جريدة الشرق
الاثنين 27 من أبريل 2009م
خلال
الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري للكلية
د.حسن السيد: كلية القانون الأولى في العالم
العربي التي تدرس القانون باللغة الإنجليزية
د.مخلد الطراونة: تقرير ABA يثني على أعضاء هيئة التدريس والطلبة والمكتبة القانونية
الافتراضية
أيمن
صقر :
عقد المجلس الاستشارى لكلية القانون جامعة قطر اجتماعه الثانى أمس برئاسة الدكتور حسن
السيد عميد كلية القانون وحضور أعضاء المجلس لمناقشة تقرير جمعية المحامين والقضاة
الامريكيين ABA بشأن تقييم كلية القانون جامعة قطر.
وقال الدكتور حسن السيد فى كلمة له فى بداية الاجتماع إن جدول الأعمال يتناول أهم الأحداث
التى شهدتها كلية القانون خلال الفترة الماضية من ايجابيات وسلبيات سواء الجوانب الادارية
او الاكاديمية وعرض بعض التوصيات لتطوير العمل فى الكلية.
وقال انه على الرغم من ان برنامج القانون ليس له اعتماد اكاديمى على عكس التخصصات العملية
الاخرى لطبيعته الخاصة واختلاف المدارس الا انه كان من الضرورى الاستفادة من خبرات
الاخرين فى كيفية تدريس القانون لذلك كان التعاون بين كلية القانون جامعة قطر وجمعية
المحامين والقضاة الامريكيين لتطوير هذا البرنامج.
وطالب اعضاء المجلس الاستشارى بتقديم اقتراحاتهم لتطوير البرنامج خصوصا مع التطور الذي
تشهده جامعة قطر حاليا فى جميع التخصصات.
واستعرض الدكتور حسن السيد خلال الاجتماع الاستبيان الذى أعده مدرس القانون الجنائي
المرشد الأكاديمي لطلبة كلية القانون – جامعة قطــــــر الدكتور اياد هارون الدورى
حول أهمية الإرشاد الأكاديمي للطلبة.
وأوضح ان نسبة الطلبة المشاركين في الاستبيان من المجموع الكلي للطلبة المسجلين للفصل
الدراسي ربيع 2009 بلغ عددهم 135 طالبا بمشاركة بلغت 82 % من اصل 165 طالبا بكلية القانون
اجتاز 123 طالبا منهم البرنامج التأسيسى بينما لم يتجاوز البرنامج 12 طالبا ومنهم 128
طالبا ليس لديه انذار بالفصل و7 لديهم انذار بالفصل ما بين انذار اول وثان ونهائى.
ولخص الاستبيان الى ان حجم عينة الاستبيان المستهدفة بلغ %82 من المجموع الكلي للطلبة
المسجلين للفصل الدراسي الحالي ربيع 2009 فيما بين الاستبيان أن %73 من العينة لا تعاني
من مشكلة في الدراسة %27 يعانون من مشكلة في دراستهم وتوزع سبب المشكلة إلى %36 كأسباب
شخصية و %64 كأسباب أكاديمية.
وأوضحت الدراسة أن 5 % فقط من الطلبة يحملون انذارا، فيما أشار الاستبيان إلى أن 68
% يراجعون مكتب الارشاد الاكاديمي عند تسجيل المقررات وتجلت أهمية مكتب الإرشاد الأكاديمي
ودوره في دعم الطلبة عندما أجاب 85 % منهم بانهم وجدوا الحل بعد مراجعتهم أما الـ 15
% من الذين أجابوا انهم لم يجدوا الحل فذلك قد يرجع الى عدة اسباب على رأسها عدم قانونية
طلبهم وفقا لقوانين ولوائح الجامعة أو لاسباب شخصية او مراجعتهم المكتب بعد فوات الاوان
كأن يسجل الطالب مقررا زائدا دون الرجوع الى مكتب الارشاد ويجتاز المقرر وبعدها يراجع
مكتب الارشاد وحتى في هذه الحالة نحاول جاهدين معادلة هذا المقرر ان امكن ذلك وفقا
لتعليمات القبول والتسجيل.
وكشف الاستبيان عن ظاهرة تحتاج إلى الوقوف والمعالجة وهي أن %28 من العينة تستشير طالبا
اخر عند تسجيل المقررات الدراسية وهذا بدوره يخلق إشكالية كبيرة للطالب.
