جريدة الراية الثلاثاء 21 من أبريل 2009م
إنشاء مجلس قطري للتخصصات الصحية..
قريباً
د. فالح حسين مساعد وزيرة الصحة العامة
ل الراية : افتتاح 3 مستشفيات و5 مراكز صحية للعمال العام المقبل
المستشفي الواحد يستوعب 200 سرير
وتغطي كل التخصصات
استراتيجية وطنية ومشروع قانون جديد لزراعة الأعضاء
السماح للقطاع
الطبي الخاص بإجراء عملية زراعة الأعضاء
مستقبلاً التأمين الصحي سيحدد أسعار العلاج
بمعدلات مقبولة
لجنة خليجية لتنظيم الطب الشعبي
استراتيجية لتحديد الاحتياجات الطبية
للعمال
طالبنا القطاع الطبي الخاص توفير معلومات طبية عن مرضاهم
كتب - علي بدور
:
كشف د. فالح محمد حسين مساعد وزيرة الصحة لشؤون وضع السياسات عن نية الوزارة افتتاح
ثلاثة مستشفيات للعمال وخمسة مراكز صحية خاصة بهم نهاية العام 2010 بطاقة استيعابية
تقريبية 200 سرير لكل مستشفي.
وأشار د. فالح الي وجود استراتيجية بدأت الوزارة بتطبيقها خاصة بالعمال وتهدف إلي تأمين
احتياجاتهم الطبية والصحية وضمن ظروف مألوفة لهم تمكنهم من الاستفادة من تلك الخدمات
الي أقصي الحدود.
وأكد د. فالح ان الوزارة سوف تسمح مستقبلا للقطاع الطبي الخاص باجراء عمليات زراعة
الاعضاء تحت إشراف جهة رقابية سيتم تشكيلها لاحقا وتبعا لضوابط صارمة لعملية الزراعة
وذلك في اطار استراتيجية وطنية لزراعة الاعضاء جار العمل عليها وتهدف الي زيادة وعي
الجمهور باهمية التبرع وزيادة عدد المتبرعين ايضا.
وأشار الي ان في جعبة الادارات التابعة له الكثير من الخطط والبرامج التي بدأت الوزارة
فعليا بتطبيقها كما هو الحال فيما يتعلق بالتامين الصحي ودوره المستقبلي في عملية ضبط
وتحديد اسعار العلاج بالقطاع الخاص، لافتا الي ان هناك استراتيجية للصحة النفسية بدا
العمل بها وتستمر من 3-5 سنوات سيتم خلالها إجراء مسح لبعض الفئات العمرية بالمجتمع
مثل طلاب المدارس، يضاف الي ذلك العديد من الخطط والاستراتيجيات الاخري المتعلقة بالبحث
الطبي العلمي واخلاقياته وشروطه وكذلك ضوابط الترخيص للعمل بالقطاع الطبي الخاص وكيفية
تعامل الوزارة لاحقا مع مهنة الطب الشعبي ووضع ضوابط لتنظيمها وكيفية استقطاب الكوادر
القطرية للعمل في القطاع الطبي والكثير الكثير مما سوف نستعرض بعضه في السطور التالية:
ما هي ملامح الاستراتيجية الخاصة بتوفير خدمات طبية متميزة للعمال؟
- تتضمن الاستراتيجية المتكاملة للوزارة انشاء 3 مستشفيات و5 مراكز صحية خاصة
بالعمال، فهناك توجيهات من سعادة الشيخة د. غالية بنت محمد آل ثاني وزيرة الصحة العامة
بضرورة الانتهاء من المستشفيات الثلاثة والمراكز الصحية خلال مدة وجيزة جدا علي ان
تكون قيد الاستخدام نهاية عام.
