جريدة الشرق الاثنين 27 من أبريل 2009م

استقطاع 3500 إلى 10 آلاف ريال من رواتبهم
موظفو "كهرماء" ضحايا قانون الموارد البشرية

طه عبد الرحمن :
اشتكى عدد كبير من الموظفين بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء" كهرماء" من تضررهم الكبير من جراء تطبيق قانون الموارد البشرية الجديد الذي اعتبروه استهدف رواتبهم وعمل على تخفيضها عما كانت عليه في السابق.
وأكد عدد كبير من موظفى المؤسسة أن رواتبهم تأثرت بشكل كبير من جراء تطبيق القانون الجديد، سواء من هم على درجتي "الجينير" أو "السنير".
وأوضحوا في شكاوى تلقت الشرق عددا منها أن رواتبهم من جراء القانون الجديد بالنسبة لدرجات "الجينير" تراوح المستقطع منها لغير المتزوج ما بين 2467 ريالا الى 3484.5 ريال قطري، بينما تأثر المتزوجون على نفس الدرجة من انخفاض رواتبهم بقيمة وصلت الى 4500 ريال قطري.
ولفت الموظفون الى أن موظفي درجات"السنير" وصل اجمالي المستقطع من رواتبهم جراء القانون الجديد إلى 4700 ريال قطري لغير المتزوج، بينما وصل المستقطع من رواتب المتزوج الى 10000ريال قطري على نفس الدرجة.
من جانبها اعتبرت مصادر مطلعة أن هذه الاستقطاعات جاءت من بدلات الراتب، وليس من أساسه، الذي حرص قانون الموارد البشرية على عدم المساس به لجميع موظفي الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية.
وأكدت ذات المصادر أنه في الوقت الذي تأثرت فيه بدلات وعلاوات بعض الموظفين بالانخفاض، وهم نسبة قليلة، الا أن هناك زيادة في بدلات وعلاوات أخرى للأغلبية من موطني الدولة.
ولفتت المصادر الى أن القانون الجديد عمل على تحقيق المساواة بقدر ما يستطيع في رواتب الموظفين، في الوقت الذي لاتزال الزيادات التي أوجدها تعتبر من أكبر الزيادات في رواتب المواطنين بالوزارات والمصالح والجهات الحكومية.
وقالت المصادر: إن القانون الجديد أوجد بدلات وعلاوات هى الأكثر من نوعها في تاريخ الهيكل الاداري لدولة قطر، مما جعلها الدولة الوحيدة في المنطقة، الذي أوجد قانونها أكثر من علاوة ترتبط بالأداء للموظفين ، تصل ما بين 5 الى 6 علاوات ، مما يؤدي الى نقلة نوعية في المؤسسات العامة بالدولة، لترتقي في أدائها.
ووفق بنود القانون الجديد، فانه صدر ليعالج مفارقات كانت موجودة في السابق بمؤسسات الدولة، وعمل على تثبيت الدرجات المالية للمواظفين، حتى أصبح انتقال الموظف من مؤسسة الى مؤسسة تبعا لدرجته التي يشغلها والاستحقاقات له فيها، عكس ما كان في السابق ، حيث كانت الأمور غير منظمة .
وكان سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبد العزيز آل ثاني، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، قد أكد في مؤتمر صحفي عقده قبل أسبوعين أن القانون عمل تحقيق المساواة بين الموظفين، وتحقيق العدالة في فرص الترقي بينهم .
وأكد سعادته آنذاك أن القانون عمل على تشجيع الابتكار والتطوير بين الموظفين، حيث منح صلاحيات للجهات الحكومية لمنح مكافآت تشجيعية وعينية للموظف المتميز، وأجاز للرئيس منح مكافأة تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات متميزة أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء، بالاضافة الى منحه بدل هاتف نقال للموظف الذي يتطلب عمله استخدامه، وإجازته للجهة الحكومية أن تطبق أنظمة المكافآت العينية للموظفين المتميزين أو الإدارات المتميزة.

قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون رقم (7) لسنة 1999 بتنظيم وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وتعيين اختصاصاتها
قانون رقم (4) لسنة 1971 بزيادة العلاوات الاجتماعية الشهرية الخاصة بالموظفين والعمال القطريين
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001
مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2007 بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قرار أميري رقم (44) لسنة 2006 بزيادة رواتب الموظفين المدنيين
قرار أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
قرار أميري رقم (45) لسنة 2006 بزيادة الرواتب التقاعدية والمعاشات
قرار أميري رقم (32) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (45) لسنة 2006 بزيادة الرواتب التقاعدية والمعاشات
إيقاف 92 شركة لتأخير رواتب العمال