وأوصى مكتب الإرشاد الأكاديمي بعقد لقاء لجميع طلبة الكلية قبل فتح تسجيل المقررات
لحثهم على ضرورة وأهمية مراجعة مكتب الإرشاد الأكاديمي.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض التقرير الذى أعدته لجنة التطوير وضبط الجودة بكلية القانون
التى يرأسها الدكتور مخلد الطراونة استاذ القانون بجامعة قطر وعضوية كل من الدكتورة
حنان ملاعب والدكتور صلاح زين الدين والدكتور زين شرار والدكتور محمد ابو الفرج والدكتور
ريتشارد ولكنز والسيدة حمدة ال شريم
واستعرض الدكتور مخلد الطراونة الايجابيات والسلبيات المتعلقة بالتقرير حيث اشار الى
ان من الايجابيات التي وردت في تقرير الـ ABAعن الكلية الاشادة بتقرير الدراسة الذاتية
الذي قامت بإعداده اللجنة، لتميّزه بالموضوعية والشفافية.
كما أثنى التقرير على برنامج القانون نفسه، لأن 45 % من مقرراته تدُرّس باللغة الانجليزية.
تنوع أدوات التقييم الخاصة بكل مقرر إدارة الكلية الممثلة في العميد وكافة أعضاء هيئة
التدريس طريقة وأسلوب إلقاء المحاضرات
وأثنى التقرير على الطلبة ومدى قدرتهم على التفاعل في الصف ونسبة عدد الطلاب إلى عدد
أعضاء الهيئة التدريسية المتفرغين.
(حيث تبيّن أن النسبة إيجابية جدا وتلبي متطلبات
جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين) الموقع الإلكتروني الخاص بجامعة قطر على شبكة الانترنت،
كونه يُعد أبرز قنوات الاتصال ضمن الجامعة وخارجها والموقع الإلكتروني الخاص بالكلية،
حيث يخضع للتحديث المستمر، لضمان بقائه مواكبا للمستجدات، وتوافر إمكانية حصول طلاب
القانون على خدمات التخطيط المهني، عبر دائرة القبول والتسجيل.
واشاد التقرير بموقع المكتبة الخاص بالكلية على شبكة الانترنت الذي يُعرف بـ "المكتبة
القانونية الافتراضية”، وهو أحد الخدمات الجديدة التي تقدمها الكلية لتغطية حاجات الهيئة
التدريسية والطلاب فيما يتعلق بالأبحاث وتسهيل عملية التعرف على عناوين الكتب والمصادر
الإلكترونية مع الإشارة إلى أنه سيتم في المستقبل إضافة أدلة بحث ووسائل مساعدة أخرى
لدعم جهود الطلاب والأساتذة فيما يتعلق بالمنهاج والدراسات واشتراك كلية القانون في
المجلات والدوريات وقواعد البيانات العالمية.
واثنى على توافر خدمة الاتصال اللاسلكي بشبكة الجامعة والإنترنت في كافة المكاتب والقاعات
الدراسية والأماكن العامة في الكلية وتزويد كافة القاعات الدراسية المستخدمة من قبل
الكلية بالمعدات التي تيسر استخدام الوسائل التعليمية، وشبك أجهزة الكمبيوتر المحمول،
والإنترنت، بالإضافة إلى وسائل تكنولوجية أخرى
فيما وردت بعض السلبيات على برنامج القانون منها فيما يتعلق بإعطاء المنهج طابعاً دولياً
واستخدام اللغة الانجليزية حيث انتقد التقرير وصف المقررات الحالية بأنها لا تسمح بتقييم
مدى توافر القانون المقارن في المقررات المحلية ووجود تركيز كبير على مقررات التجارة
الدولية على حساب المقررات القانونية الأخرى (بحسب قول بعض الطلبة) وأن بعض الأساتذة
يستخدمون اللغة العربية في بعض الحالات عند عدم فهم الطلبة لموضوع ما. (أيضاً بحسب
قول بعض الطلبة).
وفيما يتعلق باستخدام توجهات تعتمد على تداخل التخصصات في المنهاج، انتقد التقريرعدم
وجود وصف مقررات يظهر وجود عنصر التداخل بين التخصصات، وعدم وجود ذلك في المحاضرات
التي تمت زيارتها، ما أدى إلى استنتاج الوفد الأمريكي أن طريقة تحقيق هذا الهدف مع
غايات الكلية غير واضحة.