وأضاف ان فئة العمال لها الكثير من المتطلبات علي صعيد القطاع الصحي وقامت الوزارة
بدراسة كل تلك المتطلبات ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتوفيرها علي أكمل وجه، لافتا
الي ان هدف الوزارة لا يقتصر علي توفير المتطلبات الصحية للعمال فقط ولكن ايضا هناك
توجه بان يتم توفير تلك المتطلبات علي أعلي مستوي وفي اماكن خاصة بالعمال وقريبة من
اماكن اقامتهم وفي اجواء صحية ،هذا بالاضافة الي نية الوزارة ان تقدم تلك الخدمات من
قبل فرق طبية قريبة من جنسيات العمالة وتتحدث لغتهم، الامر الذي سيسهل من وصول الخدمة
وبشكل افضل... وقال ان المستشفيات الثلاثة المزمع افتتاحها سوف تتوزع علي مناطق الشمال
والصناعية وثالثة في المنطقة الجنوبية.
هل تختلف طبيعة تلك المستشفيات عن المستشفيات الاخري؟
- هذه المستشفيات خاصة بالعمال فقط، وهي قيد الانشاء حاليا في المناطق المذكورة بحيث
تقوم مستشفيات العمال بتأمين الاحتياجات الصحية والتخصصية والوظيفية للعمال وكذلك تقديم
الدعم الاجتماعي لهم بحيث نقوم في نهاية الامر بتوفير خدمات خاصة بالعمال وبأماكن محددة
وفي بيئة مألوفة.
ما هي اهم الاهداف لتلك الاستراتيجية؟
- تحمل الاستراتيجية الكثير من الايجابيات لحماية حياة وصحة العمال في دولة قطر فهي
ستوفر لهم العلاج بنوعية راقية جدا وخلال زمن قياسي وهو ايضا ما سينعكس علي اداء القطاع
الصحي الحكومي بحيث ان استيعاب العمال في مستشفيات ومراكز صحية خاصة بهم سوف يخفف الضغط
عن مرافق مؤسسة حمد الطبية وبالتالي سيتيح الفرصة لتقديم الخدمات الصحية لفئات اخري
ويقلل من الطوابير والمواعيد الطويلة التي يشكل العمال أحد أسبابها الرئيسية.
الي أي مرحلة وصلت تلك الاستراتيجية؟
- بدأنا بعمل المناقصات لوضع المخططات الهندسية ومناقصات الخدمة ونوعيتها داخل تلك
المنشآت.. علي ان تتوزع المراكز الصحية علي خمس مناطق اثنان منها في المنطقة الصناعية
حيث الكثافة العمالية كبيرة وثالث في منطقة الشمال ورابع في منطقة الجنوب اما المركز
الخامس فهناك مقترح بان يكون في المنطقة القريبة من إنشاء جسر المحبة بين قطر والبحرين.
ما هو الجديد في سياسات الوزارة للفئات الاخري؟
- شكلت الوزارة لجنة لوضع خطة استراتيجية للصحة النفسية علي صعيد الدولة وبمشاركة
العديد من الجهات ذات العلاقة بالموضوع وذوي الاختصاص مثل مؤسسة حمد الطبية -
وزارة الداخلية - الرعاية الصحية الأولية - المجلس الأعلي لشؤون الاسرة - مركز الاستشارات
العائلي وغيرها .
ويضيف: وتعمل الوزارة حاليا لوضع خطة متكاملة حول الصحة النفسية وقال هنا نتكلم عن
صحة الاطفال والكبار أي نتكلم عن جميع الفئات العمرية ومختلف الشرائح الاجتماعية الموجودة
بالدولة كطلبة المدارس والمرضي المقيمين بالمستشفيات وغيرهم.
ما هي أهم أهداف تلك السياسة؟
- ترتكز علي الوقاية النفسية قبل العلاج حتي يتم توفير كل العوامل التي تحمي الشخص
من الوقوع ضحية الامراض النفسية وعدم انتظار وقوعه فيها، وعن كيفية تحقيق ذلك قال ستكون
هناك خطة ترابط وتواصل دائم بين جميع الجهات المختلفة بالدولة والتي تقدم مثل هذه الخدمات
بحيث يكون هناك نوع من التكامل والترابط بينها مما يؤمن الوقاية والعلاج بشكل سهل ومرن
ويعطي نتائج فعالة وبشكل اكبر وأسرع.
