيد العضو راشد حمد المعضادي منذ ثلاث سنوات وقام المجلس بدراسته وأوصى الحكومة الموقرة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
وبدوره قام مجلس الوزاء بتشكيل لجنة لبحث الأمر وانتهت إلى إحالته إلى وزارة البلدية وإلى الآن لم تصلنا نتيجة بشأن ما تم حيال هذا الامر.
ووافق المجلس على إحالة الاقتراح إلى لجنة الخدمات لمراجعته ودراسته وتقديم تقرير بشأنه للمجلس.
كانت قضية سكن العزاب وسط الأحياء السكنية قد حظيت باهتمام كبير من جانب المجلس البلدي المركزي وتمت مناقشتها ورفع العديد من التوصيات بشأنها.
ففي الاجتماع السابع عشر للجنة الخدمات والمرافق بالمجلس والذي عقد في الثامن من أبريل الماضي تمت استضافة كل من المهندس جمال مطر النعيمي مدير بلدية الريان وحمدان خليفة بوشرباك المنصوري مدير بلدية الوكرة وسلطان الهلابي مساعد مدير بلدية الدوحة للشؤون العامة وخالد أحمد حيدر مساعد مدير إدارة العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وفي بداية الاجتماع أوضح المهندس جاسم عبد الله المالكي نائب رئيس المجلس رئيس لجنة الخدمات والمرافق ان مشكلة سكن العمالة العازبة وسط الأحياء السكنية مشكلة معروفة منذ فترة طويلة ولا زالت تؤرق الكثيرين، وفي الماضي كان العزاب موظفين عاديين يقطنون وسط الأحياء السكنية مثل الطبيب والأستاذ والمهندس وهؤلاء لا يشكلون أي مشكلة بالنسبة للأهالى، ولكن في الآونة الأخيرة دخلت الى البلاد أعداد كبيرة من العمالة الذين جلبتهم شركات المقاولات والبناء التي ازداد عددها في الفترة الأخيرة لما تشهده البلاد من طفرة عمرانية وإنشائية ، وهذه المشكلة أصبح يعاني منها الآن الجهات الحكومية والأهالى على السواء، وكثير من الأهالى استبشروا خيراً بالقرار الوزاري الذي صدر من قبل وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان عام 2005م بشأن تحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال فيما يتعلق بالأمور التنظيمية لسكن هذه الفئة والاشتراطات الصحية، والجميع يلاحظ بأن هناك صعوبة في تطبيق بنود هذا القرار للأعداد الهائلة من العمالة التي تدخل البلاد يومياً.
وأوضح ممثلو وزارة الشؤون البلدية والزراعة انه تم تخطيط أراض لإنشاء سكن عمال مؤقت في عدد من المناطق الخارجية بالدولة وتم الإعلان في الصحف الىومية عن فتح باب التقديم للشركات لتقديم طلباتها للاستفادة من هذه المساكن وتسكين عمالها، إلا أن الاقبال علىها حتى الآن يعتبر ضعيفاً بالرغم من ان المنطقة الصناعية متوفر بها سكن للعمال ولكن لا إقبال علىه بسبب ارتفاع قيمة الإيجار مما أدى بالشركات الى استئجار عقارات وسط الأحياء السكنية.
وأشاروا الى ان البلديات ليس لديها قانون يمنع أي ممارسات تصدر من العمالة العازبة، ولكن هناك قوانين وضوابط في الاشتراطات الصحية وتنظيم المباني فقط.
وقالوا انه من المفترض ان يتم توفير وتخصيص أراض سكنية للشركات لتسكين العمالة متوفر فيها جميع المرافق ومنذ البداية لم تتم مراعاة ذلك مما أدى الى نزوح العمال الى داخل المناطق السكنية، بالإضافة الى أن الاستملاكات التي تمت لعدد من المناطق بالدوحة والريان قد زادت من هذه المشكلة.
وأكدوا ان المواطن هو المسؤول عن تأجير عقاره للعمال والتسبب في الازعاج وعدم الأمان لجيرانه من المواطنين الساكنين في ظل عدم صدور أي قانون للإخلاء في هذه الحالات، خاصة ان الاعداد الوافدة الى البلاد غير متوقعة، بالنسبة لتخصيص مناطق لتسكين العمالة العازبة الأمر يحتاج الى مزيد من التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية.