وفيما يتعلق بالتدريب على قواعد السلوك المهني ومهارات وقيم المهنة، انتقد التقرير
منهاج الكلية بأنه لا يطرح إلا مساقا واحدا اختياريا عن قواعد السلوك القانوني اما
فيما يتعلق بالتركيز على التعلم من خلال العمل الجماعي، فقد انتقد التقرير عدم وضوح
مدى انتشار أسلوب التركيز على التعلم الجماعي، والأوقات التي يستخدم بها، وبالتالي
صعوبة تحديد التوجه الذي تتبعه الكلية لتحقيق هذا الهدف في هذه المرحلة وفيما يتعلق
بالتعليمات حول البحث والكتابة القانونية انتقد التقرير التمرينات المستخدمة حالياً،
لأنها مصممة بطريقة تركز على استخدام المصطلحات القانونية وليس على مهارات الكتابة
القانونية بشكل خاص لعدم تقييم الكتابات القانونية من قبل الهيئة التدريسية لمعرفة
مدى تحقيقها للغايات والأهداف المتوخاة منها، لضآلة تدريب الطلبة على أساليب البحث
لقلة الكتب المتوافرة في المكتبة، ما يحد من قدرة الطلاب على إجراء أبحاث متعمقة وبالأخص
في المقررات المطروحة باللغة الإنجليزية وأن المقررات المطروحة حالياً تظهر أن الكلية
ليست في مكانة تؤهلها من تحقيق الغاية المتمثلة بضمان تزويد الطلبة الخريجين بمهارات
الصياغة والمرافعة القانونية بشكل ممتاز
وفيما يتعلق بتدريب تطوير المهارات، انتقد التقرير ضآلة ما هو متوافر حالياً فيما يختص
بالتدريب على مهارات المحاماة وعدم وجود برنامج رسمي عن المحكمة الصورية.
قلة عدد الطلاب الذين اجتازوا مقرر الدراسة المستقلة الذي تطرحه الكلية في فصل الصيف
من خلال التدريب في بعض الوكالات أو المكاتب المحلية وعدم وجود خطط خاصة بإشراك فريق
آخر في مسابقة ”جسب“ خلال العام القادم.
اما بالنسبة لأدوات التقييم الصفية وتقييم النتائج انتقد التقرير المنهاج الحالي لأنه
لا يدعم بعض الأهداف المحددة للكلية كما انتقد التقرير نظام الإرشاد الأكاديمي، الذي
يستند بشكل كامل على المنهاج المصمم بشكل فردي وتخطيط الجدول الدراسي، لأنه يبدوعملية
معقدة وفي بعض الأحيان محبطة للطلاب عدم طرح بعض المقررات لغاية تاريخه عدم مراعاة
التدرج في المواد فضلاً عن عدم الوضوح في موضوع المتطلبات السابقة
وفيما يتعلق بالهيئة التدريسية، انتقد التقرير كثرة الأعباء الإدارية والتدريسية على
أعضاء هيئة التدريس، الأمر الذي يقلل الوقت المتاح لهم للقيام بأنشطة أخرى غير مرتبطة
بالتدريس مثل القيام بالأبحاث العلمية الخاصة بهم أو الإشراف على بحوث الطلبة ومعاناة
الكلية من تسرب الكفاءات والخبرات نتيجة قصر مدة عقود أعضاء الهيئة التدريسية وعدم
وجود عميد للشؤون الأكاديمية حالياً في الكلية.
وحول المكتبة انتقد التقرير محدودية المراجع الأساسية المتوفرة في المكتبة وعدم توفر
مجموعة شاملة من المراجع الأساسية الخاصة بدولة قطر أو بأي دولة أخرى أو محاكم دولية.
ضعف مجموعات المصادر الثانوية الأخرى المتوفرة في المكتبة، وبالتحديد تلك المختصة في
الولايات القضائية الأجنبية وعدم اختصاص أي من الموظفين في المكتبة في القانون، وعدم
تدريب أي منهم على البحث القانوني.
واوضح الدكتور مخلد الطراونة انه بعد إطلاع اللجنة على تقرير على الـ ABA ارتأت تحديد
المسائل التي تدخل في اختصاص الكلية والمسائل التي تدخل في اختصاص الجامعة والمسائل
التي تتطلب التعاون مع الجهات الأخرى ذات الصلة.
بالنسبة المسائل التي تدخل في اختصاص الكلية تتضمن ضرورة إعادة النظر في الخطة الدراسية،
من حيث تعديل توصيف بعض المقررات التي ستتم فيها مقارنة القوانين كجزء منها.