كم سيستغرق تنفيذ تلك السياسة؟
- خلال مدة زمنية ما بين 3-5 سنوات وبدايتها ستكون بالتعاون مع جهات المجتمع المختلفة
ذات العلاقة بالصحة النفسية وستتضمن تلك المرحلة اجراء مسح نفسي بطريقة معينة لشرائح
محددة بالمجتمع.
وماذا عن الاستراتيجية الوطنية لزراعة الأعضاء؟
- تم تشكيل لجنة جديدة للنظر في الوضع العام لعملية التبرع وزراعة الأعضاء في دولة
قطر وستعمل علي التشجيع وابتكار برامج لحث الناس علي التبرع بالأعضاء وكذلك النظر في
مشروع قانون جديد لزراعة الأعضاء بحيث يكون هذا القانون محدثاً عما هو معمول به الآن
لافتا إلي هناك ايضا مقترحاً لتشكيل جهة رقابية جديدة للنظر بعملية التبرع وزراعة الاعضاء
في جميع القطاعات الصحية الحكومية والخاصة بالدولة.
هل هناك توجه لتوسيع نطاق عملية زراعة الاعضاء؟
- نعم.. سيتم في المستقبل السماح للقطاع الطبي الخاص باجراء عمليات زراعة الاعضاء وفق
لوائح وقوانين سيتم وضعها لتنظيم هذه العملية بالقطاع الطبي الخاص علي أن يتم منح تراخيص
إجراء الزراعة وفق شروط محددة ستوضع لاحقا لرقابة عمل القطاع الطبي الخاص وكذلك ستكون
عملية الزراعة بالقطاع الخاص تحت اشراف لجنة خاصة.
كيف يمكن النهوض بالبنية التحتية للقطاع الطبي؟
- هناك استراتيجية خاصة بذلك وتم عمل لجنة جديدة لتسيير البنية الصحية بالدولة برئاسة
سعادة وزيرة الصحة العامة وبعضوية مدير الأشغال العامة ومدير هيئة التخطيط وممثلين
عن قطر للبترول والجيش والمجلس البلدي بالإضافة إلي قطاعات أخري في الدولة.
ومهمة هذه اللجنة وفقا لما ذكره د. فالح هي النظر في كل المشاريع الصحية التي تمولها
الدولة من مستشفيات ومرافق صحية بحيث تضع لها الخطوط العريضة للعمل ومراقبة سير المشاريع
والإسناد فيما يتعلق بالميزانية وكذلك النظر بالتجهيز التكنولوجي الذي سيطبق داخل تلك
المنشآت.
وقال: وبالإضافة إلي تلك الأهداف يضاف أيضا هدف آخر وأساسي وهو النظر في الخطة المستقبلية
للبلاد من ناحية المنشآت الصحية بجميع ملحقاتها، مشيرا الي أهمية اللفتة الكريمة لسعادة
وزير الصحة بضرورة تفعيل واشراك المجلس البلدي في التخطيط للمشاريع الصحية في البلاد.
من المشروعات الجماهيرية التي ينتظرها الجميع هو مشرع مظلة التأمين الصحي..
الي أي حد وصل هذا المشروع؟
- عمل إدارة التمويل والتأمين الصحي ينقسم إلي قسمين الأول التمويل الصحي حيث قال ننظر
حاليا في تمويل احتياجات القطاع الصحي وطريقة صرفة وعمل رقابة عليه، حيث بدأنا مع وزارة
المالية بمشروع تقدمت لنا به بمسمي التمويل المبني علي النتائج أي أنه
ميزانية القطاع الصحي حاليا تقدر بناء علي المدخلات والمشروع سيهدف إلي التمويل المبني
علي أعداد ونتائج الخدمات الصحية المقدمة مما سيسهل عملية التدقيق علي القطاع الممول.