وأضافوا الى ان هناك تنسيقاً بين البلدية والجهات الأمنية في الابلاغ عن بعض الأمور التي تحدث من العمالة العازبة خاصة اللا أخلاقية ويتم ضبطها وإلزام المؤجر ومالك العقار والمستأجر بالتزام العمال الساكنين.
وأوضحوا ان قانون الايجارات حدد أن دور البلدية يتمثل في تسجيل العقود فقط لجميع العقارات ما عدا الأراضي الفضاء أو أملاك الدولة ، ولم ينص القانون على وجود مفتشين ومراقبين في مكاتب تسجيل عقود الايجارات وتختص لجنة فض النزاعات في هذه الأمور مشيرين الى ان رسوم تسجيل العقار 1% ويتم الاستفادة من البيانات المسجلة في العقد لعدة جهات وتشكل قاعدة بيانات مهمة.
وقالوا ان سكن العمالة العازبة الآن أصبح ينتشر حتى في البر والأراضي الزراعية لذلك من المفترض ان يتضمن أي مشروع تخصيص مكان لسكن العمال العاملين في موقع المشروع ويراعي ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية قبل دخول العمال الى البلاد مما يساهم في حل المشاكل التي قد تنجم في المستقبل ويأتي بعدها التفكير في ايجاد الحلول للمشاكل القائمة.
الحل الدائم لهذه المشكلة موجود وهو الوضع في الاعتبار ضمن الخطة العمرانية الشاملة التي سوف يتم تنفيذها والتي من ضمنها دراسة اوضاع الشركات وعدد العمال المتوقع لتنفيذ المشاريع المقترحة في الخطة.
وأكدوا ان عضو الدائرة له دور مهم تجاه المواطنين في مناطق الدائرة وتوعية أصحاب العقارات بعدم تسكين عمال في المنطقة التي يمثلها، والبلدية لها دور مهم في التشديد في الرقابة الصحية ومراقبة عمليات البناء ، وأن تقوم كل جهة بدورها الرقابي للمساهمة في الحد من هذه الظاهرة، كما يمكن إضافة بعض البيانات في شروط تسجيل عقود الايجارات مثل :
وصف المبني - عدد الأفراد - الغرض من السكن في العقار ، والتنسيق بين البلديات وإدارة العمل فيما يتعلق بعمل المفتشين في هاتين الجهتين للتأكد من الاشتراطات المشتركة الواجب توافرها في تأجير العقار .
ومن جانبه أوضح ممثل إدارة العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان الشركة إذا كان لديها عمال بأعداد كبيرة ليس هناك ما يلزمها بتسكين عمالها في أماكن محددة ولا يوجد قانون يمنع ان تستأجر الشركة أي عقار في أي مكان لسكن عمالها.
وان القرار الصادر من وزارة الخدمة المدنية والإسكان عام 2005م هو لتحديد الاشتراطات الصحية ومواصفات لسكن العمالة والوزارة تقوم بتطبيق وتنفيذ هذا القرار.
أشار الى ان إدارة العمل لديها (65) مفتشاً يعملون على مدار الىوم ولدينا مكاتب وأفرع في عدة مناطق بالدولة، وفي حالة وجود أعداد كبيرة من العمال التي تطلبها الشركات تقوم ادارة العمل بالتأكد من مكان سكنهم وتفتيشه ومدى مطابقته للشروط. كما ان إدارة العمل عقدت عدة اجتماعات قبل فترة وجيزة مع المسؤولين في وزارة الشؤون البلدية والزراعة ووزارة الداخلية وذلك لغرض تنظيم سكن العمالة العازبة.
وتشترط الادارة في جلب العمال ان يتم تحديد طبيب لكل خمسين عاملاً وتقوم الوزارة بدراسة مقترح بإلزام الشركة بتأمين صحي للعمال وإنشاء مجمع طبي متكامل للعمال لكل شركة.
كما ان الادارة لديها عدة اتفاقيات مع عدة دول ولجان مشتركة لحل المشاكل العالقة بالعمالة ووضعنا بعض الاشتراطات مثل استخراج شهادات حسن السير والسلوك والتي تحد بعض الشيء من التأثيرات الجانبية لهذه العمالة ، وهناك فعالىات تقيمها بعض الجالىات يحضرها مسؤولون في إدارة العمل لتثقيف وتنوير أفراد هذه الجالىات في بعض الأمور المتعلقة بالنظام المعمول به في البلاد.