تضمين توصيف كل مقرر مخرجات التعلم الخاصة به، والربط بين مخرجات برنامج القانون في
الكلية وتوصيف المقررات وتضمين توصيف المقررات أدوات التقييم التي يتم استخدامها في
كل مقرر والعلامة المخصصة لكل منها وتطوير أدوات تقييم نتائج برنامج الكلية بمساعدة
خارجية لمراجعة ومتابعة مدى نجاح البرنامج
كما تضمنت تصميم منهج إلزامي للبحث والكتابة القانونية من السنة الدراسية الأولى والتأكيد
على أن تكون ”قواعد السلوك المهني“ مقرر إجباري على كل الطلبة وتعريف الطلبة على بعض
المفاهيم القانونية المتقدمة باللغة الإنكليزية -في برنامج التأسيسي- قبل التحاقهم
بالكلية ووضع خطة استرشادية للطلبة لأربع سنوات تراعي إدراج كافة المقررات القانونية
الإجبارية والإختيارية بالشكل متسلسل يراعي تطور المعارف والمهارات لدى الطلبة
وفيما يتعلق بالهيئة التدريسية يجب زيادة عدد أعضاء الهيئة التدريسية، وتعيين المزيد
من الأساتذة الذي يتقنون اللغة الانجليزية، والعمل على تنوعهم واستقطاب أشخاص من ذوي
الكفاءات، العالية، بتقديم العقود المستمرة والمجزية وخلق ظروف عمل ملائمة لأعضاء هيئة
التدريس تحقق لهم ضمانات الإستقرار والأمن الوظيفي، والعمل على الإبقاء على ذوي الكفاءة
العالية وتخفيف الأعباء الدراسية والإدارية عن أعضاء هيئة التدريس.
وفيما يتعلق بالهيئة الإدارية بالكلية اكدت اللجنة ضرورة تعيين عميد مساعد للشؤون الأكاديمية
وتعيين عميد مساعد للبرامج الأجنبية من أجل رعاية البرامج الجديدة وتعزيز وضمان نجاحها
وزيادة عدد الموظفين الإداريين من ذوي الخبرة العالية
وفيما يتعلق بالطلبة والخريجين ضرورة إعادة النظر في آلية قبول الطلبة في الكلية.
موضوع الإرشاد الأكاديمي والعمل على تعزيز شراكة الكلية مع كليات قانون متميزة في الخارج
والعمل على الإفادة من خريجي الكلية لدعم الهيئة التدريسية فيها وضرورة العمل على زيادة
تواصل الكلية مع الخريجين والخريجات والنقابة -جمعية المحامين.
وبالنسبة للمسائل التي تدخل في اختصاص الجامعة فتتمثل فى العمل على تأمين احتياجات
الكلية فيما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس من حيث العقود المستمرة والمجزية والاحتفاظ
بالكفاءات العلمية العالية وسواها وتسهيل عملية شراكة الكلية مع كليات قانون خارجية
متميزة وتأمين المكتبة القانونية المستقلة والغنية والتي تتوافر فيها كافة المستلزمات
التي توفر أفضل الأجواء للأساتذة والطلبة وتأمين المحكمة الصورية للكلية بأقرب فرصة
ممكنة لتأمين تدريب الطلبة على مهارات الترافع
والمسائل التي تقتضي التعاون مع الجهات الخارجية هى العمل على تعزيز التعاون مع الكلية
وطلبتها من حيث تيسير فرص التدريب الملائمة لطلبة الكلية وتأمين فرص العمل لخريجي الكلية
وتعزيز شراكتهم مع الكلية بتقديم ذوي الخبرة من بينهم للمحاضرات أو الندوات أو الدورات
بغية إثراء معلومات طلبة كلية القانون وتطوير مهاراتهم القانونية والعملية وزيادة عدد
المنح الدراسية للمتفوقين من طلبة القانون لتشجيعهم على المضي في تعليمهم العالي.
قانون
رقم (2) لسنة 1977 بإنشاء جامعة قطر
قانون
رقم (15) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1977 بإنشاء جامعة قطر
مرسوم
بقانون رقم (34) لسنة 2004 بتنظيم جامعة قطر
قرار
أميري رقم (14) لسنة 1980م بإنشاء مركز للبحوث التربوية بجامعة قطر
قرار
أميري رقم (13) لسنة 1980م بإنشاء مركز للبحوث العلمية والتطبيقية بجامعة قطر
جامعة
قطر تعلن التعيينات الإكاديمية الجديدة
مدير
جامعة قطر السابق يفتح النار علي النظام التعليمي
د.
عثمان يخلف: البحوث العلمية وسيلة لضمان جودة التعليم