وأضاف: علي صعيد التأمين الصحي تم إرساء مناقصة علي احدي الشركات العالمية لعمل بحث
كامل عن القطاع الصحي بحيث يكون لدينا خلال الأشهر القليلة القادمة مشروع القرار الرسمي
لنظام التأمين الصحي الإجتماعي الذي سوف يطبق في الدولة.
ويقول: ننظر من منظر شمولي يحقق مصلحة الدولة والمواطن والمقيم ونعمل وفق توجهات سعادة
وزيرة الصحة بأن لا يؤثر التأمين الصحي سلبا علي الصحة بل ايجابا، الي جانب تحقيق تغطية
الزامية لجميع المواطنين والمقيمين في البلاد.
وأكد ان التأمين سيساعد علي الرفع من جودة الخدمات وتطوير القطاع الصحي الخاص والعام
واعطاء أفضل الخدمات الصحية من خلال المنافسة علي توفير الخدمات علي أكمل وجه، كما
ان التأمين الصحي سيحدد أسعار العلاج في معدلات مقبولة جدا مبنية علي الدراسات للتكلفة
الفعلية.
هناك ايضا موضوع اخلاقيات البحث الطبي الذي حظي باهتمام كبير خلال الفترة الماضية..
ماذا قدمت ادارة البحوث الطبية في هذا المجال؟
- الادارة استحدثت للعمل كجهة تشريعية ورقابية لاشتراطات البحوث الطبية بالبلد وتضم
لجنة متخصصة من جميع القطاعات الطبية والقانونية والشرعية لوضع اخلاقيات البحث الطبي
حيث أنه تم الانتهاء مؤخرا من وضع اخلاقيات البحث الطبي.
واضاف: سيتم لاحقا وضع اللوائح والشروط للابحاث الطبية التي تجري في دولة قطر ونتائج
العمل واللوائح ستظهر خلال الاشهر القادمة، مشيرا الي تعاون مع مختلف قطاعات الدولة
التي تجري البحوث الطبية مثل واحة العلوم وهي شريك اساسي وحيوي معنا والدولة
وفرت جزءاً كبيراً من العائد السنوي للبحوث في الدولة وقال سنعمل علي تقنين العمل والشروط
ودور بارز لواحة العلوم في البحوث.
وماذا عن الرقابة علي التخصصات الصحية؟
- سيتم لاحقا الفصل بين عملية الترخيص وعملية التسجيل وسيكون هناك مجلس قطري للتخصصات
الصحية يتولي نظام التسجيل بحيث ينظر في أهلية مقدم طلب التسجيل من حيث مستوي الشهادات
العلمية و الخبرة العملية وهل هي مناسبة للعمل وكذلك ينظر في مدي الاهلية المهنية للمارسين
الصحيين المرخصين من خلال النظر في الشكاوي المقدمة علي القطاع الصحي من قبل متلقي
الخدمات وكذلك مدي قيام ممارسي المهن الصحية بتحسين مستواهم العلمي دوريا.. اذا هي
جهة رقابية وتشريعية لاحيتاجات القطاع وسيكون لهاد دور تدريبي من خلال عمل دورات لتحفيز
ممارسي المهن الصحية علي تطوير مهاراتهم ومؤهلاتهم العملية وكذلك سيكلف المجلس بعمل
خطة مستقبلية لاستحداث بورد قطري لبعض التخصصات الطبية.
وأضاف: فيما يتعلق بنظام التراخيص فانه سيتبع لادارة الجودة ومهمته اعطاء التراخيص
وهذا يعني التاكد من الوثائق المطلوبة وسيكون الترخيص سنويا.
واشار الي انه علي صعيد ممارسة مهنة الحجامة والطب الشعبي توجد هناك لجنة مشتركة علي
مستوي دول مجلس التعاون تعمل حاليا علي النظر بممارسة مهنة الطب الشعبي وكذلك هناك
اللجنة الخليجية لتوحيد نظم التراخيص والتسجيل وهي ستنظر ايضا بالموضوع وذلك للوصول
الي قرار نهائي لتنظيم وتقنين عمل الطب الشعبي بدول الخليج.
