الراية - الثلاثاء05/05/2009

الشورى يوافق على مشروع قانون نظام المبيدات
يبيح استيراد المواد المحظورة بغرض البحث العلمي
لجنة الخدمات تفتح ملف سكن العزاب في مناطق العائلات

كتب - نشأت أمين:
عقد مجلس الشورى امس جلسته الخامسة والعشرين في دور الانعقاد العادي السابع والثلاثين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس حيث ناقش تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون باصدار قانون "نظام" المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
بدأت وقائع جلسة المجلس بتلاوة التقرير الذي اعدته لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع القانون حيث أشار التقرير الى ان السكرتارية العامة لمجلس الشورى تلقت مذكرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء في 17 مارس 2007 تبلغها فيه ان مجلس الوزارء الموقر قد وافق على اصدار مشروع قانون نظام المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقد احاله الى مجلس الشورى طبقا للدستور.
واضاف التقرير ان السكرتارية العامة لمجلس الشورى تسلمت المذكرة ومشروع القانون وبتاريخ 6 ابريل 2009 قرر مجلس الشورى احالة مشروع القانون الى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته واعداد تقرير بشأنه وقد عقدت اللجنة اجتماعا بتاريخ 6 ابريل لدراسة المشروع.
وقالت اللجنة في تقريرها انها بعد الاطلاع على مشروع القانون انتهت الى الموافقة عليه.
مشيرة الى انه يشمل مجموعة من المواد تتضمن ضوابط عملية استيراد وانتاج المبيدات كما يسمح مشروع القانون باستيراد المبيدات المحظورة بغرض البحث العلمي.
واوصت اللجنة المجلس بالموافقة على مشروع قانون نظام المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما ورد من الحكومة.
كما اوصت اللجنة بالاغلبية ان يقوم المجلس برفع توصية الى مجلس الوزراء الموقر بان تعرض الرسوم التي سوف يفرضها القانون على مجلس الشورى.
وقال السيد العضو فهد صقر المريخي رئيس اللجنة ان اللجنة وافقت على مشروع القانون كما ورد من الحكومة مشيرا الى ان "نظام" المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تم إقراره في اجتماع الامانة العامة الخامس والعشرين.
وفي تعقيبة على تقرير اللجنة قال السيد العضو ناصر الكعبي ان مجلس الشورى سبق ان قام بمناقشة العديد من مشروعات القوانين في بعض الوزارة الخدمية وقد اعطت للوزير المختص صلاحية تقدير جدول الرسوم مباشرة بعد عرضها على مجلس الوزارء .
واضاف الكعبي ان التوصية الثانية التي تناولها تقرير اللجنة بشأن عرض جدول الرسوم على مجلس الشورى يخالف النظام الذي يجري به العمل في المجلس مشيرا الى انه اذا كان المجلس يرى ضرورة ان تعرض الرسوم عليه فيجب ان يتم فصل ذلك عن مشروع القانون .
وقال السيد العضو راشد حمد المعضادي ان المجلس قد مارس صلاحياته التي حددتها اللائحة التنفيذية من خلال التوصية الاولى الا ان هناك تناقضا لذلك فيما يتعلق بالتوصية الثانية ولفت الى ان تقدير الرسوم يتم بقرار وزاري ولم يسبق للمجلس ان عرضت عليه قرارات وزارية.
وقال السيد العضو محمد عبدالله السليطي انه طبقا للدستور فان القرار الوزاري يعرض على مجلس الوزراء وليس من حق مجلس الشورى ان يطلب ان تعرض القرارات الوزارية عليه مضيفا ان الامر يستلزم تغيير اللائحة الداخلية للمجلس.
وفي نهاية المناقشات التي انصبت على التوصية الثانية للجنة الخدمات والمرافق العامة تم طرح مشروع القانون للاقتراع حيث وافق الاعضاء على المشروع كما ورد من الحكومة.
من جهة أخرى عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا امس في دور الانعقاد العادي السابع والثلاثين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي.
واستكملت اللجنة في هذا الاجتماع دراسة الاقتراح برغبة المقدم من السيد ناصر راشد سريع الكعبي عضو المجلس بشأن ظاهرة إسكان العزاب في المناطق السكنية للعائلات، وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.