جريدة الشرق 22 من أبريل 2009م
نفذتها إدارة العلاقات
العامة بوزارة الداخلية ..
محاضرات توعوية لطلاب المدارس بخطورة الجرائم الإلكترونية
الدوحة - الشرق:
بدأت إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية امس تنفيذ سلسلة محاضراتها التوعوية التي
تستهدف فئة طلاب المدارس الإعدادية والثانوية بالدولة بمحاضرة تحت عنوان (..خطورة الجرائم
الإلكترونية على المجتمع القطري والأساليب المقترحة لمواجهتها..) في مدرسة اليرموك
الإعدادية المستقلة ألقاها الملازم أول محمود صلاح ضابط فرع مكافحة جرائم الحاسب الآلي
- قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بإدارة البحث الجنائي، وقبيل إلقاء المحاضرة تحدث
المقدم عبدالله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة بكلمة قصيرة شكر في مستهلها
المدرسة على تجاوبها مع إدارة العلاقات العامة ووزارة الداخلية على وجه العموم في كافة
الأنشطة والبرامج التوعوية المختلفة التي تعني بها، مشيراً إلى أن ذلك التجاوب البناء
كان عاملاً مشجعاً لأن تبدأ الإدارة من هذه المدرسة لتكون منطلقاً لبرامجها التوعوية،
كما توجه بحديثه إلى الطلاب المشاركين في المحاضرة مؤكداً أهمية مضمون المحاضرة خاصة
في وقتنا الحاضر الذي يتسم بالتطور التكنولوجي والتقني حيث أصبحت أجهزت الحاسوب في
متناول الجميع بكل ما تمتلكه هذه الأجهزة وغيرها من أجهزة الاتصال الهاتفي (الموبايل)
من تقنيات عالية يمكن استخدامها في كافة الاتجاهات الإيجابية منها والسلبية، مشيراً
في هذا الصدد إلى أنه مثلما يقدم لنا جهاز الكمبيوتر من خدمات هامة كثيرة عبر الإنترنت
فإنه وعبر ذات الشبكة يمكن أن يجر علينا الكثير من المشاكل إذا ما أسأنا استخدام هذه
التكنولوجيا، وتمنى السيد مدير إدارة العلاقات العامة للطلاب الاستفادة من المحاضرة
التي تم اختيار موضوعها بعناية حتى يقوا أنفسهم من مخاطر الجرائم الإلكترونية ..
بعد ذلك بدأ الملازم أول محمود صلاح محاضرته حيث عرف الجرائم الإلكترونية بأنها "كل
فعل أو امتناع من شأنه الاعتداء على الأموال المعنوية [معطيات الحاسب] يكون ناتجاً
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتدخل التقنية المعلوماتية " مشيرا إلى أن هذا هو التعريف
الرسمي لهذا النوع من الجرائم، وأضاف : (..ومن الجرائم الإلكترونية استخدام الكمبيوتر
لارتكاب جرائم السب والتشهير والقذف، والدخول إلى المواقع المخالفة للتعاليم الإسلامية
أو للعادات والتقاليد الاجتماعية، كما يمكن استخدام الكمبيوتر لارتكاب جرائم أخرى كاختراقات
مواقع الآخرين " الهاكرز"..) كما عدد أنواع الجرائم الإلكترونية في مجموعة نقاط هي:
الدخول غير المشروع إلى أنظمة المعلوماتية واعتراض البيانات.استخدام المواقع الإلكترونية
في توفير المواد الإباحية.
التشهير عن طريق الموقع الإلكترونية والمنتديات. الاحتيال
عن طريق البريد الإلكتروني.
الاحتيال في المزادات على المواقع الإلكترونية. السب والتشهير
والتهديد عن طريق الرسائل الإلكترونية.
الاستيلاء على البيانات الشخصية وانتحال صفة
الغير. ترويج أوراق نقدية وطوابع مزورة على مواقع المزادات على الإنترنت. محذراً في
هذا الصدد من مغبة وقوع مستخدم الإنترنت ضحية المحتالين الذين يقومون بالاختراقات لقصد
الإضرار بالآخرين منوهاً إلى أن قانون العقوبات القطري قد خصص للجرائم الإلكترونية
إحدى عشرة مادة .
مشيراً إلى أنه لدى إدارة البحث الجنائي إمكانية كشف مرتكبي الجرائم
الإلكترونية مؤكداً ضرورة الإبلاغ من قبل مستخدمي الكمبيوتر حينما يشعرون بتعرض بياناتهم
للاختراق أو تعرضهم لأي شكل من أشكال الاحتيال الإلكتروني كما أورد الملازم أول محمود
جملة من النصائح والإرشادات للطلاب المشاركين في الاستماع للمحاضرة في كيفية تجنب الوقوع
كضحايا للجرائم الإلكترونية حيث قال: (..من أساليب حماية البريد الإلكتروني عدم فتح
المرفقات إلا في حالة توقع وصول أحدها وفحص المرفق قبل الفتح.. عدم التواصل مع المحتالين
الذين يقومون بإرسال رسائل وهمية تفيد بالحصول على جوائز كبيرة ويطلب منك تجديد بياناتك
ويضع رابطا مزورا شبيها بالموقع الخاص بمزود الخدمة ويمكن التأكد من جدية الموقع عن
طريق علامات التأمين التي تظهر على المتصفح .. استخدام أكثر من بريد إلكتروني أحدها
رسمي والآخر للأغراض الشخصية مع الأخذ بالاعتبار عدم نشره للعامة وعدم تصفحه إلا على
الجهاز الشخصي..
كما أوضح المحاضر بعضاً من أساليب حماية الشبكات اللاسلكية ومنها : حماية نقطة الوصول
باسم مستخدم وكلمة سر يتم أدخلها كلما أراد المستخدم تغيير إعدادات نقطة الوصول وذلك
تفادياً لدخول أحد المتسللين إلى الشبكة والتحكم بها من خلال تغيير إعدادات نقطة الوصول.
قانون
رقم (28) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال
مرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن مكافحة
غسل الأموال
قرار
أميري رقم (33) لسنة 2000 بشأن إجراءات إعداد التشريعات
قرار
أميري رقم (17) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (33) لسنة 2000 بشأن
إجراءات إعداد التشريعات
قرار
رقم (1) لسنة 2005 بشأن تخويل عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال بمصرف قطر المركزي
صفة مأموري الضبط القضائي
مكافـحة
غسل الأموال و تمويل الإرهـاب
إنجازات
قطر متميزة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وزير العدل يبحث مكافحة غسل الأموال مع النائب العام المصري