وكذلك نعمل الان علي وضع نظام الكتروني متكامل لنظام التسجيل والترخيص الطبي بالدولة
وسيكون بمقدور المرخص له تجديد الرخصة عن طريق الانترنت كما و أنه قد قامت وزارة الصحة
العامة بتوقيع اتفاق مع شركة عالمية رائدة في مجال تدقيق الوثائق وذلك لتولي مهمة فحص
خلفيات الممارسين الصحيين الأجانب، المتقدمين للحصول علي التراخيص الصحية. وتشكل هذه
الاتفاقية جزءاً من مبادرة جديدة هامة لتحسين أساليب التأكد من سلامة خلفيات الممارسين
الصحيين.
ما هي آلية تحقيق مثل هذه الاستراتيجيات الطموحة؟
- نسعي لانشاء نظام موحد لتكنولوجيا المعلومات الطبية، وقد شكلت
ادارة استراتيجية تكنولوجيا المعلومات حديثا وفق المرسوم الأميري الذي صدر مؤخرا وهدفها
وضع استراتيجية لتكنولوجيا المعلومات الصحية في الدولة ووضع المقترحات والخطط اللازمة
لتفعيل هذه الاستراتيجية الوطنية ومن ضمنها مقترح ان يكون لدينا علي مستوي الدولة نظام
موحد لتكنولجيا المعلومات توفر الامكانية للدخول الي الملف الطبي للمريض من قبل المختصين
بالأمر في القطاع الحكومي من أي مكان بسهولة ويسر بحيث تكون متابعة الحالة المرضية
مستمرة ومتواصلة.
وأضاف: سيتم الطلب من القطاع الخاص توفير معلومات صحية عن كل مريض يعالج لديهم وادخال
المعلومات الي مخزن البيانات الصحية الإلكتروني للمرضي في قطر و الذي سيستحدث قريبا
والذي سيضم أيضا المعلومات والبيانات الصحية لمن يأخذ العلاج في القطاع الصحي الحكومي
وبهذه الحالة يكون بامكان الجهات المختصة اخذ القرارت سواء الصحية أو الإدارية السليمة
المبنية علي الأدلة، كما وأنه سيساعد في وضع الاستراتيجية والخطط المستقبلية للخدمات
الصحية في البلد كونه يعطي اداة قوية لاتخاذ قراراتنا مبنية علي تحليل البيانات الصحيحة
الفعلية.
كيف يمكن توفير احتياجات القطاع الطبي من الكوادر القطرية؟
- تقوم الوزارة حاليا ومن خلال استراتيجية تنمية القوي العاملة في المجال الصحي بوضع
خطة لمدة عشر سنوات لوضع الإجراءات المناسبة لتوفير احتياجات القطاع الطبي من الكوادر
القطرية من ذوي الاختصاصات الطبية والادارية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وقريبا
ستقوم شركة إستشارية مرموقة بعمل دراسة في الدولة مع الجهات المعنية لمعرفة الاحتياجات
الفعلية وإيجاد أفضل السبل الممكنة لتوفير الأعداد المناسبة من الكوادر الوطنية لتأمين
الاحتياجات المستقبلية للقطاع.
وأضاف: تقوم الوزارة حاليا علي وضع استراتيجيات وخطط مختلفة أخري لتأمين جودة الخدمات
الصحية المقدمة في القطاعين الخاص والحكومي ومنها علي سبيل المثل لا الحصر خدمات الإسعاف
والرعاية الصحية الأولية والخدمات التخصصية مثل الأعصاب وبنك الدم كما وأنها تنظر في
مشاركة جهات دولية مرموقة في تنفيذ هذه الخطط
قانون
رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قانون
رقم (5) لسنة 2001 بشأن رسوم التراخيص التي تتقاضاها وزارة الصحة العامة
قانون
رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة
وتعيين اختصاصاتها
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قرار
مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1979 بإنشاء إدارة (القومسيون الطبي العام) في وزارة
الصحة العامة، وتنظيم اختصاصاتها