وأكد على أهمية التوعية في جميع الوسائل الإعلامية المختلفة وعمل إعلانات توعوية لأصحاب العقارات بعدم تسكين عمالة عازبة في عقاره وتوضيح أضرار هذه الظاهرة على المجتمع والقاطنين في المنطقة ، وحث الشركات العقارية زيادة المساكن الخاصة بالعمالة العازبة ، والإدارة لديها مطبوعات سيتم إصدارها قريبا وسوف يتم التنسيق مع السفارات الأجنبية والتعريف بعادات وتقالىد البلاد لتوعية الوافدين وتثقيفهم بالمحافظة على هذه العادات.
وأكد ان ادارة العمل تقوم بحملات تفتيشية دورية كما ترد الى الادارة بلاغات يقوم على إثرها المفتشون بالتحقق منها ومخالفتها حسب نص القرار الوزاري.
وفي الاجتماع الثامن عشر للجنة الذي عقد في التاسع والعشرين من الشهر الماضي استعرضت اللجنة تقريرها بشأن ذات الموضوع، حيث أشارت في توصياتها الى انه نظراً لعدم وجود قانون يحد من سكن العزاب وخاصة العمالة وسط الأحياء السكنية، ومراعاة الظروف التي تتطلب تواجد هذه العمالة للطفرة التي تواكبها البلاد في شتى المجالات وخاصة المجال المعماري والإنشائي، الأمر الذي يتحتم علىنا جميعاً ان نقدر هذه الظروف المؤقتة لحين صدور قانون للحد من هذه الظاهرة، والذي يمكن قيامه في الوقت الحالى هو تنظيم سكن العمالة العازبة وفق ما هو متاح لنا من قرارات وقوانين يمكن العمل بها.
وقد حددت اللجنة في عدد من التوصيات كل جهة على حدة:
أولاً وزارة الشؤون البلدية والزراعة : طالبت اللجنة بأن تقوم البلديات بتطبيق القوانين والضوابط الخاصة بالاشتراطات الصحية وتنظيم المباني للمساكن المعدة أو المؤجرة للعمالة العازبة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الخدمية والرقابية بالدولة.
وعند تسجيل عقود الإيجارات بالبلديات يراعي إضافة بعض البيانات بها مثل (وصف للمبني - عدد الأفراد - جنسية الأفراد - الغرض من السكن في العقار) والتنسيق بين البلديات وإدارة العمل للتأكد من الاشتراطات المشتركة الواجب توافرها في تأجير العقار.
كما طالبت بتزويد مكاتب تسجيل العقارات بالبلديات بعدد كافٍ من المفتشين للتحقق من التزام كل من المؤجر والمستأجر بالشروط التنظيمية ودراسة تحديد القيمة الإيجارية للوحدات والمجمعات السكنية المقامة على الأراضي الحكومية المؤجرة بالمنطقة الصناعية التابعة للوزارة والتي تقع تحت إدارة ورقابة قسم المنطقة الصناعية.
وأوصت بأن تقوم الوزارة بتوفير أماكن لتقديم الخدمات الاستهلاكية والرعاية الصحية والرقابة الأمنية في المواقع التي تم تخصيصها للشركات العاملة بالدولة لغرض إقامة مساكن مؤقتة للعمالة العازبة التي تعمل لديها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الاختصاص.
وتقوم البلديات بالوزارة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية بالدولة بالإبلاغ عن المخالفات اللا أخلاقية التي تحدث من العمالة العازبة ليتم ضبطها واتخاذ الإجراء القانوني في شأنها.
ثانياً : الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني
أوصت اللجنة بأن تقوم الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني بتخصيص أراض سكنية للعمالة يتوفر فيها جميع المرافق والخدمات العامة، وذلك ضمن الخطة العمرانية الشاملة للدولة والتي تقوم بها الهيئة حالياً، على أن يتم الوضع في الاعتبار عدد العمالة المطلوبة لتنفيذ المشاريع المقترحة في الخطة الشاملة.

قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قانون رقم (17) لسنة 2004 بشأن تنظيم تملك وانتفاع غير القطريين  بالعقارات والوحدات السكنية
قانون رقم (7) لسنة 1992 بإصدار نظام استخدام العمال غير القطريين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001
قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2007 بإنشاء لجنة الإيجارات المركزية
قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1976 في شأن العلاوة الاجتماعية وبدل السكن
قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2008 بضوابط ومدد ونسب زيادة القيمة الإيجارية
قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2004 بشروط وضوابط تملك غير القطريين للعقارات والوحدات السكنية